المدلولات الكارثية للسياسة الليبرالية الجديدة

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 877 - 2004 / 6 / 27 - 09:04
المحور: القضية الفلسطينية
    

يضغط وزير المالية بنيامين نتنياهو للتبكير في طرح مشروع الموازنة العامة للعام الفين وخمسة للمداولة والاقرار في مجلس الوزراء. وارفق هذا الضغط بالاعلان عن بعض ملامح ومؤشرات الميزانية المرتقبة التي يقترحها تحت يافطة دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السنة المقبلة. فنتنياهو الذي يعتبر نفسه، كما صرّح مرارا، انه رئيس حكومة في المجال الاقتصادي، "بصلته محروقة" ويسعى للتعجيل بطرح واقرار سياسته الاقتصادية النيوليبرالية في الحكومة وذلك لفرض سياسة الامر الواقع امام حزب "العمل" قبل دخوله الائتلاف الحكومي برئاسة اريئيل شارون. والواقع ان ما يثير قلق نتنياهو ليس احد الشروط التي يطرحها حزب "العمل" باجراء تعديلات في السياسة الاقتصادية – الاجتماعية لدخوله الائتلاف، فحزب العمل برئاسة شمعون بيرس يستطيع ان يتعايش مع السياسة النيوليبرالية في المجال الاقتصادي، وقد مارسها ايام حكم ايهود براك وايام حكومة الوحدة بين الليكود والعمل برئاسة اريئيل شارون، بل ما يقلق نتنياهو ان يؤدي دخول العمل الى حظيرة الائتلاف الى مصادرة حقيبة وزارة المالية منه. ولهذا يعمل نتنياهو المستحيل لعرقلة دخول "العمل" الى الائتلاف حفاظا على حقيبته ولمواصلة انتهاج سياسته الاقتصادية المالية الاجتماعية في خدمة مصالح الفئة العليا من الطغمة المالية الاسرائيلية الذين يتربعون على رأس قمة هرم العُشر الاعلى من المداخيل.
قبل عدة ايام اطلق نتنياهو الطلقة الاولى معلنا بعض مؤشرات مشروع وزارته للميزانية المقبلة (2005). فمن المعطيات التي صرح بها ان وزارة المالية تخطط لتقليص في الميزانية العامة بمقدار ثمانية مليارات شاقل. والترجمة الحقيقية لهذا التقليص توجيه ضربة جديدة لميزانيات وزارات الخدمات الشعبية، للصحة والتعليم والمواصلات العامة والسلطات المحلية والرفاه الاجتماعي. مما يعني تعميق الازمة الخانقة في هذه المجالات وزيادة تكلفة واسعار هذه الخدمات مما يؤدي الى تخفيض مستوى هذه الخدمات بالنسبة للاوساط والفئات الاجتماعية المسحوقة وتخفيض قدرتهم على توفيرها. فنتنياهو يواصل تعميق الاجراءات النيوليبرالية بالخصخصة التدريجية لفروع الخدمات الشعبية. كما ان من المعطيات التي صرح بها ان وزارة المالية تخطط لطرد عشرين الف عامل من القطاع العام وتخفيض اجور من تبقى من العاملين في فروع هذا القطاع ومواصلة تجميد مخصصات التأمين الوطني – مخصصات التقاعد والاولاد والبطالة وغيرها.
لقد وصف رئيس حزب "العمل" شمعون بيرس هذه السياسة الاقتصادية التي ينتهجها بنيامين نتنياهو بأنها "رأسمالية خنزيرية، لأن نتائجها هي ستة آلاف مليونير مقابل ستة ملايين شحاذ".
وبالرغم من ان شمعون بيرس ليس نصيرا لمصالح الفقراء و "الشحاذين"، ويندرج تصريحه في اطار المساعي التي يبذلها للدخول الى الائتلاف الشاروني تحت يافطة المشاركة في انقاذ الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور والمأزوم، رغم ذلك فقد صدق في تقييم ما كنا قيّمناه منذ ان اعلن بنيامين نتنياهو عن خطته الاقتصادية الجديدة وباشر في ممارستها منذ حزيران الفين واثنين وملأ في حينه بيرس وغيره من قادة حزب العمل فاه وافواههم ماء. قيّمنا انها خطة لافقار الفقراء واغناء الاغنياء، خطة تسير وفق سياسة الليبرالية الجديدة (نيوليبراليزم) المبنية على اساس تسليم مفاتيح الاقتصاد الى القطاع الخاص، الى الرأسمال الخاص الاسرائيلي والاجنبي من خلال سيادة "اقتصاد السوق" وتسريع عملية خصخصة فروع القطاع العام، زيادة هيمنة الرأسمال الوهمي – البورصة وتداول الاسهم والسندات في السوق المالية – على حساب ضرب الفروع المنتجة وخاصة التقليدية، الانفتاح الاقتصادي بفتح اسواق اسرائيل امام البضائع والسلع الاجنبية دون حواجز، تقزيم دور وضرب النقابات المهنية لاجهاض وضرب الكفاح العمالي المطلبي والنقابي. فليس من وليد الصدفة، ان تربت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، مارغريت تاتشر، على كتف نتنياهو عندما التقته في لندن في نهاية الاسبوع الماضي، راضية عن "انجازاته" الاقتصادية الاجتماعية بصفته احد تلاميذها الذين يواصلون ممارسة نهجها النيولبرالي. فمن نتائج السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي انتهجها وينتهجها بنيامين نتنياهو يمكن الاشارة الى المدلولات الكارثية الاساسية التالية:
* اولا: يواجه الاقتصاد الاسرائيلي اعمق ازمة ركود اقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى يومنا هذا، وذلك بسبب غياب الاستقرار السياسي في ظل تصعيد الحرب العدوانية للاحتلال الاسرائيلي ضد شعب الانتفاضة الفلسطينية وبسبب السياسة الاقتصادية التي تمارسها حكومة شارون – نتنياهو. فخلال هذه السنوات انخفضت معدلات النمو الاقتصادي لتصل الى نسبة تتراوح بين واحد في المئة الى واحد ونصف في المئة. وقد رافق انخفاض معدل النمو في عهد نتنياهو زيادة في عدد العاطلين عن العمل بأكثر من مائة الف انسان ليصل عدد العاطلين عن العمل اكثر من ثلاثمائة الف انسان يؤلف حوالي 11% من القوة العاملة الاسرائيلية.
* ثانيا: خصخصة العديد من الشركات الحكومية والمصالح العامة بمقدار (2,5) مليار شاقل في عهد نتنياهو.
* ثالثا: تقليص مخصصات التأمين الوطني المختلفة للاولاد وللمتقاعدين وللعاطلين عن العمل ادى خلال سنة من ممارسة خطة نتنياهو الاقتصادية – الاجتماعية الى قذف اكثر من مائتي الف انسان جديد في اسرائيل الى المعاناة تحت خط الفقر وليصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر في اسرائيل حوالي مليون ونصف مليون انسان او ما يساوي نسبة 18,8% من السكان، أي ان حوالي خمس السكان يعيشون تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة الفقراء بين الجماهير العربية، الاقلية القومية العربية الفلسطينية في اسرائيل، اكثر من 46,8% اليوم. وعلى سبيل المثال، لا الحصر، يبلغ عدد المسنين في اسرائيل الذين يتلقون مخصصات الشيخوخة حوالي (655) الف مسنً ومسنّة يؤلفون 9,9% من عدد السكان الاجمالي في اسرائيل. وبسبب لجوء حكومة شارون نتنياهو الى تقليص مخصصات الشيخوخة فإن (20,3%)، أي اكثر من خمس المسنين يعيشون تحت خط الفقر.
وحسب تأكيدات وزير الرفاه الاجتماعي، زبولون اورليف، انه لولا مخصصات الشيخوخة الهزيلة التي يتلقاها المسن لكان اكثر من ستين في المئة من المسنين يعيشون في جحيم تحت خط الفقر.
* رابعا: مقابل ضرب ظروف ومستوى معيشة العاملين والعاطلين عن العمل وذوي المخصصات المحدودة من التأمين الوطني فإن سياسة نتنياهو النيوليبرالية تخلق كل الظروف المواتية والتسهيلات والامتيازات لزيادة الثراء الفاحش والارباح الخيالية لارباب الرأسمال الكبير. ففي العام (2003) بلغت الارباح الصافية لمجمعات البنوك الاحتكارية الرئيسية الخمسة – لئومي، هبوعليم، ديسكونت، هبنلئومي ومزراحي – تسعة مليارات شاقل. وحسب التقرير السنوي العالمي لـ "مريل لينتش" عن الثراء في العالم فإن معطياته تكشف عن المدلول الطبقي الاجتماعي الحقيقي لسياسة حكومة شارون – نتنياهو. فمعطيات التقرير تتحدث عن حصيلة العام الفين وثلاثة مقارنة بحصيلة العام الفين واثنين، أي عن سنة كان يواجه فيها الاقتصاد الاسرائيلي اعمق ازمة ركود لم يشهد مثيلها الاقتصاد الاسرائيلي منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي 6 فحسب معطيات هذا التقرير يعيش في اسرائيل (عام 2003) ستة آلاف مليونير اصحاب سيولة نقدية لكل واحد منهم اكثر من مليون دولار. أي انه لا يجري هنا حساب ما يملكه كل من هذه القطط السمان من املاك وعقارات (الرأسمال الثابت)، ما يملكونه من فيلات ضخمة وسيارات واراض وغيرها. ووفقا لهذا التقرير فإنه رغم الركود الاقتصادي انضم الى قائمة المليونيريين في العام الفين وثلاثة لا اقل من الف مليونير جديد، أي بزيادة نسبتها (20%)، وبحساب بسيط فانه بالمعدل انضم الى المليونيريين يوميا ثلاثة مليونيريين جدد. وان الرأسمال السائل لهؤلاء الاغنياء زاد خلال سنة من 16 مليار دولار في العام الفين واثنين الى عشرين مليار دولار في العام الفين وثلاثة، أي بزيادة معدلها (25%)!! وان العامل الاساسي لزيادة الثراء الفاحش – حسب تقديرات التقرير – يعود الى جرف الارباح الطائلة من الانتعاش الذي رافق البورصة في اسرائيل والولايات المتحدة. ففي بورصة تل – ابيب ارتفعت اسعار الاوراق المالية من اسهم وسندات بنسبة 60% وفي الولايات المتحدة ارتفعت اسعار الاسهم والسندات بنسبة 30%. اضف الى ذلك التخفيضات في ضريبة الدخل عن الرأسمال الكبير والشركات في عهد نتنياهو والتي انخفضت من 60% الى 45% ويجري الحديث اليوم عن تخفيضها لتصل الى 35%، والامتيازات في المجال التسليفي، وعدم فرض الضرائب على البورصة.
ان ما تقدم من معطيات وامثلة يؤكد ما نردده ونقوله دائما بأن حكومة اليمين الشارونية بسياستها الممارسة ليست اكثر من حكومة كوارث سياسية واقتصادية اجتماعية، حكومة احتلال وجرائم ودماء معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي نفس الوقت هي حكومة افقار وبطالة معادية لمصالح العاملين والفئات الاجتماعية المسحوقة. ولهذا فهنالك علاقة جدلية وعضوية بين النضال من اجل السلام العادل والنضال من اجل العدالة الاجتماعية، الامر الذي يستدعي رص اوسع الصفوف الكفاحية اليهودية والعربية، العربية واليهودية لاسقاط حكومة الكوارث اليمينية بأسرع ما يمكن.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل