آخر صرعة ..ارقام سيارات عراقية –المانية

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 3540 - 2011 / 11 / 8 - 11:25
المحور: كتابات ساخرة
    

في اكثر الدول تخلفا وفي اكثرها تقدما تسعى الحكومة عبر وزارة داخليتها الى تشغيل السجناء،اما بانتاج مشغولات يدوية يعرفون كيف ينتجونها قبل دخولهم السجن او بصناعة لوحات ارقام السيارات او غيرها.
هذه المنتجات تعرض سنويا على الناس في معارض خاصة وهي بذلك توجه رسالة الى الجميع مفادها ان هؤلاء السجناء اصبحوا منتجين ولهم دخل شبه ثابت والاهم انهم تأهلوا للعمل في المجتمع كبشر صالحين بعد الافراج عنهم.
ولكن في العراق العظيم الذي انقلبت فيه كل الموازين نرى ان وزارة الداخلية، تلك الوزارة الشبح، قد تعاقدت مع شركة المانية لتزويدها بلوحات ارقام السيارات.
انها واهل لسخرية ما بعدها سخرية.
فهاهو المتحدث بأسم مديرية المرور العميد عمار وليد يعلن ان المرور
ستستأنف خلال الشهر المقبل عملية منح لوحات السيارات الجديدة بعد توقف استمر أكثر من شهرحيث تم الاتفاق مع الشركة الألمانية المصدرة للوحات بهدف تزويد العراق بكمية أخرى منها بعد نفاذ الكمية السابقة كما يتم التسجيل الدائمي للسيارات.
ولم يخل الامر من "خناقة" كالعادة فبعد توقف صرف الارقام شهرا كاملا رمت مديرية المرور اللوم على الشركة العامة للسيارات
في الإسكندرية مسؤولية التأخر والإرباك في توزيع الأرقام لأنها ضخت أعدادا كبيرة من السيارات إلى السوق العراقية وكان يفترض أن لوحات الارقام المتوفرة التي وصلت عند افتتاح المشروع بالعقد الأول تكفي لحين انجاز المعامل الموجودة في المحافظات".
عجيب امر هذه الحكومة التي عجزت عن انتاج لوحات ارقام لسيارات واعطت فرصة كبيرة لمجرمي الارهاب باستعمال بعضها للتفخيخ وقتل الآخرين الابرياء.
هل يريدون ان نصدق ان هذه الصفقة الالمانية مرت بقصد شريف وبدون عمولات ؟وهل يريدون ان نصدّق ايضا ان الشركة العامة للسيارات التي استوردت سيارات ايرانية انشطرت بعضها الى نصفين وهي تتحرك في الشارع؟ غير ضالعة "ارهابيا" في تفجيرات السيارات التي حصلت وستحصل؟.
العميد وليد يؤكد هذه المعلومة ولكن بطريقة مهذبة جدا ربما لانه يخاف على حياته من كاتم الصوت اذ يقول "هناك آلاف السيارات بدون أرقام إلا أن قانون البلاد يمنع تجوال أي مركبة بدون لوحات".
ومعظم اصحاب السيارات من العراقيين يعرفون أن الشركة العامة لتجارة السيارات أدخلت الالاف من سيارات الأجرة والحمل والسيارات الخاصة الى العراق وتعهدت بمنح أرقام مجانية جديدة لمن يشتري سياراتها الا انها كالعادة لم تف بوعدها.
وتشيرإحصاءات مديرية المرور العامة إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون سيارة دخلت العراق منذ العام 2003 من دون تسجيل، وهو ما أدى بحسب المسؤولين الأمنيين إلى تيسير استخدامها في أعمال التفجير، فتم إحصاء استخدام أكثر من أربعة آلاف سيارة في تفجيرات ضربت مناطق متفرقة من العراق.
لاندري كم العمولات التي قبضها المسوؤلين في هذه الشركة ولكن الذي نعرفه ان بعضهم ادى مناسك الحج هذه السنة،كما نعرف ان معظم تلك السيارات كانت قنابل موقوتة ادت بحياة الآلآف من الابرياء.
لاندري ايضا ماذا سيقول مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات وكيف سيتدبر امره امام عوائل الذين اغتيلوا في سوق شعبي او حفلة عرس او حديقة عامة؟.
لن تنفع مناسك الحج ايها السادة في محو ذنوبكم لانها اكبر من كل الذنوب في العالم ولأن من قتل مؤمنا فكأنما قتل الناس اجمعين.

#محمد_الرديني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات