الانتخابات البرلمانية

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3530 - 2011 / 10 / 29 - 15:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنت من أنصار الدستور أولا لاعتقادي أنها الطريق الأفضل والأيسر لعملية التحول الديمقراطي من جهة , ولعدم قناعتي بأن يقوم مجلس الشعب بعمل الدستور من جهة أخرى فضلا عن أن مسار الانتخابات أولا هو الأسوأ والأصعب إذ من شأنه إطالة المرحلة الانتقالية إلى أجل غير مسمى في ظل غياب جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية فضلا عن أنه ربما يفضي إلى عمل انتخابات برلمانية جديدة بعد أن يتم الانتهاء من وضع الدستور كما يرى كثير من فقهاء القانون مثل المستشار هشام البسطويسي ذلك أن الدستور الجديد يبطل مجلس الشعب المنتخب على أساس الإعلان الدستوري خاصة إذا ما نص الدستور الجديد على إلغاء مجلس الشورى ونسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين, ما يعني أننا بصدد عمل أكثر من انتخابات خلال عام مع ما يتبعه ذلك من إهدار للوقت والجهد والمال ناهيك عن المعضلات الدستورية التي قد تنجم عن هذا المسار!

وبسبب سوء إدارة المجلس العسكري وحكومته للمرحلة الانتقالية فقد صرت أميل إلى التعجيل بالانتخابات , رغم كل سوءات هذا المسار , ليس اقتناعا به وإنما لكي نخلص من هذا الغم! , ولا شك أن الانتخابات القادمة ذات طابع خاص جدا ومختلفة تماما عن كل ما سبقها وذلك من أكثر من وجه :

1_أنها أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير لذا فهي تمثل الحلقة الأولي في مسلسل بناء النظام السياسي الجديد

2_من المفترض أنها أول انتخابات حرة نزيهة تجرى في مصر منذ الحقبة الليبرالية فيما قبل ثورة يوليو

3_ أنه يشارك فيها لأول مرة جماعات راديكالية , كانت من قبل تحت الأرض ومع قيام الثورة خرجت إلى السطح وتغولت في المجتمع بشكل مخيف

4_أن الانتخابات تجرى في ظل نظام انتخابي جديد على المصريين وهو الجمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي

5_أن مهام البرلمان القادم جسيمة ومختلفة إذ فضلا عن المهام التشريعية والرقابية فهو منوط به وضع الدستور القادم للبلاد كما نص الإعلان الدستوري

في سياق ما سبق فانه يتعين أن يكون البرلمان القادم أفضل برلمان في تاريخ مصر, غير أن ثمة عوامل تشكك في مدى تحقيق ذلك إذ ستجري الانتخابات في ظل ضعف الجهاز الأمني , ما يدفعنا إلى التوجس من أعمال العنف والبلطجة التي تصاحب دائما الانتخابات كما ستجرى أيضا في ظل عدم استعداد الأحزاب الجديدة التي أفرزتها الثورة لخوض الانتخابات فضلا عن الانقسامات التي دبت مؤخرا في صفوف الكتلة المصرية الليبرالية ناهيك عن عدم صدور قانون العزل السياسي , حتى الآن , المنوط به حرمان أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات القادمة

ولأن الجماعات الإسلامية هي الأكثر تنظيما وانتشارا في المجتمع فأتوقع أن تفرز الانتخابات القادمة عن فوز الإسلاميين باكتساح , ومع وجود نسبة مخصصة للنظام الفردي الذي يفتح الباب لشراء الأصوات بالمال والرشوة فليس من المستبعد أن يتسلل أعضاء الحزب الوطني السابق إلى البرلمان , وليس لدي تفسير لعدم إصدار قانون العزل السياسي وإصرار المجلس العسكري على تخصيص نسبة للنظام الفردي سوى أن المجلس العسكري يريد إعادة إنتاج النظام القديم بشكل ما!

ولعدم دراية شباب الثورة بدهاليز العملية الانتخابية وضعف خبرتهم بها فأرى فرصتهم ضعيفة في التمثيل بالبرلمان , ورغم ذلك فلا أحمل هم البرلمان القادم لأنه في جميع الأحوال سيكون إرادة الشعب ويجب احترامها وإنما أحمل هم ما بعد انتخاب البرلمان إذ ثمة أسئلة كثيرة مهمة لا إجابة لها , هل سيشارك البرلمان القادم المجلس العسكري في إدارة وحكم البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية؟! , وما هي حدود مهامه بالضبط؟! , وما هي معايير اختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولي وضع الدستور؟! , وهل ستطبق المبادئ الأساسية للدستور التي تضمن مدنية الدولة والتي أعدها الدكتور علي السلمي قبل مرضه؟! , ومتى سيتم وضع الدستور؟! , وهل ستجرى الانتخابات الرئاسية قبل أم بعد الدستور؟! , وفي حالة صدور دستور جديد يلغي مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين هل سيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة؟! , وهل سيكون نظام الحكم رئاسي أم برلماني؟! , وفي حالة أنه برلماني هل ستلغي الانتخابات الرئاسية ثم تعاد؟! , والأهم متي سيقوم المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة؟!

أرى المشهد ضبابيا بامتياز , في وضع لا يحتمل هذ الضباب , لذا أتصور أن على المجلس العسكري , باعتباره المسئول عن كل ما جرى , أن يجيب عن كل هذه الأسئلة

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل