كركوك ... القنبلة الموقوتة

وليد يوسف عطو

الحوار المتمدن-العدد: 3525 - 2011 / 10 / 24 - 16:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتبت جريدة المنارة البصرية في عددها المرقم 823 بتاريخ 22 – 23 تشرين الأول ( اكتوبر) 2011 م : ( ذكرت مصادر مطلعة و موثقة , ان زيارة السفير الأمريكي جيمس جيفري إلى محافظة كركوك , في خضم التصعيد العسكري الذي شنته القوت التركية على مناطق داخل الأراضي العراقية , يهدف إلى استطلاع رأي المكونات السياسية حول بقاء القوات الأمريكية بعد موعد الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية العام الجاري . و قالت مصادر ان قضية كركوك باتت الآن ورقة ضغط تستخدمها جميع الأطراف اللاعبة في المشهد السياسي العراقي للحصول على ما تريده .... ان السفير الأميركي حاول أيضا جس نبض السياسيين المحليين بشان مدى تقبل أهل كركوك لفكرة ضمها إلى إقليم كردستان , و حجم المعارضة لهذه الفكرة , فتلقى ردا غير متوقع مفاده ان الدنيا ستحترق ان فعل المالكي ما يريده الأكراد و ان تركيا و إيران ستستخدم أوراقهما ضد المالكي . فما كان من السفير الأميركي إلا الصمت و تغيير مجرى الحديث تماما ) . لا شك ان كركوك تمثل منطقة ملتهبة في التجاذبات السياسية في العراق و هي قد تؤجج النار لحرب بين أطراف العملية السياسية من أكراد و تركمان و عرب . كما ان هنالك أراضي أخرى تم الاختلاف حول عائديتها مثل خانقين و بعض المناطق في الموصل و سهل نينوى و هو ما بات يعرف ظلما ( بالمناطق المتنازع عليها ) و التي قامت الأطراف الكردية بتغيير التسمية إلى ( المناطق المستقطعة من كردستان ) رغم عدم كردستانية هذه المناطق . فمدينة كركوك نفسها كان يسكنها غالبية تركمانية حسب إحصاء عام 1957 و كذلك خانقين . و معلوم ان الأكراد هم سكان الجبل و كركوك هي منطقة سهلية و لكن بدا الأكراد بالتوافد عليها بعد اكتشاف النفط فيها حيث عمد الانكليز إلى تشغيل الأكراد بدلا عن التركمان الذين تم احتسابهم تابعين للرعوية العثمانية . ان هذه المنازعات تأتي كورقة ضغط للأطراف السياسية الداخلية المدعومة إقليميا و دوليا ضد بعضها البعض تستخدمها كل حين للحصول على مكاسب سياسية و اقتصادية . ان الدستور الدائم الذي فصل حسب الرؤية الطائفية و الاثنية لا يمكنه حل هذه المنازعات لا ن مواد الدستور هي التي تخلق هذه التنازعات و ذلك لتناقضها مع بعضها و التعابير المطاطية و الغامضة في مواد الدستور و التي تجعله حمال أوجه . ان حل هذه الإشكاليات يتطلب إعادة كتابة الدستور وفق المعايير الدولية و ما جاءت به الأمم المتحدة من لوائح . ان بناء العملية السياسية على مكونات طائفية – إثنية سيعمل على خلق نقيضها المعاكس لها و يؤجج الصراعات . ان الحل لهذه المناطق يتمثل بالعودة إلى الحدود الإدارية و إلى إحصاء عام 1975 لأنه يمثل آخر إحصاء حقيقي قامت به الحكومات العراقية .ان كثيرا من التغييرات السكانية ( الديموغرافية ) قد تمت خلال سنوات حكم صدام حسين و ما بعد عام 2003 و هناك محاولات محمومة لجلب مجاميع سكانية من دول مجاورة لتغيير هذه الخريطة السكانية في الشمال و الجنوب و فرض واقع حال ليصار إلى اقتسام العراق فيما بعد .

#وليد_يوسف_عطو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل