الفساد العراقي ..في متلازمتين

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 17 - 19:11
المحور: المجتمع المدني
    

الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب..تلك مقولة حفظناها..لكن أن يحكم الشعب ويسرق نفسه،ويصبح في نظامه الديمقراطي أفسد من (190)دولة ..فتلك قضية تنطبق عليها مقولة المرحوم جعفر السعدي (عجيب أمور ..غريب قضية!).
وما يزيد الأمر عجبا والقضية غرابة ،أن الأعلام في نظامنا الديمقراطي يمارس سلطته بحرية ،وأن الناس ما عادت تخاف من الحكومة ،واننا من سبع سنين أعلنّا:حكومة وبرلمانا وفرقاء سياسيين أننا صرنا،بشهادة رابطة الشفافية العالمية،ثالث أفسد دولة في العالم..ومع ذلك عجزنا عن أن نمسك بخناقة مع أننا خنقنا طغاة وأرهابين عتاة..
فلماذا؟
هنالك حقيقتان تاريخيتان في متلازمتين،الأولى بين الفساد والعدالة الاجتماعية.فحيثما ضعفت او انعدمت العدالة الاجتماعية في الدولة..شاع الفساد بين أهلها..وهذا ما حصل في النظام الملكي يوم انفرد الحكّام والأقطاعيون بالسلطة والثروة وشاع الفقر بين الناس وصغار الموظفين لاسيما في صفوف الشرطة التي ضرب بها المثل في الرشا زمنئذ.
غير ان تحول الفساد من حالة (مقبولة)الى ظاهرة حدث في زمن الحرب العراقية الايرانية وفي المؤسسة العسكرية تحديدا،حين اضطر الجنود الى دفع رشا لآمريهم ،ومنح القادة العسكريين الكبار أموالا وأراض وسيارات وامتيازات مجزية ولدّت لدى القادة الصغار شعورا بالحيف برر لهم سرقة مؤسستهم العسكرية.واتسع حجم الظاهرة في زمن الحصار عبر كوبونات النفط التي صاحبت قانون النفط مقابل الغذاء والدواء ،الذي في تنفيذه ظلّ العراقيون يأكلون خبز النخالة فيما الحكّام يأكلون لحم الغزلان!.
وانطلاقا من حقيقة أن لكل ظاهرة اجتماعية سلبية قوتان،الأولى تخلقها وتعمل على نشرها والثانية تحاربها وتعمل على القضاء عليها،فقد كان المفروض أن يطاح بالفساد ايضا حين اطيح بالنظام ،لكن قوة الردع الوطنية تعطّلت لأن قوة المحتل كانت هي الفاعلة..وما كانت يده نظيفه..فتحول الفساد الى ظاهرة أكبر وصار الناس يتداولون ما يشبه النكتة: أن الديمقراطية التي انتظرناها نصف قرن حبلت بنغل اسمه الفساد!.
صحيح أن الحكومة انشغلت بمحاربة الارهاب انطلاقا من مبدأ أن حياة الناس أهمّ من أموالهم ،لكن الحكومتين والبرلمانين شرعنوا الفساد وحظوا بثروة وامتيازات غير عقلانية فصارت المسافة بين الحكّام والناس في العدالة الاجتماعية أكثر بعدا مما كانت عليه في النظامين البعثي والملكي.وسبب ذلك هو أن تشكيلة الحكومة قامت على المحاصصة،وأن في كلّ كتلة مشاركة كان هنالك فاسدون ،اضطرها دفعا للفضيحة،الى ان يكون بينها ما يشبه (الاتفاق الضمني) بأن تكتفي بتبادل التهم بالكلام دون فعل جدي قد يفضي بأحداها الى سقوط سياسي.
وبظهور فئة بين من صاروا مسؤولين يمتلكهم قلق المستقبل،صوّر لهم الأمر أن التحوط لما هو أسوأ يتطلب استغلال فرصة المنصب بحدها الأقصى ،مبررين (أن الضرورات تبيح المحظورات)،انقلبت النظرة الاجتماعية والمعيار الأخلاقي للفساد من كونه عارا وخزيا الى عدّه (شطارة)..فتمرّس الشاطرون منهم ليصبحوا حيتانا لا يقدمون الا على (هبرات) كبيرة ،بحماية أجنبية،وتركوا رشا ما قلّ عن المليون دولارا لصغار خلقوهم ،فظهر بعد جديد للعدالة الاجتماعية يوازي بعدها الساسي هو صعود فئة فاسدة من المجتمع الى (القمّة) وهبوط عاطلين ومحرومين الى ما دون خط الفقر.
اما المتلازمة الثانية فهي بين الفساد ونوعية القائد.فحيثما كان القائد نزيها كان الفساد معدوما..ولنا في ذلك شاهد تاريخي هو عبد الكريم قاسم.اذ يذكر مسؤول مالي عاصر حكمه بمحاضرة في جامعة بغداد عام 2006 أن المدققين لم يجدوا في الدوائر التي عملوا فيها وتلك التي جردوا اموالها فقدان اي مال لدرجة ان الفلس الواحد كان يسجل في وصولات.وهذا يعود الى أن رئيس الحكومة كان يمثل القدوة في النزاهة ،وأنه كان يختار لحكومتة من يتصف بالنزاهة والكفاءة..فانحسر الفساد في العراق برغم أن اكبر دولتين جارتين كان الفساد فيهما شائعا..ايران الشاه وتركيا التي أدى شيوع الفساد فيها الى انقلاب عام 1960.
لقد كان متوقعا أن يأتي النظام الديمقراطي بمن هم قدوة في النزاهة .ومع انه لم يكن بينهم زاهد واحد شبيه بعبد الكريم قاسم ،فان جميعهم يتقاضى رواتب وامتيازات خيالية وايفادات ترف..فسّرها الناس بأن من يرعوهم شرعنوا الفساد لأنفسهم ليعيشوا برفاهية وتركوهم في حال بائس ، هم ومدنهم، مع أنهم في وطن يعدّ الأغنى في العالم.
والحقيقة المرّة أن القوة التي خلقت ظاهرة الفساد ما تزال فاعلة فيما القوة الرادعة أصيبت ،فوق ضعفها ،بالاحباط بعد ان استنهضت أدواتها ومارستها حتى في التظاهر وما نفعت..وسوف لن تنفع ما لم يقلب وضع المتلازمتين.

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل