مدينة خانقين -- العراقية الكردية --- بين انزال العلم الكردستانى ---- وانقطاع نهر مياه نهر الوند

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3515 - 2011 / 10 / 13 - 23:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد رئيس الوزراء يقرر انزال العلم الكردستانى من الابنية الرسمية

ائتلاف الكتل الكوردستانية،أكد على أن- قضاء خانقين منطقة كوردستانية - وأن قرار السيد نوري المالكي بإنزال العلم الكوردستاني من الأبنية الرسمية في القضاء يأتي في خضم التوتر الموجود بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
وقال النائب المستقل في ائتلاف الكتل الكوردستانية محمود عثمان في حديث لـ"شفق نيوز"، إن "قرار القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إنزال العلم الكوردستاني من الأبنية الرسمية في قضاء خانقين يأتي في خضم التوتر الموجود بين الإقليم والحكومة الاتحادية"، مشيرا الى ان "القرار يأتي قبل مجيء وفد حكومة إقليم كوردستان الى بغداد".
وكان رئيس مجلس محافظة ديالى سيد طالب محمد قال في تصريح لـ"شفق نيوز" ،-- ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالك--ي امر السلطات المحلية في قضاء خانقين بانزال العلم الكوردستاني من المباني الحكومية الرسمية في القضاء، في حين أعلن قائممقام قضاء خانقين،- أنه رفض طلباً لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقضي بإنزال علم كوردستان عن جميع المباني الحكومية في القضاء.
وأضاف عثمان ان "خانقين منطقة كوردستانية فلن يؤثر اذا رفع العلمان الكوردستاني والعراقي سوية"، مشددا القول على ان "ذلك جزء من التوتر الذي كان قائما بين الطرفين قبل مجيء وفد حكومي من اقليم كوردستان الى بغداد، وكان يفترض عدم اللجوء الى هكذا اجراء بعد مجيء الوفد".
وأكد عثمان أن "الأوضاع الآن بين الطرفين هادئة والأجواء ايجابية، وان القضايا ستحل بالحوار بين الجانبين".
تجدر الإشارة الى ان المتحدث بإسم حكومة إقليم كوردستان كاوه محمود أعرب في تصريح له عن دعم "حكومة الإقليم قرار قائممقامية خانقين فيما يخص الإبقاء على علم كوردستان مرفوعاً فوق المباني الحكومية في القضاء، مشيراً إلى أنه عمل لا يخالف الدستور العراقي الفيدرالي الدائم.
ويأتي طلب المالكي بإنزال علم كوردستان عن المباني الحكومية في خانقين عقب زيارة وفد كوردي رفيع المستوى الى بغداد ولقاء الأطراف السياسية والمسؤولين فيها بضمنهم المالكي نفسه، كما أنه يأتي قبل زيارة مرتقبة من المقرر أن يقوم بها وفد حكومي يترأسه برهم احمد صالح الى بغداد لبحث المشكلات العالقة بين أرٍبيل وبغداد وسبل حلها.
يذكر ان منطقة خانقين تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل حسب الدستور العراقي في مادته الثانية والاربعين بعد المئة، تسكنها اغلبية كوردية ويعيش فيها العرب والتركمان بنسب متفاوتة.

انقطاع مياه نهر الوند لمدينة خانقين --- من قبل ايران

مجلس قضاء خانقين أعلن - عن تخصيص 17 دونما لانشاء مجمع "كبير" لمياه الشرب من قبل وزارة البلديات، مطالبا بتوسيع عمليات الصيانة لمشروع الماء القديم في القضاء والذي تم انشاؤه عام 1969.
ويواجه نهر الوند الذي يمر بقضاء خانقين مخاطر من الجفاف التام بسبب---- قطع مياه النهر الذي ينبع من الأراضي الايرانية --ويصب داخل العراق من جهته الشرقية وتحديدا في ديالى.
ودأب الجانب الإيراني منذ نحو أربع سنوات على قطع مياه نهر الوند عن الجانب العراقي خلال مواسم الصيف -ولم تجد المطالبات الرسمية والشعبية العراقية بإطلاق مياه الوند أي صدى لدى طهران لسنوات.
وقال رئيس المجلس المحلي لقضاء خانقين سمير محمد نور لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "المشروع القديم يتغذى منه اكثر من 20 حيا سكنيا وبحاجة الى اعمال صيانة وادامة للحفاظ على انسيابية عمله".
ولفت الى ان "دائرة الماء التابعة لاقليم كردستان نفذت اعمال صيانة كبيرة للمشروع استطاعت من خلالها توفير ماء الشرب بنسبة تجاوزت 90% فضلا عن الاعمال التي نفذتها منظمتي الصليب الاحمر وفوكا في المشروع".
واكد نور ان "مشروع ماء خانقين القديم بحاجة الى مضخات احتياطية بعد القضاء على مشكلة انخفاض فولتية التيار القادم من ايران من خلال انشاء محطة لرفع الفولتية في خانقين".
وقال إن "الجفاف وانقطاع نهر الوند سبب ازمة مياه كبيرة في القضاء الذي يشهد انفجارا سكانيا حيث اصبح عدد نفوسه يتجاوز 170 الف نسمة قياسا بالاعوام التي سبقت عام 2003 عندما كان عدد السكان لا يتجاوز 30 الف نسمه

دهوك --تنزل العلم العراقي- رداً على قرار-- إنزال الكردستاني في خانقين

أنزلت جماعة حماية العلم الكردستاني، الخميس، العلم العراقي من أمام إحدى الشركات الأهلية في دهوك رداً على قرار رئيس الوزراء العراقي بإنزال العلم الكردستاني من المباني الحكومية في قضاء خانقين، وفي حين هددت باتخاذ خطوات جديدة إذا "لم يعتذر المالكي" للشعب الكردي، طالبت المسؤولين والنواب الكرد في البرلمان العراقي بالضغط على الجهات المسؤولة لتنفيذ المادة 140 من الدستور وإلحاق المناطق المتنازع عليها بإقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم جماعة حماية العلم الكردستاني جكدار أتروشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاءً من جماعة حماية العلم الكردستاني قاموا، اليوم، بإنزال العلم العراقي من أمام إحدى الشركات التجارية في مركز محافظة دهوك"، مبيناً أن "قرار إنزال العلم جاء ردا على قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإنزال العلم الكردستاني من المباني الحكومية في قضاء خانقين".
وأضاف أتروشي أن "الجماعة ستتخذ خطوات أخرى إذا لم يعتذر المالكي للشعب الكردي ويتراجع عن موقفه"، داعياً "الحكومة العراقية إلى التوقف عن هذه الممارسات تجاه علم كردستان الذي يمثل إرادة شعب كامل".
وأعرب أتروشي عن "إرتياحه لموقف مجلس قضاء خانقين وأهاليها برفض إنزال العلم الكردستاني من المباني الحكومية"، مطالباً في الوقت ذاته "المسؤولين والنواب الكرد في البرلمان العراقي بالضغط على الجهات المسؤولة لتنفيذ المادة 140 من الدستور وإلحاق المناطق المتنازع عليها بإقليم كردستان".
وجماعة حماية العلم الكردستاني منظمة أهلية تأسست العام 2009، ومقرها الرئيسي في محافظة دهوك، 460 كم شمال بغداد، وتضم عدداً من المتطوعين الذين ينشطون في مختلف مدن الإقليم بمجال التعريف بالعلم الكردستاني وحمايته.

أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر السلطات المحلية في قضاء خانقين بإنزال العلم الكردستاني من المباني الحكومية الرسمية في القضاء، و أن هذا الإجراء جاء بعد التقارير التي رفعتها ألأجهزة الأمنية التي زارت قضاء خانقين في وقت سابق وشاهدت العلم الكردستاني مرفوعا على مراكز الشرطة والدوائر الرسمية.
و رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في الـ22 من شهر أيلول الماضي، أثناء زيارته إلى قضاء خانقين، 150 كم شمال بعقوبة، أن القضاء وباقي المناطق التابعة له "كردستانية"، مضيفاً أن قوات البيشمركة لم تأت إلى مناطق جلولاء والسعدية للاستعراض بل للدفاع عنها.
ويعد قضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويضم خليطاً سكانياً من العرب والكرد والتركمان، ويشهد أوضاعاً متوترة على خلفية أعمال عنف طالت الكرد، وتدخل قوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) لحمايتهم على اثرها.
وتعتبر المناطق المتنازع عليها وهي تقع في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة-- لأسباب يقول-- السياسيون الكرد إنها سياسية،-- في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد،- علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير المدينة.
ويؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، في حين يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديموغرافية، والتي كان النظام السابق قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك
ان انزال العلم عمل غير سليم وغير حكيم ولايعنى الا ازدياد النزاع والخلاف وتسعير الخلاف وكان على السيد رئيس الوزراء الاهتمام- بمشكة المياه المزمنة-- التى قطعتها ايران- عن منطقة خانقبن وادت الى تضرر السكان والزراعة بالمنطقة ...

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل