الموارد النفطية المالية - وتوزيع قسم منها للسكان فى العراق-وحكومة بغداد تحت اشرافها يتم تهريب النفط ونهب -الموارد المالية

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3479 - 2011 / 9 / 7 - 14:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اقترحت مجموعة من الاقتصاديين حلاً واحداً لمساعدة ليبيا على الخروج قوية من أنقاض- الحرب الأهلية،- ويتمثل الحل بـ"إعطاء كل الليبيين أموالاً على شكل دفعات سنوية من عائدات النفط، وبصورة مباشرة."

مقتدى الصدر يقترح توزيع بعض الموارد النفطية المالية - على السكان

فى التاسع من شهر - أيلول الجاري وتزايد دعوات التظاهر في بغداد والمحافظات، اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن تمنح الحكومة لكل عراقي حصة من عائدات النفط-وتوظف نحو خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزع الوقود- مجانا لاصحاب مولدات الكهرباء المحلية.
وفيما وجد عدد من النواب خاصة أن مطالب الصدر مستحيلة التحقيق بفترة قصيرة يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لطلب مئة يوم أخرى من المحتجين لتلبية مطالبهم في الخدمات المتردية.

ال هذا الحل المقترح اسم "حل ألاسكا."

"ففي العام 1982، قال حاكم ولاية ألاسكا، جاي هاموند: "انظروا، لا يوجد أي فحص أو تحقق من الميزانية في استخدامنا لعائدات النفط الحكومية"، بحسب ما ذكر تود موس، الخبير في مركز التنمية العالمية بواشنطن.
وفي ذلك الحين، بدأ هاموند برنامجاً لمنح سكان الولاية شيكات سنوية من عائدات الولاية من النفط.
، فإن ليبيا تشكل مثالاً نموذجياً لما يعرف باسم -"لعنة الموارد--"، وهي اعتماد اقتصادات الدول على النفط والغاز أو غيرها من صادرات الموارد الطبيعية، وهي تعرف أحياناً بـ"مفارقة الوفرة"، إذ بدلاً من خلق ازدهار اقتصادي للبلاد، فإن عوائد التصدير النقدية في الدول الغنية بالموارد غالباً ما تدخل مباشرة إلى- جيوب القادة الفاسدين -في حين لا يحصل معظم السكان على أي نصيب من الثروة.
: بالطبع كان هناك فساد، ولكنني أعتقد أن الأمر الرئيسي عن فهم الكيفية التي تعمل لها لعنة الموارد هي عرقلة التنمية الاقتصادية والسياسية."

لعنة الموارد في العالم العربي

يقول راغنر تورفيك، وهو خبير اقتصادي في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، إن الاضطرابات في العالم العربي توضح "لعنة الموارد" أثناء تشكلها.
وقال: "لماذا لم يتمكن سكان ليبيا من التخلص من القذافي لوحدهم ومن دون مساعدة خارجية، كما فعل المصريون والتونسيون؟ جزء من الجواب يتمثل في عائدات النفط، ففي ليبيا تعتبر عوائد النفط أكثر أهمية بكثير مما هي في تونس ومصر، ما يجعل لدى الحاكم قائمة أوسع بكثير من الخيارات السياسية لمكافحة المطالب الشعبية بالديمقراطية."
يعتبر النفط من الموارد المهمة لدى البلدان المتنجة و النفط والموارد الطبيعية ليست "لعنة" بالضرورة، فدول مثل أستراليا وكندا والنرويج، لا تعاني من هذه اللعنة، بل وتمثل مدنها أفضل أماكن العيش في العالم، وفقاً لما ذكره تورفيك.
ويقول الاقتصاديون إن الفرق الرئيسي بين الدول التي تبلي البلاء الحسن في مجال الموارد الطبيعية وتلك التي تصيبها "اللعنة" يعتمد على قوة المؤسسات الحكومية قبل أن تستثمر الثروات الكامنة تحت الأرض.
قال تورفيك إن "حل ألاسكا" لم يطبق في النرويج، فبدلاً من إعطاء الأموال مباشرة للمواطنين، وضعت النرويج جميع الإيرادات النفطية في صندوق العام لاستخدامها في التعليم أو غيرها من الأشغال العامة.
وقال: "نحن نستخدم 4 في المائة من الصندوق في كل عام، والطموح هو أنك لا تنفق المبالغ الرئيسية، بل تعيش على الفائدة.
رئيس وزراء منغوليا سوخباتار باتبولد أوضح أن بلاده درست التجارب الدولية في مجال استغلال عوائد الثروات النفطية بصورة مثالية، وقال إن بلاده تستخدم عائدات التعدين لتمويل الإعانات النقدية للطفل، وأن" كل مواطن منغولي سيتلقى 536 سهماً من خصخصة منجم الفحم "تافان تولغوي" في منغوليا الجنوبية.

بيان-- رئاسة اقليم كوردستان -- حول - مسودة قانون النفط

حكومة السيد المالكي تريد - تمريرقانون النفط - بأي ثمن، ورغم أهميته وحيويته بالنسبه للعراق وإقليم كوردستان ولكنه ليس بأهمية ضمان إستقلال العراق وسيادته ولا بأهمية ادارة البلاد وكل الملفات الساخنه التي تنفرد حكومة المالكي باتخاذ القرارات المصيريه دون أي حساب او تقدير لا للاطراف العراقيه الداخله في العمليه السياسيه ولا للشراكة الوطنيه ولا للاتفاقات السياسيه ولا لمبادرة السيد البارزاني رئيس اقليم كوردستان، وهذا الاستنكار الخجول الهزيل لرئاسة الاقليم لن يغير شيئا ولن يهتم به احد في حكومة السيد المالكي الذي يمضي قدما في- الاستئثار بالسلطه والسيطرة الكامله على القرار في الدوله العراقيه وتأسيس نظام دكتاتوري جديد مدعوم من طهران التي تمنع الشعب العراقي حتى من ممارسة حقه في التظاهر، كما حدث مع التيار الصدري الذي لم يكن امامه غير الاستسلام والتراجع بمبررات واهيه لا يصدقها احد، وهو ما سيؤدي حتما الى فقدانه الكثير من الشعبيه في الشارع العراقي.
صحيح ان رئاسة اقليم كوردستان لا تزال تملك الكثير من اوراق اللعبة السياسية وفي امكانها الى جانب القوى الديموقراطيه العلمانيه العراقيه، وانطلاقا من المصالح العليا للشعب العراقي بعربه وكورده واقلياته القوميه، إعادة الامور الى نصابها ، من إحترام الدستور والنظام الاتحادي والتمسك به وانتهاء بالشراكة الوطنيه الحقيقيه في صنع القرار المركزي، هذه الشراكه التي لا يمكن تجاوزها او الاستغناء عنها في ظل الضروف الراهنه التي يمر بها العراق، وما لم يتم وضع حد للتوجه نحو إقامة دكتاتوريه جديده في البلاد فان اخطارا اكبر من ( مسودة قانون النفط الملغومه) في الطريق،

تهريب النفط في كوردستان.... الى متى؟

عند المنافذ الحدودية لاقليم كوردستان تخرج - يوميا"مئات الصهاريج تتجه الى خارج حدود الاقليم وهي محملة بالنفط وهذا يعكس عدم اهتمام فئة موجودة داخل الحزبين الحاكمين بالراي العام المحلي والدولي والسعي فقط وراء ملئ الجيوب على حساب الطبقات الفقيرة والمسحوقة من ابناء شعب كوردستان اي انها بهذا تنتهك ابسط الاسس للعدالة الاجتماعية المتمثلة بتوزيع الثروات الطبيعية وعائداتها بالتساوى بين افراد الشعب.
أما دوليا فان ما تقوم به اقطاب معينة داخل الحزبين الحاكمين من تهريب للنفط وفي وضح النهار هو دليل على عدم اكتراثها بمصالح الشعب العليا المتمثلة بالحفاظ على علاقة متينة بين الاقليم والمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة التي شددت من عقوباتها الاقتصادية على ايران .
من الواضح والمؤكد ان عائدات الثروة النفطية التي تهرب بواسطة الصهاريج لا تستخدم لتلبية حاجات مواطني الاقليم والارتقاء بالواقع الخدمي المتدني سواء في التعليم او الصحة او خدمات الماء والكهرباءوالطرق ان هذة الثروة الهائلة تذهب الى جيوب القلة القليلة الذين لا هم لهم سوى رفع ارصدتهم في البنوك الخارجية.

استبعد النائب في-- ائتلاف المالكي سلمان الموسوي-- تحقيق مطالب الصدر من قبل الحكومة - توزيع مبالغ مالية غير ممكن - ولكن سرقة المبالغ النفطية وتهريب النفط -ممكن فى - ظل الحكومة القائمة اليس كذلك -

وقال "إن جميع دول العالم لا توزع مبالغ مالية كحصص من بيع نفطها لمواطنيها"، موضحا "أن المطالبة بتوزيع مبالغ مالية من بيع النفط للمواطنين أمر غير ممكن".
وأضاف الموسوي في تصريح- محلية الموسوي أن "الأموال المتأتية من بيع النفط العراقي تذهب إلى تنفيذ مشاريع خدمية وإعمارية"، لافتا إلى أن "الانتهاء من المشاريع يتطلب وقتاً". مبينا أن "مشاريع الإسكان التي سيبدأ العمل بها قريبا ستعمل على تشغيل أكثر من 250 الف عاطل عن العمل في العراق".
لكن النائب في القائمة العراقية محمد اقبال رأى أن الشروط التي طرحها التيار الصدري على الحكومة كانت مطروحة من قبل المواطنين وعبروا عنها من خلال التظاهرات في الفترة الماضية وترجمتها الكتل السياسية وقدمتها الى الحكومة الا انها لم تستجب لها ولم تنفذها" موضحاً أن التيار الصدري أعاد صياغة هذه المطالب وقدمها على شكل شروط على الحكومة لتنفيذها وهي مشروعة ومنطقية".

ان الفساد المالي والإداري هو انشط مؤسسة تعمل في العراق حاليا.

ان الفساد المالي والإداري لاينقطع وهو يتكامل مع بعضه ، كما أنه حاليا ليس حالة فردية وانما هو مؤسسة لها اصولها ورجالها ولها غطاؤها السياسي وتعمل تحت مظلة زعامات سواء في السلطة او المعارضة ،أي ان هذه المؤسسة لها ادارة تديرها - .
ومادام الامر كذلك ان الفساد قد ضرب اطنابه فى العراق عليه توزيع الموار المالية ونسب عادلة للسكان لتحسين الدخل لطبقات المجتمع العراقى ويقوم المواطن نفسه بالتصرف بموارده المالية بعد عجز الحكومة عن قيامها بعملها بشكل مقبول

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل