تصريح - محمود عثمان- حول- القضية العراقية - والوضع المرتبك فيها- القسم الاول

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3477 - 2011 / 9 / 5 - 13:07
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تعتبر الدكتور محمود عثمان من الشخصيات السياسية العراقية الكردية الوطنية التى لها تاريخ مشهود فى النضال من اجل الديمقراطية فى العراق والحكم الذاتى لكردستان - ومن من الشخصيات السياسية القليلة التى تصرح وتقول الامور بشكل صريح واضح ومن الامور المثيرة الى الاهتمام اشار الاستاذ محمود عثمان الى الامور التالية وهى مؤشرات سلبية حول رئيس الوزراء السيد نورى المالكى

وفى--- حديثه عن-- السياسية الخارجية-- يقول الدكتور محمود عثمان- يقول ان رئيس الوزراء نورى المالكى يؤيد النظام الدكتاتورى فى سوريا

- علينا نحن كعراقيين أن نؤيد الشعب السوري، لكن المالكي يؤيد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وهذا خطأ، خطأ كبير، أي- تأييد لنظام ديكتاتوري- يعني أننا نخدع أنفسنا لأننا كنا- ضحية نظام ديكتاتوري- فكيف نؤيد اليوم نظاما مشابها له من حيث الممارسات الديكتاتورية؟ ويضاف إلى ذلك أنه- نظام بعثي-، يجب تأييد الشعب السوري من أجل المجيء بنظام ديمقراطي. أنا شخصيا لا أؤيد مجيء-- نظام سلفي،- لكن علينا أن نترك للشعب حق وحرية اختيار النظم الذي يأتي به، ويعتقد الدكتور عثمان ان موقف السيد المالكى هذا -- أن جزءا من تأييد رئيس الحكومة العراقية للنظام السوري هو- بتأثير من إيران وقسم آخر لأسباب لا أعرفها، لكن كل هذا غير صحيح، وقد طرحنا ذلك في البرلمان لكن ممنوع علينا أن نناقش في مجلس النواب أي موضوع يتعلق بالسياسة الخارجية أو الأمن

موقف السيد رئبس الوزراء من الدستور العراقى ولماذا يعارضة السيد المالكى ويريد تعديله وحاليا يسعى للتنصل منه .

-يقول الدكتور عثمان ان - المالكي يريد تعديل الدستور- خاصة في موضوع الأقاليم وصلاحياتها،- وهو تحدث عبر الإعلام، أيضا، ضد الفيدرالية وقال «ما تصير» وأنه إذا صارت الفيدراليات فإن -«الدم سيصل إلى الركب» --وهذا يعني أنه في قرارة نفسه غير- مؤمن بموضوع الفيدرالية -على الرغم من وجودها بالدستور، وغير راض عن الدستور وأنه يريد إجراء تعديلات عليه وأن تأتي هذه التعديلات لصالحه بالتأكيد. هو له اعتراضات على أمور كثيرة، منها مجلس السياسات الذي قال عنه بأنه غير ضروري وغير دستوري، وبالنسبة للوزارات الأمنية قال بأن العراق ليس بحاجة لها، لأن الأوضاع الأمنية جيدة وبعد يوم حدثت سلسلة تفجيرات كبيرة في أنحاء العراق، والمشكلة أنه كلما ظهر تصريح من مسؤول حكومي أو أمني عن الاستقرار الأمني تحصل بعده تفجيرات كبيرة. إن على رئيس الوزراء أن يحضر إلى البرلمان ويقول هذا ما أريد فعله وهذا ما لا أريده فإذا تم تأييده فله أن يعمل ما يخطط له، وإذا لم يحصل على التأييد فالمفروض أن لا يبقى في منصبه، وهذه هي أصول العمل في ظل الحياة البرلمانية، لكننا في العراق نفتقر للحياة البرلمانية، وكلهم يطرحون قضاياهم ومشاريعهم وخلافاتهم عن طريق الإعلام، وتحولنا إلى دولة إعلامية.
ويعتبر الدكتور محمود عثمان قد شخص الوضع العراقى بصراحة وجرأة وخبرة سياسية

واعطى - صورة عن- الأوضاع السياسية الراهنة في العراق- وهى اوضاع مرتبكة

- الأوضاع السياسية في العراق مرتبكة، ومن المؤسف أن تكون الأوضاع بهذه الصورة بعد أكثر من 8 سنوات من سقوط النظام السابق. العراق اليوم هو عراق الكتل وليس عراق المواطن ولا عراق المؤسسات ولا عراق الدستور، بل عراق الكتل التي تتحكم بكل شيء، وهي كتل مختلفة فيما بينها وتفضل مصلحتها الخاصة على مصلحة البلد والمصلحة العامة، والخلافات السياسية بين هذه الكتل، التي قسم منها تحول إلى خلافات شخصية، تؤثر على كل شيء، وهي مؤثرة على الدستور والقوانين والوزارة وعلى الأوضاع الأمنية والسياسة الخارجية. عندما سقط صدام حسين، الرئيس العراقي الأسبق، سقطت الدولة كونه (صدام حسين) كان قد بنى الدولة على أساس أن تسقط بسقوطه، وحتى اليوم لم تبن دولة ولم تستمر بقايا الدولة السابقة، وعلى اعتبار اليوم نحن في مرحلة بناء دولة، ولكن هذه الخلافات والصراعات السياسية التي نراها لا تعطي المجال لإنجاز أي شيء في سبيل بناء الدولة أبدا.
ان تدهور وضع الدولة العراقية وتكالب دول الجوار على العراق و سوء ادارة الدولة وضعف العراق فى كل المجالات السياسية والاقتصادية -وظهور النزاعات الداخلية ونقلها لدول الجوار - للتوسط لحلها- ان الوضع العام تدهور من الناحية الاقتصادية والاجتماعية- وكما ان الطبقة السياسية وخاصة -سياسيو الصدفة -التى وصلت الى الحكم بعد عام 2003 اظهرت امكانات ضعيفة فى ادارة الدولة وفضلت مصالحها المادية والفئوية على مصالح الشعب العامة كما حمل الدكتور عثمان الاحزاب الكردية جزء كبير من المسؤلية للتدهور الحاصل فى العراق الجديد

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل