وثيقة الازهر- بين الدين والسياسة

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3467 - 2011 / 8 / 25 - 22:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

اعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - وثيقة تحمل اسم -"وثيقة الأزهر" بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة-، تضمنت عدة مبادئ منها التأكيد على الدولة المدينة الدستورية، والفصل بين السلطات، واعتماد النظام الديمقراطي -والالتزام بالحريات وتطبيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، والتمسك بالثقافة الإسلامية والعربية والاحترام الكامل لدور العبادة.

دولة ديمقراطية حديثة

وتتضمن الوثيقة 11 مبدأ تحدد طبيعة المرجعية الإسلامية، تتمثل أساسًا في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين.
وشددت المبادئ الأخرى على الالتزام بالحريات الأساسية في الفكر والرأي، بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، وأشارت الوثيقة إلى الالتزام بالمواثيق الدولية، ودعت إلى احترام الآخر وعدم التخوين والتكفير.
ودعا شيخ الأزهر خلال مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من الأدباء والمفكرين لأن تكون مصر دولة ديمقراطية حديثة، مؤكدأ أن الإسلام "لم يعرف في حضارته الدولة الدينية".
إلا أن شيخ الأزهر شدد على ضرورة أن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبما يضمن لاتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية".
وأكد "ضرورة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، واعتبار المواطنة وعدم التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس أو غير ذلك مناط التكليف والمسؤولية، وتأكيد مبدأ التعددية، واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث".
وأكد شيخ الأزهر أن هذه الوثيقة تهدف الى "تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية".
تدعو الوثيقة إلى "الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، واجتناب التكفير والتخوين، وعدم استغلال الدين لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، واعتبار الحث على التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق المواطن واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين".

«وثيقة الأزهر» حركت المياه الراكدة فى الفكر السياسي الإسلامي

منذ صدور كتاب علي عبدالرازق «الإسلام وأصول الحكم»، الذي ظهر في عشرينيات القرن المنصرم، لم تشهد ساحة الفكر السياسي في الإسلام حدثاً هز العقول، وكل ما ظهر بعد ذلك الكتاب الجدالي المثير مثّل ردوداً عليه لا غير، إلا إذا اعتبرنا «الكمالية» العلمانية المضادة في تركيا، وظهور الشيخ حسن البنا، مؤسس حركة «الإخوان المسلمين»، من الأحداث المؤثرة في توجه ذلك الفكر الذي يستند أصلاً الى أساس ضعيف في تراثه القديم وتجاربه السابقة.
وهكذا، فإن «وثيقة الأزهر» التي بادر إليها بشجاعة ودراية شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمواجهة حاجة داخلية مصرية، كما فعل سلفه الشيخ علي عبدالرازق من قبل، وإن تكن «وثيقة الأزهر» أقرب في تقديرنا الى روح الإسلام، تمثل تطوراً مهماً في الفكر السياسي الإسلامي. هكذا يسقط الاعتراض الذي اعتبر أن الأزهر تدخَّل بما لا يعنيه من أمور السياسة، وخرج عن دوره التاريخي في التعليم والبحث الدعوي والفقهي، ذلك إن الفكر السياسي في الإسلام من صميم عمل أي مؤسسة فكرية إسلامية، فكيف بالأزهر الشريف الذي تولى مشيخته في مطلع النهضة الأستاذ الشيخ محمد عبده الذي اعتبر أن الإسلام قد أسقط السلطة الكهنوتية في العبادة، وفي الحكم. وامتداداً لهذه الرؤية، ففي «بيان التوافق» الصادر عن المجتمعين في الأزهر، من علماء دين ومفكرين ومثقفين، وفي مجال الحديث عن «الدولة الوطنية الدستورية»، تم التذكير بأنه لم يعرف الإسلام ما يُعرف بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس... الخ
أما من الوجهة الدينية والفقهية، فهو من تراث الأزهر أيضاً، عندما أصدر شيخه محمود شلتوت عام 1959 فتواه الشهيرة بجواز التعبد على المذهب الاثناعشري الذي عده من مذاهب الإسلام الصحيحة. وقد تقدم المسلمون اليوم في الفهم والانفتاح فأضافت مجامعهم الفقهية إلى المذاهب الإسلامية الصحيحة ما جعلها ثمانية، (بالإضافة إلى المذاهب السنية الأربعة والمذهب الاثناعشري، أضيف الزيدي والإباضي والظاهري)
ولا يواجه المرء صعوبة في تلمس الطابع «المدني» للدولة في الإسلام، فمنذ أول دستور تعاقدي في عهد النبي الكريم نفسه، نجد أن «صحيفة المدينة» التي وضعها عليه الصلاة والسلام تميِّز بجلاء بين المجتمع السياسي المؤلف من المؤمنين واليهود وبقايا الوثنيين العرب، وبين المجتمع الديني الذي يمثله المسلمون وحدهم.
كما أن المسلمين منذ السقيفة، وبعد وفاة المصطفى، اتبعوا خلفاء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليست لهم صفة دينية محددة، التي لم تكن في الإسلام إلا للنبي نفسه. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى حد تفضيل القائد الشجاع الفاسق على القائد الرخو الصالح، لأن الأول شجاعته للمسلمين وفسقه على نفسه، كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، كان يردد المقولة: «إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة». في إشارة إلى توخّي المعايير الدنيوية والإنسانية.
ان "وثيقة الأزهر" الصادرة- بشأن مستقبل مصر: التأكيد علي الدولة الدستورية، والفصل بين السلطات، واعتماد النظام الديمقراطي، والإلتزام بالحريات الأساسية وتطبيق العدالة الإجتماعية، والتأكيد علي مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، والالتزام بالمواثيق الدولية واحترام الآخر وعدم التخوين أو التكفير، فهذا انتصار جديد لثورة 25 يناير 2011، و"وعودة حميدة" لأكبر مؤسسة دينية "وسطية"، افتقدناها كثيرا.
وعلينا- تذكّر المقولة الخالدة للزعيم المصري سعد زغلول، الذي قرعت لوفاته أجراس الكنائس في لبنان: «الدين لله .. والوطن للجميع».

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل