سحب الجنسية العراقية من-- 160 عائلة عراقية - من اصول سورية فى- منطقة القائم --عمل بربرى- مخالف للدستور

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3486 - 2011 / 9 / 14 - 00:03
المحور: حقوق الانسان
    

إن سحب الجنسية العراقية من -عوائل- لها أصول سورية امر لايمكن ان تقبله لانه مخالف للقانون والدستور ومساس بالهوية العراقية - أن قائممقامية- قضاء القائم في محافظة الانبار أعلنت، امس الأحد، أن الحكومة العراقية اسقطت الجنسية العراقية عن نحو 160 أسرة عراقية من أصول سورية تسكن المدينة لأسباب مجهولة، و أكدت تلك الأسر ان - القرار صفحة طائفية وقرار الحكومة بسحب الجنسية عن عوائل عراقية يعود لاسباب سياسية لها ارتباط بالاحداث الجارية في سوريا".
و أعلن محافظ الأنبار البدء بإجراءات قانونية مع الجهات المختصة لالغاء قرار الحكومة المركزية بسحب الجنسية العراقية من اكثر من 160 عائلة في قضاء القائم، عادّاً القرار -"غير دستوري ومجحفاً"،- فيما ابدى مجلس المحافظة بعد انتخابه رئيساً جديداً له امس تضامنه مع هذه العائلات ووعد بطرح المشكلة في مجلس النواب.وان الكثير من ابناء هذه العائلات ملتحق بالقوات الامنية العراقية او هم موظفون في الدوائر الرسمية واصبح وضعهم الآن غير معروف.
إوان مديرية الجنسية في وزارة الداخلية نفذت هذا القرار وتم--- حجب صفة المواطنة العراقية-- والبطاقة التموينية عن تلك الأسر.

تمزيق الوثائق من قبل الشرطة

جري ابلاغ هذه العوائل- بالقرار شفهياً -- من دون ذكر الاسباب الموجبة لاتخاذه. في وقت قام موظفون حكوميون بحراسة الشرطة- بتمزيق وثائق الجنسية العراقية وشهادات الجنسية لهذه العوائل بعد ابلاغهم القرار

سحب الجنسية استناد الى- قانون صدام حسين لعام 1975

نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون الشعلان ان «الحكومة استندت في قرار سحب الجنسية الى القانون الرقم 5 لعام 1975 الخاص بمنح الجنسية للعرب-
و العائلات التي - سحبت منها الجنسية لا تملك أي جنسية اخرى- وأصبحت مجهولة المصير كما ان الحكومة اختارت التوقيت الخطأ ايضاً، فهؤلاء عراقيون وليسوا سوريين ولا يمكن ترحليهم الى سورية خصوصاً في ظل الظروف الحالية -و ان الدستور العراقي يمنع اسقاط الجنسية عن المواطنين العراقيين بعد اكتسابها
نص المادة 18 من الفرع الأول للحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي، - أن الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، ويعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، كما يحظر الدستور إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب
نائب عن الانبار احمد العلواني لـ(الزمان): ان قرار الحكومة بسحب الجنسية عن هذه العوائل هو أمر غريب ولا ينسجم مع الدستور.
ويحمل العشرات من النواب وكبار المسؤولين جنسيات من دول غربية اضافة الي الجنسية العراقية. فيما جمد البرلمان الفقرة الخاصة بعدم اسناد مناصب سيادية لحاملي الجنسية المزدوجة.
ولا يزال هذا التجميد معمولاً به لضمان استمرار هؤلاء المسؤولين في مناصبهم.
ولا يستند قرار الغاء الجنسية وسحب المواطنة عن اي مواطن عراقي الا بقرار قضائي عن التهم الكبري مثل الخيانة الوطنية، حسب الدستور.
وجزم العلواني في تصريحاته قائلا: ان هذا القرار له علاقة بما يحصل في سوريا. واشار الي ان- رئيس الحكومة نوري المالكي لا يزال يؤيد نظام الرئيس بشار الاسد الذي يقتل شعبه. وأكد: ان هناك بعداً سياسياً وطائفياً لقرار إلغاء جنسية هذه العوائل.

قضاء القائم

يقع أقصى الغرب من محافظة الأنبار ويبعد نحو 380 كم عن مركز المحافظة، كما يجاور مدينة البو كمال السورية، حيث يفصل بينهما سياج معدني وأخدود تم حفره من قبل القوات الأميركية خلال العام 2005، ومنه يدخل نهر الفرات إلى العراق عبر سوريا، ويضم أكثر من 9% من الاحتياط العالمي للفوسفات، كما يمثل سلة العراقية الرئيسية لعدد من المعادن المهمة التي يبلغ عددها 16 معدناً، بحسب قائممقامية القضاء.
ويسكن القضاء نحو 400 ألف نسمة، وهو ثاني أكبر قضاء في الأنبار بعد الفلوجة ويضم نواحي الرمانة وسعدة والعبيدي وحصيبة، وينسب له الفضل في اندلاع أولى شرارات صحوة العشائر ضد تنظيم القاعدة، وتم تشكيل أول مركز للشرطة فيه عقب سيطرة القاعدة على المحافظة منتصف العام 2006، كما يضم عشائر مختلفة منها الكرابلة والسلمان والدليم والجنابيين وطي والقراه غول وغيرها من العشائر التي تنتشر أيضاً في المدن السورية المجاورة، وتتصل بعلاقات قرابة ومصاهرة، وتملك شيخ عشرة واحد يسمى العموم.
مديرية الجنسية في وزارة الداخلية العراقية نفذته فوراً، وسحبت حق المواطنة والبطاقة التموينية من تلك الاسر جميعاً، رغم انها حصلت على الجنسية العراقية قبل عشرات السنين بعد توطن ابنائها وهم من عشائر القضاء، وابناؤها يعملون في الجيش وقوات الامن ومستشفيات المدينة كمواطنين مثل الآخرين.
نظام صدام حسين رتكب خطأ كبيراً بسحب الجنسية من الاكراد الفيلية -وهو قرار يتعارض مع حقوق الاتسان وتم طردهم الى ايران بعمل اجرامى قاسى- ان حق المواطنة مقدس لا يجب المساس به.
حكومة العراق الجديد- حكومة المالكى - المفترض ان تتمسك بالنصوص الدستورية التي تشدد على احترام حقوق الانسان، وعلى رأسها المواطنة، ترتكب الاخطاء السابقة التي كانت تتهم النظام السابق بارتكابها مع فارق اساسي، وهو ان هذا النظام لم يدع مطلقاً انه ديمقراطي، ولم يصل الى الحكم تحت عناوين الديمقراطية والقيم الغربية، والعدالة الاجتماعية، والقضاء العادل المستقل- انه عمل غير حضارى- ودعم للنظام السورى الاستبدادى - وخلق مشاكل لاسرعراقية مستقرة- والسؤال لحكومة بغداد اين الاموال المخصصة الى البناء والعمران ؟ اين حصة المواطن من المواد الغذائية والادوية وبناء المستشفياتظ اين الكهرباء والماء الصالح للشرب-؟ ماذا تم انجازه فى العراق لحد الان- ان الهجوم على هذه العوائل امر محير وتمزيق الوثائق عمل احمق غاشم تقوم به الدول المستبدة والارهابية -بله تدعى الديمقراطية والوصول الى الحكم بالطرق االانتخابية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل