القائمة السوداء

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3513 - 2011 / 10 / 11 - 11:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلجأ الحكومات الى إدراج الشركات التي تفشل في تنفيذ المشاريع بصورةٍ مُتكرِرة ، حسب المواصفات والجداول الزمنية المُتفَق عليها ، على " قائمة سوداء " .. وهي نوعٌ من العقوبة المادية والمعنوية ، تمنع التعامل مع هذه الشركة في المستقبل ، وما يتبع ذلك من تشهيرٍ وسوء سُمعة ! . وتركن القوى العظمى ، ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية ، بعد ان شعرَتْ بأنها باتتْ مُهيمِنة على العالم ، الى تصنيف الدول ، حسب درجة موالاتها وتبعيتها للمصالح الأمريكية ... فإيران مثلاً على رأس القائمة السوداء ، ويُمنَع تعامل الشركات العالمية معها بأي شكلٍ من الاشكال ، وأي شركة لاتلتزم بذلك ، تتعرض الى المُقاطعة ومن ثم الى الإفلاس ! ، وحتى البنوك ممنوعة من التعامل مع ايران ... مادامتْ هذه الدولة " مارقة " حسب القانون الامريكي . هنالك ايضاً بعض القوائم السوداء غير الرسمية ، في بعض بلاد الله المُتمدنة ، التي تضم أسماء سياسيين ثبتَتْ عليهم تُهم الفساد او التجاوزات على القانون ، فهؤلاء يُعتَبرون ساقطين سياسياً ومنبوذين من الجمهور لإقترافهم لمُخالفات كبيرة ، ولم يعُد لهم مُستقبلٌ سياسي ، فيبتعدون عن الساحة ...
وبعد الثورات والتحولات الكُبرى ، تصدر من هنا وهناك " قوائم سوداء " شتى ، بخصوص مسؤولي الحُكم السابق من مُقترفي الجرائم .. قد يجري الإلتزام بها ، مثل ما جرى في جنوب أفريقيا .. ومثلما يحدث الآن بدرجةٍ معقولة في تونس ، وما زال الصراع قائماً في مصر من أجل إبعاد رجالات العهد السابق عن مراكز صنع القرار في المرحلة المقبلة . غير ان الذي حدث عندنا في العراق ، مُختلِف عن ذلك ... فنفس الأحزاب التي سيطرتْ على الحكم بعد التغيير في 2003 ، دأبتْ سريعاً الى " تبييض " الكثير من القوائم السوداء ، في سبيل كسب التأييد في الإنتخابات ، والزيادة الكَمِية للأنصار والمؤيدين ، على حساب النوعية والمبادئ التي كانوا يتشدقون بها في السابق ! . وحين إزداد الفساد بأنواعه ، وتفاقمتْ الإختراقات الامنية ، وتدهورتْ الأوضاع ، نتيجة التحالف الوثيق ، بين الحُكام الجُدد ورجال ورموز الحكم السابق .. فان النفاق السياسي والخداع الديني ، تجّليا بصورةٍ واضحة .. في الصخب الذي إفتعلوه ، للبحث عن ( أسباب ) هذا التّردي العام الذي نُعاني منه في العراق عموماً ... هُم أنفسهم الذين تسببوا في مانحن فيه .. ويبحثون عن السبب ؟!.
على منظمات المجتمع المدني " الحقيقية " الصادقة النظيفة ، على قِلّتِها ... وعلى الصحافة الحُرة " الحقيقية " الجريئة ، على نُدرتها ... ان تضع " قوائم سوداء " بِكُل السياسيين والقادة الذين إقترفوا جرائم وشاركوا في إرهاب المواطنين بكافة الاشكال .. والذين سرقوا ونهبوا المال العام وإستغلوا مناصبهم لمصالحهم الشخصية ... من الفاو الى زاخو . ينبغي ان لايُكافأ هؤلاء ، بالسكوت عنهم او التغطية عليهم .. يجب ان يُفضَحوا علناً ، وبدلاً من ان تسبق أسماءهم ، ألقاب الرئيس او الوزير او القائد او المسؤول .. من الاحرى ان يُوصفون ب المجرم ، السارق ، القاتل ، الناهب ، الكاذب المنافق !. ولكي لاتكون هذه العملية كيفية ومزاجية ، ولكي تبتعد عن تصفية الحسابات والإنتقام ، والتسقيط المتحيز ... ولكي تكون عادلة ومُنصِفة ، فيجب ان تُوّجَه إتهامات واضحة مُحّدَدة بأرقام وتواريخ وشواهد دامغة .. وذلك يحتاج حتماً الى خبرات وإمكانيات وإستعداد للعمل التطوعي والتضحية ، من قِبَل القائمين على هذا الأمر ..
أعتقد ان ذلك سيؤسِس ، لِبدايةٍ جديدة صحيحة ، قائمة على تطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل