يحدث في الأردن : مكافأة وحماية الفساد كخيار استراتيجي

خالد حميد حسين البطاينة

الحوار المتمدن-العدد: 3506 - 2011 / 10 / 4 - 06:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تناقلت وسائل الاعلام المحلية في أواخر حزيران الماضي نص كتاب استقالة الوزير طاهر العدوان من حكومة البخيت ، والذي تضمن الأسباب التي دفعته الى الاستقاله ومن أهمهما تقديم الحكومة لمجموعة من القوانين الكفيلة حسب قوله بإعادة البلاد الى المرحلة العرفية ،و التي قد تشكل العودة اليها مجازفة كبيرة قد لا يحتملها النظام .وجاءت الاشارة الى تلك القوانين عبر النص التالي :" تشكل مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بقانون المطبوعات وهيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات في نظري ، ضربة حقيقية موجهة إلى نهج الاصلاح والى الاستراتيجية الإعلامية التي لم يجف حبرها بعد."
المادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011،كانت أحد أبرز العيوب التي تضمنها مشروع التعديل المقترح على ذلك القانون ، وهي المادة التي أقرها مجلس الرفاعي الذي لاتأخذه في الباطل لومة لائم في نهاية الدورة الاستثنائية قبل أيام ،وقد تم تعديل تلك المادة بحيث تنص على ما يلي : " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفاً". .
النص الاصلي للمادة 22 من القانون ، والتي حلت المادة 23 من مشروع القانون المعدل مكانها كان كما يلي :" دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها".

التعديل الذي تم ادخاله على تلك المادة استبدل عقوبة الحبس بغرامة مالية لن تكون خاضعة لالية مشابهة لتلك الالية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات التني تناولت موضوع استبدال الغرامات المالية المترتبة على ارتكاب الجنح بالحبس لمدة يوم مقابل كل 10 دنانير "على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة واحدة" كما تنص تلك المادة.
اذا فقد تمت مضاعفة قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى عبر التعديل ستين ضعفا (من 500دينار الى 30000 دينار) ، بما ينسجم مع قناعة رئيس الحكومة التي عبر عنها بعد تكليفه حين أشار الى قناعته بأن الفساد الذي يتحدث عنه المواطنون هو مجرد وهم وفساد انطباعي غير حقيقي مما يستوجب محاربة الداعين الى محاربة الفساد والتحول الى محاربة إغتيال الشخصية مقابل إغتيال الوطن الذي يشكل الفساد أحد أهم أدواته.

#خالد_حميد_حسين_البطاينة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل