لغة الخطاب السياسي وأسس نظام الحكم في الاردن

خالد حميد حسين البطاينة

الحوار المتمدن-العدد: 3296 - 2011 / 3 / 5 - 01:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

اللغة المستخدمة في الخطاب السياسي تبرز الفرضيات والأسس التي يقوم عليها النظام السياسي ، ويسعى النظام إلى تجذيرها ونشرها عبر توظيف اللغة كأداة ، ضمن أدوات أخرى ، في وسائل الإعلام ومناهج التربية الوطنية لتثبيت ذلك النظام عبر الحفاظ على الفرضيات التي يقوم عليها .
اللغة المستخدمة في الخطاب السياسي الأردني والكتابات حول النظام ولغة الاتصال بين الشعب والنظام ورموزه تعكس الفرضيات التي يقوم عليها النظام السياسي الأردني وهي نتاج توظيف منهجي مقصود. وتقوم تلك اللغة على مجموعة من الاستعارات والعبارات التي تعكس بنية النظام السياسي القائم وأسسه وفرضياته المطلوب التسليم بها من قبل المواطنين في ظل النظام القائم بالإضافة إلى علاقة النظام بهؤلاء المواطنين. ومن أهم الاستعارات التي تبرز في هذا السياق الاستعارة المكانية ، حيث تعبر لغة الخطاب عن فوقية رأس السلطة في البلاد مقابل دونية الشعب في علاقة مشوهة بما يشبه أحيانا العلاقة بين العبيد والأسياد وبين العباد والآلهة . ويندرج ضمن هذه الاستعارة مفردات مثل " المقامات العليا " والجلالة والتعظيم وتستخدم كلمة "سيدي" و "مولاي " في التواصل من قبل الشعب ضمن تلك العلاقة التي تجعل الشعب في منزلة دونية ضمن العلاقة المشوهة القائمة حالياً .
كما تظهر الاستعارة المكانية التي تصف العلاقة بين الشعب الأردني والنظام السياسي ورأسه في مصطلح الإرادة السامية (أي الإرادة الملكية) ، التي تتقدم على الإرادات التي توجد دونها (أي إرادة الشعب ) كما تتقدم إرادة السيد على العبيد والآلهة على العباد ، أيا كان عددهم ، فالإرادة هنا تتميز بمصدرها .
فرضية الفوقية تقود إلى فرضيات أخرى كالحصانة وعدم الخضوع للنقد وفرضية الخطوط الحمراء والتي قد تشكل غطاءاً للفساد عبر تحييد إمكانية المسائلة عن الأخطاء مما قد يقود بالتالي إلى الظلم واستلاب الحقوق.
ليس من المقبول أن يستمر وجود الفرضيات التي تتناقض مع منطق العدل واحترام إرادة الشعب ، ويتوجب تصويب العلاقة بين النظام والشعب عبر تصويب الأسس والفرضيات التي يقوم عليها النظام ، ففي معادلة (الله – الوطن – الملك ) لا مكان للشعب ، بينما معادلة (الله – الوطن – الشعب ) تعد اقرب إلى العدالة واحترام إرادة الشعب الذي لا يجوز أن تتقدم إرادة على إرادته . وقد ابرز التاريخ عيوب الإرادة الفردية والملكية المطلقة التي غالبا ما تنتهي بسقوط مدوي وغير مشرف للنظام الذي لا يمكن أن يستمر إلا عبر أدوات الكبت والقمع بينما يظهر نظام الملكية الدستورية قابلية أفضل للبقاء لأنه يتفق مع العدالة واحترام حقوق وإرادة الشعب التي لا يمكن الاستمرار بتحييدها.

#خالد_حميد_حسين_البطاينة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل