تكنلوجيا السرقات الإعلامية

توفيق أبو شومر

الحوار المتمدن-العدد: 3502 - 2011 / 9 / 30 - 07:10
المحور: الصحافة والاعلام
    

كنتُ أتوقعُ أن عصر تكنولوجيا المعلومات في ألفيتنا الثالثة سيكون أساسا لحفظ الحقوق، والحد من انتشار ظاهرة السرقات، سرقات الجهود الإبداعية والصحفية والفكرية؛ غير أن ما يحدث اليوم يجعلني أعتقد بأن التكنولوجيا الرقمية، أسهمتْ في كثير من الدول (النامية) والفقيرة في تفشي ظاهرة السرقات الإعلامية، إذ أن عصر التكنولوجيا كان سلاحا ذا حدين،فهو يمتلك القدرة على المتابعة والضبط، وهذه سمة إيجابية، لأنها تُمَكِّنُ المُتابع من اقتفاء آثار السرقات، غير أن هذا العصر باتساعه وامتداده اللامحدود لا يمتلك في النهاية آليات منع وإيقاف ظاهرة سرقات الحقوق، وبخاصة في كثير من الدول التي لا تُطبِّق قوانين حفظ الحقوق، وتحيا على هامش عصر تكنولوجيا المعلومات، وهي دولٌ كثيرةٌ في عالم اليوم.
ولعلّ فلسطين هي من الدول التي لم تتمكن بعد من تطبيق بنود قوانين حفظ الحقوق، حقوق الإبداع والتأليف،على الرغم من أن هناك جهودا بُذلتْ في بداية تأسيس السلطة الفلسطينية، وأثمرتْ ثمرتها الأولى بإصدار قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني في 25/6/1995 إلا أن القانون ظلَّ في إطاره الورقي، ولم يخرج إلى حيز التطبيق، بادعاء أنه موقعٌ من الرئيس ياسر عرفات، ولم يُقره المجلس التشريعي ، كما أن قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني وُضع في الأساس للصحافة الورقية، وهو يحتوي على بنود وضوابط للترخيص،أكثر مما ينص على متابعة السرقات، ووضع اللوائح والقوانين والعقوبات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة، و كان يمكن أن يكون هذا القانون بداية لمجموعة من القوانين التي تُتَوَّج بقانون حفظ الحقوق الفكرية، غير أن المُشرع الفلسطيني ظل يلجأ إلى القوانين التقليدية السابقة، كقانون (العلامات التجارية) كبديل عن قانون حفظ الملكيات الفكرية، وقانون العلامات التجارية هو قانون مخصصٌ للتجارة والصناعة فقط.
ومن الآثار السلبية لعدم وجود قانون يحمي الملكيات الفكرية، أن أحجم المستثمرون عن الاستثمار الكبير في فلسطين خوفا من سرقة حقوقهم، كما أن فلسطين ظلَّتُ تُصنَّف عند كثير من دول العالم كدولة من دول القرصنة الفكرية، وهذا انعكس سلبا على قضيتنا الفلسطينية، والتي هي في الأساس قضية حقوق وطنية وقانونية عادلة.
ومن آثار عدم وجود قانون مُلزِم لحماية الحقوق، أن هاجر كثيرٌ من المبدعين الفلسطينيين إلى الخارج لتسجيل إبداعاتهم، خوفا من سرقتها، ولعدم وجود آلية مطبعية جيدة، وهذا بالطبع يؤدي في النهاية إلى إفراغ مجتمعنا الفلسطيني الناشئ من كفاءاته ومبدعيه!
فقام بعض الكتاب والأدباء بإصدار روايات ودواوين شعرية خارج قطاع غزة، منهم القاص د. علي عودة، والروائي غريب عسقلاني، اللذين فضلا نشر إبداعاتهما في مصر والشاعر إيهاب بسيسو، الذي نشر دواوينه في بيروت، والكاتب خليل حسونه الذي نشر روايته في الجزائر وغيرهم كثيرون!
ومن الآثار السلبية لعدم إقرار قانون حفظ الملكيات الفكرية، ظهور تجارة القرصنة الفكرية في فلسطين ، وأبرزها قرصنة برامج السوفت وير بمختلف أشكالها وأنواعها، وهذه القرصنة أرستْ قواعدَ سيئة في المجتمع الفلسطيني، تتمثل في أن كل البرامج يمكن سرقتها واقتباسها مجانا، أو بمبالغ رمزية، وساعد على إرساء قاعدة السرقات والقرصنة الفكرية الحصار الذي تتعرض له فلسطين والمنع والإغلاق الذي تنفذه قواتُ الاحتلال الإسرائيلية، فاضطرتُ السلطات الفلسطينية المسؤولة، بادعاء الحصار وضيق موارد الرزق، أن تمنح الترخيص للمحلات والمؤسسات التي تتاجر في القرصنة، فأصبحتْ هذه التجارة السوداء تدخلُ ضمن مصادر الدخل الوطني في فلسطين، وذلك باعتماد فواتير الشراء من هذه المحلات السوداء، وبخاصة في قطاع غزة، وهذا بالطبع يسيء إلى سمعة فلسطين في العالم!
ما سبق كان مُمَهِّدا لإرساء ظاهرة السرقات في الصحافة الفلسطينية بمختلف أشكالها، الورقية والرقمية، ويجب أن نحدد أشكال السرقات قبل أن نضع لها حلولا فقد اتخذت السرقات أشكالا مختلفة أبرزها:
- أولا :سرقة الإبداعات بمختلف أشكالها، كالآراء والأفكار والمقالات ، والأبحاث والدراسات، والتحقيقات الصحفية، والإرشادات الطبية وغيرها، مع إبقاء أسماء أصحابها وكاتبيها، بدون أخذ موافقتهم على نشرها في كثير من الصحف والمواقع الإلكترونية. وقد يبدو هذا النوع بريئا من تهمة السرقة لأن كثيرين يسمونه( اقتباسا) من موقع إلى موقع آخر، غير أنه يُدَرجُ ضمن السرقات، وذلك لأن القارئ سوف يَنْسِبُ المبدعَ إلى الجهة التي نشرته، فيُظنُّ أن الكاتبَ نفسَه هو الذي منح الحق للصحيفة في نشر المقال.
ولكي تتجنب الصحيفة هذه السرقة ، عليها أن تستأذن صاحب الإبداع أولا أو صاحب حق النشر، وإن لم يتسنَ لها ذلك، فيجب أن تنوِّه في بداية النشر، أو في نهاية الموضوع المُقتَبَس إلى أن ( الموضوع مقتبس من....)


- ثانيا: سرقة الموضوعات بعد حذف أسماء مبدعيها، ونسبتها إلى المواقع نفسها، كما يحدث لكاتب هذه السطور، فقد اعتادت مواقع صحفية ورقية ورقمية حذف اسمي من كثير من الموضوعات التي أنشرها في موقعي الشخصي، ، ثم يُنسب مقالي وترجمتي ونصي الشخصي كما هو بالضبط للموقع السارق، وتقوم مواقع أخرى صحفية وطنية وعربية كثيرة باقتباس النص من الموقع( السارق) نفسه وتُؤكد نسبته للموقع الذي اقترف جريمة السرقة، لا إلى صاحبه الحقيقي!

وهذه السرقة هي الأسوأ والأخطر، لا لأنها تُرسي قواعد السرقة البَيِّنَة فقط، ولكن لأنها تُحبط المبدعين، وتُثنيهم عن الإبداع، وهذا النوع من السرقات، يجري في الغالب في الصحافة الرقمية ، وهي ظاهرة شائعة في صحافة الإنترنت، وبخاصة في الصحافة(مجهولة الهويات) ،وهي صحف تصدر من أكثر من جهة وفي أكثر من بلد، وليست لها مقرات ثابتة، أو ترخيص حكومي، فهناك صحف رقمية، تصدر من الأردن، والضفة الغربية ومصر في الوقت نفسه، لأنها صحافة تُدار عبر الشبكة بواسطة صحفيين من بيوتهم وحواسيبهم الشخصية!

كما أن هؤلاء السارقين المحترفين يختارون (السرقات الثمينة) من الموضوعات التي تحظى بإقبال القارئين وطلبهم والتي تُدر عليهم دخلا إلكترونيا، فتزيد ضغطات(كليكات) المتصفحين للموقع، مما يُعزز دخل الموقع المالي!
- أما النوع الثالث من السرقات فيكون بتزييف وتشويه المقال أو الإبداع ، أو التحقيق الصحفي المسروق، ثم يُنسب بعد تشويهه وتزيفه إلى الصحيفة أو الموقع، وهذه السرقة تتم يوميا عند بعض الصحفيين الفلسطينيين ، بخاصة في كثير من الصحف الورقية والرقمية، وقد اعترف لي أحد الصحفيين، عندما كنتُ أحاضرُ في دورةٍ صحفية، بأنه يمارس يوميا هذه السرقة، وذلك لتحسين دخله!!
ولما سألته عن ذلك قال: ماذا أفعل وأنا أكتب لثلاث جهات إعلامية؟ فأنا أقوم بتغيير صيغ الخبر، بعد أخذه من مصدره الرئيس، فأُغفل المصدر وأنسبه لنفسي بعد إجراء تعديلات وتغييرات عليه لكي يبدوَ مختلفا بعض الشيء للجهات الثلاثة التي أعملُ لحسابها!!
وقد لفتُ نظره في إجابتي إلى أنه قد ارتكب جريمتين صحفيتين، الأولى سرقة الخبر من المصدر، والثاني تزييف الخبر نفسه، وإيهام القارئ بأن كاتب الخبر شاهدُ عيان، كما أنه لم يعِ ركنا أساسيا من أركان الصحافة وهو أن كل الصحف في العالم تحظر على مراسليها أن يعملوا في وسيلة إعلامية أخرى، كشرط من شروط العقد،لأن عملهم في وسيلة إعلامية أخرى يُخل بالشرف الصحفي وبالمصداقية والدقة، وهي أبرز ركائز العمل الصحفي، كما أن ما يقوم به من تزييف هو اعتداء على أبجديات القوانين الصحفية في العالم!
ويمكننا الحد من ظاهرة السرقات في فلسطين بالوسائل التالية:
العمل على ترسيخ مواثيق الشرف الصحفية لتسديد الفراغ الناجم عن غياب قوانين حفظ الحقوق، مع تشجيع تأسيس وتشكيل الكتل والتجمعات والروابط الصحفية، مثل رابطة صحفيي الإنترنت، والمراسلين والكتاب وغيرهم.
إفراز جهة خاصة في كل رابطة أو اتحاد لتتولى متابعة ظاهرة السرقات قانونيا وصحفيا.
حث نقابة الصحفيين على إلزام كل الأعضاء بالتوقيع على ميثاق الشرف الصحفي للنقابة، أو الرابطة كأساس لانتساب العضو إلى النقابة والرابطة.
الضغط على المُشَرِّع الفلسطيني والجهات القانونية في المجلس التشريعي لإقرار وتنفيذ قوانين حفظ الحقوق والعمل على تطبيق لوائحها، والاستفادة من تجارب دول العالم في هذا المجال.

#توفيق_أبو_شومر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات