تحذير لنائب المالكي يثير الذعر: العراق سيُحْرَم من نصف مياهه خلال 3 سنوات

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3500 - 2011 / 9 / 28 - 22:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فجَّر خطاب غير مسبوق لروز نوري شاويس نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي ، موجة ذعر كبيرة في بلاد الرافدين : العراق سيُحرَم من 45% من مياه أنهاره خلال الثلاثة أعوام القادمة. في التفاصيل التي وردت في كلمة المسؤول العراقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نعلم أنّ الكميات الواردة إلى العراق من مياه نهريه دجلة والفرات وروافدهما والمقدرة حاليا بسبعين مليار م3 ستنخفض بفعل الإجراءات التي تتخذها الدولة المتشاطئة مع العراق إلى أقل من 44 مليار م3 . الدول المتشاطئة مع العراق من حيث قوة تأثيرها على الواقع المائي العراقي هي تركيا أولا، وقد أنشأت هذه الدولة على روافد النهرين شبكة ضخمة من السدود العملاقة والبحيرات الكبيرة، ثم تأتي إيران التي قطعت بدورها عن العراق مياه أكثر من أربعين نهرا ورافدا تصب جميعها في نهري دجلة وشط العرب.وقد بلغ الأذى الإيراني مياه الشرب كما حدث مع أهالي خانقين. أما سوريا فتُتهم من الجانب التركي بالاستيلاء على جزء من حصة العراق المائية، كما أنها تقوم بمشروع كبير لتحويل مياه نهر دجلة الذي لا يمر في أراضيها إلا عدة كيلومترات نحو العمق السوري بتمويل سخي من دولة الكويت.

تصريحات شاويس أثارت ذعرا حقيقيا بين العراقيين المهتمين بهذا الشأن والمتأثرين بعواقبه، و مع أن الخوف ليس جديدا في هذا المضمار فعمره أكثر من نصف قرن، إلا أنه تحول إلى ذعر حقيقي وأعطى مصداقية قوية لتوقعات متشائمة جدا لمؤسسات دولية منها اليونسيف والمنظمة العالمية للمياه. تلك التوقعات ذهبت إلى أن الرافدين دجلة والفرات سيزولان من الوجود كنهرين جاريين بحلول سنة 2040 بفعل السدود التركية والمشاريع الإيرانية. المضاعِف للقلق أيضا هو انعدام أية سياسة أو استراتيجية لدى الحكومة العراقية تواجه بها هذا الخطر الذي يتهدد الكيان العراقي برمته.

على هذا، يمكن اعتبار تطرق شاويس في خطابه أمام الجمعية العامة إلى هذا الشأن أول محاولة تدويل لفظية في هذا المجال. شاويس ذكَّر مستمعيه بوجود أكثر من 300 اتفاقية دولية حول اقتسام المياه في العالم، توفر أساسا متينا لأي اتفاقيات أخرى، بما في ذلك المتعلقة بنهري دجلة والفرات) و أن ( العراق حاول، ومنذ أوائل ستينات القرن الماضي الدخول مع الدول المتشاطئة (تركيا وسوريا) في مفاوضات ثلاثية، بغية التوصل إلى اتفاق يضمن حصص البلدان الثلاث في مياه النهرين المشتركين، طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، ولكن تلك المحاولات لم تثمر ولحد الآن بالتوصل إلى اتفاق يحدد حصة كل دولة) شاويس ختم مداخلته بالقول إن ( الحكومة العراقية طلبت من الأمم المتحدة توفير الدعم في بناء قدرة تفاوضية وطنية في مجال المياه الدولية المشتركة، عن طريق ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة) غير أن كل ما حصل عليه العراق من الهيئة الدولية لا يتعدى تنظيم ورشة عمل لمدة يومين في أربيل حول الموضوع.

خبراء متخصصون بالشأن المائي قالوا أن هناك عدة بدائل أمام العراق للأخذ بها منها ما يتطلب الجرأة في مواجهة تركيا وغيرها دوليا وتدويل الموضوع، وثانيا مقاطعتها تجاريا وإيقاف ضخ النفط العراقي عبر أراضيها. كما أن هناك عدد حلول مؤقتة وشاملة لا تريد الحكومة العراقية تفعيلها ومنها تطوير مشروع إزالة الملوحة من بحيرة "الثرثار" وهي خزان مياه عملاق في وسط العراق تستوعب 80 مليار من المياه العذبة. واستكمال بناء سد "بخمة" في إقليم كردستان العراق والذي يمكن أن يحل جزء كبيرا من المشكلة فطاقته الاستيعابية تصل إلى 18 مليار م3 ومصادر تغذيته من داخل العراق ولكن الزعامات الكردية خفضتها إلى 8 مليارات فقط وجعلت أمر البناء مرتبطا بقرار سياسي منها كما كشف وزير الموارد المائية السابق عبد اللطيف رشيد. بخصوص هذا السد " بخمة" نعلم أيضا أن القيادات الكردية رفضت توسيعه والإسراع بإنجازه لأن الحكومة الاتحادية اشترطت أن تكون تكاليفه من حصة الإقليم الكردي من الموازنة الوطنية فيما يطالب الكرد بأن تكون التكاليف من الموازنة الاتحادية معللين ذلك بأن فوائده تعم العراق عموما. إن وجهة النظر الكردية هذه- بحسب المتخصصين - منطقية وصائبة، وهم يضيفون بأن تمويل المركز لهذا المشروع ووضعه تحت الأشراف الاتحادي سيمنع أية إمكانية يقوم بها الطرف الكردي لاستعمال السد كورقة ضغط سياسية مستقبلا.

*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل