-تطوير- غاز البصرة : صفقة مشبوهة مع -شِل- وكارثة يتحمل مسؤوليتها المالكي وحكومته

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3486 - 2011 / 9 / 14 - 09:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر الخبير والباحث في شؤون النفط العراقي فؤاد قاسم الأمير، يوم الخميس 8/9/2011 دراسة مثيرة وعلى جانب كبير من الأهمية حول اتفاقية تطوير غاز البصرة المزمع إبرامها مع شركة "شِل" الهولندية والمعروضة الآن على مجلس الوزراء العراقي للتوقيع والمصادقة عليها. أهمية هذه الدراسة المؤلفة من أكثر من ثلاثين صفحة تتأتى من ضخامة المشروع المذكور ومن جسامة الخسائر التي ستحل بالعراق وصناعته النفطية في حال الموافقة عليه بصيغته الحالية. هنا قراءة مستفيضة في هذه الدراسة.
يذكِّرنا كاتب الدراسة، وهو أيضا من العارفين بشؤون النفط والغاز العراقي و العاملين لسنوات داخل المؤسسة النفطية العراقية، بأنه سبق وأن طرح تحفظاته وملاحظاته حول (الاتفاقية الأولية بين وزارة النفط وشركة شِل لمشروع غاز الجنوب الموقعة في 22/9/2008) حين كانت تعتبر سرية – مستغربا سرية هذا النوع من الاتفاقيات- حتى قيامه هو بنشر تفاصيلها مع ملاحظاته عنها أواسط كانون الأول 2008، ثم نشرها في كتاب من تأليفه يحمل عنوان: "الاتفاقية الأولية بين وزارة النفط وشركة شِل لمشروع غاز الجنوب: آراء وملاحظات" في كانون الثاني 2009. بعد تحليلات معمقة واستعراض مسهب لتفاصيل الموضوع انتهى الباحث إلى خلاصة تدعو إلى رفض التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية والاستعاضة عنها بمشروع محلي عراقي لتنفيذها اعتمادا على الكفاءات الوطنية المدعمة بعقود الخدمة الفنية مع شركات الهندسة الأجنبية.
وبعد ثلاثة سنوات، أضاعتها وزارة النفط عبثا، فيما الغاز العراقي المصاحب للنفط المستخرج من آبار البصرة يواصل احتراقه دون جدوى منذ عشرات السنين، وبدلاً من أن تُرْفَضُ الاتفاقية المذكورة، و تباشر الوزارة القيام بإعادة تأهيل مشروع غاز الجنوب بنفسها، نعود اليوم لنجد "الاتفاقية النهائية" جاهزة وموضوعة أمام مجلس الوزراء لإقرارها والمصادقة عليها. يعتقد كاتب الدراسة أنّ المسؤولين الحكوميين الذين يريدون تمرير هذه الاتفاقية مع شل الهولندية – التي أشركت معها في المشروع شركة متسوبيشي اليابانية بنسبة 5% إضافة إلى الشريك المحلي العراقي ممثلا بشركة غاز الجنوب – إنما يضعون مجلس الوزراء العراقي وكافة العراقيين أمام خيارين مُرّين مكافحِين ورافضِين بإصرار مريب الخيار الثالث. إنّ الخيار الأول هو تمرير الاتفاقية بشروطها المجحفة بالجانب العراقي، والثاني هو استمرار احتراق الغاز العراقي المصاحب دون جدوى. أما الخيار الثالث والذي لا يريد المسؤولون الحكوميون التفكير به لأسباب لا يبوحون بها فهو تنفيذ المشروع من جانب كوادر وكفاءات المؤسسة النفطية العراقية بالاستعانة بالخبرات الأجنبية عبر عقود خدمة فنية عادية تعقد مع تلك الشركات.
يكتب الأمير في دراسته ( لقد لاحظت ومنذ بداية الاحتلال، أن المحتل و(غيره)، وبعد أن فشل في تمرير أجندته للسنوات الثماني الماضية، يعمل على إيصال العراقيين إلى حالة من اليأس سواء في القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ليقنعوا بما هو موجود أمامهم! و قد نجحوا في أمور كثيرة... ولكنني أقف عند الحالة التي نتحدث عنها الآن، أي إعادة تأهيل مشروع غاز الجنوب، ولا يمكن أن يصل بي اليأس حتى أوافق على هذه الاتفاقية الظالمة بحق الشعب العراقي) ويحدد هدفه قائلا بأنه لا ينتظر رفض المصادقة على تلك الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء فقط بل أن يوجه المجلس فورا، وفي قرار الرفض نفسه، أوامره إلى وزارة النفط بتنفيذ المشروع المذكور عن طريق عقود الخدمة الفنية المباشرة. يبدو أنّ ثقة الباحث العراقي كبيرة في أن ( باستطاعة وزارة النفط تنفيذ ذلك، فهي تقوم حالياً وبمعية الشركات الأجنبية بأعمال مشابهة سواء بالنسبة لتأهيل المصافي، أو تحضير وثائق المناقصة، وصيغ العقود للمصافي الكبيرة المنوي الإعلان عنها قريباً، كذلك بالأمور المتعلقة بإكمال توسيع إمكانيات التصدير للنفط من موانئ البصرة، وغيرها من المسائل والقضايا....)
بالعودة إلى بدايات القصة يخبرنا الأمير ( أن الغرض من هذه الاتفاقية الأولية هو وضع الأسس لإنشاء شركة مشتركة طويلة الأمد لمدة (25) عاماً قابلة للتمديد، وتكون في جنوب العراق، وفي محافظة البصرة، وأية مساحة أخرى يتم الاتفاق عليها، والتي قد تعني أن عمل الشركة سيمتد خارج البصرة وقد تشمل أيضاً جميع الحقول الغازية في الجنوب وليس فقط الغاز المصاحب.كما أن الشركة المقترحة، ستكون مملوكة 51% من قبل شركة غاز الجنوب العراقية، و49% (من قبل شركة شل الهولندية ويمكن إضافة شريك أجنبي آخر، ولكن حصته ستكون ضمن حصة شركة شل، وهو ما حدث فعلاً لاحقاً حيث دخلت شركة ميتسوبيشي بنسبة 5%. ) ولكن وجود الأغلبية المطلقة من أسهم الشركة بيد الطرف العراقي لا يقابله أي امتياز إداري تقريري لجهة اتخاذ القرارات التي سيتساوى فيها الجميع وتتخذ بالإجماع ! بمعنى أنّ حيازة الجانب العراقي لأغلبية مطلقة من رأس المال لا مقابل له على صعيد القرارات فقدرة العراق التقريرية لا تختلف إذاً عن قدرة متسوبيشي اليابانية التي تحوز 5% من رأس مال الشركة!
وحين يتساءل الخبير العراقي عن سبب اختيار شركة "شِل"، وبلا منافس أمامها، للقيام بهذا العمل فهو لا يجد إلا جوابا غير مقنع تضمنه كتاب وزارة النفط العراقية إلى مجلس الوزراء يعلل اختيار هذه الشركة بـ ( عزوف غيرها من الشركات عن العمل لدواعي أمنية) ويستغرب الباحث من هذا التعليل لكون منطقة البصرة آمنة، و حتى إذا افترضنا جدلا أنها غير آمنة، فلماذا توافق شركة "شِل" ذاتها على العمل فيها إنْ كانت حقا كذلك؟ هذه الأسئلة الواضحة والتشكيكات القوية تسكت عليها وزارة النفط سكوتا مبرما، بل هي تقدم رغم ذلك صيغة الاتفاقية النهاية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ومع ذلك، فنقطة الخلل الكبرى في هذه الاتفاقية ليست هنا، بل في الأرباح والعائدات التي ستنالها الشركة الهولندية دون مبرر أو سبب مقنع. فبعد تحليل للأرقام و النسب والكميات يتوصل الخبير إلى الخلاصة الكارثية التالية: بعد تنفيذ الاتفاقية المذكورة وبدء جني العائدات سنكون أمام واقع غريب فعلا وسنوضحه بمزيد من التبسيط على الشكل التالي:
- إن سعر الغاز الخام الذي ستشتريه الشركة المشتركة ( المؤلفة بين شِل والعراقية واليابانية) من شركة غاز الجنوب (العراقية) سيكون نسبة ثابتة من العوائد المستلمة من قبل الشركة المشتركة نتيجة بيع منتجاتها (وهي الغاز الجاف والغاز السائل (LPG) والسوائل الهيدروكربونية الخفيفة) وبالأسعار العالمية، سواء أكان هذا البيع للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
- ولما كان السعر العالمي للغاز الطبيعي الجاف عند إعداد دراسة الأمير ( بحدود (6-8) دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولما كان سعره الداخلي يبلغ (50) دينار عراقي لكل متر مكعب أو ما يعادل (1,15) دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا السعر العراقي الرخيص محليا هو أعلى بكثير من سعره في الدول المجاورة ( في إيران 35 سنت وهو الجزء من الدولار وفي السعودية والإمارات 75 سنت من الدولار ).
- فالنتيجة هي أن الفرق في السعر بين ما تبيعه الشركة المشتركة (العراقية الهولندية اليابانية) للغاز الجاف وما يباع للسوق المحلية والذي يصل إلى ما يقارب (6) دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ستتحمله خزينة الدولة العراقية فقط. ولهذا لن تكون هناك أرباحاً متحققة للدولة العراقية، إذا غضضنا النظر عن الضرائب التي ستجنيها وزارة المالية ولا علاقة لها بهذه الاتفاقية، بعكس الشركة المشتركة التي ستحقق أرباحاً عالية يذهب نصفها تقريبا إلى شل ومتسوبيشي وتصل الأرباح إلى مليارات من الدولارات في حين كان بإمكان وزارة النفط العراقية تنفيذ المشروع بكامله بمبلغ زهيد حقا سنذكره بعد قليل.
بمزيد من التفصيل والتحديد توضح الدراسة أن شركة غاز الجنوب ستحقق عائدا صافيا بحدود (9 مليار دولار) بضمنها كلفة الغاز الخام. وبعد تغطية التكاليف ومبالغ دعم الأسعار سيتحقق كذلك لوزارة المالية من الضرائب والرسوم مبلغ (22) مليار دولار. علما بأن هذه العوائد ستكون نتيجة عمل فعلي لمدة (25) عام. ولكن ما أغفل المروجون للمشروع ذكره هو أن صافي أرباح شركتي شِل/ميتسوبيشي، سيكون أقل بقليل من صافي أرباح شركة غاز الجنوب البالغ (18,85) مليار دولار. والسؤال الذي تطرحه الدراسة مكررا هو لماذا ندفع مثل صافي الأرباح هذا إلى شركة شِل/ميتسوبيشي، لمشروع ما هو إلاّ إعادة تأهيل ويخلو من أية تكنولوجيا جديدة (عدا وحدة تسييل الغاز التي لا نحتاج إليها)، ومعظم استثماراته تتولد من مبيعاته وتستطيع ميزانية الدولة تحمل الدفعات الأولى منها!

إن مشروع غاز الجنوب ليس مشروعا جديدا بل هو مشروع قائم فعلا وقد دمر سلاح الطيران الأميركي خلال حرب الخليج الثانية 1991 ، وخلال حرب احتلال العراق 2003 جزء منه. وقد درست وزارة النفط إمكانية إعادة تأهيله مع شركة "كيلوك براون أند رووت" الأميركية التي انسحبت منه فيما بعد. ثم قدمت شركة يابانية دراسة تفصيلية لإعادة تأهيله بكلفة قدرها 160 مليون دولار بضمنها ثمن كابسات الغاز وقد رُفِضَ العرض الياباني أيضا،ولا أحد يعرف لماذا ؟ ثم دخلت شركة شِل الهولندية الميدان سنة 2007 وقدمت عرضا بأقل من مليار دولار لإعادة التأهيل، ولكن المبلغ تضاعف بشكل عجيب وأصبح في آب 2011 ثلاثة مليارات ونصف ليس ضمنها وحدة تسييل الغاز الجاف. لم ينتهِ العرض المرعب بعد، ففي آخر تقدير للتكاليف قدمته شِل بلغ الرقم 12,8 اثنا عشر وثمانية بالعشرة مليار. ويختم كاتب الدراسة هذه الفقرة بالقول ( وبحسب معرفتنا بتقديرات شركة شِل على النطاق العالمي، فنحن لن نستغرب إذا ما تجاوزت كلفة المشروع الفعلية مبلغ (20) مليار دولار!) فمن يستطيع أن يصدق نتائج المقارنة مع العرض الياباني ذي 160 مليون دولار!؟
إن مشروع اتفاقية غاز البصرة مع شركة شِل الهولندية هو صفقة حمقاء وغير مبررة بجميع الحسابات، وهو تفريط واضح وموثق بالأرقام بالثروة الوطنية العراقية. وبموجب الدستور العراقي النافذ، رغم عيوبه الكثيرة، فإن مجلس الوزراء و رئيسه نوري المالكي والمسؤولون المباشرون عن هذا المشروع سيتحملون المسؤولية كاملة عن الخسائر التي ستلحق بالعراق وهي بالمليارات وعن أي تفريط بالثروة الوطنية العراقية في حال تمرير هذه الاتفاقية والمصادقة عليها.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات