العراق: الصراع الطائفي بلغ المراقد المقدسة!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3444 - 2011 / 8 / 1 - 09:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتحرك الطائفية السياسية عبر نشاط منظوماتها وآلياتها الداخلية في الدولة والمجتمع حركتين متداخلتين تبدوان على تناقض كبير وهما ليسا كذلك: الأولى، أنها تتحرك كالمدحلة الفالتة فلا تكتفي بتدمير ما هو قابل للتدمير وفي متناولها بل تطاول كل العلامات والرموز والبُنْيات المادية والمعنوية المناقضة في العمق لطبيعتها الرجعية تاريخيا والهدامة مجتمعيا. الحركة الثانية، هي أنها تدور وتناور على شتى الجبهات من أجل تصفيح صبوات وأوهام أنصارها وتحويلها إلى أهداف وشعارات مغلفة باللفظ الوطني بل والديموقراطي أحيانا، ولكنها تدافع بكل استماتة عما تسلبه من حقوق ومحوزات الطوائف الأخرى وتعتبره استرجاعا لمسلوبات حدثت في الماضي. لعل أخطر ما في هاتين الحركتين هو استهدافهما لرموز وبُنْيات مادية ومعنوية ذوات مضامين توحيدية مضادة للتفريق والاستقطاب الطائفي ضمن دائرة ما يسميه بعض علماء الإناسة والاجتماع "رأس المال الرمزي". هنا قراءة تحليلية في مثال طازج من العراق:
بعد أسابيع على تسيير مظاهرات حاشدة في قضاء سامراء ذي الأغلبية العربية السنية رفضاً لمحاولة استيلاء الوقف الشيعي العراقي على ضريح ومرقد الإمامين العسكريين هناك وهما تحت إشراف وإدارة الوقف السني منذ سنين طويلة، وبعد ما قيل عن قيام متنفذين من الشيعة بعمليات شراء "غير طبيعية" لأراضٍ واسعة محيطة بالمرقد، أقدمت القوات الحكومية التابعة لـ "قيادة عمليات بغداد" على القيام بعملية اقتحام وسيطرة على مرقد الإمام - أو السيد- إبراهيم بن علي المبني في ناحية الكرمة التابعة لمحافظة الأنبار ومنعت الأهالي من العرب السنة من زيارة الضريح ودفن مواتهم أو زيارة قبورهم فيه كما اعتادوا أنْ يفعلوا منذ مئات السنين جنبا إلى جنب مع مواطنيهم الشيعة.
السيد إبراهيم هو أحد أبناء الإمام علي الهادي، عاشر أئمة المسلمين الشيعة الاثني عشرية، وكان مرقده على الدوام رمزا من رموز التواصل "الضد طائفي" والتوحيد المجتمعي بين أكبر طائفتين دينيتين في العراق. فكان يوحد الأهالي بغض النظر عن انحدارهم الطائفي في المناسبات الحزينة كالوفيات والجوائح و السعيدة كالأعياد وحفلات الزفاف والختان. كان مرقد السيد إبراهيم يقوم بذات الدور البناء والإيجابي الذي قام به طوال قرون مرقدا أبيه وأخيه في سامراء حتى حلت كارثة الاحتلال الأجنبي والإفرازات السياسية والاجتماعية والسياسية التي جاء بها ومنها ظاهرة الطائفية السياسية والإرهاب التكفيري والطائفي الذي فجر المرقد في نهاية المطاف لتندلع موجة مرعبة من الاقتتال الطائفي.
في نهاية عام 2004 أقدم مسلحون من تنظيم القاعدة على تفجير مرقد السيد إبراهيم، فبكاه العرب السنة قبل الشيعة، ولكنهم توقفوا جميعا عن زيارة أطلاله أو دفن موتاهم في المقبرة القريبة منه لأن تنظيم القاعدة لم يكتفِ بتفجير المرقد بل أهدر دماء كل من يقوم بتلك الطقوس والممارسات التي عدوها "جاهلية لا يقوم بها إلا مشركٌ أو كافر". ثم حلت نهاية نفوذ تنظيم القاعدة العسكري والمجتمعي في تلك الأرجاء و تم تحرير مرقد السيد إبراهيم والمناطق المحيطة به، وعادت الأسر العراقية من الطائفتين إلى القيام بطقوسها وممارساتها كسابق عهدها حول أطلال المرقد. غير أنّ تطورات أخرى كانت على وشك الحدوث لتقطع تلك السيرورة الاجتماعية الطبيعية والمتساوقة مع التراث العلائقي العميق بين مكونات المجتمع العراقي المتنوع.
لجأت سلطات بغداد إلى تكليف قوات عسكرية تابعة لقيادة "عمليات بغداد" للقيام بتلك المهمة ولم تُنَطْها بالقوات المحلية التابعة لمحافظة الأنبار، وهذا بحد ذاته انتهاك سافر للدستور – كما قال مسؤولون محليون في المحافظة - ولشكل العلاقات بين المركز والمحافظات والأقاليم الاتحادية. السلطات المركزية لم تقرر بعد ضم المرقد إلى الوقف الشيعي، ولكنها في طريقها إلى فعل ذلك. وبعض وجهاء الأنبار قالوا لوسائل الإعلام إن لديهم معلومات تؤكد أنّ السلطات المركزية تريد ما هو أكثر من ذلك بأنْ تقتطع تلك المنطقة من ناحية الكرمة شرق الفلوجة وتضمها لمنطقة الشعلة "ذات الأغلبية العربية الشيعية" والتابعة لمحافظ بغداد الكبرى.
من الواضح أن المهيمنين سياسيا وأمنيا وهم من الأحزاب الإسلامية الشيعية ذات التوجهات والخلفيات الطائفية المتباينة الشدة والوضوح، سعوا ويسعون الآن إلى انتزاع كل ما يمكن انتزاعه من مراقد وأضرحة ومؤسسات دينية مصنَّفة شيعية، ولكنها كانت تدار من قبل الوقف السني، وقد نجحوا في ذلك في أماكن عديدة. لكنَّ هؤلاء، وهم يستعيدون ما يظنونه حقوقا لطائفتهم، يقومون في الوقت نفسه بتدمير وهدم آخر الرموز والعلامات الدالة والمؤسِّسة للتعددية المجتمعية الدينية والقومية العريقة، واستكمال مشروع التطهير الطائفي والعرقي "الهادئ" لدفن تلك التعددية وجعلها شيئا من الماضي. من الطبيعي أنَّ الفعل التدميري على الأرض لا توقفه أو تُقَنِّعَه الخطابات والمسميات الوطنية الرنانة التي يتسلح بها الطائفيون الشيعية أو غيرهم، إنما قد تعطيه شيئا من "المشروعية المنطقية الزائفة" والتي تلخصها عبارة ( هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا) ولكنّ أحدا لم يتساءل حتى الآن عن ثمن هذا الاسترداد، وهل هو ثمن طبيعي أم أنه مستقطع من "لحم" الوطن الواقعي والتاريخي وتراثه الذي مازال حيا يناهض مشاريع التطييف والشرذَمة.
لم تخرج ردود الأفعال على هذه الممارسات عن دائرة التشنج والسطحية المختلطة بالأسباب المادية المتعلقة بالعوائد والإيرادات القادمة من إدارة هذه المراقد.
إنّ عملية التطهير والفرز الطائفي التي تنشط الأحزاب الإسلامية الشيعية لإنجازها، تختلف نوعيا عن عملية التطهير والفرز القومي التي أنجزتها أو كادت الأحزاب القومية الكردية بهدوء ودون ضجيج في المناطق التي تخضع لسيطرتها المباشرة أو غير المباشرة كخانقين وكركوك. هاتان السيرورتان للتطهير والفرز هما أخطر ظاهرتان سلبيتان أفرزهما واقع الاحتلال الأجنبي ومشروعه السياسي المعبَّر عنه بنظام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية على أرضية ما يسمونه "العملية السياسية". ولكن هل يطعن وجود السبب المادي والمالي في مشروعية الدفاع عن هذه الرموز التوحيدية المجتمعية في وجه المدحلة الطائفية المقابلة؟ طبعا لا، إنما سيكون من المفيد تزويد هذا الدفاع بعمقه الوطني والديموقراطي المفتوح على شبكة الأهداف العامة للحركة الوطنية الديموقراطية العراقية التي طال انتظار ظهور قطبها الحقيقي. ولعل طول الانتظار يرتبط بالنوعية المرتجاة لهذا القطب بأنْ يكون متمايزا ومنفصلا ومختلفا عن الكيانات والأحزاب السائرة في سياقات العملية السياسية الاحتلالية والتي ارتكبت بحق شعبها أكبر الخطايا والآثام السياسية عبر تبنيها عمليا لخيار الحرب والاحتلال لإسقاط الدكتاتورية البعثية الصدامية أولا، وباصطفافها مع المشروع الاحتلالي منذ بداياته في "مجلس الحكم" سيء الصيت وما جاء بعده.
إنّ مطلب وضع كافة المرافق والأوقاف والنشاطات المالية للمرجعيات الدينية تحت الإشراف المباشر والعلني لمؤسسات الدولة سيبقى مطلبا صحيحا ولكنه ليس آنيا وعاجلا، فهو لا يتقاطع أو يتناقض مع ضرورة الدفاع عن وجود رموز التواصل والتوحيد المجتمعي ومثالهما في مراقد أئمة المسلمين الشيعة سالفي التي يجب ان تبقى كما كانت في عهدة الأوقاف السنية مثلما يجب أن تبقى مثليتها السنية في عهدة الوقف الشيعي إنْ وجدت.
ليس لدينا أية أوهام في هذا الصدد، فمن المنتظر والمتوقع أنْ تقيم الأطراف والمرجعيات الدينية الدنيا ولا تقعدها لمجرد التلويح بوضع ثرواتها ومواردها المالية الضخمة تحت إشراف الدولة وسلطات الضرائب، و لا جديد في هذا الصدد فقبل أكثر من قرن كتب ماركس ما معناه ( إنّ الكنسية يمكن أنْ تكون مستعدة لمناقشة مبادئ الإيمان الكنسي الثلاثة وعشرين كلها ولكنها غير مستعدة أبدا لمناقشة إمكانية حجب أو استقطاع 1% من ثرواتها ومواردها المالية من قبل أيٍّ كان!)
إن الوقوف في وجه المدحلة الطائفية السياسية اليوم بهدف إنقاذ رموز التوحيد والتواصل الوطني والمجتمعي له الأولوية في عراق اليوم على ما عداه، أما تنفيذ سياسة ديموقراطية حيادية فعالة في التعامل مع الكيانات والمؤسسات والمرجعيات الدينية والطائفية فيمكن أنْ يكون أحد أهم أهداف وشعارات مرحلة ما بعد جلاء الاحتلال واستعادة الاستقلال الوطني الحقيقي وكنس حكم المحاصصة الطائفية واستبداله بنظام ديموقراطي علماني متين.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل