أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علاء اللامي - مشروع قانون النفط -المالكي- في مواجهة المشروع - الكردوعلاوي- لتوزيع النفط طائفيا/ج2















المزيد.....

مشروع قانون النفط -المالكي- في مواجهة المشروع - الكردوعلاوي- لتوزيع النفط طائفيا/ج2


علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3477 - 2011 / 9 / 5 - 23:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    




يأتي إعلان حكومة المالكي الاثنين 29/آب /2011 عن المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز "العالق" منذ سنة 2007، وإحالته إلى مجلس النواب لتشريعه والمصادقة عليه دستوريا كمحاولة لحسم الجدل الدائر في هذا الشأن منذ فترة. اللافت أنّ الحكومة لم تكتفِ بالمصادقة على مشروع القانون المذكور بل أرادت له أنْ يكون بمثابة عصا موسى التي تلقى لتلتهم جميع الأفاعي في الميدان حين قررت اعتبار جميع نسخ المشاريع الأخرى ملغاة وغير ذات صلة وطالبت بسحبها من التداول. ليس من الواضح بعد، إنْ كان المشروع الحكومي جديدا كلياً أم أنه يستلهم النسخة القديمة لسنة 2007، غير أن الأكيد هو أنّ الفرق بين الاحتمالين لن يكون كبيرا ونوعيا.
إنّ السرعة التي تمت بها المصادقة الحكومية، بعد صمت وتجميد طويل للمشروع، توحي بأنّ الحكومة، أو الركن المتنفذ فيها وهو "التحالف الوطني"، أدركت أخيرا خطورة التطورات التي استجدت في هذا الملف و تمخض عنها ولادة تحالف سياسي جديد ذي هدف استراتيجي كبير، وفي التفاصيل نعلم:
استؤنفت قبل أسبوعين تقريبا واحدة من أخطر المعارك "السياسية الاقتصادية" منذ احتلال العراق حين نجحت الكتلة الكردية في مجلس النواب في كسب عدد كبير من نواب قائمة "العراقية" بزعامة علاوي إلى جانب مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز داخل اللجنة البرلمانية الخاصة بذلك. يحدث هذا بعد "تعليق" مسودة سنة 2007 لهذا القانون لأنها تتعارض وطموحات الزعامات الطائفية والعرقية المنادية بالاستقلال الذاتي واللامركزية الواسعة. هذا التطور الجدي يعني الكثير سياسيا واجتماعيا واقتصاديا حتى أنّ بعض المراقبين نظروا إليه كزلزال سياسي واقتصادي وشيك، سيقدم الأرضية الاقتصادية والدستورية لمحاولات تقسيم أو تفكيك العراق إلى دويلات أو أقاليم طائفية بعد أنْ يضع مفاتيح الثروة النفطية بين أيدي ممثلي أو زاعمي تمثيل الطوائف الكبيرة الثلاث الذين هم في الوقت ذاته زعماء الكتل النيابية الكبيرة الثلاث: "الوطني"بزعامة المالكي والعراقية بزعامة علاوي والكردستاني بزعامة طالباني وبارزاني.
كانت الحكومة الاتحادية قد قدمت سنة 2007 مشروع قانون النفط والغاز الذي ينظم إدارة ملف الثروة النفطية والغازية العراقية الهائلة والتي تضم رابع احتياطي نفطي في العالم إلى مجلس النواب، ولكنها فشلت في تمريره بسبب معارضة قوية أبدتها الزعامات الكردية إذْ رأت فيه تكريسا للمركزية وانتزاعا لمكتسباتها "الاستقلالية" التي حققتها بالتحالف مع الاحتلال الأجنبي ومنها عشرات العقود النفطية – إستخراجية وتنقيبية- التي أبرمتها مع شركات أجنبية دون الرجوع أو التشاور مع بغداد.
وقبل أيام قليلة نجحت لجنة النفط والغاز البرلمانية – يرأسها النائب عدنان الجنابي عن قائمة علاوي - في صياغة مسودة جديدة تختلف في أمر استراتيجي عن مسودة 2007 ألا وهو محاولتها تفكيك ملف الثروات النفطية وانتزاعه من أيدي الحكومة وتحويله إلى البرلمان لتتحكم به سلطةٌ مؤلفةٌ من زاعمي تمثيل الكتل الطائفية الكبيرة الثلاث. معنى ذلك، أنّ مسودة اللجنة البرلمانية تستهدف تَطْيّيف هذا الملف وإدخاله إلى دائرة المحاصصة الطائفية بما يحوِّل وزارة النفط الاتحادية ( إلى مجرد مكتب فخم فيما السلطة الحقيقية بأيدي لجنة من السياسيين وبضعة خبراء ) كما قال الخبير النفطي النرويجي رايدر فيشر، و بما يفاقم التشرذم والصراعات بين القوى السياسية الطائفية ويضع مستقبل البلد ووحدته على كف عفريت.
إن الخلاف بين "لجنة النفط والغاز البرلمانية" برئاسة الجنابي، وبين "لجنة النفط والطاقة الحكومية" التي يرأسها نائب رئيس الوزراء الشهرستاني أشد المسؤولين رفضا للعقود الكردية، والتي أعدت مسودة جديدة تستلهم كما يبدو مسودة 2007 لم ينته بعد، بل هو سائر إلى تفاقم أشد وتأتي مصادقة حكومة المالكي اليوم لوقف هذا التفاقم واستعدادة زمام المبادرة السياسية.
المثير للشبهة هو أن القوى التي كانت خلف المسودة البرلمانية الجديدة تصرفت بشكل مريب يشبه الانقلاب الأبيض، فقد تجاهلت تماما وجود مسودة 2007 والمسودة الحكومية الجديدة التالية لها، ثم فاجأت النواب بنص مسودتها "شبه السرية" الجديدة مطالبة بقراءتها والتصويت عليها، رغم أنّ أحدا ( لم يسمع بهذا النص حتى أوائل آب الجاري، وحسب علمي لم يستدعَ أي شخص أو خبير لمناقشته قبل إقراره من قبل هذه اللجنة، كما لم تعقد ندوة للخبراء داخل لجنة الطاقة لمناقشته ) كما كتب الخبير النفطي العراقي والمناوئ الشهير لسياسات الاحتلال وحلفائه النفطية ومؤلف عدة كتب ودراسات في هذا الميدان فؤاد قاسم الأمير.
حين تمت الدعوة إلى القراءة الأولى للمسودة الجديدة في 17/8/2011، وأصرّ نواب من "الكردستاني" و"العراقية" على إجرائها، رفض "التحالف الوطني"، وانسحبوا من الجلسة، فلم يكتمل النصاب القانوني، وأجِّل أمرها. كانت حجة الرافضين للمسودة "الكردوعلاوية" تستند إلى حقيقة ( وجود مسودة قانون معدة ومقدمة من قبل الحكومة منذ أربعة أعوام، وهي المعتمدة والمتفق عليها داخل لجنة النفط والطاقة واللجنة القانونية إلا أننا فوجئنا اليوم بان هناك مجموعة من الأعضاء و بتبني من النائب عدنان الجنابي يقدمون مقترح قانون النفط والغاز) على حد تعبير ممثلة " التحالف الوطني" في اللجنة البرلمانية النائب رحاب نعمة.
مراقبون للشأن النفطي لم يفاجأوا لم بوقوف علاوي وعدد كبير من نواب حركته" الوفاق" وقائمته "العراقية" مع المناصرين للمسودة "شبه الانقلابية" الثالثة، فقد عُرِفَ هذا النائب بتأييده لإستراتيجية "عقود المشاركة في الإنتاج النفطي" المدمرة للصناعة النفطية العراقية، والتي روّج لها الاحتلال الأمريكي وممثلو شركاته النفطية، وحاولوا فرضها على الحكومة العراقية، كما لم يكن مفاجئا تأييده ومن معه لمساعي الكتلة الكردية لتطْيّيف الملف النفطي رغم علوِّ نبرة شعاراتهم المضادة للطائفية في الإعلام، إنما المفاجئ هو ورد اسم النائب والقيادي الصدري بهاء الأعرجي ضمن قائمة المؤيدين ومبعث المفاجئة هو أنّ هذا التيار عرف برفضه العلني لمشروع القانون بصيغته القديمة والأقل سوءً من مسودة تحالف علاوي والكردستاني بكثير.
يلخص الخبير النرويجي فيشر الفرق الرئيسي بين مسودة 2007 والمسودة "الكردوعلاوية" بالتالي: تنقل المسودة الجديدة مسؤولية الملف النفطي من الحكومة الاتحادية إلى "لجنة النفط والطاقة البرلمانية"، وحصرا إلى ممثلي القوى الطائفية الثلاث الكبرى، ويمنحها حق إبرام الصفقات التوافقية إذا عزّ الاتفاق، و بحق النقض "الفيتو" ضد أية صفقات نفطية بشرط حصول اقتراح النقض على نسبة الثلثين من أصوات اللجنة فإذا لم يحصل على هذه النسبة اعتبرت الصفقة مشروعة وسارية المفعول تلقائيا. كما تنص المسودة على حرمان مجالس المحافظات من هذا الامتياز وحصره بالأقاليم . وإذا ما علمنا أن هناك إقليما واحدا هو الإقليم الكردي اتضحت لنا الصورة: فالمطلوب هو تمرير الصفقات النفطية ( وفق صيغة عقود المشاركة في الإنتاج سيئة الصيت مع إضافة "كردية" خالصة لتلك الصيغة تمثلت في إضافة حصة يمكن وصفها بالغريبة - ولا غريب إلا الشيطان!- إلى تلك العقود تتراوح نسبتها بين 15% إلى 25% تمنح لطرف ثالث أطلق عليه "جهات عراقية ذات كفاءة أو شركات أجنبية!!) التي تعقدها الزعامات الكردية والتي دأبت الحكومة الاتحادية على رفضها وعدم الاعتراف بها.
بوضوح أكثر: ستتمكن الزعامات الكردية، بموجب مسودتها التي جاءت مسودة الحكومة الاتحادية لتقطع عليها الطريق، من تمرير صفقاتها بعد أن ضمنت موافقة ممثلي طائفة العرب السنة وليس الطائفة نفسها، وأسقطت حق النقض الفيتو الذي يتطلب تحقق ثلثي الأصوات.
و قد يسأل سائل: ما الذي سيحصل عليه ممثلو العرب السنة مقابل تمكنيهم الزعامات الكردية من انتزاع الملف النفطي من الحكومة الاتحادية ؟ لا جواب على هذا السؤال في الوقت الحاضر لدى المحللين السياسيين والاقتصاديين، ولكننا يمكن أن نستشف جوابا أوليا عليه إذا ربطنا بين هذه التطورات وبين تصاعد مطالبة قيادات عربية سنية - من بينها رئيس البرلمان أسامة النجيفي خلال زيارته إلى واشنطن - بإقامة إقليم اتحادي على أساس طائفي الأمر الذي يبدو أن الزعامات الكردية ستكون من أشد مؤيديه رغم أنه لا يحظى بأي تأييد جماهيري في المناطق "ذات الأغلبية العربية السنية" وهذا ما يوسع الهوة بين سياسيي هذه المنطقة وكتلتهم الناخبة المفترضة ذات التراث القومي والعلماني المناوئ للطائفية والتقسيم.
أما بخصوص استثناء المحافظات من هذا "الحق" في ما أسماه أحد الخبراء "تدمير" الصناعة النفطية العراقية عبر "تحصيص" الثروات النفطية والغازية وحصره بالأقاليم، أما هذا الاستثناء فهو خرق صريح للدستور الذي يساوي بين الإقليم والمحافظة. هذا المعنى كرره حرفيا الخبير فؤاد الأمير حين كتب ( إن الدستور العراقي، يعامل الإقليم والمحافظة على مستوى واحد، ولهذا يذكر الدستور دائماً مصطلح:"الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم" أو "حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز". لهذا فإن كل من يريد أن يعطي للإقليم صلاحيات تتجاوز صلاحيات المحافظات، فإنه يخالف الدستور.)
ولكن يبدو أن خرق الدستور أمر لا يُقْلِق أصحاب المسودة النفطية الجديدة فالدستور "العراقي" الذي شارك في كتابته الخبيران الأمريكيان نوح فيلدمان و روبرت غالبريث، كما يتضح، وجد ليُخْرَق لا ليُحْتَرَم !
للوهلة الأولى، يظهر أنّ المالكي وتحالفه "الوطني" في هذا المشهد، متصديا لمهمة الدفاع عن الصناعة النفطية العراقية، و عن وحدة وتماسك الكيان العراقي في مواجهة مخاطر التفكيك والشرذمة الطائفية بدفاعه عن حصر مهمة إدارة الملف النفطي بالحكومة المركزية وعدم توزيعه على طريقة المحاصصة الطائفية، غير أن تدقيقا أكثر تبصرا وحيادية قد يدفع إلى التساؤل إنْ كان المالكي متساوقا ومنسجما فعلا مع توجه جذري في وطنيته ومعاداته للطائفية السياسية – نسختها الاقتصادية الجديدة -أم إنه يدافع عن المصالح الخاصة بالطائفة الأكبر سكانيا التي يمثلها؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون ممكنة وحاسمة متى تأكد لنا أن المالكي وحلفاءه سيقطعون فعلا مع المحاصصة الطائفية التي أوجدها الاحتلال وأوصلتهم إلى ما هم فيه وبعكسه سيظلون محبوسين في إطارها وتحت سقفها وحين سيفكرون بمقاتلتها فهم سيكونون كمَن يطلق النار على قدمه!



#علاء_اللامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نفط العراق المحتلّ: قصّة سرقة أقرب إلى الخيال
- التضامن النقدي مع -الربيع العربي-: قراءة في مثال نظري وعملي ...
- رمضانيات عراقية: أزمة دينية أم سياسية؟
- الحضور المندائي في اللهجة العراقية و العربية الفصحى
- نماذج طريفة من الكلمات الأكدية والآرامية في اللهجة العراقية
- قراءة جديدة في-محاكمة- كافكا: تشريح شعري ساخر لعبث الوجود
- العراق: الصراع الطائفي بلغ المراقد المقدسة!
- المزيد من الكلمات الآرامية والأكدية في اللهجة العراقية /ج3
- كلمات أكدية وآرامية أخرى في اللهجة العراقية
- إيران في العراق: من التدخل إلى الهيمنة إلى الافتراس
- الحضور الأكدي والآرامي في اللهجة العراقية المعاصرة
- إشكالات التصنيف المنهجي والسِيَّري: هادي العلوي نموذجا!
- تصريحات النجيفي : الانفصال الطائفي وخلفياته
- النضال الأيديولوجي والعلاقة المباشرة مع الناس
- العراق ومجازر من الأرشيف .. مجزرة -زفاف التاجي- نموذجا!
- مرة أخرى عن القديس فالنتاين.. وهل هو مالطي أو روماني أو خراف ...
- مَن هذا الفالنتاين الذي يعلم سمنون البغدادي الحب؟
- كمين أميركي اسمه الجنرال-عمر سليمان-
- خطر التصارع الحزبي على الانتفاضة العراقية ومقترحات لتفاديه / ...
- خطر الاستقطاب الطائفي والعرقي على الانتفاضة العراقية ومقترحا ...


المزيد.....




- -ضربه بالشاكوش حتى الموت في العراق-.. مقطع فيديو لجريمة مروع ...
- آلاف الأردنيين يواصلون احتجاجاتهم قرب سفارة إسرائيل في عمان ...
- نتانياهو يوافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر لإجراء محادثات ح ...
- الإسباني تشابي ألونسو يعلن استمراره في تدريب نادي ليفركوزن
- لأول مرة.. غضب كبير في مصر لعدم بث قرآن يوم الجمعة
- القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيّرات للحوثيين فوق ...
- صاحب شركة روسية مصنعة لنظام التشغيل Astra Linux OS يدخل قائم ...
- رئيسا الموساد والشاباك يتوجهان إلى الدوحة والقاهرة لاستكمال ...
- مصر.. فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة
- علاء مبارك يسخر من مجلس الأمن


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علاء اللامي - مشروع قانون النفط -المالكي- في مواجهة المشروع - الكردوعلاوي- لتوزيع النفط طائفيا/ج2