سجن الباستيل رمز العبودية ..وسجون العراق الديمقراطي..!

علي النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 3500 - 2011 / 9 / 28 - 15:45
المحور: حقوق الانسان
    

يسمى "الباستيد" وليس الباستيل وتعني "الحصن" أو القلعة وكان الغاية من بنائه هو إن يكون قلعه للدفاع عن باريس وتحول بعدها إلى سجن للتحقيق والتعذيب وفي يوم 14 تموز تم اقتحامه و الحدث كان بمثابة الشرارة الأولي للثورة الفرنسية بُني السجن بين عامي 1370 و1383م أصبح سقوطه يوماً وطنياً في فرنسا حتى اليوم، وأصبح على مدار السنين سجن الباستيل رمزاً للطغيان والظلم و انطلقت منه الشرارة الأولى للثورة الفرنسية ، لقد بدأ التفكير جديا في بنائه مكان السور لحماية باريس من الشرق وكان الملك بحاجة إلى أموال لبناء هذا الحصن، فاعترض على ذلك نقيب التجار، وأسمه آتيين مارسيل وكان أغنى رجل في باريس، مما جعل بعض المؤرخين يصفون هذا الرجل بأنه أب من آباء الديمقراطية لوقوفه في وجه الملك. وقد اغتيل آتيين مارسيل عام 1358 عند باب سانت أنطوان، حيث أقيمت قلعة الباستيل بعد ذلك بأمر من ولي العهد الذي أصبح فيما بعد الملك "شارل إن ألصوره التقليدية ألمعروفه عن الباستيل حتى قبل سقوطه في يد الثوار أنه لم يكن حصنا للدفاع بقدر ما كان قلعة للطغيان بسبب ما يجري داخله من ممارسات لا إنسانيه وسجنا حتى سقوطه بلغ عدد سجناء الباستيل منذ بنائه وحتى سقوطه 1400 سجين وكان كل ما يجري بداخله لا يتعرض للرقابة القانونية كما هي حال السجون في الدول الدكتاتورية في عصرنا الراهن ..
فرمزا للطغيان هذا ..من الغريب إن كل السجناء الذين سجنوا به لا يتجاوز عددهم 1400 و على مدى 12 عام...! !
ونصدم لما هي حال سجون الطغاة في الوقت الحاضر وبتمحيص ما يدور في بلد الديمقراطية ومثالها المستقبلي الذي يراد إن يكون إيقونة الديمقراطية وقمرها الذي يشع بنوره ليبدد ظلام المنطقة وهو العراق و المفارقة فعلى مدار 12 عام عمل الباستيل لزج خصوم الطاغية للملك لويس السادس عشر والملكة ماري أنطوانيت اختزلتها السلطة تختزلها السلطة الفاشية التي نصبها المحتل الأمريكي في أسبوع واحد فكانت كأنها في مراث وعرس لأعداء الانسانيه ..
إن الآلاف من معتقلي الرأي ...يعانون التعذيب بشتى أنواعه والكثير من السجناء يغيبون عن عوائلهم فالكثير منهم لا يعرفون في أي سجن هم ..وهل هم سجناء أم فارقوا الحياة وفي أي السجون هل في السجون (سجون الحكومة الاتحادية ) أم موقوف لدى المحتل أم رحلوا إلى إقليم كردستان و يمكن إن يكونوا مختطفين لدى المليشيات فقانون الطوارئ الذي يطبق لا يحتاج لأي إجراءات قانونيه لاعتقال أي إنسان فلكل القوى وبأي شكل لها حق الدخول عنوه وممكن إن يصاحب إلقائها القبض حتى بالرمي لاقتحام أي دار من دون مسوغ ومن دون إنذار مسبق ليعتقلوا من يشاءون ..فالقانون مغيب ولا احد حتى من أهالي المعتقلين يسال عن مذكره لمعرفتهم الاجابه مسبقا وجل ما يطلبونه من القوه المهاجمة وهنا أصفها بالمهاجمة لان هذا هو التوصيف الدقيق للقوه ولا توصف بسلطة إحضار وضبط متهم يفترض إن يكون برئ حتى تتم إدانته ..
وتتسارع إعمال السلطة إذ .تعد حاليا لمجزره بكل معنى ألكلمه بالتحضير لإعدام ما يزيد عن 338 إذ قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث له إن عدد أحكام الإعدام التي تم التصديق عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية لسنة 2011، بلغت 338 حكما"، مبينا أن "هذه الأحكام أرسلت إلى رئاسة الجمهورية ولم تصادق إلا على ثلاثة منها فقط"..لحد ألان .
وهنا وبمقارنه بسيطة للسجون في العد الديمقراطي الفدرالي الجديد نلاحظ الفارق الكبير فمن مئات السجون المنتشرة في كل ارض العراق المعلنة مهنا والمخفي والمتتشره بين الإحياء يمارس بها أنواع التنكيل وانتزاع الاعترافات بالإكراه لكي يبرر هؤلاء ألقتله تنفيذ إحكام الإعدام مبنية على الاعتراف ألقسري فقط ومن المفارقات إن العرف الدارج إن الاعتراف سيد الادله وهذا غير صحيح ويمكن لم يغترف متهم بجريمة لتبين القرائن وطرق الإثبات انه مشوش وغير دقيق ويتلبس عليه الحال وعندها لا يدان فليس إن الاعتراف ألقسري الذي يؤخذ من المتهم وينتزع منه تحت التعذيب ليعترف بما لم يفعل وهنا فان سجون السلطة التي تضم من لا يقبل بالظلم وجلهم من سجناء الرأي لا غير .. ..ويحتاج من الأحرار وقفه بشكل جاد لفضح هذه الممارسات الاجراميه التي فاق استبدادها وتعاملها الوحشي كل الحدود ..لنبذل الجهد في كشف هذه الجرائم وعدم السماح بتمرير هكذا ممارسات لنوصل ما يجري من تجاوزات وأولها المنظمات الانسانيه لإيصال صوت المظلومين الأبرياء إلى ألمحافل الدولية ولنبدأ اعتصام ليس لأجل الفساد والخدمات فقط ولكن لأهم من هذا كله وهي حفظ الحياة والعدل و الحرية لسجناء الرأي ومنع إزهاق أرواح الأبرياء وحفظ كرامة أهلهم المهدورة من دون جناية إلا قول حق بوجه سلطه جائرة ..
فولتير ...من الخطير أن تكون على حق عندما تكون الحكومة على خطأ.

#علي_النقاش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات