قانون سكسونيا وحكومة الاحتلال !

علي النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2800 - 2009 / 10 / 15 - 17:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هذا هو حال العراق ما بعد الاحتلال يطبق قوانين جائرة بحق مواطني البلد وأولها القانون الذائع السيئ الصيت قانون سكسونيا ! ..وسكسونيا مدينه المانيه كان يضرب بها المثل بإجحاف قوانينها طبق في العصور الوسطى إبان طغيان سلطه الأمراء والإقطاع واستحواذهم على السلطة المطلقة إذ كان قضاة سكسونيا يطبقون قانونا غريبا على المتهمين وغرابه هذا القانون هو عند حصول جريمة ما ارتكبها احد الأشخاص يستدعى إلى المحكمة عندها يوجه القاضي الاتهام إلى ظله وليس له إذا كان من الطبقة الارستقراطية المتنفذه فيحاسب الظل ويحكم عليه كان يقطع رأس الظل ! إما مرتكب الجريمة فيترك ليذهب إلى حال سبيله !! وبالمقابل يحكم على الآخرين من الطبقات المسحوقة والفقيرة بقطع رقابهم بشكل فعلي عند ارتكابهم فعل جرمي انه قانون العراق وحكومته الاحتلال الحالي فلا حساب على كل الجرائم التي ارتكبت و ترتكب من مسئولي الأحزاب وزراء كانوا أم إفراد ومن ينضوي تحت هذا المسمى أو ذالك ومهما كانت أفعالهم فما زالت أحاديث العراقيين المستمرة عن حجم الجرائم والتجاوزات التي يرتكبها المحسوبين على الحكومة وأحزابها الطائفية وسرقاتهم المقدرة بملايين الدولارات وتجاوزات المسئولين و حتى حمايتهم على المواطنين وممتلكاتهم .الكل يتكلم lمن لجان النزاهة وديوان ألرقابه المالية أولها وما التراشق في البرلمان و المستمر من دون طائل فبعد مضي أكثر من سبع سنوات على سقوط بغداد لم نرى أي نتيجة إلا أثاره الزوابع التي لا تؤدي إلى هطول مطر نسمع جعجعة ولا نرى طحينا ..إن التعامل بقانون سكسونيا من جديد والذي تجاوزه العالم منذ أمد بعيد لن يؤدي إلا إلى خلق الفوضى وضياع الحق والحقوق وكثيرة هي الامثله فجريمة مصرف الزويه التي طالت بياق تفذوا جريمتهم ومع خستها إلا إن الرؤوس الكبيرة لم يطالها القانون فليس عمار وعادل عبد المهدي ومن أدار وخطط انزل العقاب بهم مع وضوح ألصوره وراح بدلا عنهم صغار المجرمين وما ألتغطيه على جرائم الخطف والقتل والسرقة من بداية الاحتلال مرورا بالجرائم الكبرى زمن الجعفري وبعده المالكي من اختطاف اساتذه وزاره التعليم العالي واختطاف اللجنة الاولمبية و تصفيه طاقم صحيفة الشعبية وقتل 50 من موظفي شركه انهار العراق في شارع الربيعي وجريمة أباده عشيرة الحواتم في الزركه وخطف وتصفيه 17 من ضباط الجيش السابق في مصرف ألكاظميه عند استلامهم رواتبهم التقاعدية من قبل المليشيات الطائفيه وإمام أنظار شرطه الحماية من دون اعتراضهم مما يدل على اتفاقهم مع ألقتله ...و.والخ وأخرها وليس خاتمها الاعتداء على الاعلاميه زهراء الموسوي ومحاوله تعريتها من ملابسها في الطريق العام !!وانهيال المجرمين عليها بالضرب وأهانتها في منطقه الكر اده من قبل جلاوزه نوري المالكي وما هذا العمل إلا مخططا ومبيتا واستخدم الجناة أدوات ألدوله من عجلات وأسلحه ومنفذين فلم لم يحاسب هؤلاء ومع ما تأكده الدلائل من إن وراء هؤلاء من دفعهم وقاموا بفعلهم من متنفذي السلطة وأحزابها و ليس بعيدا عن الحمايات المنتشرة والتي من الممكن إن تلاحظ نقاط التفتيش ما يليها من فارز أخرى بالعين والصوت وما كانت هذه إلا إرهابا فقط للاعلاميه لموقف معين وإلا فمن يوقف هؤلاء من فعل أشنع مما حصل !؟وككل المرات التي سبقتها من أفعال جرميه انه إرهاب ألدوله تقوم به حكومة الاحتلال بكل صفاقة وخسة لتصفية أو إرهاب من يختلف معها في تنفيذ أجنده للاحتلال .

إن الاعتقالات على ألشبهه ومن دون أمر قضائي ومن قوات خارجه على القانون وتعتبر بحكم المليشيات .. إذ إن قوات الطوارئ المرتبطة بالمالكي شخصيا ليس لها سند قانوني ولا ترتبط بتنظيم للقوات المسلحة إما تمويلها فهو من النثرية الخاصة لرئيس الوزراء (المنافع الاجتماعية) فهي لا تتبع أي تنظيم أو ملاك يلحق بالوزارات الامنيه وسبق وان أثيرت حولها وحول مستشاريه الأمن القومي سجال في البرلمان لإلغائها ولانتهاء العقد مع موفق الربيعي وبريم والبالغة مدته خمس سنوات ولا زال الأمر في البرلمان لم يحسم بعد مع وضوح الأمر وجلائه ولكنه محاباة لأجل عيون من عمى ناظريه عن رؤيا مصلحة البلاد وكذالك البيشمركه والاسايش خارج حدودها الاداريه والتي لا زالت تعتقل وحتى تقتل معارضيها !!

إن التخبط في تطبيق أوامر مزاجيه من قبل المتنفذين في السلطة فكلا له ميدانه وأهدافه ومليشياته وسجونه يطبق القوانين التي يختلقها لفرض إرادته من دون إن تحده خطوط حمراء ! ولن تنتهي هذه الفوضى إلا بكنس هذه الطغمه الفاسدة . وقانون سكسونيا الذي تستند إليه والذي لا زال ساريا عندها تنتهي و إلى الأبد شريعة الغاب التي تعم البلاد بوجود شله الحكام الذين هم أول الخارجين على القانون وتعود الشرعيه والامان التي اضحت حلما يراود افكار الناس في منامهم

#علي_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل