أبو مازن في الأمم المتحدة: نحوُ جديد للمسألة الفلسطينية!

مرزوق الحلبي

الحوار المتمدن-العدد: 3499 - 2011 / 9 / 27 - 19:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

مع تقديم الرئيس الفلسطيني طلب الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة مساء الجمعة الفائت، تدخل المسألة الفلسطينية مرحلة جديدة وهامة فيما نسميه إعادة إنتاج وتصحيح مسار. نقول هذا وأمامنا كمّ من النصوص والتحليلات الفلسطينية والعربية القاصرة عن إدراك مدلولات هذا الحدث فرأته إجرائيا أو شكليا لا جدوى منه!
هناك أهمية في حصول الاعتراف الدولي كحدث يصمّم من جديد المسألة الفلسطينية ويحسن من موْضَعَتها في إطار اللغة الدولية، وهي لغة الدبلوماسية والشرعية الدولية التي شهدت تحولات جلية في العقدين الأخيرين. وهناك أهمية لذلك في إطار المتغيرات الشرق أوسطية وتغيير موازين القوى العالمية، وأبرزها نشوء مراكز قوى جديدة وتعدد المحاور من خلال انحسار واضح للدور الأمريكي ـ وهو ما سنعود إليه لاحقا. وهناك أهمية خاصة في هذا الحدث لأنه يُعيد رسم الحدود واضحة بين المسألة الفلسطينية بوصفها مسألة شعب يتوق للتحرر وحق تقرير مصيره، وبين الإرهاب والإرهاب الدولي بشكل عام. وهو فكّ ارتباط كان ضروريا منذ 11 سبتمبر إذ لم يكن من قبل خاصة وإن إسرائيل وحلفاؤها بذلوا كل جهد ممكن وغير ممكن لإدامة تطابق بين هذه وذاك، وهي براءة منه! من هنا، فإن الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس إجراء شكليا ولا هو خطوة يائسة كما يصورها البعض بل بداية جديدة للحيوية الفلسطينية الباحثة عن أفق جديد خارج إغراء ما "سمّيناه "العنف الثوري المقدّس" أو "دفاع الضحية عن نفسها"!
فيما يتّصل باليوم التالي للاعتراف إذا حصل فإنه يخلق واقعا جديدا للمسألة الفلسطينية وسط لغة القانون الدولي والإنساني. إنه يستتبع وضعا دوليا لن تكون فيه إسرائيل حرة فيما تفعله وتحتله وتقترفه من جرائم ضد البشر والحجر. فالاعتراف سيفتح الباب أمام انضمام فلسطين لمعاهدات ومحافل دولية واتفاقيات مناطق التجارة الحرة والدخول في تحالفات ومعاهدات ثنائية، كأي دولة. ويتيح لها أيضا الانضمام إلى محكمة العدل الدولية في هاغ وإلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يعني توافر استثمارهما كآليتين لتوفير نوع من الحماية والردع للفلسطينيين. كما أن هذه المكانة ـ دولة معترف بها ـ سيُمكنها من التحرك بتأثير أكبر في المحافل الدولية اقترابا من مصالح شعبها. ناهيك عن أنه موقف جديد يقوي المفاوض الفلسطيني ويمنحه غطاء دوليا ومرجعية يستطيع العودة إليها في مواجهة التعنّت الإسرائيلي الذي حوّل المفاوضات في السنوات الأخيرة إلى غطاء لاستمرار الاحتلال وأنشطته! وهو ما قد يدفع دول ومجتمعات ومنظمات عالمية إلى تشديد ساستها وموقفها تجاه سياسات إسرائيل واحتلالها لجهة مطالبتها بالاستجابة للمطلب الفلسطيني.
لا صحّة للاعتقاد، أو لما تروّج له الدعاية الإسرائيلية، بأن خطوة الاعتراف تحرّر إسرائيل من كل مسؤولية أو واجب تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة أو تلك التي لا تزال إسرائيل تتحكم بقسط كبير من حياتها وحدودها مثل غزة. وهذه قراءة مجتزأة للقانون الدولي الذي يفرض على إسرائيل كل واجباتها بحجم سلطتها أو تحكّمها بالمناطق الفلسطينية. فرغم كل عدائها لحركة حماس المسيطرة في قطاع غزة، ورغم الحصار هناك، فهي تقوم بحكم القانون الدولي والإنساني، بمدّ القطاع بالكهرباء وبالماء والوقود والبضائع ـ وإن كان بكميات محدودة ـ كجزء من مسؤولياتها. بل إنها اضطرت لتحسن ذلك في ضوء الضغط الدولي بعد أسطول السفن إلى غزة!
صحيح أن الولايات المتحدة أكّدت أنها ستلجأ إلى الفيتو للحيلولة دون تحقيق الخطوة في مجلس الأمن لكنها باعتقادنا لن تفلح بمنه تحقيقها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. لكن سنرى في هذا الموقف موقفا أمريكيا داخليا يندرج في إطار استعدادا أوباما للفوز بجولة انتخابية ثانية من خلال جذب الصوت اليهودي. ويقينا أن أبو مازن أحسن صنعا عندما رفض أن يرهن المسألة الفلسطينية لمعركة انتخابات أوباما. ونرجح أن لا أحد بعد الآن سيرهنها لمثل هذه الحسابات. بل نرى في قرار أبو مازن، رغم كل الضغوط عليه، منتهى الحكمة إذا ما احتسب أثر خطوته على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ـ الأوروبية، في داخل هذه السياقات وفيما بينها. من شأن هذه الخطوة أن تفجّر النقاشات داخل البيت ألأوروبي والإسرائيلي والأمريكي، وأن تضغط منظومة العلاقات بين هذه الأطراف لجهة حشرها أمام السؤال الفلسطيني وعدل قضية شعب نجح أبو مازن في توصيف طريق جلجلته أمام الأمم المتحدة. الخطوة تحرك تيارات ضاغطة داخل هذه المنظومة يستدلّ من سجالاتها الراهنة أنها ستزيد الضغط على إسرائيل وتستقدم المزيد من المناصرين والدعم للقضية الفلسطينية في أوروبا وفي أمريكا اللتين ستجدان نفسيهما في ضغط دولي هائل وعربي طبيعي في ظل الربيع العربي ومفاعيله. حدث سيضغط إسرائيل من داخلها، أيضا. ويكفي أن نقرأ ما يكتبه إسرائيليون عن رئيس حكومتهم وشكل ما يكتبون لنعرف أن قوى واسعة في إسرائيل تبني على الخطوة الفلسطينية وتعوّل عليها كخطوة تبعث على الأمل بتسوية. وفي هذا تبدو الخطوة الفلسطينية وقد نجحت قبل استكمالها.
نجاح الخطوة الفلسطينية في إنتاج الأثر الذي ذكرناه مرهون فلسطينيا بأمرين اثنين وهما: الأول ـ الحفاظ ـ مهما يكن ـ على الطابع السلمي واللاعنفي لكل ما يفعله الفلسطينيون في المرحلة المقبلة حتى في ردّ على إجراءات إسرائيلية مرتقبة تريدها القيادة الإسرائيلية عقابا أو ردعا! ولا بدّ في هذا السياق من التحذير من الانجرار وراء استفزازات إسرائيلية أو مشاريع توتير تقودها أوساط المستوطنين. وهذا، يقودنا إلى الأمر الثاني ـ المهم في هذه المرحلة الظهور بمظهر الإرادة الفلسطينية الواحدة أو على الأقل بمظهر القيادات التي تنسق مواقفها وتوحّد خطابها. كي يستوي الحق الفلسطيني على متن اللغة الدولية التي يطلب دعمها ومساندتها، فلا يبدو منقلبا عليها خاذلا لها.
القرار ألأممي إذا ما صدر فإنه سيحرّك المسألة الفلسطينية على بوصلة جديدة في أكثر من حيز. وهو ما يحمّل القيادات الفلسطينية حيثما هي مسؤولية الإبقاء على هذا الحراك وهذه الحيوية. ولا أفضل من المضي قدما حيث الطريق سالكة في إنتاج نحوٍ جديد للمسألة الفلسطينية، نحوُ ينتظر من يصرفه!

#مرزوق_الحلبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل