الفاسدون يا سادة .. في قمة هرم السلطة وليسوا في السجون

تيلي امين علي
كاتب ومحام
(Tely Ameen Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 3497 - 2011 / 9 / 25 - 08:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اشرنا في مقال سابق بعنوان ( نحو تقليص قاعدة الاستثناءات في قانون العفو العام ) الى المحنة القاسية التي يعيشها العراق منذ اكثر من نصف قرن بسبب الحكم الدكتاتوري اولا ، ولتعرضه للاحتلال ثانيا ، وقلنا ان الظروف الاستثناية والاحوال الشاقة تولد الكثير من الظواهر غير الطبيعية ومنها ظاهرة الاجرام والجنوح ، وكانت من اثارها ان اكتظت السجون والمعتقلات باعداد مخيفة من المواطنين ، منهم مجرمون وجانحون فعلا ، ومنهم ابرياء ومشتبه بهم حرموا من حريتهم لاسباب سياسية وربما طائفية وحتى عرقية . وربما في الشهادة الاخيرة لمنظمة العفو الدولية ، والتي اشارت اليها الصحافة ، حول اعتداد بعض القضاة في العراق باعترافات منتزعة عن طريق التعذيب والايذاء واعتمادها سببا للادانة خير دليل على وجود شريحة كبيرة من الابرياء داخل السجون .
في مثل هذه الحالة ، حالة كثرة اعداد الجانحين والموقوفين والمحكومين في مجتمع ما ، يجري دائما الحديث عن حل ، وقد وجد مجلس النواب العراقي الحل في مقترح قانون العفو العام الذي صوت عليه مبدئيا في الشهر الماضي ، ورغم ان هذا المشروع يعد ايجابيا الى حد لا بأس به الا انه يضل حلا ناقصا لشمول المشروع على استثناءات غير مبررة ، ونقول غير مبررة لان الحالة العراقية في نظرنا هي التي افرزت الكثير من هذه الجرائم المستثناة من مشروع قانون العفو ، ولان وضع المعتقلات والسجون العراقية ، وضع بائس لا يسمح باعادة تأهيل هؤلاء النزلاء انما يساهم في تعريق الجريمة ودفع الكثير من المعتقلين والمحكومين الى سلوك طريق الجريمة .
طبعا لا يتوقع احد ان يكون المجتمع العراقي بكل هيئاته وافراده ، قد استوعب حقائق الوضع المأساوي الذي مر ويمر به العراق ، لذلك لا بد ان تواجه اية عملية اصلاحية معارضة من البعض ولا بد لها ان تلاقي خشية البعض لهذا السبب او ذلك .
ان البعض يبدي عن خشيته من مقترح قانون العفو العام باعتباره يؤدي ، وحسب رأيهم ، الى اطلاق سراح المجرمين ، نقول لهذا البعض نعم ، فاقصد من اي قانون عفو عام هو العفو عن المجرمين وليس الابرياء ، الابرياء اصلا مكانهم في بيوتهم وليس في المعتقلات ، واصلا لا يجوز تقييد حرية البرئ حتى يجري الحديث عن العفو عنه .
البعض الاخر ، يعرب عن خشيته من اطلاق سراح ارهابيين ، انا اكره الارهاب قدر كره كل عراقي له ، ولا يسعدني العفو عن الارهابيين ، ولكن نسمع بين فينة واخرى عن هروب ، وبالاصح تهريب عدد من رؤوس الارهاب من هذا السجن او ذلك مقابل صفقة ، حتى لم نعد نعتقد ان ارهابيا حقيقيا ظل في المعتقلات والسجون .
أغرب الدعوات المعارضة لمشروع القانون ، تاتي من افراد او جهات تدعو لعدم شمول الفاسدين بالعفو ، ونقول انها دعوات غريبة لان هذا البعض اما يعتقد بجد ان الفاسدين الحقيقيون في السجون ، كما بدا ذلك على ملامح ممثل السيد السيستاني في كربلاء عندما القى خطبة الجمعة قبل الاخيرة ، واما يعمل على التستر عليهم بالدعوة الى عدم شمول قضايا الفساد الصغيرة بالعفو .
ليس من متابع في العراق لا يعلم ان كبار الفاسدين ورؤوس الفساد يحتلون اليوم مراكز مرموقة في سلطات الدولة العراقية ، بل ان بعضهم في قمة هرم السلطة ، وانهم محصنون ضد القانون وفق مبدأ المحاصصة والتراضي والتوافق . ان الفساد يا سادة يكمن في العقود والمناقصات والتراخيص والامتيازات الخفية وجيوش الحمايات والايفادات الرسمية والتمارض لغرض العلاج في الخارج واستغلال الدين للخروج الى العمرة والحج ، والفساد يا سادة في الاستيلاء على عقارات الدولة واملاكها بعقود باطلة او غير مستوفية للشروط القانونية .
الفساد يا سادة في سلطات عليا بأبى سفير العم سام الا ان تضم كل المتناقضات وتشمل كل الاخوة الاعداء او الخصوم على اقل تقدير ،
الفساد مخطط له من السيد بايدن باصراره على تشكيل حكومة مشتتة بين فرقاء متخاصمين يحتكمون اليه كل عشية وضحاها .
الفساد في دستور للبلاد دوّن فيه الكل ، كل ما يريد
الفساد في اتفاقات تبقي الازمات والاختلافات على حالها من غير حلول .
ان الفساد الحقيقي هو ما جرى الحديث عنه عن اختفاء مليار دولار من الاموال العراقية على عهد السيد بريمر السئ الصيت ، واختفاء مليارات اخرى من حين لاخر .
ان منطق العدل يقضي ان لا يحاسب موظف او مسؤول صغير جنح عن طريق الصواب ، في حين تترك الحيتان الكبيرة طليقة لالتهام اكبر قدر من ثروة العراق وشعبه ، انما هلكت امم من قبلكم لان ان سرق فيهم الشريف تركوه وان سرق الضعيف اقاموا عليه الحد ، هكذا قال محمد (ص ) .
في الختام نقول ، ان العفو العام يجب ان يكون عاما ، وان لا يجري تخصيصه بتوسيع الاستثناءات ، ان الاستثناء الوحيد الذي استسيغه هو عدم شمول القانون للعراقيين ممن ارتكبوا جرائم الارهاب التي نجم عنها سفك الدماء العراقية .
كما لا مناص وفي المرحلة الحالية من استثناء الجرائم المشمولة بقانون المحكمة العراقية الجنائية العليا وعلى ان يجري تخفيف احكام الاعدام بحقهم .
اما جريمة الرشوة التي استثناها مشروع القانون ، فيمكن شمولها بالعفو على ان يعيد الراشي والمرتشي مبلغ الرشوة او العمولة غير القانونية الى خزينة الدولة ، وبذلك يستفيد الصغار والضعفاء من القانون ، في حين لا تستطيع الحيتان الكبيرة من رد المبلغ .
ويمكن الاخذ بالمبدأ نفسه في التعامل مع عقود الفساد الوهمية او تقاضي العمولة او توريد المواد والبضاعة الفاسدة .

#تيلي_امين_علي (هاشتاغ)       Tely_Ameen_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل