إحتلال مبنى مجلس الشعب لإحباط إنتخابات مجلس الشعب

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3473 - 2011 / 8 / 31 - 14:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في صباح السابع من فبراير 2011 ، و بينما كان خطر الركود يهدد الثورة ، و هو أخطر مرض يمكن أن يصيب ثورة ، كتبت مقال : يجب إحتلال مبنى مجلس الشعب .
و في صباح اليوم ، الحادي و الثلاثين من أغسطس 2011 ، أتقدم لجماهير الثوار المخلصين للديمقراطية ، و المؤمنين بالعدالة الإجتماعية ، و المدافعين عن حقوق الإنسان ، بنفس الإقتراح ، و أعني : إحتلال مبنى مجلس الشعب ، ليس فقط لإنقاذ الثورة من نفس الداء الخطير ، داء الركود ، الذي يثير سؤال : ماذا نفعل لإنقاذ الثورة ؟ و لكن أيضاً لإنقاذ الثورة من ضربة يمكن أن توجه إليها بإسم الشرعية الشعبية .
النظام الحالي ، و معه القيادة الإخوانية المخترقة مخابراتياً ، يبحثان عن شرعية شعبية تدعم النظام ، و الإنتخابات البرلمانية التي ستجرى هي تلك الشرعية التي يبحثان عنها .
إذاً يجب ألا نسمح بتكرار خطأ إستفتاء مارس 2011 ، حيث تم القبول بخوض إستفتاء في ظروف تحكمت فيها السلطة ، ثم إستغل خصوم الثورة نتيجته لتشتيت صفوف الثورة .
إننا لا نخاف من خوض الإنتخابات ، و لا نرفض الإحتكام لصندوق الإقتراع ، و لكن نرفض خوض إنتخابات في مناخ سياسي ، و أمني ، لا يمكن أن تقبله ثورة شعبية سلمية .
إننا نحكم على الظروف من الواقع الذي يعيشه الشعب المصري ، لهذا لا يؤثر على حكمنا أن السلطة سمحت لحلفائها في القيادة الإخوانية ، و لبعض التيارات السياسية و الدينية الأخرى المتحالفة معها ، بتشكيل أحزاب .
حكمنا هو من الواقع ، و الواقع يدل على أن مصر تعيش حالياً فترة سيئة ، بعد أن سيطرت مجموعة من صنائع مبارك على السلطة ، و أحكمت قبضتها على الحياة العامة ، و الحياة السياسية ، في مصر .
كيف نقبل بخوض إنتخابات ، أياً كان نوعها ، و سيف المحاكم العسكرية مسلط على الرقاب ؟
كيف يمكنا السكوت على جريمة تسييس القضاء العسكري ، مع ملاحظة إننا لا نتفق مع أفكار ، و مبادئ ، كل الذين تم تقديمهم للمحاكم العسكرية ، و هذا واضح في مقال : تسييس القضاء العسكري خيانة ، و نشر في الثالث و العشرين من يونيو 2011 .
كيف نقبل إجراء إنتخابات في ظل قانون الطوارئ ؟
كيف نقبل إقامة إنتخابات و وزير الداخلية لص أراضي ، و له تاريخ قمعي حافل في إنتهاك حقوق الإنسان المصري ؟
كيف نسمح بإجراء إنتخابات و جهاز الشرطة - الذي قمع الشعب في عهد مبارك الأثيم - على حالة ، لم يتم تسريحه و إنشاء جهاز شرطي جديد على أسس سليمة بدلاً منه ؟؟؟
كيف نسمح بإنتخابات و مجرمي جهاز الشرطة الذين إنتهكوا حقوق الإنسان المصري طوال عهد مبارك الأثيم أحرار طلقاء ، بما فيهم قتلة شهداء ثورة 2011 ، و هؤلاء الذين عملوا ، و لازالوا يعملون ، من أجل إشعال فتنة طائفية و حروب أهلية مصرية ؟؟؟
كيف نسمح بإنتخابات و المخابرات السليمانية هي الأخرى لم يتم حلها ، و لم يتم محاكمة أي عنصر من عناصرها ؟؟؟
كيف يمكن إجراء إنتخابات عادلة و أجهزة توجيه الرأي العام التي عهدناها في عهد مبارك الأثيم لازالت تعمل بأقصى طاقاتها لتشويه الثورة و الثوار ؟؟؟؟؟
كيف يمكن أن نثق بعدالة الإنتخابات و منابر المساجد تحت سيطرة السلطة ، و قد رأينا كيف تم إستغلالها من قبل السلطة في مارس 2011 قبل الإستفتاء المشبوه ؟
كيف نقبل بإنتخابات ستجرى و قيادات الحكم المحلي لازالت تشغل مناصبها بالتعيين ، و ليس بالإنتخاب الشعبي المباشر كما طالبنا ، و نحن نعلم ما لدى الحكم المحلي من نفوذ ؟
كيف نقبل بقانون مخادع لمجلس الشعب تم فيه الإلتفاف على المبدأ الذي طالبنا به في مقال : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، و نشر في السابع عشر من مارس 2011 ، حيث تم إستبدال فكرة القوائم على المستوى الوطني بقوائم على مستوى كل محافظة ؟
شتان بين قوائم تتنافس على المستوى الوطني ، و قوائم تتنافس على مستوى كل محافظة ، و قد أوضحت ذلك في المقال المشار إليه أعلاه ، و أيضاً في مقال : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، لن نساوم ، و نشر في الأول من يونيو 2011 .
كيف نقبل بإنتخابات برلمانية تعزز مبدأ النظام الرئاسي الذي تريده السلطة ، و ليس النظام البرلماني الذي نطالب به منذ 2008 ؟
كيف نقبل إجراء إنتخابات و هناك معتقلين بدون محاكمات ، و هناك إنتهاكات لحقوق الإنسان ، و هناك تهديدات بالإعتقال كالتي وصلتني ؟؟؟
كيف نقبل بإجراء إنتخابات و جريمة الثامن من إبريل 2011 لم يحاكم عليها أحد ، و جريمة هتك أعراض المعتصمات لم يتم محاسبة أحد عليها ، و جرائم الإعتداء على المتظاهرين ، و المعتصمين ، السلميين ، في الفترة التي تلت سقوط مبارك الأثيم عن عرشه الرئاسي ، لم يُسائل عنها أحد ؟؟؟
كيف نسمح بإجراء إنتخابات و جحافل البلطجية التابعة لوزارة الداخلية حرة طليقة للآن ، تحاول ترويع معارضي النظام ، و بث الخوف في صفوف أبناء الشعب ؟؟؟
كيف نثق بعدالة نظام لم يحاكم حتى و لو بلطجي رسمي واحد ؟؟؟
إذاً ليس أمامنا سوى أن نعمل من أجل إحباط تلك الإنتخابات .
من الصعب إحباط الإنتخابات في طول مصر ، و عرضها ، لهذا ليس أمامنا إلا إحتلال مبنى مجلس الشعب ، ليجلس تحت قبته ممثلي الشعب الحقيقيين لحين أن تجري الثورة إنتخابات برلمانية نزيهة .
إحتلال مبنى مجلس الشعب سيكون ليس فقط ضربة قوية للسلطة ، و إحباط لخططها ، و إنما إفاقة للثورة ، و خطوة في طريق إستكمالها ، و حماية أيضاً للثوار ، لهذا من الضروري ليس فقط إحتلال مبنى مجلس الشعب ، بل و التمسك به ، مع ضرورة الحفاظ على المبنى لقيمته التاريخية ، و أن يكون الإحتلال بأيادي عزلاء ، والتوقيت ، سواء قبل الإنتخابات ، أو أثنائها ، أو بعد إعلان نتيجتها النهائية ، متروك لمن في الميدان .
إنني أعلم أن الموقف الحالي أصعب من الموقف في صباح السابع من فبراير 2011 ، فهناك الكثيرين الذين إنفضوا عن صفوف الثورة و إلتحقوا بالنظام أملاً في غنيمة ، مثل مقعد في البرلمان ، أو الحصول على حزب ، أو العمل في جريدة ، و لكن يجب أن نعمل ما في وسعنا لإنقاذ الثورة ، و إستكمالها ، فشهدائنا لم يبذلوا نفوسهم الغالية ، و جرحانا لم يقدموا دمائهم الطاهرة ، من أجل أن تنتهي الثورة بالشكل المحزن الذي وصلت إليه الآن .
إستعيدوا مصر .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل