إعلام القصر في الاردن .. من دائرة إعلام.. إلى إدارة أقلام !!!

خالد عياصرة

الحوار المتمدن-العدد: 3471 - 2011 / 8 / 29 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتقد بان الكلمات قد تؤدي دورا فعالا في رسم صورة حقيقة لفعل حقيقي، لكنني لست مؤمنا مطلقا بان الكلمات يمكن لها أن تؤدي دورها المطلوب على أكمل وجه – ثمة فرق بين الاعتقاد والإيمان – فنحن لا نضع ثقتنا في الاعتقاد فيما نضعه بالإيمان، الايمان يعطي حيزا اكبر من الثقة بان الكلمات الخيرة والمفيدة، سوف تؤدي المطلوب منها، دون أن تعمل على إثارة حفيظة الشعب .
هذه الكلمات اكتبها مقدما لما سيأتي في نقشي لكلمات صادرة عن إعلام الديوان الملكي باتت لا تتناسب والواقع الفعلي للحياة الأردنية.
الكلمات كانت نافعة لزمن معين كان يتطلبها، لكن هذا لا يعني صلاحها لزمن أخر، بناء على القاعدة التي تقول أن ما صلح لزمن لا يصلح لازمان.
أردنياً، لا يختلف اثنان على ضرورة بقاء السلطة بيد العائلة الهاشمية، باعتبارها صمم أمان واستقرار .
لكن، ثمة أطراف تعمل على ضرب علاقتنا كشعب بالهاشميين مع سبق إصرار وترصد أو مع سبق إصرار وجهل،حتى في صياغة الكلمات والجمل !!
هذه الجهات للأسف موجودة دخل الديوان الملكي تحول بييننا وبينهم موصدين الأبواب بوجه الشعب، اعلام الديوان في هذا الإطار أشبة ما يكون بمكتب للعلاقات العامة، يرتبط بجذر بيروقراطي، يحول دون نقل صورة على حقيقتها.
مكتب العلاقات الإعلامية في الديوان الملكي هكذا أفضل تسميته، يسقط كلمات على الفعل الملكي تسئ إلى الملك كما تسئ إلى فعله.
استخدام هذه الكلمات لا تتناسب وواقع الحال الديمقراطي الذي نقول به، كلمات مستخدمة منذ عشرات السنين، كانت تتناسب وفعل ذك الزمن الذي يرضى بها، لكن الصورة اختلفت وتبدلت اليوم بتبدل الأزمان والأشخاص القائمين عليها.
من هذه الكلمات تجئ كلمة "منح، هبة، و هدية، واقل حظا، وأبناء عشائر، وأبناء مخيمات، وأبناء قرى، واقل حظا، كلمات تحمل في رحما بوادر فرقة وبوادر تفريق لشعب المهاجرين والأنصار، ماذا يعني مثلا منح لأبناء عشائر دون غيرها، او لفئات دون الأخرى، ماذا يعني .... بصراحة لا أجد تفسيرا مقنعا لهذا، اللهم الا أن البعض يصيد في الماء العكر ويعمل على زرع بذور التفريق بين أبناء الشعب الواحد .
جميع هذه الكلمات تحمل طابعا عنصريا يقوم على قواعد ظلم اجتماعي يثير حفيظة الشعب، ويعمل على إيجاد أسباب للتظاهر والاعتراض .
الشعب يعلم تمام العلم أن له حقوق كما عليه واجبات، لذا هو لا يؤمن بالمنح ولا الهبات، لإيمانه بأنها حقوق مشروعة أعيد توزيعها.
كما لا يؤمن بالتقسيم القائم على "الكوتات" لمعرفته أنها هي الأخرى حقوق تم السطو عليها، باستخدام مصطلحات وقوانين غاية في السوء، سلبت الحق من صاحبة، ومنحته إلى غيرة ممن لا يستحق .
في عين الوقت، يا ترى كم خبر إعلامي مثلا صدر عن صحافة الديوان الملكي – أقول صحافة الديوان لا صحافة الدولة – تعرضت إلى أفعال الملك وأثرها على المحيط المجتمعي – مساكن الأسر العفيفة – دون الاعتماد على صحفي الصحف اليومية.
اجزم أن لغتنا العربية تحمل في رحمها الكثير من المصطلحات التي يمكن أن تؤدي المطلوب دون الحاجة إلى استخدام كلمات تثير الشعب، لا تتناسب وهذه المرحلة الحرجة من عمر المملكة الرابعة .
هذه المرحلة تتطلب الابتعاد عن إثارة الشعب الغاضب أصلا من أفعال الحكومة التي لا تلتفت اليه ولا إلى مطالبة الرافضة تمام الرفض محاسبة الفساد والفاسدين، وغير الأبهة بما يحيط بالدولة الأردني من مخاطر أكانت في الداخل أم الخارج .
نعم لا ننكر اننا نريد أن تكون دائرة الإعلام في الديوان الملكي أكثر اهتماما بطبيعة الأخبار الصادرة، وطبيعة بناء الأخبار ،لذا صار من الواجب على الاخوان العمل على التركيز على أفعال الملك وإثرها المجتمعي لا التركيز على الخبر باعتباره خبر علاقات عامة يقوم على فكر ، جاء ذهب ، سافر عاد، زار افتتح ، لابد أن تتغير الصورة بما تناسب الواقع .
على فكرة الدستور الأردني قد خضع للنقاش والتعديل ، فلما لا يندرج هذا الفعل على تعديل مصطلحاتنا المستخدمة وكلماتنا الصادرة عن دائرة الإعلام في الديوان .
ملف الإعلام في الديوان الملكي بات بحاجة الى اجراء عملية قيصرية مستعجلة للخروج من مراحل اكل عليها الدهر وشرب وباتت بحكم الميت الذي ينتظر الدفن ، وسط هذه الفوضى التي تحيط بنا من كل حدب وصوب .
ليعذرنا اخواننا في الديوان الملكي لكنها الحقيقة .
الله يرحمنا برحمته ... وسلام إلى أردننا ورحمة من الله .
خالد عياصرة
[email protected]

#خالد_عياصرة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل