عن التمويل الاجنبى : توضيح للطرفين ( المجتمع المدنى ) و ( الحكومة ، المجلس العسكرى )!!

سميه عريشه

الحوار المتمدن-العدد: 3467 - 2011 / 8 / 25 - 09:13
المحور: حقوق الانسان
    

1- فى فترة نظام مبارك يمكن ان نقول انه كان هناك مبررا لان تتلقى المنظمات المصرية المشهرة او غير المشهرة تمويلا خارجيا دون المرور على اجهزة الدولة لاسباب عديدة ، لكن ذلك لا يجب ان يمنع الان ان تتقدم تلك الجمعيات بتوضيح مبالغ المنح التى تسلمتها ومن ثم الميزانيات التى صرفت عليها ، هذا ليس تدخلا من الدولة فى عمل الجمعيات ، لان هذا المال يعتر مال لخدمة وتطوير وتحرير الشعب المصرى وليس مالا خاصا بتلك الجمعيات ولا بالدولة ، وبالتالى لا يحق للدولة تجريم ماسبق لتلك الظروف لكن من حقها ان تعرف فيما صرف ؟!! وهذا لا يجب ان يغضب الجمعيات الشريفة والشفافة !!!

2- اما الان بعد ثورة 25 يناير فالباب مفتوحا للجميع كى يحصل على اشهار رسمى لجمعيته دون عوائق من الدولة ، كذلك ليس هناك مايبرر الحصول على منح بشكل سرى الان وايضا على الدولة ان تبت فى الموافقات خلال 15 يوم وليس 60 يوم ، ويكون القرار مسبب وان تجنح الدولة الى الموافقة لكن من حقها المراجعة على صحة بنود الصرف وشفافيتها ، ويكون القضاء والجهه المانحة مرجعا فى حالة الخلاف !! ، والا يغضب ذلك الجمعيات الاهلية ، لان ذلك تطبيق لمبدأ الشفافية المنصوص عليه فى تطبيق الديموقراطية التى هى مطلب تلك الجمعيات الشريفة !!

3- ايضا يجب ان يعلم الجميع انه لا توجد دولة كبرى سواء كانت امريكا او فى اوربا تقبل دخول اموال سرية فالتمويل الاجنبى مقبول لكن بشكل علنى وعليه محاسبة ، لانها علاقة بين المانح والجمعيات والشعب الذى هو سبب هذا التمويل لخدمته وتطويرة ، والحكومة هنا ممثلة للشعب فى التأكد من حسن صرف تلك المنح عليه ، وهذا لا يعتبر تضييقا على الجمعيات بل شفافية ، لكن لو تم اساءة استخدام ذلك الحق من قبل الدولة فيجب فضح ذلك واللجوء للقضاء

4- ليس من الذكاء ولا من العقل ان تطلب الجمعيات ان يكون التمويل سرى وبعيد عن علم الدولة واقول هنا العلم وليس التحكم ، لانه لا يعقل ان دولة لا تعرف كم الاموال التى تصرف داخلها ، وصدقونى حتى الجمعيات فى امريكا تقبل تبرعات ومنح لكنها بشكل علنى وتوجد اشكال مراقبة لحسن الاستخدام فى الاغراض المخصصة ووصول الخدمة لمستحقيها ،

5- ما يؤخذ على الحكومة والمجلس العسكرى ان الكلام قاصر وفقط على التمويل الاجنبى للمجتمع المدنى الداعى للديموقراطية والدولة المدنية بينما لا يوجد لا حس ولا خبر عن الدعم للجمعيات والحركات الدينية من دول عربية برغم ان تلك المبالغ تفوق أضعاف ما حصل عليه المجتمع المدنى العلمانى !! فيجب المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على اساس الاراء او الفكر او غيره ،،


6- وعلي ما سبق فليس من حق الجمعيات الاهلية رفض الادلاء بالمعلومات وتقديم الدفاتر للجهة المسئولة عن المراقبة فى الدولة ، وايضا ليس من حق الدولة رفض التمويل القادم للجمعيات مادام لانشطة مشروعة ،،

7- لست افهم معنى ان تشكوا منظمات المجتمع المدنى الدولة التى تطلب الحصول على المعلومات الخاصة بالمنح التى تلقتها بالفعل تلك الجمعيات ان تشكو الدولة المصرية الى الامم المتحدة ؟!!
* فهل يعقل ان الفلسطينيين يذهبون للامم المتحدة لاعلان قيام دولتهم بينما المجتمع المدنى المصرى يتقدم لتقويض دور الدولة المصرية ومنع حق اصيل لها الا وهو معرفة كم وممن اتى التمويل وفيما صرف ، دون تجريم للجمعيات مادام التمويل صرف فى مسارة واهدافة الصحيحة التى اتى لاجلها حتى ولو كانت تلك الاهداف عمل اعتصامات وعصيان مدنى اثناء النظام السابق لانه بالفعل كان نظام أنانى و ضد الحياة البشرية لجموع المصريين !!! وشكرا

#سميه_عريشه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل