حل وسطي لمعضلة الدستور أم الانتخابات أولا !!!

سميه عريشه

الحوار المتمدن-العدد: 3404 - 2011 / 6 / 22 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالنظر إلى أهمية أن لا ينتخب الشعب شخص دون أن يكون هناك أساس دستوري وقانوني ينظم العلاقة بين الشعب ونوابه المنتخبين وباقي مؤسسات الدول فهذا حق المواطن ومن المفترض أن يحميه ألان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه رئيس الجمهورية إلى أن إلى حين أن يحميه الدستور والقانون ،
ولا يجب أن تجر مصر كلها وراء خطأ تم دون قصد وعلى عجالة تحت ضغط الظروف فيما يخص الاستفتاء والانتخابات والدستور ،

ويمكن إيجاد مخرج كالتالي :

أن تظل الانتخابات كما هي في شهر 9 -2011م ولكن يتم فصل مهمة تكوين لجنة الدستور عنها ، فدستور مصر يجب أن يمثل مصر ملها ، وأيضا دستور مصر لا يجب أن يؤجل البدء فيه ولا يوم واحد فمن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يشرع في الإعلان عن البدء في تكوين اللجنة التأسيسية لأعداد دستور مصر مستفيدين بدساتير العالم ويتم الانتهاء منه خلال 60 يوم وبالتالي يقر قبل بدء انتخابات مجلس الشعب ومن يقر كل فرد يريد الترشح لأي من المجلسين بموافقته واحترامه لبنود الدستور ،

ومن هنا حينما ينتخب الشعب عضوا يكون مطمئنا إلى الحدود التي تحكمة وعلية يستطيع المواطن وغيره أن يطالب بفصل العضو فيما لو خالف الدستور الذي كانت موافقته عليه شرطا لقبول ترشحه أو انتخابه من قبل الدولة ومن قبل المواطن ، فعضو مجلس الشعب ممثلا للشعب وليس ممثلا لنفسه

- وفى حالة أن ينتفض مؤيدو الانتخابات أولا من اجل الاستئثار بالدستور وليس لتسيير الحياة والاقتصاد كما يدعون ، فتكون قد بانت وظهرت نواياهم الخبيثة في أنهم ظنوا أن ذلك الخطأ الغير مقصود هو فرصتهم في اقتناص مستقبل مصر وخطفه في سهو الارتباك أثناء وعقب الثورة فالخطأ وارد في تلك الظروف ولكن الذي يخلق مشكلة كبيرة فعلا هو العند والإصرار على التمادي في السير في طريق بانت ملامحة وسوف يتسبب في عدم استقرار مصر لأنه لا يجب أن يمثل احد مصلحة الشعب المصري دونما تعهده وموافقته على الميثاق أو الدستور الذي يحدد حقوق وواجبات كل الأطراف ،

وعن المخرج القانوني للنص السابق بأن مجلس الشعب ينتخب لجنة تضع الدستور هو انه الاتى : أن تعلن اللجنة العليا للقوات المسلحة بصفتها رئيس الجمهورية الذي يرعى مصالح كل المصريين ومازال له صلاحيات واسعة طبقا للدستور القديم والتي لم تلغى بأي من بنود الإعلان الدستوري الأخير ، فانه يعلن :
أنه تبين له آن المجلس القادم لن يكون ممثلا لكافة القوى ولذلك يتم إعفاؤه من مهمة تأسيس لجنة الدستور - وأيضا لان استثاره بدستور مصر سيتسبب في فتنه شعبية وقلاقل تضر بالأمن القومي المصري ، وله في ذلك دلائل كثيرة من موجة الاعتراضات الكبيرة ،

- وأيضا يمكن إعادة الاستفتاء للناس هل قصدت بموافقتك أن يضع أعضاء مجلس الشعب القادم وحدهم الدستور أم انك قصدت بموافقتك أن يتم تسيير عجلة الإنتاج والاقتصاد وان تسير الحياة لتجد الرزق ؟!!

لآن هذه هي الحقيقة ماتم كان ملتبسا ولا يصح تدبيس الشعب من قبل قوى نهمت للحكم وتعرف جيدا أنها لا يمكن أن تفوز بالحكم فيما لو وضع دستور يحرمها من جعل مصر ولاية تابعة للدولة الإسلامية العالمية مثلها مثل طالبان ؟!!

رجاءا من يريد أن يترشح لمجلس الشعب فليترشح ولكن فليبتعدوا عن الدستور فالدستور أمانة الشعب كله والمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائمين بمنصب رئيس الجمهورية ،

وبالتالي يمكن أيضا التحضير السريع لانتخاب رئيس الجمهورية في نوفمبر

وبذلك يتحقق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ما أراد من ترك السلطة ويتحقق للراغبين في الانتخابات أن يخوضوها ،
وأيضا يتحقق للخائفين على دستور مصر من استئثار الناجحين في مجلس شعب 2011م أن يحتكروه ويفصلونه على رؤيتهم م ، من أن يطمأنوا ،،

وأيضا يمكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بل والقوات المسلحة أيضا والشعب أيضا أن يطمأن إلى انه سيتم صياغة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحمى الدستور والقانون بحكم الدستور وانه ليس لرئيس جمهورية قادم أو مجلس شعب قادم أو بعد قادم أن يغير الدستور المدني لمصر ،

ولعل هذا الحل التوفيقى الوسطي : والذي يتعامل مع تحديات اللحظة والظروف وخاصة أيضا ينظر بروح الفهم والإحساس بان الشعب المصري بات فقيرا معوزا ويكاد أن يتسول قوته ولا يجد محسنين!!

ولكن في ذات الوقت لا يجب أن يستغل البعض حاجة الشعب للقوت ولنهوض الاقتصاد أن يساومه على حريته ومستقبله ودستوره لأن دستور مصر يجب أن يكون دستور المصريين كلهم وليس دستور فئة على الفئات الأخرى ،

- أما عن الجدل الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية بعد انتخابات مجلس الشعب حتى يستطيع أن يحلف أمامه فهو إن كان هذا هو السبب الوحيد هو سبب غير كاف لأنه لو تم البدء بانتخاب رئيس الجمهورية بعد الدستور فسيكون رئيسا للجمهورية بمجرد القسم أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه سيكون بمثابة نقل الرئاسة لرئيس منتخب من المجلس القائم بمنصب الرئيس فعليا ، تماما مثلما سلم الرئيس السابق الرئاسة للمجلس الأعلى بخطاب ،
وهذه لن تكون سبب لعدم دستورية لأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد دستور فعلى دائم لمصر ويمكن للدستور الجديد أن يعج تلك الجزئية الشكلية ، لأننا مازلنا نظام رئاسي نحاول أن نجعله رئاسي برلماني وليس نظام برلماني فقط ، لآن صلاحيات الرئيس المعقولة وليست الزائدة عن الحد والتي ليس من ضمنها اللعب في الدستور كالسابق تكون صمام استقرار مصر في المرحلة الانتقالية خاصة :

وتمنع أن ينفرد نواب الشعب الذين دورهم لا يتعدى الدورة البرلمانية التي رشحوه لها أن يتحكموا في مستقبل مصر طوال العمر
وأيضا ألا يسمح لأحد أن يمثل الشعب لأكثر من دورتين لآن مصر ولادة واللي خلقه خلق غيره كثير !!

بالإضافة إلى عدم جواز الترشح لمنصب الرئيس للأكثر من دورتين ،

وهذا على الجميع لصالح مصر والمصريين

وكفاية ما ضاع علينا جميعا من فرص تقدم وازدهار وبناء قدرات ،

ومن الجهة الأخرى وبصراحة كده نريد أن نتخلص من مسببات البطولة الفردية ونمهد الأرض لمسببات البطولة الجماعية لبناء مصر دولة مدنية تحترم الأديان وتكفل ممارسة الأفراد لها ولكنها ليست دولة
دينية!!،

لأن شباب شعب مصر كله أبطال وليس الخمسمائة أو الألف المنتشرين في وسائل الأعلام وفقط !!


وشكرا
الكاتبة المصرية والسينارست
سميه عريشه
[email protected]

المقال القادم عن المادة 2 من الدستور المصري

#سميه_عريشه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل