مظاهرات مليونية خادعة تكرس الفساد تدعى الثورية و!!

سميه عريشه

الحوار المتمدن-العدد: 3375 - 2011 / 5 / 24 - 17:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مظاهرات مليونية خادعةتدعى الثورية و تكرس الفساد والتمييز والاحتكار في مصر !!


• إن مشكلة التظاهرات المليونية العشوائية أو المنظمة على أسس أنانية متحيزة والتي تهدف فيما لو نفذت وبعضها ينفذ للأسف بالفعل : إلى تكريس الفساد و فرض إقرار وتنفيذ انتهاكا لمبادئ الدولة المدنية وحقوق الإنسان كما يعرفها العالم كله وليس كما يحاول تشويهها البعض لغرض في نفس يعقوب !! ،
• مثل تعمد الإخلال بحق التنافس العادل وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد الغير أو الاحتكار ):
• كالمطالبة بتكريس الفساد وعدم تكافؤ الفرص وذلك من خلال مطالبة معظم العاملين في الهيئات العامة والمنشآت الإنتاجية العامة ألان بأولوية وأحقية أبناءهم في التعيين والتمييز ضد وحرمان باقي أبناء الشعب المصري كله
• ومثل المطالبة بتكريس الاحتكار من خلال الابتزاز من خلال حشد المظاهرات المستمرة وذلك لإجبار مجلسكم الموقر أو الوزارات المعنية لإقرار حق الاحتكار لصالح موظفو التلفزيون ضد باقي المبدعين المصريين ، كما يحدث في التلفزيون المصري بالضغط بالتظاهرات المستمرة منذ عدة شهور: من اجل أن تكون كل فرص الإنتاج والعمل فقط للعاملين في قطاعات التلفزيون تحت مسمى تضليلي فاسد ( العاملين بالتلفزيون )البالغ عددهم المتضخم إلى 45000 موظف ، برغم أنهم استولوا على وظائفهم بواسطة فساد قانون حق الأقارب في التعيين عن غيرهم ، يعنى هم في الأساس مغتصبون لفرص غيرهم والعديد منهم ليسوا هم الأجدر أو الأكفأ ) ويزيد الجريمة و الطين بلل أنهم بلا خجل يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيس الوزراء من خلال وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بضرورة تنفيذ كل مطالبهم والتي من بينها حقهم في احتكار بصفتهم ( العاملين من داخل التلفزيون ) ومنحهم كل الفرص ، وفى ذات الوقت يطالبون بذات البجاحة والصلف بحقهم في ( إجبار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من يمثله وكذلك رئيس الوزراء ) للإصدار قرارات تنافى حقوق الإنسان في الدولة المدنية العادلة بمنع باقي مبدعو مصر من بين ال85 مليون مواطن من المشاركة في الفرص أو حتى مجرد الدخول من باب التلفزيون وتحقيرهم بنعتهم بقصد التضليل باستنكار وعداء بأنهم ( اللي من خارج التلفزيون ) وكأننا أجانب برغم مصريتنا أبا عن جد !! وهو مطلب ينافى ابسط حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ويكرس المحسوبية والفساد والاحتكار ، برغم أن ميزانية التلفزيون ووزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون ممولة من أموال الموازنة العامة وأموال دافعو الضرائب من الشعب المصري

• أيضا مشكلة الطائفية بأشكالها المتعددة واستخدام حق التظاهر في انتهاك حقوق الغير الديموقراطية على سبيل المثال وليس الحصر ظاهرة التظاهر لمواطنين مسلمين للاعتراض ومنع مواطنين مسيحيين من ممارسة حق الصلاة بحجة أن المبنى خدمات مش كنيسة بينما هم ذاتهم يصلون في اى مكان في الشوارع وطرقات المصالح الحكومية الخدمية دون تصاريح أو اعتبار لاى شيء اعتمادا على الإرهاب بالعدد الكبير ضد لانتهاك حقوق أصحاب العدد الأصغر – وهو ما أصبح يتحول إلى معركة تستخدم فيها كافة أنواع السلاح ويسال فيها الدم وهو ما يروع المواطنين وأيضا ينتقص من هيبة الدولة بكل ما يمثلها في هذه المرحلة الحرجة والهامة ، مما يجبر الدولة لاستخدام المحاكمات العسكرية وهى أيضا بدورها تخصم من رصيد إدارة القوات المسلحة للبلاد من قبل من بالداخل أو بالخارج !!

• أيضا مشكلة تورط المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سياق دفاعه عن نفسه لإثبات انه ليس طامعا في الحكم نجده اقر واتخذ إجراءات عمل انتخابات تشريعية يناط بهم اختيار لجنة لوضع دستور مصر الدائم وبعدها انتخاب الرئيس ، وأقول لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اسمحوا لي بكل حب وتقدير واحترام أن أبين الاتى

1- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسلم مهام الرئيس بناءا على تفويض رسمي وشرعي وقانوني من الرئيس السابق

2- وأيضا وهذا هو الأهم انه تسلمم مهام الرئيس بناءا على مطلب الشعب المصري كله كحل وكإنقاذ لمصر، وليس بتفويض ممن سترشحون للمجالس التشريعية القادة !!

3- وعليه فلا يجب أن يشعر المجلس بالذنب أو يخضع لابتزاز من يهدفون إلى دفعه إلى التعجل الغير مدروس جيدا حتى يتمكنوا من الترشح للمجالس التشريعية في الهوجة ومن ثم ضمان الفوز والاستئثار وحدهم باختيار أعضاء اللجنة التي ستكلف بوضع دستور مصر الدائم برغم أنهم لا يمثلون كل المصريين وأيضا أن ذلك المجلس التشريعي مدته 4 أعوام فقط بينما عمر الدستور الجديد لمصر سيكون أزلي ودائم ،

4- كما أن المعروف والبديهي انه يتم انتخاب المجالس التشريعية وكذلك الرئاسية وغيرها تحت مظلة قوانين يظللها دستور يحتوى على مبادئ وأسس معينه تترتب عليها حقوق وواجبات للجميع بما فيها أعضاء تلك المجالس والبديهي أن هؤلاء المرشحون أو الفائزون بعضوية تلك المجالس التشريعية أو الشورى أنهم قد قبلوا العمل في ظل تلك المبادئ وتلك القوانين المنفذة لذلك الدستور والتي سيعمل ويؤدى مهام دوره كنائب وكمواطن في ظلها ويطبقها وتطبق علية مثل كل المواطنين المصريين ، ومن ثم يكون هذا بمثابة تعاقد بشروط معينه ( بينه كنائب وبين المواطنين والدولة ) - وكلنا نعلم أن ذلك الإعلان الدستوري سيتم إلغاؤه بمجرد إقرار الدستور الجديد لمصر ، وهو ما يفتح الباب للطعن قانونيا ودستوريا على شرعية ( مجلسي الشعب والشورى ) المزمع انتخابيهما في سبتمبر 2011م بصفتهما مجلسين غير شرعيين لأنه تم انتخابهما في ظل دستور قديم وقوانين مختلفة حتما عن القوانين التي ستسن كترجمة لمبادئ وأسس الدستور الجديد في الدولة المدنية الجديدة ،

5- وهو ما يعنى أن استمرار الإصرار على إجراء تلك الانتخابات قبل إصدار دستور جديد سيتسبب فى :

- عدم شرعيتهما لاحقا ،
- وأيضا نفاد الوقت من الجميع من الاستفادة به في البدء فورا في العمل على تأسيس لجنة تمثل مصر كلها وليس مجلس مدته 4 سنوات يمثل بضعة ملايين وليس 85 مليون مصري ، وذلك لعمل دستور جديد لمصر أولا ، خلال ثلاثة شهور – وبالتالي تأسيس لجنة أيضا لعمل قوانين تلبى ما جاء في ذلك الدستور من بنود معدلة أو مستجدة وتراعى حقوق الإنسان وعدم الجمع بين السلطات وغره من أمور هامة تضمن مصر قوية و بلا حروب أهلية أو تمييز أو ظلم ،
- وبالتالي ذلك الإلغاء أيضا سيمثل إهدار للمال العام على إجراء انتخابات حتما سيتم الطعن عليها وإلغاءها بمجرد صدور الدستور الجديد والقوانين المترجمة لبنوده ، وسيادتكم حتما لا تريدون ذلك ،

6- – والحل لمثل تلك المشكلات التي باتت كوارث يكمن في سرعة إصدار الدستور الجديد ومن ثم سن قوانين جديدة تجسده وتطبيقها على الجميع وهو وارد ضمن البنود المقترحة للتضمين في الدستور الجديد لمصر في مقالي السابق بعنوان ( ما يجب أن يتضمنه الدستور الجديد لمصر )

#سميه_عريشه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل