استطلاع الرأي الثاني

فتحي سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3456 - 2011 / 8 / 14 - 12:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد حظي نشر الاستطلاع الأول باهتمام من قبل عدد من المراقبين لجهود حزب الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية في تجسيد الأسلوب العلمي في التعرف على آراء واتجاهات الرأي العام في القضايا المثارة خلال فترة التحول الديمقراطي التي تشهدها الساحة المصرية، وقد شجعنا ذلك على مواصلة الجهود وأعداد مجموعة من الاستطلاعات الجديدة لمواكبة المتغيرات المتسارعة .
وهكذا جاء الاستطلاع الثاني ليرصد رأي المواطنين في مجموعة من القضايا المثارة خلال شهري يونيو ويوليو 2011 متضمنا 9 أسئلة نرى أنها تعكس اهتمامات المواطنين خلال هذه الفترة، وفيما يلي نص هذه الأسئلة : -
1. الحد الأدنى للأجور والمرتبات يجب أن يكون {(700) (1200)(لا اهتم)}
2. الحد الأقصى للأجور والمرتبات يجب أن يكون {(30ضعف)((20ضعف)(لا أهتم)}
3. أعضاء الحزب الوطني {(لا مانع من ترشيحهم في الانتخابات القادمة))يجب عزلهم لمدة خمس سنوات) (يجب عزل الفاسدين فقط) (غير مهتم)}
4. لتحقيق الانضباط الأمني يجب {(عزل جميع قيادات وزارة الداخلية فورا) (عزل الفاسدين فقط) (سرعة محاكمة المتورطين في أعمال القتل والتعذيب)(غير مهتم)}
5. لتطوير وزارة الداخلية يجب {(تعيين وزير مدني)(تعيين وزير من القوات المسلحة)( تعيين وزير من رجال القضاء) }
6. تشكيل الحكومة القادمة يجب أن يكون {(من الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية)(من الكفاءات الوطنية)(ائتلافية بنسبة عدد مقاعد كل حزب في البرلمان القادم)( لا اهتم)}
7. أفضل أن يكون رئيس الجمهورية القادم {(مدني)(عسكري)(من علماء الدين)( من رجال القضاء)}
8. هل ترغب في الانضمام لحزب سياسي {(نعم)(لا)}
9. هل توافق على تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة {( نعم)( لا)(لا اهتم)}
وفيما تحليل أولي لنتائج أراء المواطنين

قضية الأجور في مصر واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث يتأثر بها قطاع كبير من العاملين وأسرهم، ولها مردود كبير على مجمل العمليات الاقتصادية في المجتمع، فمن الواضح أن مصر تشهد تفاوتا كبيراً بين العاملين في هيئة واحدة.. ومن وزارة لآخري ومن قطاع لآخر.. وحتى بين العاملين بديوان أي وزارة والعاملين بالهيئات التابعة لهاة، فهناك مسميات عديدة تتحكم في الأجر الذي يحصل عليه الموظف تبدأ بالمرتب الأساسي ثم البدلات والمكافآت والحوافز والإضافي والصناديق الخاصة، التي تشكل في مجملها حالة من الضبابية والفوضى الأمر الذي يعني شفافية غائبة وعدالة مفقودة.
وطبقا لأخر تقرير للتنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومي في عام 2004 والذي رصد أعلي 7 وزارات وهيئات في الأجور الأساسية ، وأقل 7 وزارات وهيئات في متوسطات الأجر الأساسي الشهري، جاء قطاع الأعمال في المرتبة الأولي حيث يبلغ متوسط الأجر الأساسي الشهري 7156 جنيها، ثم وزارة الخارجية براتب شهري 6059 جنيها، فالمجلس القومي للمرأة بمتوسط أجر شهري 5283 جنيها، ثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتوسط 4950 .
أما علي مستوي الوزارات والهيئات الأدنى في متوسط الأجر الأساسي الشهري، جاءت وزارة الأوقاف في المرتبة الأولي بمتوسط أجر شهري 235 جنيها ثم وزارة القوي العاملة بمتوسط أجر شهري 408 جنيهات، ثم وزارة الري بمتوسط 432 جنيها، ومن هذا الرصد نتبين أن متوسط أعلى أجر أساسي يصل إلى أكثر من 30 مثل أدني أجر أساسي داخل الجهاز الإداري للدولة .
ومما يفاقم الأمر أن الأجر الأساسي أصبح الجزء الضئيل في مرتبات وأجور عديد من الوزارات والهيئات، فمنذ عام 1987 تعاظم دور ما يسمى “الأجور المتغيرة” في فاتورة الأجور والمرتبات مقارنة بما يسمى “المرتب الأساسي” الذي ورد في الجداول الملحقة بقوانين العاملين والذي لم يعد يمثل أي شيء حقيقي، ومن أبرز هذه الأجور المتغيرة ما تم أستحدثه منذ هذا التاريخ تحت مسمى “العلاوات الخاصة”، حيث أضيفت على مرتبات العاملين بنسب تراوحت بين 20% الى 10% سنويا (مقابل 300% للوزراء ولرئيس الجمهورية) والتي يزيد عددها عن 30 شكل وبدل مثل (العلاوات الخاصة والحوافز والمكافآت شبه الشهرية والبدلات والعلاوات والأجور الإضافية، والصناديق الخاصة ..الخ) والتي أصبحت تشكل أكثر من ثلاثة أضعاف المرتب الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة دون الغالبية الساحقة للعاملين في المحافظات .
هذا هو السر وراء هذا التفاوت الواسع بين العاملين بالحكومة حتى لو كانوا زملاء دراسة حصلوا على نفس المؤهل ونفس سنة التخرج ومدد الخدمة وغيرها من عناصر التساوي، فإذا بنا الآن أمام سيرك للأجور والمرتبات يخالف الدستور (المادة 40 الخاصة بالمساواة بين المواطنين أصحاب نفس المراكز القانونية) علاوة عن كون هذه المفارقات هي الرافعة الأساسية لكل مظاهر الفساد والإفساد المنتشر في معظم المصالح الحكومية خاصة في المحليات .
لهذا جاء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوضع حد أدني عادل للأجور ليجدد قضية الأجور والمرتبات في مصر، وما تحويه من انحرافا ولوغاريتمات حادة، لكل ذلك كان من الطبيعي أن تصل نسبة المطالبين بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1200جنيه شهريا إلى 90% من جملة العينة العشوائية كما طالبت بذلك المحكمة، ولم يوافق على النسبة التي أقرتها الحكومة – 700جنيه شهريا- سوى 9% من الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، كما تضاءلت نسبة غير المهتمين بهذا الأمر إلى حوالي 1%، من هنا نري ضرورة تبني المطلب الذي يحظى بـتأييد 90% من المواطنين بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1200 جنيه شهريا وهو المطلب المعزز بحكم المحكمة .
وتضافرت مع قضية الحد الأدنى للأجور قضية الحد الأعلى، فمن أهم الأمور التي برزت بعد ثورة 25 يناير اكتشاف الفارق المهول بين ما كان يتقاضاه موظف في الحكومة بعد قضاء أكثر من 30 عاما في الخدمة والذي لا يتجاوز 500 جنيه شهريا، وبين ما كان يتقاضاه بعض العاملين في قطاع الإعلام والبنوك والتي تتعدى المليون جنيه شهريا، هذا يعني أن مثل هؤلاء المحظوظين يحصلون على 2000 مثل غيرهم من موظفي الحكومة المنحوسين، ومع ذلك فقد طالب أكثر من 61% من العينة وأغلبهم من هؤلاء المنحوسين بأن يكون الفارق بين الحد الأدنى والأعلى مجرد 20 ضعف، ولكن هناك 25% من يرى أن يكون الفارق 30 ضعف، ووصلت نسبة غير المهتمين بهذا الأمر إلى 14% وهى نسبة محسوسة تعكس أن قطاع من المواطنين يكتفون بالوصول للحد الأدنى ولا يهمهم أمر المحظوظين الذين يحصلون على الملايين شهريا .
وجاء السؤال الثالث ليقيس الموقف من أعضاء الحزب الوطني بعد ثورة 25 يناير، وهل هناك قبول لهم كمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة أم يجب عزلهم سياسيا وعدم إعطائهم دور في الوجود سياسيا في المرحلة القادمة، ووافق 13% من الذين استوفوا هذا الاستطلاع على أنه لا مانع من ترشيحهم في الانتخابات القادمة، وهي نسبة تعكس أن هنالك عدد من المصريين ما يزال يرى إمكانية إعطاء أعضاء الحزب الوطني دور سياسي في المرحلة القادمة، وربما يدل ذلك على سمة خاصة بالمصريين وهي قدرتهم على التسامح مع من ساهم في إفساد الحياة السياسية واقترف أشكال مهولة من الفساد والتزوير، ولكن هناك نسبة أكبر من العينة تصل إلى 39% ترى ضرورة عزلهم سياسيا مدة لا تقل عن 5 سنوات، ويبقى أن النسبة الأكثر من ذلك وتصل إلى 47% ترى الاكتفاء بعزل الفاسدين من أعضاء الحزب الوطني السابق، وهذا يؤكد ما يتمتع به المصريين من قدرة كبيرة على التسامح وعدم معاقبة غير الفاسدين، أو الدعوة لمجرد الانتقام من الكل .
وكان السؤال الرابع يقيس كيفية تحقيق الانضباط الأمني من وجهة نظر المواطنين في هذه المرحلة الحرجة من مراحل التحول الديمقراطي، وقد أكد 13% من العينة أن الانضباط الأمني سوف يتحقق في حالة عزل جميع قيادات وزارة الداخلية فورا، بينما يرى 32% أنه يمكن تحقيق الانضباط الأمني في حالة عزل الفاسدين فقط، ولكن النسبة الغالبة من المواطنين والتي تصل إلى 55% ترى أن تحقيق الانضباط الأمني لن يتحقق إلا بسرعة محاكمة المتورطين في أعمال القتل والتعذيب، ولعل هذه النسب تدل على أن المصريين يقدرون دور رجال الأمن بصفة عامة ولكن المشكلة في الفاسدين والمتورطين في جرائم القتل والتعذيب، الذين يجب عزلهم وسرعة محاكمتهم ليتحقق الانضباط الأمني ويعود للوطن أمنه وسلامته .
ويرتبط بضرورة تحقيق الانضباط الأمني أهمية العمل على تطوير وزارة الداخلية حتى تتحقق درجة عالية من الأمن، وأسلوب أرقي في التعامل مع المواطنين بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، واحترام آدمية المواطن حتى ولو اقترف جريمة فالمتهم برئ حتى تثبت أدانته، لذلك ترى نسبة 39% من العينة، وهي النسبة الأعلى أن ذلك سيتحقق في حالة تعيين وزير داخلية مدني، وجاءت النسبة التالية وهي 30% من العينة لترى إمكانية تحقيق ذلك في حالة تعيين وزير داخلية من رجال القضاء، ويبقي أن هنالك نسبة 28% يتوقعون أن تطوير وزارة الداخلية قد يتحقق في حالة تعيين وزير من القوات المسلحة .
وانتقل السؤال السادس ليقيس رأى المواطنين في أفضلية تشكيل الحكومة القادمة، وهل يستحسن أن تكون حكومة حزبية سواء من الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية، أو تكون حكومة ائتلافية من مجموعة أحزاب بنسبة عدد مقاعد كل حزب في البرلمان، أو الأفضل أن تكون حكومة كفاءات وطنية، وقد فضل المصريون فعلا حكومة الكفاءات الوطنية حيث وافق على ذلك 58% وهي النسبة الغالبة، ولم يوافق سوى 12% على حكومة أغلبية حزبية، و25% على حكومة ائتلاف حزبية، وهذا يدل على استمرار تخوف المصريين من الحكومات الحزبية وعدم ثقتهم فيها، لما كان يقترفه الحزب الوطني من فساد وعدم تحقيق مطالب الجماهير، وهو الحزب الذي كان يحصل دائما على أغلبية مطلقة، كما أن الأحزاب الجديدة لم تختبر بعد ولم يظهر لها برامج أو سياسات محددة يمكن أن تعكس مصالح المواطنين، ومن الملاحظ أن هناك نسبة تصل إلى 5% من العينة لم تهتم بشكل الحكومة القادمة، ولعل ذلك يعكس عدم وضوح الفارق بين الحكومات الحزبية وغير الحزبية على الأقل لهذه النسبة المحسوسة من المواطنين .
ومن الواضح أن هناك ارتباط بين نوع الحكومة القادمة، وطبيعة شخص رئيس الجمهورية القادم، فقد فضل 71% من المواطنين المصريين أن يكون رئيس الجمهورية في النظام الجديد بعد ثورة 25 يناير (مدني) وهي نسبة كبيرة تعكس تشوق المصريين لتغيير طبيعة النظام القادم بعد معاناتهم فترات طويلة من رؤساء الجمهورية العسكريين، ولكن ما تزال نسبة تصل إلى 15% من العينة توافق على استمرار أن يكون رئيس الجمهورية من العسكريين، بينما يري 9% أفضلية أن يكون رئيس الجمهورية القادم من رجال القضاء، وتبقي النسبة الأقل وهي 5% التي توافق على أن يكون الرئيس القادم من علماء الدين .
ومن أهم القضايا التي نحرص على قياسها في جميع استطلاعات الرأي بيان رغبة المواطنين في الانضمام للأحزاب السياسية، كي نتعرف بشكل مباشر على مؤشرات التغيير في اتجاهات المواطنين تجاه الانتماء الحزبي لما يعكسه ذلك من تطور في الوعي السياسي والرغبة الحقيقية في المشاركة في العمل العام، وإذا كانت نسبة الموافقين على الانضمام إلى الأحزاب في الاستطلاع السابق كانت 25% وهي نسبة يعتقد البعض أنها نسبة ضعيفة، إلا أنني احتفيت بها لأنها نسبة كبيرة مقارنة بما كان عليه وضع المصريين قبل ثورة 25 يناير من إحجام كبير عن المشاركات في كل أشكال العمل العام وعلى الأخص المشاركات السياسية، ومما يؤكد وجهة نظري تنامي مؤشر الرغبة في الانضمام للأحزاب السياسية حيث وصلت نسبة الموافقين على الانضمام إلى 44% في هذا الاستطلاع، وهذا يدل على تنامي الوعي السياسي والرغبة في المشاركة في العمل العام، وقد تضاءلت نسبة عدم المقتنعين بالانخراط في العمل السياسي من 75% في الاستطلاع السابق لتصل إلى 56% في هذا الاستطلاع .
ومن أهم القضايا المثارة في هذه الفترة قضية تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة في مصر، حيث هناك خلاف على هذا الأمر نظرا لارتفاع معدل العاملين في الجهاز الإداري في مصر عن المعدلات الدولية، ولكن هناك من يري أن هذه الفئة من العاملين المؤقتين محرومة من مجموعة من الحقوق والمميزات التي يتمتع بها العاملين المثبتين، لذلك كان من الطبيعي أن تكون نسبة الموافقين على تثبيت العمالة المؤقتة 84% وهي نسبة كبيرة جدا تؤكد تعاطف غالبية المصريين مع هذه الفئة المظلومة من العاملين بالدولة .
هذا مجرد تحليل أولي لبيانات الاستطلاع الثاني لمركز الدراسات بحزب الجبهة، وسوف يعقب ذلك تصنيف العينة إلى عديد من الفئات حسب النوع، السن، المهنة، والمستوى التعليمي، للتعرف على انحراف المؤشرات بين هذه الفئات عن النسب العامة لمجموع العينة والوصول لدلالات ذلك .

#فتحي_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات