دفاعا عن المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2700 - 2009 / 7 / 7 - 09:17
المحور: حقوق الانسان
    

في الوقت الذي كان يلزم على كل مصري شريف أن يقدم الشكر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان على جهودها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للإنسان المصري، نجد أنها تتعرض للتهديد بإغلاقها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بحجة تلقيها تمويلا أجنبيا غير مصرح به، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من المنظمات غير الحكومية الرائدة في مصر، أُنشئت عام 1985، و هي مسجَّلةٌ لدى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2003. مقرُّها الرئيسي في القاهرة، و لها سبعة عشر فرعاً إقليمياً في مختلف أنحاء مصر. و حصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في عام 2006.
و يوم السابع و العشرين من ابريل 2009، تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رسالةً موقَّعةً من قبل وزير التضامن الاجتماعي، جاء فيها أنَّ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقَّت تمويلاً أجنبياً غير مصرَّحٍ به، و تُنذرها باحتمال تطبيق أحكام المادة 42 من قانون المنظمات غير الحكومية، رقم 84 لعام 2002، و قد يكون من عواقبها إغلاق المنظمة. و لاحظت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنَّ هذا التهديد قد أعقبَ نشر تقريرَها السنوي لعام 2008، و تقريرَين آخرَين يتناولان التعذيب و حرية التعبير، يوثِّقان انتهاكاتٍ عديدة ارتكبتها السلطات المصرية. و في قضيةٍ مماثلة، في عاميّ 2007 و 2008، أُغلقت مكاتب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لمدةٍ تـزيد عن العام، بعد أن تلقت رسالةً مشابهة.
ووفقاً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فإنّهاَ قد قامت يوم الحادي و الثلاثين من يوليو 2008 بإعلام الجهة المعنية بأنَّ المنظمة المصرية، بالتعاون مع مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في المغرب، تعتـزم عقد مؤتمرٍ إقليمي مدَّتُه يومان، حول الحقِّ في الحصول على المعلومات، و قد انعقد المؤتمر يوميّ السابع و الثامن و العشرين من يناير 2009. و أخطرت المنظمةُ السلطات بأنَّها تلقَّت تمويلاً من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، لغرض تغطية نفقات المشاركين القادمين من دولٍ أخرى. و لم تتلقَّ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ردَّاً على تلك الرسالة، و بموجب أحكام القانون، فإنَّ عدم تلقي ردٍّ من قبل السلطات خلال ستين يوماً، يعني ضمناً موافقةً مبدئية على تلقي ذلك التمويل .
وفي مواجهة هذ التهديد أفادت مؤسسة الخط الأمامي الدولية لحقوق الإنسان أن قانون الجمعيات المصري يفرض قيوداً غير مشروعة، و أنَّ التهديد الذي تلقتهُ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما هو إلا محاولةٌ لتقويض عملها المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان .
ومن أجل معرفة قدر الجهد الذي تقوم به المنظمة سوف نعرض بإختصار شديد التقرير السنوي لعام 2008 عن " حالة حقوق الإنسان في مصر " في البداية يؤكد / حافظ أبو سعدة . الأمين العام للمنظمة والمشرف على إعداد التقرير أن "حرية تداول المعلوملت من الثوابت الأساسية لأي نظام ديمقراطي، كما تشكل أهم أدوات المواطنين من أجل ممارسة كامل حقوق المواطنة، ومن هذا المنطلق تم الاعتراف بحرية المعلومات في الأمم المتحدة على أنها حق أساسي، والزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 كل الدول بكفالة الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات" .
ورغم مصادقة الحكومة المصرية على تلك المواثيق والتي أصبحت جزء لا يتجزء من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور إلا أنه بمراجعة النظام القانوني في مصر نجد أنه قد حفل بالعديد من النصوص التي تجافي مبدأ حرية الحصول على المعلومات، وفي ضوء ذلك، لابد من الدفع في اتجاهات عدة بغية الوصول إلى المجتمع المعلوماتي الحر .
ويأتي صدور التقرير السنوي التاسع عشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعام 2008 في اعقاب الجدل الدائر حول اتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب والمخاوف الجمة من أن يفرض هذا القانون مزيدا من القيود على الحقوق والحريات العامة، وكذلك تجديد حالة الطوارئ في مايو 2008 لتستمر حتى 2010 .
ومن ناحية أخري مازالت منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والثقافية من تدهور شديد، ولعل الصورة أشد قتامة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فعلى المستوى التشريعي، مازالت البنية القانونية تعج بالعديد من المواد المقيدة للحريات العامة والحياة السياسية والحزبية، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993، وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 .
وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة أن الانتهاكات التي قامت برصدها تعتبر على سبيل المثال لا الحصر، فهي مجرد مؤشرات تدل على وقوع انتهاكات بالنسبة للحقوق سالفة الذكر، ويتضمن التقرير معلومات موثقة تم الحصول عليها بموجب آلية عمل محددة متفق عليها دوليا، وقد تضمن التقرير رصدا لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر عام 2008 ففي مجال "الحق في الحياة" رصدت المنظمة نحو 20 حالة وفاة نتيجة تعرضهم للتعذيب في اقسام ومراكز الشرطة، وفي مجال الحق في "الحرية والأمان الشخصي" استمرت الممارسات اللإنسانية والمهينة والاعتقال السياسي والجنائي، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي، كما احتل عام 2008 قمة السنوات التي شهدت حالات تعذيب بلغت 47 حالة بارتفاع 5 حالات عن العام الماضي .
وفي مجال الاضطهاد وسوء المعاملة في أقسام الشرطة رصدت المنظمة نحو 14 حالة، كما رصدت حوالي 42 حالة اعتقال متكرر واعتقال طويل الأمد، والذي طال مئات من الأشخاص بالتحايل على القرارات النهائية للمحاكم بالإفراج عنهم، وفي انتهاك خطير للأحكام الصادرة بتبرئة العديد منهم في بعض القضايا، كم لاحظت المنظمة إفراط رجال الشرطة في الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين، مما أدي لوفاة عدد كبير من الضحايا الأبرياء، ولعل أبرز حالات هذا العام إضراب 6 ابريل 2008 .
وفي إطار ظاهرة الاختفاء القسري التي تصاعدت منذ التسعينيات رصدت المنظمة اختفاء 73 شخصا خلال الفترة من 1993 وحتي 2008 بصورة سرية تم إجلاء 17 شخصا ومازال 56 شخصا في عداد المفقودين، وكان نصيب 2008 اختفاء 3 حالات بارتفاع عن العام الماضي، وشهدت السجون المصرية مزيدا من التردي في الأوضاع الصحية والمعيشية، وخاصة في ظل سياسة العقاب الجماعي، كما شهد عام 2008 العديد من الإجراءات المخالفة لحق المواطنين في حرية السفر والتنقل، شملت المنع من السفر والتفتيش والاحتجاز بالمطارات .
وفي مجال "الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة" رصدت المنظمة ما يقرب من 34 قضية نظرت أمام المحاكم العسكرية خلال الفترة من 1991حتي 2000، وإحالة 34 مدنيا إلى المحكمة العسكرية عام 2003، وفي عام 2008 نظرت قضيتين أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، الأولى فضية 6 أبريل والثانية قضية فلاحي سرااندو، كما رصدت المنظمة إحالة 101 مواطن للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة .
وفي مجال "حرية الرأي والتعبير" شهد عام 2008 مزيدا من الانتهاكات من خلال مصادرة عدد من المطبوعات وإحالة عدد من الصحفيين للتحقيقات بسبب نشر آرائهم، وتعرض عدد من المدونون وأصحاب المواقع الالكترونية للاعتقال على خلفية أرائهم السياسية، وإحالة بعض الإعلامين من المحطات الفضائية للتحقيق، أو إغلاق بعض القنوات، وكل ذلك يعد انتهاك جسيم لحرية الرأي والتعبير .
وفي مجال "الحق في التجمع السلمي" رصدت المنظمة ما يقرب من 216 تظاهرة سلمية اعتبارا من 2001، وقد احتل عام 2008 قمة السنوات التي شهدت مظاهرات سلمية بواقع 94 مظاهرة بارتفاع عن الأعوام السابقة، كما شهد 2008 نحو 24 حالة إضراب عن العمل و25 حالة إضراب عن الطعام، هذا بجانب الاعتصامات التي بلغت حوالى 91 حالة اعتصام منذ 2004 وقد جاء 2008 ليشهد أعلى عددمن الاعتصامات بواقع 42 حالة، وكل هذا يدل على تزايد حالات التزمر السلمي والذي قد يتحول بفعل تردي الأوضاع إلى حالات من الانفجار الشعبي .
أما بخصوص "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" فقد رصدت المنظمة 159 حالة انتهاك للحق في العمل منذ 2003، واحتل 2007 قمة السنوات حيث شهد 65 حالة، وشهد 2008 59 حالة، هذا وقد ارتفعت حالات انتهاك الحق في الصحة عاما بعد عام، ففي حين كانت 24 حالة في 2006، ارتفعت لتصل إلى 41 في عام 2007، وتزايدت لتصل إلى 49 حالة في 2008، وقد نتج عن هذه الحالات وفاة (4) حالات بسبب الإهمال الصحي .
كما رصدت المنظمة حالات انتهاك "للحق في السكن" بلغت 168 حالة في الفترة من 2003 حتى 2008، وكذلك 64 حالة انتهاك للحق في التعليم خلال نفس الفترة، كما رصدت المنظمة نحو 36 حالة انتهاك للحق في الحصول على مياه نظيفة، وحوالي 16 حالة انتهاك للحق في الغذاء من بينها (4) حالات وفاة وذلك خلال عام 2008 .
وفي مجال "الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات" بالرغم من أن مصر طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يؤكد الحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي فإن عام 2008 شهد رفض تأسيس 6 أحزاب جديدة ، يضاف إلى ذلك استمرار تجميد 3 أحزاب منذ عام 2000 فضلا عن 3 أحزاب أخري قامت لجنة شئون الأحزاب بوقف أنشطتها بسبب وجود نزاع على رئاستها .
وبخصوص النقابات فالبرغم من صدور قرار بإلغاءالحراسة القضائية على نقابة المهندسين بحكم القضاء الإداري يوم 3 / 2 / 2008 ولكن مازال الوضع كما هو دون أي تغيير، أما نقابة المهن الاجتماعية فبتاريخ 8 / 9 / 2008 أصدرت محكمة عابدين للأمور المستعجلة حكما بفرض الحراسة القضائية عليها .
وفيما يختص بالجمعيات الأهلية فقد تم حل العديد من الجمعيات، منها جمعية المساعدة القانونية، ودار الخدمات النقابية والتي تم إغلاق أفرعها في المحلة الكبرى ونجع حمادي وحلوان، إضافة إلى وقف التنسيق بين جمعية الغد بالإسكندرية ووزارة التربية والتعليم في مشروع "أصدقاء الحي" والذي كان يخدم أكثر من 3500 من التلاميذ الفقراء لتقديم الرعاية التعليمية والصحية وكذلك تقديم الدعم والقروض لذويهم من الأسر الفقراء .
كما شهد عام 2008 انتخابات للمحليات وانتخابات تكميلية للدوائر التي لم تجر الانتخابات بها عام 2005، وكذلك انتخابات الدوائر التي خلت لفقد أعضائها الاستمرار في المجالس التشريعية، وكذلك انتخابات الاتحادات الطلابية، وقد رصدت المنظمة العديد من الظواهر السلبية التي تخللت هذه الانتخابات كان من أبرزها منع عدد من استكمال إجراءات الترشيح، وتدخل قوات الأمن واستخدام أشكال من العنف والبلطجة لصالح مرشحي الحزب الوطني، ويعكس هذا الوضع تدهور مستوى المشاركة السياسية، وفي مجال "التمييز ضد المرأة" ما زالت هناك عديد من الانتهاكات من الناحية القانونية والعملية فخلال الفترة من 2003 وحتي 2008 بلغت حالات الانتهاك 73 حالة، وجاء عام 2008 على قمة السنوات حيث شهد 33 حالة انتهاك .
كما رصدت المنظمة جملة من من الانتهاكات للمصريين في الخارج منها استمرار العمل بنظام الكفيل، وأزمة الحولات الصفراء والهجرة غير الشرعية، فضلا عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي يمارس ضد المصريين في الخارج خاصة في الدول العربية مثل السعودية والعراق والكويت وليبيا والأردن .
هذا وقد اتفقت التقارير الدولية مع تقارير المنظمة على أن هناك العديد من الملفات الحقوقيةفي مصر التي بحاجة لإعادة النظر فيها وإصلاحها بما يتلاءم مع تعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسانوالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية .
وفي ختام التقرير تم استعراض ما قامت به المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أنشطة خلال عام 2008 من خلال الارقام والإحصائيات مع مقارنة ذلك بما تم في الأعوام السابقة، فقد تلقت المنظمة نحو 4792 شكوى اتخذت حيالها الإجراءات القانونية واستطاعت إزالت أسباب 3769 ، كما أرسلت 54 بعثة تقصي حقائق، وتابعت 31 قضية جنح أمن دولة، وحضور 80 تحقيقا للنيابة العامة ونيابة أمن الدولة، وبلغ عدد زيارات السجون نحو 30 زيارة .
كما أصدرت المنظمة 4 كراسات بحثية في إطار منتدى الإصلاح التشريعي المصري، ونشرة غير دورية عن مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر، كما شهد موقع المنظمة على الإنترنت تطورا ملحوظا وحصل على المركز السادس عربيا في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى مشاركة الأمين العام للمنظمة في اجتماعات منتدى المستقبل بالإمارات اكتوبر 2008، ومؤتمر القانون الدولي بجنيف نوفمبر 2008 .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات