ثقافة النخبة المصرية ودورها في التنمية (كامل)

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2504 - 2008 / 12 / 23 - 09:47
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

مــقـدمــة
يعد مفهوم النخبة Elite من ابرز المفاهيم التي ظهرت حديثاً في إطار علم الاجتماع السياسي، و التي تستخدم كاقتراب في فهم و تحليل الظواهر الاجتماعية و السياسية ويذهب أنصاره إلى أنه حقيقة موضوعية، لأن الشواهد التاريخية وواقع المجتمعات السابقة والمعاصرة، يؤكد وجود أقلية حاكمة، محتكرة لأهم المناصب السياسية والاجتماعية والثقافية، وأغلبية محكومة منقادة وليس لها صلة بصنع القرار السياسي، وهناك أهمية خاصة داخل النخبة بصفة عامة لعناصرها المثقفة والتي تمتلك القدرة على التأثير في الرأي العام بحكم امتلاكها قدرا من العلم والمعرفة يمكنها من صياغة المفاهيم العامة .
ومع أن عمر تبلور هذا المفهوم قد زاد على نصف القرن، إلا أن اللبس والغموض يصاحبه من جوانب كثيرة ومهمة، منها أهمية الاتفاق على تعريف علمي لما يسمي بالنخبة، وطبيعة تشكلها وتطورها، وملابسات علاقتها مع الدولة من جهة، وكذلك علاقتها بالقواعد الشعبية من جهة أخرى، والأهم من كل ذلك مدى تعبيرها عن واقع مجتمعاتها والعمل على تنميتها، لذلك فأن بحثنا سوف يهتم بالإجابة عن سؤال : لماذا عجزت النخبة المصرية عن القيام بدور فعال في التنمية – إلا فيما ندر - طوال قرنين من الزمن ؟ باعتبار أن التنمية " هي عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية مقصودة ومخططة بغرض استثمار الموارد بأفضل السبل بما يحقق أعلى إنتاجية، وأكبر ربح، وأفضل قيمة مضافة، مع ضرورة المحافظة على هذه الموارد من التدهور أو التلوث، كي يجعل الأفراد والمجتمع قادرين على تحسين نوعية حياتهم، وتوسيع خياراتهم، ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية الحرة بما يحقق استمرار حياتهم الكريمة في ظل حكم جيد"
وسوف نتناول في هذه الورقة البحثية مجموعة من النقاط لفض الاشتباك حول ما يكتنف مفهوم النخبة من غموض والتباس وفقا لما يلي : -
• تعريف النخبة
• أولويات اهتمامات النخبة المصرية .
• أسباب عجز النخبة عن القيام بدور فعال في التنمية .
• الآثار المترتبة على عجز النخبة عن القيام بدور فعال في التنمية .

أولا : حول تعريف النخبة
منذ منتصف القرن الماضي أهتم رواد نظرية النخبة السياسية وأغلبهم من علماء الاجتماع الإيطاليين بتوضيح معني النخبة في مواجهة مفهوم الطبقة كما صاغه كارل ماركس، فمنذ أن استعار عالم الاجتماع الإيطالي فيلفريدو باريتو Pareto (1848 – 1923) مفهوم النخب Elite من مجال عالم السلع والتجارة ليدخله إلى عالم الدراسات الاجتماعية كان يريد أن يعاند مفهوم الطبقة باعتبار أن المجتمع لا يتأسس على سيطرة الحياة المادية وحدها، كما لا تتأسس القوة فيه على النواحي الاقتصادية فقط ، وأنتهي باريتو إلى تعريف النخبة بأنها تتكون من اؤلئك الذين يتفوقون في مباراة الحياة (1) .
وربما كانت دراسة بوتومور حول النخبة والمجتمع من أهم الدراسات التي حاولت أن تعطي تعريفا محددا لهذا المفهوم، حيث أخذ يميز بين (النخبة) بشكل عام، وبين الأقلية التي تحكم المجتمع مستعينا في ذلك بتحديد موسكا عن (الطبقة السياسية) أي تلك الفئات التي تمارس السلطة والتأثير السياسي، وقد انطلق الرائد الثالث ميشيال روبرتو في تعريفه للنخبة السياسية من خلال واقع عمل الأحزاب السياسية ليكتشف بأن هناك عوامل متباينة تحدد طبيعة عمل التنظيمات بدءا من الحزب إلى الدولة، فهو يرى أن نشأة الأحزاب وتطورها يجعلها تتحول بمرور الزمن إلى تنظيمات خاضعة إلى حكم قلة من الأفراد، لأن التنظيم يحتاج إلى أقلية منظمة، وهذه الأقلية تستحوذ على السلطة من خلال موقعها في مركز اتخاذ القرار .
وقد ساهمت القواميس في تقريب تعريفات عن النخبة، فالقواميس الإنجليزية عرفتها بأنها أقوى مجموعة من الناس في المجتمع، وذات اعتبار ولها مكانتها المتميزة، أما القواميس الفرنسية فعرفت النخبة أنها تضم أشخاصا وجماعات الذين بواسطة القوة التي يمتلكونها أو بواسطة التأثير الذي يمارسونه، يشاركون في صياغة تاريخ الأمة، سواء كان ذلك عن طريق اتخاذ القرارات، أو الأفكار والمبادئ والشعارات التي يبدونها ويكون لها تأثير كبير على الرأي العام (2) .
وقد استخدم روبرت دال مفهوم "النخب المتعددة" في إشارة إلى تعدد مصادر القوة في مجالات الحياة المختلفة، واتفقت معه سوزان كلير في وجود نخب استراتيجية في ميادين الحياة المختلفة ( في الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع المدني) فالجماعات التي تحمل لواء الثقافة وتدافع عنها، وتلك التي تقود الصياغات الثقافية الحاكمة، وكذلك الجماعات الرائدة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن البيئة، أو التي تحقق وظائف معينة في مجال الإعلام أو التعليم، كل تلك جماعات تتضافر جهودها مع جهود النخب الاقتصادية والسياسية من أجل أن يعمل المجتمع في نسق فعال، وبهذا وضع منظرو النخبة الأوائل الأساس النظري لفهم معنى النخبة متفقين على إنها تمثل "عقل المجتمع" وفكره المدبر، وهي التي إما توقفه عن التجديد وتميل به إلى المحافظة، أو تنطلق به إلى التجديد بلا حدود .
ولاشك أن مدخل علماء الاجتماع الإيطاليين يعتبر أكثر مصداقية في تعبيره عن واقع الحياة المصرية، حيث لا توجد طبقات متبلورة بالمعني الماركسي ، ولكن توجد نخب تمتلك عناصر قوة في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، فالأحزاب المصرية ليست تعبيرا عن قوة اجتماعية ولا تمثل طبقات بالمعني الاقتصادي، والتيارات السياسية والدينية السائدة في المجتمع المصري تتمثل قوتها في الرصيد التراثي ومجموعة العقائد والتوجهات الإيديولوجية، وهكذا نري إن مفهوم النخبة أصبح أقرب إلى توصيف عناصر القوة في المجتمع المصري، ففي كل مجال من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية توجد جماعات يكون لها النفوذ الأكبر في التأثير على مجري الأحداث وتوجيه دفة الأمور .
و سوف نولي تركيزا خاصا في هذه الورقة البحثية للتعريف الثقافي للنخبة الذي استحدثته مكتبة الإسكندرية وجعلته ركيزة في مجمل تقاريرها، باعتباره من المفاهيم التي كرسها الواقع الاجتماعي والسياسي المصري في الفترة الأخيرة، والذي يركز على الجانب الثقافي بمعناها الواسع كمجموعة العادات والتقاليد والأعراف واللغة والدين والآداب والفنون والقيم التي تجسد أساليب الحياة التي يتبعها المجتمع، وحيث تقوم النخبة المثقفة بأحياء أو خفوت هذه العناصر أو بعضها، وهذا التعريف " يشمل كل من اجتمع له من المعرفة – المتخصصة أو الشاملة – قدر ما والذي على أساسه يصبح الشأن العام بين الناس شأنا خاصا لديه، يستوقفه ويتأمل فيه ثم يعبر عما استخلصه بصياغة موقف صريح، فيكون بذلك قد اضطلع بمسؤولية المثقف الذي يفصح عن خوالج الناس ويصوغ رؤاهم" (3)، ويؤثر فيهم .

ثانيا : أولويات اهتمامات النخبة المصرية
في الوقت الذي تتردى فيه نوعية حياة المصريين بفعل الانخفاض المستمر في نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، واتساع الفجوة الغذائية بين ما ننتج وما نستهلك، وارتفاع معدلات البطالة، وتجاوز مؤشرات التلوث البيئي لكافة المعايير العالمية، وانتشار المناطق العشوائية بكل ما تعنيه وترسخه من سلبيات بسبب سوء توزيع السكان على مجمل مساحة الوطن، وبروز ظاهرة الهجرة الاضطرارية (4) ... نجد أن قيادات المجتمع لا تضع كل هذه الأمور في بؤرة اهتمامها، بل تنشغل بقضايا أخري توليها اهتماما خاصا، فمن خلال استطلاع ملخصات اهتمامات الصحف المصرية خلال شهر نوفمبر 2008 نتبين أن الشأن الخارجي يستحوذ على الاهتمام بشكل أكبر من الاهتمام بقضايا الداخل (5)، والتوازن مفتقد في النظرة إلى الخارج فالتوجه نحو الشمال له أولوية على التوجه نحو الجنوب برغم أواصر الوجود في الأرض والمياه، والتوجه نحو الغرب مع إهمال توثيق العلاقات مع الشرق، والإغراق في التوهمات القومية مع العرب على حساب المصالح الحقيقية، وتستحوذ القضية الفلسطينية على الأولوية الأولي، مع تغليب أفكار الصراع على أفكار البحث عن حل مناسب يحقق للأطراف المتصارعة مصالحها بالتوازن مع قوتها .
فالنخبة الحاكمة تتمركز في شخصية الرئيس، فلا وجود حقيقي لاستقلال السلطات، فهو صاحب القرار الأوحد يساءل الجميع ولا وجود لأي سلطة تساؤله، المشاكل حين تتفاقم تحل بتدخل مباشر منه، وحكومة الحزب الحاكم فاقدة الهمة والإرادة ليس لها أهداف استراتيجية تكتفي بحل المشاكل الآنية عندما تصل إلى حد الاستعصاء، وغير قادرة على إدارة الموارد بالكفاءة التي تحقق التنمية، وغير راغبة في السماح بصيغة ديمقراطية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة وتوسيع مجال المشاركة الشعبية، وهي نخبة مغلقة تفتقد التداول وتدوم في المراكز القيادية لفترات طويل بما يؤدي إلى جمود الحياة السياسية وركود البناء الاجتماعي .
ورجال الأعمال منشغلين بجني أرباح طائلة من احتكار السلع والخدمات والاهتمام بالصناعات الاستهلاكية، والقفز للوصول إلى مراكز صنع القرار في تزاوج للثروة مع السلطة جعلت الفساد يستشري كنظام وظاهرة في التعاملات الاقتصادية والسياسية بما يهدد التوجه نحو التنمية، والتركيز على الصفقات والعمل غير المنتج بحيث أصبح الاقتصاد المصري يعاني من اضمحلال شامل لقاعدته الإنتاجية، ولم تتمكن البلاد من تأسيس اقتصاد جديد قادر على التفاعل الإيجابي مع الاقتصاد العلمي .
والتيارات السياسية منقسمة وفي حالة ضعف وهزال، تتحرك بمعزل عن النسيج الوطني، فاليسار المصري يطالب بالديمقراطية ولا يمارسها، وبالعدالة دون الاهتمام بالكفاءة الإنتاجية، ويدعو إلى الحوار ويتمسك بالحقائق المطلقة، يحاول تعميم رؤى وتوجهات أممية لا تتوافق مع طبيعة وخصوصية الواقع المصري، لا يرى حلا لمشاكل الوطن إلا عن طريق الصراع الطبقي وقضاء طبقة على جميع الطبقات .
والتيار الليبرالي ضعيف وهش يهتم بالليبرالية السياسية، ويتردد في تبني مشروع حداثي اعتمادا على حرية السوق وضرورة نضج المشروع الرأسمالي، فالليبرالية السياسية لا تتحقق بدون ليبرالية اقتصادية، يختلط في توجهاته مع توجهات القومية العربية بتغليب العواطف على المصالح .
والتيارات الدينية ترفع شعار "الإسلام هو الحل" كبديل للدولة المدنية، وأن الحاكمية لله وليس للشعب، وتتمسك بالجهاد والعداء للأخر داخليا وخارجيا، وترفض مبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها المساواة بين المواطنين، فجماعة الإخوان "المسلمين" والتي نشأت لا لتكون حزبا بين أحزاب ليبرالية، ولكن لتحل محل كل هذه الأحزاب، فالتعددية ليست إلا تكريسا للانقسام والفرقة، والخير للأمة في التوحد تحت راية الإسلام، فالولاء للإسلام مقدم عن الولاء للوطن، فالوطنية صناعة استعمارية بغرض تفكيك الأمة الإسلامية، فرابطة التراب والطين لا تعلو على رابطة الدين العظيم، فالدين مقدم على الإنسان ومقدم على الوطن، وعلى الإنسان أن يضحى بنفسه ووطنه من أجل دينه .
ورجال الفكر والأعلام يسودون الجرائد والمجلات، ويتحاورون في المحطات الفضائية حول نفس الأفكار والتوجهات، لا يقومون بدورهم الحقيقي كسلطة رابعة تعرض حقائق الأمر، وتتبني قضايا الجماهير وتمارس النقد العلمي بما يصوب توجهات النخبة، والملاحظ افتقاد الثقة بين الجماهير ووسائل الأعلام الرسمية التي تهتم بنشر أخبار النخبة دون اهتمام بمشاكل الناس، وقد انعكس ذلك على توزيع الصحف ومشاهدة القنوات المحلية، وبالتالي قل تأثيرها على توجيه الرأي العام .

ثالثا : أسباب عجز النخبة عن القيام بدور فعال في التنمية
لعل من أهم أسباب انفصال النخبة المصرية عن الاهتمام بقضايا الوطن وعجزها عن القيام بدور فعال في التنمية – إلا فيما ندر – طوال قرنين من الزمن : وجود فجوة بين هذه النخبة وجماهير الشعب المصري على المستوى الأفقي من جهة، وكذلك وجود شروخ في توجهات ومرجعيات هذه النخبة على المستوى الرأسي تجد تداعيات وترديدات لها بين فئات وقطاعات من الشعب المصري .
ولتوضيح السبب الأول والخاص بوجود واستمرار الفجوة بين النخبة والجماهير في مصر فأننا نري أن ذلك يعود إلى عاملين أساسيين، الأول هو طبيعة نشأة وتطور هذه النخبة منذ بداية مصر الحديثة، والسبب الثاني يعود إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تتمتع به هذه النخبة نتيجة لما تحصل عليه من عوائد ملكيتها لوسائل الإنتاج، بما يمكنها بصفة دائمة من العيش في مستوى متميز، ولا يجعلها تشعر بمدى حرمان الجماهير المصرية من الحياة الكريمة
فمنذ أن قام محمد على ببناء الدولة الحديثة على أنقاض هدم وتفكيك هيكل البناء الاجتماعي التقليدي، والذي كان يتمثل في المنظمات التقليدية المتوارثة، نظام الأحياء, والطوائف والحرف، والروابط التجارية، والجماعات الدينية. والطرق الصوفية، حيث كانت نخبة المجتمع تتشكل من رجال الحكم وأغلبهم من المماليك، وكبار رجال الدين خاصة مشايخ الأزهر، وكبار التجار، ورؤساء الطوائف والحرف، وقادة ومشايخ الطرق الصوفية، فبعد أن تخلص محمد على من المماليك في مذبحة القلعة، وقضى على نظام الالتزام، وتم استيلاء الدولة على أراضي الأوقاف، تقلص دور الفقهاء والمشايخ، ورؤساء الطوائف والحرف، وحلت الدولة باعتبارها أداة فعالة وقوية ومحركة لإدارة شئون المجتمع .
وتشكلت نخبة جديدة قوامها قادة الجيش الحديث وأغلبهم من الأتراك والجراكسة وبعض الأوربيين، ورجال الإدارة وأغلبهم من الأرمن والأرنؤوط ، ورجال العلم والفكر وأغلبهم من أبناء رجال الدولة وبعض بقايا مشايخ الأزهر الذين تلقوا علوما جديدة أثناء الحملة الفرنسية أو من خلال البعثات العلمية إلى فرنسا، كان منهم عدد قليل مثل رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك، وهم استثناء، وتبقى القاعدة الأساسية للأجانب .
وقد قام محمد على بتوزيع مساحات من الأراضي على هذه الفئات ذات الأصول الأجنبية، وبالتالي تشكلت النخبة الجديدة من خارج النسيج الوطني المصري، وقد ترسخت هذه النخبة بعد أن أطلقت الدولة حرية امتلاك الأرض الزراعية وتوريثها، مما مكن لهذه الفئات التي كانت – على الأقل في البداية – من أصول وأصلاب غير مصرية، من أن يشكلوا فئة ( الأعيان) وفيما بعد (أولاد الذوات) وهكذا نجد أنه بسبب تفكك البناء الاجتماعي التقليدي ونشوء النخبة الجديدة من أصول غير مصرية فإن هذه النخبة كانت منبتة الصلة عن أعماق الشعب المصري، وقد ظلت تلك الفجوة قائمة ومضت تكتسب أبعادا جديدة خاصة أثناء الاحتلال الإنجليزي الذي عمل على ربط بعض فئات المجتمع المصري بمصالحه.
والسبب الثاني والخاص بالتفاوت بين النخبة وجموع الشعب المصري في طرق العيش وأساليب الحياة بحكم ما تحصل علية النخبة من عوائد التملك وأرباح الاستثمار يؤكد استمرار الفجوة حتى الوقت الراهن، وهذا ما توضحه مجموعة من الدراسات من أهمها دراسة د. رشدي سعيد والتي أجراها عام 1994، حيث يرى أن الانفتاح الاقتصادي منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي كان له أثر في ترسيخ قواعد النخب بشكل جديد، حيث شكلت النخبة البازغة حوالي 8% من مجمل السكان، تحصل على 74% من الدخل القومي، وأطلق عليها اسم "الكتلة الطافية" وتعيش في عالم جديد يختلف اختلافا بينا عن ذلك الذي تعيشه جموع الشعب المصري، والتي يصيب 86% من جملة سكانه 26% من الدخل القومي، غالبيتهم يعيشون في فقر وتخلف مهين، وقد أطلق على هؤلاء الفقراء اسم " الكتلة الغاطسة" (6) .
وفي توضيحه للكتلة الغاطسة يرى أنها الأسر التي يتراوح دخلها الشهري بين 100-500 جنيه، مما يجعلها تحصل على 26% من جملة الدخل القومي، يسكن 56% منهم في الريف والباقي منهم في المدن سواء في أحيائها الشعبية أو على أطرافها في المناطق العشوائية، ولا يحتاج المرء إلى خيال كبير لكي يرى أن هذه الكتلة الكبيرة تعيش في مساكن بدائية تعاني من تدني الاشتراطات الصحية وسوء الخدمات والحياة الاجتماعية .
أما الكتلة الطافية خاصة الشريحة العليا منها فهي التي تستورد لها السيارات الفارهة، وتقيم الأفراح الباذخة، وهم الذين يملكون القصور في جزيرة "مايوركا" و"كان" ويضعون يخوتهم في مواني "مونت كارلو" و "سان ماينو" (7) وهم زبائن المطاعم الجديدة التي يصل سعر الوجبة بها 500جنيه، والكباريهات التي تبعثر فيها الأموال بلا حساب، والأندية التي يصل اشتراكها ألاف كثيرة من الدولارات، لها فنادق راقية ومستشفيات خاصة، ومكاتب ديكورات فاخرة تستورد لها المستلزمات من الخارج .. وغير ذلك من أبواب الإنفاق، هذه الشريحة الصغيرة من سكان مصر تقل نسبتها عن 2% من مجمل السكان، تستهلك أكثر من 20% من جملة الكهرباء .
مثل هذا المناخ العام لا يساعد على إطلاق طاقات البشر، فلا غرو أن جاءت حصيلة عشرين سنة من الانفتاح هزيلة في ميدان الصناعة والزراعة والتنمية بوجه عام، فهذه الشريحة تعيش يومها لا تفكر في الغد ولا تستثمر في المستقبل وتحتفظ بالجزء الأكبر من أرصدتها في الخارج، فمصدر ثرواتها لم يأتي عن طريق العمل المنتج بل عن طريق صفقات "على الطائر" والتهريب والغش أو الحصول على مقاولة بسبب علاقة بالسلطة أو القيام بعملية اختلاس أو قرض كبير من البنوك، يصعب أن يكون لهذه الشريحة دور فعال في التنمية أو في الخدمة العامة، فباستثناءات قليلة، فإننا لا نعرف من أعضاء هذه الشريحة أحدا أوقف مالا لأغراض البر أو لخدمة العلم أو الفن أو الثقافة .



الشريحة العليا من النخبة باللون الأحمر وتمثل 2 % من السكان . الدخل الشهري للفرد فوق 7000 جنيه
تحصل على 40 % من الدخل القومي ( عام 1994)
المصدر – د . رشدي سعيد – الحقيقة والوهم في الواقع المصري – دار الهلال 1996


ويشير د. سمير نعيم في دراسة له عن "الفقر في الثقافة السائدة" (8) إلى أن فقراء مصر جزء من فقراء العالم وكذلك أغنياؤها، فالعالم في أيامنا هذه (2008) ينقسم انقساما حادا إلى عالمين : عالم عبارة عن محيط من الفقر والبؤس، وعالم آخر عبارة عن جزر متناثرة داخل محيط الفقر يعيش بها عدد من الأثرياء في بذخ ورفاهية، ففي محيط الفقر يعيش 35 مليون مصري بنسبة 42% يقل دخلهم عن دولارين في اليوم (174 جنيها في الشهر) وأهل جزر الرفاهية لا تزيد نسبتهم عن 20% يستحوذون على أكثر من 44% من الدخل القومي، ويمكننا وضع ثلاث سيناريوهات يمكن أن تكون عليها أحوال التفاوت والفقر في بر مصر .
• سيناريو السوق الحر غير المنضبطة : وهو امتداد لما عليه الأوضاع حاليا في مصر والذي يتم فيه الحديث عن مشروعات للتخفيف من حدة الفقر دون المساس بمبدأ السوق الحرة أو دون التطرق إلى العدالة في توزيع الدخل القومي بشكل جدي، مع استمرار إهدار إمكانيات مصر المادية والبشرية دون حدوث تنمية حقيقية يتم فيها استثمار كافة المصادر الطبيعية والبشرية بأفضل السبل، وكذلك استمرارية الدخل القومي الريعي على حساب الدخول الإنتاجية، واستمرار انتماء مصر إلى العالم الرابع ( المفعول به) وعدم انتقالها إلى العالم الثالث أو العالم الفاعل والمساهم في المنظومة الرأسمالية الدولية، واستمرارية هذا السيناريو بالانحياز للأنشطة غير الإنتاجية، وسيطرة النخبة غير الفاعلة في أحداث التنمية يؤدي إلى السيناريو الثاني .
• سيناريو القلاع الحصينة : وهو ما بدأت مظاهره بالفعل خلال السنوات العشر السابقة وهي أخذه في الاتساع في الفترة الأخيرة، حيث يحدث استقطاب اجتماعي حاد يرتبط باستقطاب مكاني : بإنشاء مجتمعات سكنية كالقلاع الحصينة محاطة بأسوار عالية وعليها حراس ( جزر الثراء والرفاهية ) في أمكن نائية عن الكتلة السكنية الفقيرة أو (محيط الفقر) وقد بدأت هذه المظاهر حول مدينة القاهرة وفي الساحل الشمالي غرب الإسكندرية وأخذت تزحف إلى باقي المحافظات .
• سيناريو السوق الحرة المقننة : وهو ما يدعو إليه فريق من دعاة الإصلاح الاجتماعي والنموذج الأمثل له "وثيقة مستقبل مصر" (9) .

أسباب تعدد التوجهات والمرجعيات
يعود السبب في تعدد التوجهات والمرجعيات للنخبة المصرية إلى عديد من العوامل من أهمها تعايش الرواسب التاريخية مع اختلاف الثقافات الوافدة لتولد خليطا متنافرا، مما أدي إلى وجود شروخ في البنية الفكرية وأساليب السلوك خاصة لدي العناصر الثقافية التي انشقت في البداية بين نزوعها السلفي ذو الأصول الدينية، وبين رغبتها في اللحاق بالحضارة الغربية المتقدمة ذات التوجه العلماني .
فنتيجة لصدمة الحداثة التي بدأت منذ حملة نابليون، بدأ رواد النهضة المصرية النظر إلى الأنا في مرآة الآخر، فنشأت تيارات ثلاثة تلتقي جميعا في أن الغرب نمط للتحديث وإن اختلفت في نقطة البداية : فتيار الإصلاح الديني قام على مسلمة "لا يتغير شيء في الواقع أن لم يتغير فهمنا للدين أولا" وتيار الإصلاح العلماني قام على مسلمة "أنه لن يتغير شيء في الواقع أن لم تتغير نظرتنا للطبيعة أولا والمجتمع ثانيا" وتيار الإصلاح السياسي الليبرالي بمسلمته "أنه لا يتغير شيء في الواقع أن لم يتغير في السياسة أو في الدولة أولا" حيث روج الطهطاوي لفلسفة التنوير باعتبارها نموذج الحداثة: الحرية والديمقراطية، الإخاء والمساواة، الدستور والقانون، البرلمان والتعددية الحزبية (10) .
لقد أضحت النخبة تحت وطأة هذه الانقسامات واقعة تحت اغترابيين، اغتراب عن الزمان بالعودة إلى الماضي، واغتراب عن المكان بالرغبة في محاكاة الغرب، وقام محمد عبده بمحاولة التوفيق بين الإسلام والغرب، بين الأيمان والعلم بالقول أن الحضارة الصحيحة تتوافق مع الإسلام، وقد انطوى تفكير محمد عبده على توتر دائم حيث ينجم عن تلك التوفيقية ازدواجية ذات منهجين في البحث والممارسة، وذات نظامين فكريين مختلفين في الطبيعة والمضمون، ولكن هذا التوتر ظل خفيا إلى أن برز في العلن في صورة تيارين متعارضين على أيدي تلاميذه، فسار الشيخ رشيد رضا في اتجاه سلفي حنبلي أدي بعد ذلك لتكوين جماعة الأخوان المسلمين، وسار لطفي السيد وقاسم أمين وطه حسين في اتجاه علماني غربي (11) تشكل منه تياري الإصلاح العلماني والإصلاح السياسي الليبرالي .

رابعا : الآثار المترتبة على عجز النخبة من القيام بدور فعال في التنمية .
هكذا غدت النخبة المصرية - المنفصلة عن النسيج الوطني بسبب نشأتها من عناصر أجنبية، والتي تعيش في عالم مختلف عن عالم الجماهير المصرية بحكم امتيازاتها، والتي تعاني من التفتت والانشقاق بين تيارات متناقضة - مفتقدة الوعي الحقيقي بالواقع، غائبة عن الاهتمام بقضايا الوطن، ومنعزلة عن الجماهير ومطالبها الملحة، غير قادرة على تبني مشروع وطني، أو المساهمة في تنمية حقيقة .
ومما يؤكد ذلك أن المجتمع المصري أصبح منقسما في أغلب مناحي حياته إلى عالمين مختلفين عالم النخبة وعالم الجماهير الشعبية، ويتبدى ذلك بأوضح صورة في عالم الأنشطة الاقتصادية، فهناك ما يسمى بالاقتصاد الرسمي وهو اقتصاد النخبة وبعض من يتعاملون معها في أنشطتها الاقتصادية، وهناك الاقتصاد غير الرسمي والذي يمكن تعريفه بأنه "ذلك القطاع غير المنظم والذي يضم وحدات غير مسجلة، يعمل بها أقل من 5 عمال، وتستثمر رأس مال تقل قيمته عن ألف جنيه، وتوجد مساحة مشتركة بين القطاعين" (12) .
فهناك أربعة إجراءات يجب أن تطبق لكي تكتسب الوحدة الاقتصادية صفة الرسمية هي : الرخصة، والسجل التجاري أو الصناعي، والاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وإمساك دفاتر منتظمة تسدد الضرائب على أساسها، لو انطبقت هذه الشروط الأربعة على أية وحدة اقتصادية تكتسب صفة الرسمية، أما لو طبقت أحد أو بعض هذه الشروط فمعنى هذا أن هناك درجات مختلفة من عدم الرسمية، وفي البحث الميداني الذي قامت به د. عالية المهدي عام 1987وجدت أن 83.5 من الوحدات الاقتصادية تندرج في القطاع غير الرسمي، منها 36.5 غير مستوفي كامل الشروط، وبهذا يمكن اعتبار أن 63.5 من الوحدات الاقتصادية تقع ضمن الاقتصاد غير الرسمي بشكل كامل، وأن هناك 20% غير مستكملة الشروط، أما القطاع الرسمي فلا يزيد عن 16.5% من جملة الوحدات الاقتصادية (13).




ويقدر د. سعيد عبد الخالق أن القطاع غير الرسمي يؤمن ما يتراوح بين 20% - 25% من قوة العمل، أي أن هذه الأنشطة تستوعب ما يتراوح بين 3 – 4 مليون أسرة وباعتبار أن متوسط حجم الأسر في تعداد 1986 كان 5 أفراد، فإن ما يربو على 20 مليون نسمة تعمل وتعيش ضمن هذا القطاع بما يمثل أكثر من 42% من عدد السكان البالغ 48.3 مليون نسمة في هذا الوقت (14) .
ويضيف د . سعيد أن نمو وتعاظم الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى مجموعة من الاختلالات منها ضعف قدرة الاقتصاد الرسمي عن استيعاب عنصر العمل، مما يؤدي إلى دخول أعداد متزايدة إلى الأنشطة غير الرسمية، والاختلال الهيكلي في الناتج المحلي، حيث يسبق النمو في قطاعات التوزيع والخدمات معدلات النمو في قطاعات الإنتاج السلعي، الاختلال بين الإيرادات العامة والنفقات العامة بما يعني تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة .
هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع تكاليف التسجيل وتعقد إجراءاتها أدي إلى إحجام الوحدات الاقتصادية عن اكتساب صفة الرسمية، ويمكن الاستدلال على ذلك من "الدراسة التي تشير إلى أن الملكيات العقارية غير المسجلة في الحضر تمثل 92% بقيمة تقدر بحوالي 663.7 مليار جنيه، وشكلت الأراضي الزراعية غير المسجلة الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية بقيمة 157 مليار جنيه، بمعنى أن الإطار القانوني والتنظيمي في 1986 عجز عن إدراج ما تقدر قيمته 820 مليار جنيه في الاقتصاد الرسمي" (15) .
ورغم أن هناك أثار إيجابية للاقتصاد غير الرسمي منها خلق فرص عمل بتكلفة قليلة، وامتصاص فائض البطالة، وتكوين قاعدة عريضة من العمالة الماهرة، وتوسيع قاعدة الملكية وانتشارها، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وإحياء وتنشيط الصناعات الصغيرة والحرف، وتوفير خدمات إنتاجية للمواطنين بتكلفة أقل، وتنمية البيئات المحلية والمجتمعات الفقيرة، إلا أن عدم تسجيل هذه المنشآت يؤدي أيضا إلى آثار ضارة، فعدم دقة البيانات الخاصة بحسابات الدخل القومي، وضعف الإلمام بحركة النظام الاقتصادي في دوراته المتعددة مثل دورة الإنتاج، ودورة الإنفاق، ودورة توزيع الدخل .. إلخ، وكذلك صعوبة تحليل النشاط الاقتصادي، وصعوبة قياس وتتبع حركة التدفقات والصفقات والمعاملات التي تتم بين الوحدات الاقتصادية، وعدم دقة تقييم أداء الاقتصاد القومي، وعدم دقة البيانات والمعلومات المتاحة عن معظم التغيرات الاقتصادية، وارتفاع درجة عدم التأكد التي تحيط بالحجم الحقيقي للمجاميع الكلية للاقتصاد (16) .
كل هذه الاختلالات إضافة إلى أن النمو المرصود للاقتصاد القومي يعجز عن رصد نمو القطاع غير الرسمي، كما أن عوائد هذا النمو لا يتم توزيعها بما يحقق قدرا من العدالة بين النخبة التي تستحوذ على النسبة الكبيرة من عوائد التملك والاستثمار ولا تترك للفئات الشعبية والتي من الواضح أن أغلبيتها تعمل وتعيش في إطار الاقتصاد غير الرسمي إلا القليل بما يفاقم من الفقر ويزيد من حدة الفوارق الاجتماعية والتمايز الاقتصادي، وكل هذه الاختلالات تعوق التنمية .
الـخلاصــة
وبهذا يتضح أن النخبة المصرية بحكم هيمنتها الاقتصادية وسطوتها السياسية لم تقم بدورها المأمول في أحداث تنمية حقيقية في أغلب فترات التاريخ المصري، فالمجتمع الذي غابت رموزه عنه إلى الحد الذي تحولت فيه إلى نفي معنى الوطن، وعجزت نخبته عن القيام بدور قيادي في تعبئة الجهود المتناثرة وتحويلها إلى عمل جماعي، لن يقوى على القيام بأي دور تنموي، بل يعيش في حالة من الحيرة الشاملة .
ومما يؤكد انفصال النخبة عن الجماهير على الصعيد السياسي أيضا، تلك الريبة والحذر في انخرط الجماهير بالعمل السياسي، مما يعكس انعدام الثقة بين تلك النخب والجماهير، فالاحتجاجات الجماهيرية في السنوات الأخيرة انطلقت بطريقة عفوية وتلقائية وبدأت تشق طريقها بمفردها، بعيدا عن تصورات الأحزاب والتيارات السياسية، التي تتزعم القول في الفكر والسياسة وتحجم عن العمل، والخطورة في هذا الأمر أن هذه الاحتجاجات العفوية قد تتبدد وتضيع ولا تتحول لطاقة عمل وحركة تغيير إذا لم تجد نخبة وطنية تقودها في اتجاه تحقيق مطالبها، فحيوية المجتمع تبدأ من حيوية نخبته .
وما يهمنا التأكيد عليه أخيرا أن مصر ليست بلدا فقيرا فهي تمتلك ثروات طبيعية أكثر من بلاد كثيرة تمكنت من التنمية بدون مثل هذه الثروات، والأكثر أهمية أنها تمتلك طاقات بشرية تعتبر العنصر الأول والأساسي لكل تنمية، فهذه الطاقات تحقق نجاحات في ميادين العلم والعمل في كل مكان تحل به، ولكن مصر تعاني من التخلف .. نعم التخلف بمعنى وجود موارد يمكن الاستفادة منها، ولكن لا يتم استغلالها بالكفاءة المطلوبة أو بالشكل الذي يحقق التنمية المنشودة، فهي ترزح في العالم الرابع المفعول به، ولم تنتقل بعد إلى العالم النامي الفاعل والمشارك في صنع الحضارة الحديثة، وذلك لعجز النخبة عن القيام بدورها المأمول .
------------------------------------
المراجع و الهوامش
(1) د . أحمد زايد – النخب السياسية ز مدخل نظري ك مع إشارة إلى تشكلها في المجتمع – نقلا عن شبكة الانترنت .
(2) معن حمدان على – النخبة السياسية – نقلا عن شبكة الانترنت .
(3) مرصد الإصلاح العربي – الجزء الأول من التقرير – مكتبة الإسكندرية 2008 ص 10
(4) ميثاق تأسيس جماعة تحوتي للدراسات المصرية .
(5) اتحاد وكالات الأنباء العربية.اهتمامات الصحافة المصرية خلال شهر نوفمبر 2008- نقلا من شبكة الانترنت . فبمتابعة ما تم نشره خلال شهر نوفمبر 2008 نتبين أن موضوع فوز باراك أوباما، واجتماعات اللجنة الرباعية في شرم الشيخ، وزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط،، والخلافات بين حركتي فتح وحماس، والمؤتمر العالمي لحوار أتباع الأديان، والأزمة المالية العالمية، والقرصنة الصومالية، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، اجتماعات وزراء الخارجية العرب لتأييد المبادرة المصري للمصالحة الفلسطينية كان محط الاهتمام، على حساب قضايا الواقع المصري .
(6) د . رشدي سعيد - الحقيقة والوهم في الواقع المصري - دار الهلال 1996 ص 15
(7) ذكرت جريدة الأهرام الاقتصادي بتاريخ 23/10/1994 أن أثمان شقق عمارة جديدة يجرى بناؤها بالقاهرة أمام حديقة الحيوان، تباع فيها الشقة مساحة 400 م بسعر 6.5 مليون جنيه، ثم تأخذ أثمان الشقق في الارتفاع كلما زادت مساحتها حتى تصل إلى 54.5 مليون جنيه للشقة مساحة 3200م (أي مساحة ثلاثة أرباع الفدان) .
(8) د . سمير نعيم – الفقر في بر مصر قراءة مستقبلية – الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية – مؤتمر الفقر في الثقافة السائدة 19 – 20 نوفمبر 2008 ص 3.
(9) جاءت الوثيقة بعنوان "مستقبل مصر – بناء دولة عصرية .مدنية . ديمقراطية" والتي أعدها 39 مثقفا ومفكرا من اتجاهات مختلفة، والتي دعت إلى ما سمته "المواطنة الكاملة" وحددت المعالم الأساسية للنظام الاقتصادي المصري المستقبلي كما يلي :
1. أن يقوم على فكرة اقتصاد السوق الاجتماعية التي تلعب فيها الدولة والقطاع العام، والخاص،
والتعاوني أدورا رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة .
2. رفض الاحتكار وإقامة قواعد للمنافسة مع تفعيل رقابة الدولة .
3. الانحياز للسوق الموسعة التي تتسع لكل الفئات والشرائح الاجتماعية .
4. توسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل صغار المنتجين وصغار المدخرين .
5. رفض السياسات التي تقبل بتركيز الثروة لدى أقلية، وزيادة التهميش للفقراء .
6. وضع ضوابط للسوق ولأنشطة القطاع الخاص .
والوثيقة تعتبر الفقر عائقا على طريق الحرية، كما أنه مسئولية اجتماعية .
(10) د. حسن حنفي – الموقف من الغرب _ مجلة القاهرة العدد 119 أكتوبر 1992 ص29
(11) د . محمد جابر الأنصاري – الفكر العربي وصراع الأضداد – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – الطبعة الأولي 1996 ص 137 .
(12) د . سعاد كامل – الاقتصاد غير المنظم مفهوم الظاهرة وأهميتها – كراسات تحوتي العدد19 يوليو 200ص 11 .
(13) د . عالية المهدي –إدماج القطاع غير الرسمي في الإطار الرسمي للدولة – المرجع السابق ص 25 .
(14) د . سعيد عبد الخالق – ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي أسبابها وأثارها – المرجع السابق ص 17 .
(15) المرجع السابق ص 20 .
(16) المرجع السابق ص 21 .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات