الشراكة الوطنية.. ومعاناة المواطن

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 3453 - 2011 / 8 / 11 - 08:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تطالب الكتلة العراقية منذ مدة الانتقال بالسلطة من مبدأ ( حكومة الوحدة الوطنية او التوافق الوطني ) الى مبدأ آخر أكثر تأثيرا وقدرة على أعادة الاعتبار للقوى العراقي الفاعلة ، بأن تكون هذه المرحلة هي مرحلة ( الشراكة) وفق ما جاء باتفاق اربيل وبكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات ، تمنح القوى السياسية المشتركة في الحكومة قدرة على أثبات وجودها ، وليس مشاركة هامشية، كما جرت عليه العادة في الفترات السابقة. وبعد ان وجدت اغلب القوى السياسية نفسها مهمشة او ان مشاركتها لاتعدو من باب ذر الرماد في العيون من قبل الحكومة الخامسة ، وان تكون لهذه الكتل القدرة على الـتأثير والفاعلية في صنع القرار وفي السير بالعراق الى طريق النهوض والخلاص مما مر به من أهوال ومصاعب ونكسات وعراقيل ، حالت دون تحقيق الحد الأدنى من طموحات العراقيين في العيش الكريم وفي حياة آمنة مستقرة ، وعلاقات دولية ما زالت دون مستوى الطموح،.ولهذا راحت الكتلة العراقية تؤكد تطبيق مبدأ الشراكة في قيادة العراق الجديد ، والشراكة تعني الاشتراك في صنع القرار وفي توسيع نطاق المشاركة الى ابعد الحدود والسماح للقدرات والعقول العراقية ان تقود وان تعيد بناء العراق ليستعيد عافيته، ولتزداد فرص العمل امام الجميع ويرتفع المستوى المعيشي ويتم تقليل البطالة الى حدها الأدنى لا ان تبقى ارقامها المرعبة تخيم على الحياة العراقية ، بل تجد حلولا عملية بأشراك كل العراقيين الراغبين في ان يكون لهم دور ايجابي في بناء وطنهم واعلاء نهضته ، والشراكة لاتعني فقط ان تكون الحصة الاكبر بين مكونات العملية السياسية نفسها بل ينبغي التفكير جديا في مراجعة كل الخيارات التي لم تعطها الحكومات السابقة جانبا من الاهتمام خاصة موضوع ضباط الجيش والاجهزة الامنية ومنتسبي الوزارات والمؤسسات المنحلة السابقة التي حرمت من ابسط حقوقها الحياتية في مخالفة صريحة للدستور العراقي والقوانين ، وما لم يتم ايجاد حلول حقيقية لمشكلاتها فلن يتوقع حصول تقدم يذكر حتى عند استخدام مبدأ الشراكة بين المكونات السياسية لأن ابقاء مفاصل مهمة خارج سياقات العملية السياسية يعطي الذريعة لاستمرار تدهور الوضع الامني وشعور الاف المنتسبين والكوادر القيادية المؤهلة ممن خدموا الدولة العراقية في كل عناوينهم ومفاصل خدمتهم انهم محاربون في رزقهم وفي قوت عوائلهم وكانت رواتبهم التقاعدية التي اطلقت لم يحتسب فيها مكافئة الخدمة والشهادة اليس من الواجب الوطني والمهني اعادة حقوقهم وامتيازاتهم كاملة كونهم ادوا واجبهم الوطني بغض النظر عن شكل الدولة ونظامها السياسي وهو ما معمول به في كل دول العالم ، واذا بالعملية السياسية التي يتشدق بها البعض بل يصر على البقاء فيها مهما كانت النتائج اخرها تصريح اياد علاوي في مقابلته الاخيرة على قناة الشرقية يوم 17 تموز 2011 بأنه لن يخرج من العملية السياسية لانه هو صانعها ! حتى لو استمر التطرف الحكومي والائتلاف الوطني الحاكم بقبضة السلطة على حساب مستقبل الشعب العراقي بل مارست العراقية اوراق ضغط على الطرف الاخر مثل (سحب الثقة من حكومة المالكي او استجوابه ) لاغراض التنازل بعض الشىء وهذا كله لم يحصل ، هذا التصرف والسلوك السياسي سيبقي محنة المواطن خارج دائرة اهتماماتها ، هناك اجماعا شعبيا على ان العملية السياسية مازالت تتعكز على نفس المفاهيم السابقة من حيث طبيعة وأسلوب نظام الحكم المعتمد ، وان الديمقراطية في العراق هي آخر ما يفكر بتطبيق مبادئها السياسيون ، فهي تستخدم لتحقيق اغراضهم في الحصول على المكاسب والمغانم ، واذا ما تعارضت معها فأن الديمقراطية تتهم بأنها تعد لأنقلاب عليهم ، ولهذا فأن الديمقراطية في العراق ( انتقائية ) تخدم هدف المسيطرين على دفة الحكم وركائزه، أما قشورها فتوزع ( مجانا) على المواطنين الراغبين بأن تكون مصدر احاديثهم في المجالس وأماكن التجمع وبقي العراق ومصير البلد من خدمات وصحوة ضمير آخر اهتمامات الساسة ، حتى ان ( الوطنية ) أو من يدعي الدفاع عنها او حمل رايتها ( متهم ) أو ربما ( أرهابي ) يواجه خطر العاقبة ، وكان الحياة ليس من حق العراقيين ، وليس من اهتماماتهم ، وهو ما ابقاهم في حالة حسرة وضنك وتشفي على المصير الذي لايرونه يليق بهم بعد ان تقطعت بملايين العراقيين السبل ، للانتقال ببلدهم الى الحالة التي يتمنونها له ، أما المشاركة والشراكة والديمقراطية التوافقية فهي من حصة الكتل المتناحرة ، واما الشعب فيشرب من سواقي الطين ، ولذلك المواطن العراقي لا يريد حكومة المحاصصة وحكومة الشراكة لانه يعلم علم اليقين بانها حكومة لإستمرار معاناته وزيادة آلامه ووأد كل أحلامه وأمنياته . ومعظم المسؤولون والوزراء كان هدفهم تقوية مراكزهم والحرص على إنتفاخ جيوبهم وتنفيذ أجندة كتلهم وأحزابهم على حساب الوطن والمواطن . ولهذا فأن ما نتوقعه في آخر المطاف ان ينفجر البركان، ولا ندري من يضع حدا لوقف بركانه الذي يغلي، فما خفي من مصير العراق بقي أعظم ولكن العراق يبقى أكبر من كل الطغاة المتجبرين ومن اراد به شرا

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات