كيف تكون التعويضات الايرانية ورقة العراق الرابحة!

جمال الخرسان

الحوار المتمدن-العدد: 3445 - 2011 / 8 / 2 - 23:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف تكون التعويضات الايرانية ورقة العراق الرابحة!

ماجاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار حول الحرب العراقية الايرانية والذي صدر في كانون الاول من عام 1991 لايقبل الشك في توجيه الادانة للعراق واعتباره المدان الرئيسي في اندلاع حرب الخليج الاولى، حيث تقول احدى فقرات التقرير: (حتى وإن كانت هناك بعض التجاوزات من إيران على الأراضي العراقية، فإن هذه التجاوزات لا تبرر العدوان العراقي على إيران ـ الذي أعقبه احتلال العراق المستمر لأراض إيرانية خلال النزاع ـ وانتهاك لحظر استخدام القوة، الذي يعتبر قاعدة من القواعد الآمرة ).
النص المتقدم ليس بحاجة الى تفسير او تأويل فخطاب الادانة وتوجيه اللوم طافح الى السطح وواضح للعيان. لكن ما يختلف فيه بأن ذلك النص هل يرقى لكونه وثيقة قانونية كافية على صعيد التعويضات التي تطالب فيها ايران.. ام لايرقى لذلك المستوى؟! البعض يعتقد بان الادانة كافية لاقرار مبدأ التعويضات والبعض الاخر يخالف ذلك التوجه ويذهب الى ان الادانة لوحدها لاتبرر تقديم تعويضات تصل الى مئات المليارات من الدولارات!
ورغم ان ملف التعويضات وما جاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة يعتبر مسألة ذات بعد قانوني الا ان تركها في ذمة الدوائر القانونية فقط.. ماهو الا سذاجة لاتغتفر ! خصوصا وانها تتعلق في مصير بلدين لهما مع المجتمع الدولي تاريخ من الحسابات المعقدة! ولازالا منذ فترة طويلة وحتى هذه اللحظة يخضعان لمباديء قانونية دولية خاصة مما يجعلهما معا عرضة للابتزاز. إضافة الى ماتقدم فان الفترة الزمنية التي صدر فيها التقرير المشار اليه كانت فترة حساسة طغت فيها حالة العدائية بين العراق والمجتمع الدولي، وربما جاءت لغة الخطاب المتعلقة بالتقرير في اطار تصفيات الحسابات، ففي تلك الفترة كان المجتمع الدولي ينحاز للجانب الايراني على حساب العراق ليس انصافا لايران وانما من اجل زيادة الضغوط السياسية الدولية على العراق.
الملفت ان اللحظة التاريخية التي صبت في صالح ايران فترة صدور التقرير وجعلت المجتمع الدولي يؤجل خلافاته قليلا مع الجمهورية الاسلامية واستمثرها الايرانيون بشكل جيد الملفت ان تلك المعادلة انقلبت حاليا لصالح العراق في لعبة تبادل الكراسي وهذا ما يلقي مسؤولية كبيرة على الساسة العراقيين ويفترض ان يدفعهم لمحاولة استثمار الموقف السياسي الدولي المنحاز للعراق على حساب ايران وحل المسالة من جذورها في مجلس الامن، ومع ان تلك الخطوة ليست سهلة فالقوى الكبرى تريد استخدام ورقة التعويضات ضد الطرفين لكن مع ذلك لابد من المبادرة وانتهاز الفرصة التاريخية التي تلوح للعراق. اما الاكتفاء بالقاء اللوم على ايران والتهريج في وسائل الاعلام لايحل القصة باي شكل من الاشكال. لابد من لذلك لابد من معالجة الموضوع في ظل ظروف الصدام بين ايران والمجتمع الدولي. خصوصا وان ملف تجديد الاتفاقية الامنية في اطار البحث.. من هنا على القيادات العراقية انتهاز الفرصة وعدم التكاسل، فأيران الحالية لها مشكلات سياسية كبيرة مع القوى العظمى ورغم ذلك فان لها حظوة في منطقة الشرق الاوسط، فما بالك لو كانت ايران على وئام مع مجلس الامن؟!

جمال الخرسان
[email protected]

#جمال_الخرسان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل