مقارنة بين أساليب أجهزة صدام حسين والاستخبارات العسكرية الحالية

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3439 - 2011 / 7 / 27 - 15:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صباح يوم الجمعة المصادف 22/7/2011 استقبلت ساحة التحرير جمهرة من المحتجين على الأوضاع المرية في العراق والمطالبة بالإصلاح والتغيير. وكما هي مهمة الصحفيين حضر المصور الصحفي سعد الله الخالدي الذي يعمل مصوراً لصحيفة المستقبل العراقي ووكالة نينا للأنباء لممارسة مهمته لتغطية أحداث ساحة التحرير ببغداد.
قامت مجموعة مكونة من عشرة اشخاص يرتدون الملابس المدنية ويحملون هويات الاستخبارات العسكرية العراقي باختطاف المصور الصحفي حيث عرضته للضرب المبرح والتعذيب والتهديد بالقتل, ثم أطلقت سراحه بعد مرور عشر ساعات على توقيفه وتعذيبه في دائرة الاستخبارات العسكرية في الكاظمية.
وقد أصدر مرصد الحريات الصحفية إدانة صريحة لعملية اختطاف المصور الصحفي سعد الله الخالدي وطالبت رئيس الوزراء بوقف مثل هذه الاعتداءات الغاشمة من قبل أجهزة الاستخبارات العسكرية ضد المواطنين. وأكد الخالدي إن "أحد الأشخاص وضعني على الأرض عندما كانت عيني معصوبة ويدي موثوقة خلف ظهري وقال آخر كان برفقته, أبتعد عني لأنني سأطلق النار على رأسه حتى لا تدمر دمائه ملابسك". (راجع تصريح مرصد الحريات الصحفية. 23/7/2011).
ويشير مرصد الحريات الصحفية "إلى أن الخالدي الذي بانت على وجهه بشكل واضح آثار الضرب و الكدمات ولفت رقبته بساند بسبب إصابته برقبته، روى أساليب التعذيب التي تعرض لها و تهديده بالقتل و وضع سلاح على رأسه عندما كان معصوب العينين و موثوق اليدين".
هذه الحادثة وحوادث مماثلة لها نفذتها الاستخبارات العسكرية المرتبطة مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي في أيام الجمعة خلال الأسابيع المنصرمة لا تشير إلى وجود حرية وحياة ديمقراطية للفرد والمجتمع في العراق, بل إن النظام السياسي الطائفي يسير حثيثاً صوب الفردية والقمع والاستبداد. وهو في هذا لا يختلف عما كان يجري في عهد الدكتاتور صدام حسين, إذ لولا الالتزامات الدولية أمام مجلس الأمن الدولي ووجود العراق تحت الفصل السابع لتحول حزب الدعوة إلى حزب مماثل من حيث السياسة والسلوك مع قوى المعارضة لحزب البعث ومن حيث شمولية الحكم, ولتحول المالكي إلى مستبد شرقي جديد لا يختلف عن الكثيرين من المستبدين في بلادنا عبر الزمن المنصرم.
ما جرى في يوم الجمعة المنصرم يقترب تماماً بل يماثل ما كانت تمارسه أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية العراقية في فترة حكم حزب البعث. ماذا كان يحصل في فترة حكم البعث؟ كانت أجهزة تختطف السياسي المعارض من الشارع أو تعتقله في بيته أو موقع عمله وتأخذه بسيارة معصوب العينين إلى أحد دوائر الأمن أو الأمن العامة أو الاستخبارات ويعرض للتحقيق والتهديد بالموت والتعذيب. وكان احتجازه يستمر لفترات متباينة, وأحياناً كان يسجن أو يقتل تحت التعذيب أو يطلق سراحه لأي سبب كان.
في أحد أيام شهر تموز عام 1978 نشرت مقالاً عن القوانين الاقتصادية الموضوعية وواقع السياسة الاقتصادية في العراق في جريدة طريق الشعب, جريدة الحزب الشيوعي العراقي. نشر المقال في صبيحة يوم السبت, وفي الظهيرة منه جاءت مجموعة من جهاز الأمن العامة إلى داري في حي العامرية أو الفردوس (الاقتصاديين) واقتادتني إلى الأمن العامة وبقيت موقوفاً فيها وبزنزانة انفرادية لمدة 14 يوماً. جرى التحقيق معي وتعذيبي بقسوة فائقة ولكنهم فشلوا في لوي إرادتي أو الحصول على شيء مني. أطلق سراحي بعد ذلك. وقدمت إلى محكمة الثورة بتهمة الإساءة لسياسة ومقام مجلس قيادة الثورة ة, ولكني كنت قد غادرت العراق إلى الجزائر. هذا الأسلوب في محاربة المعارضة بدأ بسيطاً ثم اشتد في السنوات التالية من جانب حزب البعث والحكم البعثي, وأصبح النهج الثابت والمتفاقم والمدمر في الدولة البعثية.
كما إن الذي تمارسه أجهزة الاستخبارات العسكرية العراقية في هذه الفترة سيتطور ويزداد شدة غداً ويتحول بعد غدٍ إلى أسلوب دائم في التعامل ليتفاقم تدريجاً ويصبح النهج الثابت للحكم في العراق, ما لم تبدأ القوى الديمقراطية بمقاومته والتصدي له وفضحه على نطاق واسع في الداخل والخارج وتعبئة الرأي العام العراقي والعالمي ضد هذا النوع من الممارسات التي لا يمكن لها بأي حال إن تساهم في بناء المجتمع المدني وتكريس مبادئ الحرية والديمقراطية في العراق.
إن ممارسات الاستخبارات العسكرية لا تتم بمعزل عن موافقة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي. ومن يدعي أن رئيس الوزراء لا يعرف ذلك يريد أن يضحك على ذقون الناس من جهة, كما أن الكثير قد كتب عن تكرار هذه الحالة ووصل إلى أسماع رئيس الوزراء من جهة أخرى, فهل سيتوقف هذا النهج القمعي في مكافحة قوى المعارضة الديمقراطية والصحفيين الذين يسعون إلى تغطية الأحداث الجارية في البلاد؟

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات