أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كاظم حبيب - رؤية حوارية حول الإشكاليات والصراعات الجارية في العراق في المرحلة الراهنة















المزيد.....



رؤية حوارية حول الإشكاليات والصراعات الجارية في العراق في المرحلة الراهنة


كاظم حبيب
(Kadhim Habib)


الحوار المتمدن-العدد: 3394 - 2011 / 6 / 12 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الواقع العراقي الراهن بكل إشكالاته وأزماته المستعصية يعتبر نتاجاً طبيعياً للعوامل الداخلية الفاعلة فيه قبل وبعد سقوط الدكتاتورية الصدَّامية من جهة, والعوامل الخارجية المؤثرة عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل وبعد سقوط الدكتاتورية أيضاً من جهة أخرى. فهو نتاج منطقي وتجل فعلي لتراكمات سابقة طويلة الأمد وعوامل سلبية كثيرة فاعلة دون انقطاع في الوقت الحاضر.
فخلال نصف قرن واجه العراق أعتا الدكتاتوريات الغاشمة وأشدها شراسة وأكثرها قسوة في التعامل مع الإنسان العراقي وخاصة فترة حكم البعث ومجلس قيادة الثورة وصدام حسين. حيث ارتد الوضع الاجتماعي في العراق واقترب من أوضاع الدولة العثمانية الجائرة وتخلفها الديني والدنيوي في السنوات الأخيرة من تلك الدولة المريضة. وقد نتج هذا التراجع أو الارتداد الحضاري في العراق بفعل تشابك وتضافر فعل عوامل كثيرة من بين أبرزها وأكثرها فعلاً الفكر الفاشي للحزب الحاكم وسياسات وممارسات الحكم الفردي الاستبدادي لصدام حسين وحروبه الداخلية والخارجية والحصار الاقتصادي الدولي والدور السلبي للمؤسسة الدينية السنية والمرجعيات الدينية الشيعية وغياب التنوير الديني والاجتماعي عن المجتمع وتخلف شديد في ممارسات وعلاقات المؤسسة العشائرية والتفاعل وتبادل التعاون بين المؤسسة العشائرية والمؤسسات والمرجعيات الدينية. ومن حصيلة كل ذلك كان وما يزال المجتمع العراقي يواجه المزيد من التعقيدات والمصاعب الجمة على طريق معالجة مشكلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومكافحة قوى الإرهاب المجرمة والفساد السائد وغياب الكثير من القيم الإنسانية في التعامل اليومي بين الشعب والحكومة وأجهزة الدولة.
إن الفترة التي أعقبت سقوط النظام حملت معها للوضع الجديد وزر الماضي كله وعواقبه الوخيمة على المجتمع والاقتصاد الوطني, ولكنها أضافت إليه عملياً وزر السياسات التي مارسها بول بريمر ممثلاً للإدارة الأمريكية والاحتلال الرسمي ومعبراً عن مصالحها في العراق والمنطقة وتهشيمه المنظم لبنية الدولة العراقية وسعيه لإقامة دولة مفككة تقوم على قاعدة المحاصصة بين الطوائف الدينية والمذهبية في البلاد التي تبلورت في واقع الحال قبل ذاك في سياسات وتحالفات قوى المعارضة العراقية قبل سقوط النظام وفي مؤتمرات فيينا وواشنطن وصلاح الدين ولندن التي وجدت تعبيرها في توزيع المقاعد في اللجان التي كانت قد تشكلت حينذاك والتي وجدت تعبيرها في أعقاب سقوط نظام البعث وصدام حسين في تشكيلات مجلس الدولة المؤقت ومجمل النظام السياسي الجديد والحكومات الأربع المتعاقبة التي أقيمت ببغداد حتى الآن. وكان بالإمكان أن يتجه العراق صوب طريق آخر غير الذي اختارته الولايات المتحدة بالتنسيق مع القوى السياسية والأحزاب التي بنيت أساساً على أسس دينية وطائفية مفرقة للصف الوطني ومبعثرة للجهود.
أي, لقد كان في مقدور العراق أن يسير باتجاه آخر غير الذي دفعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والحاكم المدني الممثل لسلطة الاحتلال بول بريمر. إذ علينا أن نتذكر جيداً وأن لا تكون لنا ذاكرة قصيرة بأن أحد أهم الأسباب للحرب الأمريكية الأوروبية الأخيرة ضد النظام الدكتاتوري في العراق كان الهدف منها نقل المعركة الدولية ضد الإرهاب من أراضي الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى أرض العراق وقبل ذاك إلى أرض أفغانستان. وهو ما حصل فعلاً حين تركت الحدود مفتوحة لسيل من الإرهابيين من السعودية وسوريا والخليج العربي, وكذلك تهريب المزيد من السلاح والعتاد والأموال والمخدرات وفرق التجسس وجواسيس النظام الإيراني وغيرهم إلى داخل العراق. وكان الحصاد مراً على الشعب العراقي ومرعباً له.
إن حصاد المرحلة المنصرمة يشير بما لا يقبل الخطأ إلى إن العراق يعيش منذ ثماني سنوات صراعات متفاقمة لا حصر لها بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد التي يمكن توزيعها على ثلاث مجاميع كبيرة, وهي:
1 ) القوى والأحزاب السياسية الحاكمة, 2) القوى والأحزاب السياسية المعارضة التي تسعى إلى تغيير سياسات الحكومة الحالية في إطار العملية السياسية الجارية, 3) القوى المعادية للعملية السياسية والساعية إلى إسقاط النظام السياسي القائم حالياً بكل الأساليب الممكنة, بما في ذلك مشاركة بعضها في الحكومة الحالية, ولكن بعضها الأهم يساهم بالعمليات الإرهابية واستخدام السلاح ضد الشعب.
حين نتابع العلاقة القائمة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية خلال الأشهر العشرة المنصرمة نجد أنها كانت متوترة, وإنها آخذة بالتفاقم, رغم إن أسلوب النضال الذي مارسته والذي ستبقى تمارسه المجموعة الثانية, كما أرى, إزاء سياسات المجوعة الأولى قد اتسم وسيبقى يتسم بالهدوء والموضوعية والأساليب الديمقراطية السلمية التي يجيزها الدستور العراقي وبعيداً كل البعد عن أي شكل من أشكال العنف. في مقابل هذا تمارس بعض قوى المجموعة الأولى الحاكمة سياسة العنف والقمع والاعتقال والتعذيب ضد المتظاهرين من المجموعة الثانية. ولم تكتف باعتقال المتظاهرين فحسب, بل اعتقلت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وعرضتهم إلى التعذيب والإهانة والإساءة الكبيرة, لم يحمها حتى قانون الصحافة واحتجاج منظمات الصحفيين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية, ومنها منظمة العفو الدولية. مما يمكن أن يدفع بالقوى الديمقراطية إلى تشديد نضالها الديمقراطي ورفع سقف مطالبها المشروعة التي هي مطالب الشعب لا غير. وأحداث الجمعة الأخيرة (10/6/2011) دللت على إن رئيس الحكومة مصمم على ممارسة كل الأساليب غير الديمقراطية والقمعية لقمع التظاهرات ومنع حصولها خشية تناميها واتساع قاعدة المشاركين فيها, وهو ما يمكن أن يحصل ما دام رئيس الحكومة يسير على "درب الصد ما رد" إزاء القوى الديمقراطية والمزيد من المحتجين على سياساته.
إن هذا التصعيد القمعي من جانب الحكومة يصب في طاحونة القوى المناهضة للنظام السياسي والراغبة في عودة البلاد إلى أحضان الدكتاتورية, سواء أكانت قومية أم دينية, ويزيد من القطيعة في العمل السياسي.

إلا إن اللوحة السياسية الراهنة في العراق تشير إلى إنها أكثر تعقيداً من الصراع المشار إليه في أعلاه. إذ إن هناك صراعات أخرى تدور في الصف الحكومي بشكل خاص وبين أطرافه المتعددة وتتخذ صيغاً متنوعة ومحتدمة, فهي تشتد أحياناً وتخف أحياناً أخرى ولكنها مستمرة, وهي الآن في تفاقم نشير إلى أبرزها:
** الصراع الراهن يدور بين قائمة التحالف الوطني والقائمة العراقية, وهو صراع مركب مكشوف ومبطن, قومي وطائفي سياسي يشكل في حقيقته التهديد المباشر للعملية السياسية رغم إدعاء الطرفين بغير ذلك, ولكن الوقائع الجارية تجسد مضمون هذا الصراع الدائر حول مسألة مركزية هي: من بمقدوره أن يهيمن على السلطة السياسية ومن بمقدوره أن يتحكم بالموارد الاقتصادية للبلاد, ومن يستطيع بهما تعبئة أوسع القوى حوله وتقرير شؤون العراق بمفرده قدر الإمكان؟
ومن المحزن حقاً أن يجد هذا الصراع خلفيته الفكرية والسياسية والدينية والمذهبية ذات المضمون الطائفي السياسي التمييزي خارج العراق, أي بين الدولة والحكومة الإيرانية "الإسلامية" "الشيعية" من جانب, والدولة السعودية "الإسلامية" "السنية" ومعها دول الخليج العربي من جانب آخر. وهذا التشابك الداخلي-الخارجي هو الذي يحدد خطورة هذا الصراع على المجتمع العراقي ونسيجه الوطني وعواقبه الوخيمة. فالخطر الطائفي هو الأخطر والأكثر قدرة على تدمير الدولة العراقية وفصم عرى الوحدة الشعبية في العراق وتفكيك نسيجه الوطني.
والمؤشرات المتاحة تشير إلى اشتد هذا الصراع في الأشهر الأخير إلى الحد الذي أصبح سيل الاتهامات والمهاترات متبادلاً وعالياً جداً بحيث لم يعد التلاقي والجلوس المشترك سهلاً ويضع أمام أنظار المجتمع مخاطر العودة إلى سنوات خلت في أعقاب سقوط النظام الاستبدادي البعثي الصدَّامي. هذا الصراع يعطل عمل الحكومة ونشاطها أكثر مما هو معطل أصلاً ويزيد من المطالبة باستقالتها وإجراء انتخابات مبكرة.
ولكن هذا الصراع البارز والملموس بين الطرفين لم يعد في مقدوره إخفاء الصراعات الأخرى الدائرة بين القوى المكونة لكل من هذين الطرفين عن الأنظار. وليس أدل على ذلك الصراع الجاري والمحتدم بين القوى المكونة للتحالف الوطني, صراعات قطبها الأول دولة القانون أو حزب الدعوة ورئيسها بشكل ملموس, بينما يشكل التيار الصدري ورئيسه قطبها الثاني, وخاصة تلك التهديدات المخلة بالسيادة الوطنية التي أطلقها مقتدى الصدر في الآونة الأخيرة الداعية إلى إعادة ميليشيات جيش المهدي للعمل المسلح في الساحة السياسية والعسكرية العراقية إن لم يلتزموا بما يريد هو وتياره بغض النظر عما يريده الشعب العراقي وقواه السياسية, أي دعوته إلى عودة ميليشيات جيش المهدي السيئة السمعة وتشكيلاً جيشاً داخل الدولة والقوات المسلحة العراقية وضدها عملياً. ثم الصراع بين دولة القانون أو حزب الدعوة من جهة, والمجلس الإسلامي الأعلى من جهة ثانية. ثم الصراع بين المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري. وكذلك وجود صراعات أخرى داخل التحالف الوطني مثل مواقف حزب الفضيلة وحزب الله وجهات مستقلة مثل جماعة المؤتمر برئاسة د. أحمد الچلبي أو غيره. إن بعض هذه الصراعات يمكن أن يقود إلى مواجهات عسكرية دامية كما حصل في الأعوام المنصرمة وخاصة في العام 2008.
وفي الطرف الآخر, القائمة العراقية, يبرز الخلاف حاداً بين الوفاق الوطني وجماعة صالح المطلگ وظافر العاني, وكذلك بين الوفاق الوطني ومجموعة الموصل بقيادة الأخوين النجيفي, وكذلك بين جماعة الوفاق الوطني ومجموعة طارق الهاشمي ا"لإسلامية" والحزب الإسلامي, إضافة إلى جماعات صغيرة أخرى وبعض المستقلين العاملين في العراقية. والصراعات الجارية في القائمة العراقية لا تختلف في الجوهر عن طبيعة وأهداف الصراعات الجارية في قوى التحالف الوطني. وعلينا أن نؤكد بأن التحالفين هشان لأنهما لم يستندا إلى إرادة محلية خالصة وجهد تحالفي داخلي, بل جرى دعمهما المباشر وغير المباشر من كل من إيران والسعودية والخليج. وهي إشكالية لا تخفى على قوى الشعب الواعية, بل لا ينكر الطرفان وجود مثل هذا "التأييد والمساندة! ".
والمخاطر الجديدة في مثل هذه الصراعات, إنها وأن كانت تسير باتجاه اللاعنف حتى الآن, ولكن في واقع الحال لا يمكن عزل التصفيات الجسدية الجارية في العراق عن هذه الصراعات والغيوم الداكنة التي تثيرها والتي يصعب تحديد من يقوم بها ومن يقف خلفها. وكل المعلومات الأولية تشير إلى إن قوى عديدة تقف وراء العمليات الإرهابية والاغتيالات المتزايدة بكواتم الصوت, وليس تنظيم القاعدة أو قوى حزب البعث وحدهما.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن في كل من هذه القوى صراعات جارية تظهر أحياناً غير قليلة على سطح الأحداث عبر تصريحات أو مواقف سياسية بعينها, كما تلمسنا ذلك في تصريحات متباينة لشخصيات في القائمة العراقية أو أخرى في التحالف الوطني.
وعلى صعيد إقليم كردستان العراق فأن الصراع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية كانت جلية في الوزارة السابقة وخفت حدتها مع تشكيل الوزارة الجديدة على وفق شروط التحالف التي أبرمت, وهي لا تبرز على سطح الأحداث حالياً بسبب الصراعات الدائرة على صعيد العراق وبين القوى العربية-العربية العراقية. ولكن سرعان ما تنتعش حين تخف تلك الصراعات أو تلتقي عند مساومة عربية-عربية معينة أو لأسباب أخرى. ومن الممكن أن تشتد هذه الصراعات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم بسبب عدم قدرة القوى الحاكمة على إيجاد حلول عملية للمشكلات القائمة بينهما, وأعني بذلك بين قائمة التحالف الوطني من جهة وقائمة التحالف الكردستاني من جهة أخرى, وكذلك بين القائمة العراقية من جهة وقائمة التحالف الكردستاني من جهة أخرى, التي لا تقتصر على قضية واحدة, هي قضية كركوك, بل تشمل قضايا أخرى غير قليلة. ولكن الإقليم ذاته يعيش في أجواء الصراع السياسي بين قوى التحالف الكردستاني والتحالف الذي يضم جماعة "التغيير" والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي. كما إن من غير النافع غض الطرف عن الصراع المبطن الجاري بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني, رغم إن الوضع السياسي الراهن يفرض عليهما دفع تلك التناقضات والصراعات إلى الوراء, إذ أن الطرفين يدركان واقع وجود الاختلافات والصراعات وفعلهما بين أعضاء ومؤيدي الطرفين. والأحداث الأخيرة في الإقليم دللت على وجود وفعل تلك الصراعات وآثارهما السلبية على الإقليم والعراق ما لم تعالج لصالح المجتمع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وضد الفساد والهيمنة الحزبية وغياب العدالة الاجتماعية.

كما أن من الواجب متابعة نشاط ودور قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية العراقية في الداخل. فقوى التيار الديمقراطي, رغم ما بذلته من جهود خلال الأشهر الأخيرة لتشكيل التيار الديمقراطي العراقي, فإنها من الناحية العملية ما تزال ضعيفة وخسرت حليفاً أساسياً وإستراتيجياً طويل الأمد هو التحالف الكردستاني بسبب تحالفه مع قوى التحالف الوطني, وبشكل أخص مع المجلس الإسلامي الأعلى. كما إن التحالف الكردستاني ذاته قد خسر هو الآخر حليفاً مهماً وإستراتيجياً هي قوى التيار الديمقراطي العربية. إنها خسارة كبيرة أضعفت كثيراً قوى التيار الديمقراطي العراقي بشكل عام. ولكن التيار الديمقراطي بقى حريصاً على عدم التعاون مع القوى المعارضة لقائمة التحالف الكردستاني, أي مع جماعة گوران والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي, إذ ما يزال يطمح في إيجاد مستويات معينة من العمل المشترك الآن وفي المستقبل.
إن حجم قوى التيار الديمقراطي غير قليل في المجتمع العراقي وله تاريخ وبرامج وماض مجيد, ولكن قوى هذا التيار ما تزال مبعثرة وغير متناغمة في ما بينها. لقد تشكلت في الآونة الأخيرة لجنة تنسيق عليا وعقدت قواها اجتماعات كثيرة في العراق وخارجه وشارك فيه عدة آلاف من العراقيات والعراقيين. ولكن هذا التحالف الذي لم يعلن عنه بعد رسمياً, وإن برنامجه ونظامه الداخلي مطروحان للمناقشة, لا يزال يشكل شارعاً ضيقاً لما يفترض أن يكون عليه هذا التيار. المطلوب حقاً هو أوسع شارع ممكن يضم إليه مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية التي تدخل في مفهوم وإطار قوى التيار الديمقراطي لا أن يقتصر على أربعة أحزاب وشخصيات سياسية مستقلة, في حين أن هناك الكثير من التنظيمات الجديدة للشباب أو من الخارجين عن الأحزاب القائمة والكثير من الجماعات الصغيرة أو الشخصيات السياسية والاجتماعية والعلمية التي يفترض أن تدعى إلى الحوارات لا أن تلتحق بعد ذلك, رغم أن الباب يفترض أن يبقى مفتوحاً دوماً للجديد من هذه القوى وخاصة قوى الشباب الناهض التي برزت في التظاهرات خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة. إن الانفتاح على الجميع حاجة ماسة وضرورة ملحة وليست مسألة كمالية أو ذات قيمة محدودة أو إجراء تكتيكي, إذ إن تعبئة كل القوى الديمقراطية الماركسية واللبرالية والمستقلة هي التي تسمح تدريجاً بتغيير موازين القوى لصالح الشعب وقواه الحية والفاعلة. ويبدو لي إن أغلب قوى التيار الديمقراطي ما تزال حبيسة الصراعات السابقة وباتجاهات فكرية وسياسية ماضوية لم يعد الواقع يقبل بها بما في ذلك إحساس البعض بوجود روح أو عقلية وصاية وهيمنة والتشبث بأسبقية ذكر اسم هذا الحزب أو ذاك, إذ أن كل ذلك بعيد كل البعد عن نبض الشارع والفعل والتأثير في الأوساط الشعبية الواسعة والمظلومة. إن ضيق الأفق الذي تعاني منه بعض أو كل هذه القوى هي التي تجعل من الصعب وجودها في تحالف واسع وكبير, وستبقى هي الخاسرة حين لا تسعى إلى إزالة العوائق عن طريق تحالفها الواسع والمستفيد الوحيد هو من يعاديها.

والصراع بين قوى التيار الديمقراطي وبين الأطراف الإسلامية السياسية الحاكمة وبعض القومية الشوفينية في الحكومة الحالية يدور حول السياسات الطائفية على نحو خاص وعن تقريم مستمر للحريات الديمقراطية والعامة والتجاوز على الدستور وعجز الحكومة عن معالجة مشكلات الغالبية العظمى من الشعب ومطالبها المشروعة التي طرحتها في الآونة الأخيرة المظاهرات الشبابية والشعبية, بما فيها رفض المحاصصة الطائفية والفساد المالي والبطالة ونقص الخدمات القاسي جداً والفقر الذي يلف نسبة عالية من سكان العراق والاعتقالات الكيفية ..الخ.
إن مجمل هذه الصراعات في الصف الحكومي وحوله يجعل من غير الممكن للحكومة التي يقودها رئيس حزب الدعوة ورئيس قائمة دولة القانون أن تعالج المشكلات التي يعاني منها المجتمع ومواجهة القوى المناهضة للنظام السياسي وللعملية السياسية. ويزيد من حدة هذا العجز جملة من الظواهر المهمة:
** إن الحكومة الحالية هي نتاج وثمرة مُرًّة لمساومات غير سليمة بين الأحزاب والقوى الفائزة في الانتخابات.
** إنها حكومة لا يمتلك أغلب العناصر فيها الكفاءة الضرورية لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع في العراق, كما لا يمتلك أغلب مستشاريهم الكفاءة أيضاً, رغم كثرة عددهم وضخامة رواتبهم وقلة أعمالهم ونفعهم .
** إنها حكومة متصارعة ومتنازعة في ما بينها حول برامجها وحول مواقفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة, وحول مصالح كل من تلك الأحزاب الطائفية أو القومية الشوفينية من جهة ثانية, أو مصالح أفرادها الوزراء والنواب والمستشارين وغيرهم من جهة ثالثة.
** وأن رئيس الحكومة يمارس دور رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ويمارس بالوكالة مهمات ثلاث وزارات ذات أهمية فائقة في أوضاع العراق الراهنة, وحين تكون أوضاع مجلس الوزراء بالصورة السابقة, سيتخذ رئيس الحكومة إجراءات فردية تقود البلاد إلى عواقب وخيمة وتدفع به على المزيد من القرارات الفردية وتفاقم روح الفردية والاستبداد لديه, شاء ذلك أم أبى. والظواهر التي تبرز حالياً تؤكد هذه الوجهة التي يسير عليها رئيس الوزراء العراقي.
يحاول بعض الأخوة إبعاد رئيس الوزراء عن المسؤولية في ما يجري في مجلس الوزراء وفي البلاد. ولكن هذا الموقف غير الصحيح إذ لا يجوز بأي حال إبعاد المسؤولية الأولى عن السيد رئيس الوزراء, فهو المسؤول الأول عن مجلس الوزراء وعن الوزراء, وهو المسؤول الأول عن نجاح المجلس أو فشله. هذا لا يعني أن الآخرين لا يتحملون مسؤولة النجاح أو الفشل في الوزارات التي يديرونها . فالشخص الأول في كل شركة أو مؤسسة أو دولة يبقى المسؤول الأول عما يحصل في هذه المنشآت, ومنها مجلس الوزراء. وهكذا هو حال قائد الأوركسترا (الكوندكتر) لأي فرقة موسيقية, فنجاح الفرقة أو فشلها منوط بقدرته على القيادة والتنسيق بين العازفين والآلات التي يعزفون بها وإبعاد احتمال ظهور أصوات نشاز يمكن أن تخدش آذان السامعين. إن إدارة الدولة هي علم وفن ومسؤولية مباشرة, ولا يجوز الرؤية إليها بغير ذلك. ومن هنا نقول بأن مسؤولية المالكي هي الأكبر باعتباره رئيساً للوزراء الذي تقع على عاتقه مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة حين يلاحظ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية واستمرار الفساد المالي والإداري وتفاقم الأزمة بمختلف جوانبها.
** ومما يزيد من مسؤولية رئيس الوزراء في العراق إن رئيس الجمهورية بحكم الدستور عاجز وغير قادر على فعل شيء يذكر غير مداراة الجميع الذي لا ينفع أحداً, وهو يواجه ثلاث مشكلات: أ) لا يمتلك الصلاحيات الدستورية, بل كل الصلاحيات مركزة بيد رئيس الوزراء, ومهمات رئيس الجمهورية شرفية لا غير, ب) وهو مجبر على تعيين نواباً له على وفق المحاصصة الطائفية السياسية ولا توجد لديهم صلاحيات ولا ضرورة لوجودهم ولكنهم يتصرفون برغباتهم وبعيداً عن التنسيق والتفاعل, و3) ولا يمتلك بعضهم الكثير الكفاءة اللازمة لاحتلال هذا المركز, إذ إنه جاء على وفق المحاصصة الطائفية.

ومما يزيد في الطين العراقي بلة ويظهر صارخاً في عجز الحكومة العراقية ورئيسها الحالي وجود عوامل أخرى إضافية فاعلة في الوضع العراقي, وهي:
1 . إنها حكومة لا تستند إلى مجلس نيابي قادر على مساعدتها في حل المشكلات واتخاذ القرارات وإصدار القوانين والمراسيم الضرورية لدفع العملية الاقتصادية والسياسية في البلاد, وعليه فهو مجلس مفكك ومتصارع تماماً كما هو حال حكومة المالكي وبعيد عن تلمس مشكلات الناس وحاجاته.
2 . عدم التزام الحكومة ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية بتنفيذ بنود الدستور العراقي, رغم ما فيه من سلبيات غير قليلة. وأول تجاوز عليه برز في تشكيلة القوائم الطائفية التي يحرمها الدستور, ثم إبعاد النساء عن احتلال المقاعد المقررة لهن سلفاً وفق بنود الدستور, والتعيين لا على أساس الكفاءة والقدرة على إنجاز المهمات وروح المواطنة, إضافة إلى طريقة عمل وأساليب أداء مجلس النواب القاصرة عن اللحاق بحاجات الشعب العراقي والأوضاع السائدة في العراق, وكذلك تجاوز الحكومة على الدستور في مصادرتها للحريات الديمقراطية والعامة واعتقالات أجهزتها الأمنية للمتظاهرين بعيداً عن القانون وما يمارس ضدهم في المعتقلات من تعذيب وإساءات وإهانات, وبالأساس قصورها في تقديم الخدمات للشعب ...الخ.
3 . إن هذا الواقع يجعل الحكومة عاجزة عن مواجهة ثلاث مشكلات أ) مكافحة الإرهاب الذي بدأ يتخذ أبعاداً جديدة رغم الجهود المبذولة لمكافحته, 2) مكافحة الفساد المالي السائد والمهيمن على الدولة والمجتمع, وج) وضع إستراتيجية تنموية مستدامة ومكافحة البطالة والفقر ..الخ.
4 . إن ما يزيد في الأمر سوءاً تلك العوامل والمشكلات المصدرة إليه من الخارج والمتفاعلة مع قوى ومشكلات الداخل. فالعراق أمام عدد من الصراعات الدولية والإقليمية المتفاعلة مع الداخل بعضها مرئي وبعضها الآخر يدور وراء الكواليس. نشير إلى أهمها فيما يلي:
أ . الصراع الأمريكي-الإيراني المحتدم على أرض العراق وينعكس على السياسة اليومية للحكومة العراقية وبقية القوى السياسة والمجتمع.
ب . الصراع الروسي/ الصيني-الأمريكي في المنطقة, ولكن بشكل خاص في العراق يشدده الصراع الأول.
ج . الصراع الأمريكي–الأوروبي حول مصالحهما المتعارضة في منطقة الشرق الأوسط وفي العراق وفي الموقف من السياسة الأمريكية إزاء إسرائيل والقضية الفلسطينية.
د. الصراع العربي (السعودية ودول الخليج على نحو خاص)-الإيراني (ومعه القوى المساندة أو التابعة له في المنطقة) المتفاقم في المنطقة وفي العراق على نحو خاص.
هـ. الصراع التركي-الإيراني الذي يتخذ أدوات هادئة وغير مباشرة ولكنها فاعلة من خلال سياسات الأحزاب والقوى المشاركة في الحكم في العراق.
و . ولكن المشكلة لا تكمن في وجود هذه الصراعات, التي يمكن أن يقال بشأنها إنها موجودة في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط, فحسب, بل المشكلة تكمن في واقع وجود قوى داخلية واسعة عراقية تقف بقوة إلى جانب الطرف الإيراني أو الطرف العربي السعودي-الخليجي, أو إلى جانب الدولة الإيرانية في مواجهة الدولة التركية, أو في الطرف الأمريكي المتأرجح, فهو ضد الموقف الإيراني ولكنه ليس تماماً إلى جانب الموقف السعودي-الخليجي أو التركي غير المباشر, وقلة نادرة في العراق من يقف إلى جانب روسيا أو الصين أو دول الاتحاد الأوروبي. والقوى المؤيدة لهذا الطرف أو ذاك موجودة في تشكيلة الحكومة العراقية وفي القوى السياسية العراقية المشاركة في الحكم وفي المجتمع. إن هذا الصراع والموقف من طرفيه (الإيراني, العربي السعودي والخليجي) يتخذ بعداً خطيراً جداً, إنه الأخطر على العراق, إنه الصراع الطائفي السياسي الذي ساهم في فقدان الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من دورها الفاعل وتأثيرها في العراق في مواجهة الدور الإيراني أو الدور السعودي الخليجي, وأن كان الأول هو الأكثر بروزاً وتأثيراً, ولكن الثاني يمتلك إرثاً كبيراً ويلتحم طائفياً وقومياً رجعياً.
وعلينا أن ندرك بأن ضمن القوى المشاركة في الحكم من يريد بناء دولة دينية على غرار الدولة الإيرانية الشيعية المتطرفة. وأكثر هؤلاء تطرفاً, وليس وحدهم, في هذه المسألة, التيار الصدري, ومنه انطلقت جماعة عصائب الحق, من جهة, وهيئة علماء المسلمين السنة المتطرفة بشكل خاص التي تريد إقامة دولة دينية سنية على غرار الدولة السعودية. وكلاهما يشكل خطراً على الدولة العراقية ومستقبل شعبها واستقلال وسيادة البلاد.
من هنا يمكن أن نقول بأن الشعب العراقي يطحن حقاً بفعل هذه الصراعات وعواقبها الراهنة والمحتملة لاحقاً على الاقتصاد والإنسان الفرد والمجتمع وعلى الدولة العراقية ومستقبلها.
والسؤال الذي يفرض نفسه على من يحاول دراسة الواقع العراقي الراهن واستشراف المستقبل هو: ما العمل لتجاوز هذه المحنة الكبيرة والأزمة الطاحنة؟
ليس هناك من حل سحري وليست هناك وصفة جاهزة, فالوضع السياسي سيبقى يحمل الكثير من المخاطر على المجتمع العراقي والاقتصاد الوطني وتقدم البلاد ما لم يتغير ميزان القوى الاجتماعية والسياسية الذي برز في انتخابات 2005 ومن ثم في 2010 وفي انتخابات مجالس المحافظات 2009 وبتأثير مباشر وغير مباشر من المؤسسة الدينية السنية ومن المرجعيات الدينية الشيعية وتدخلها في الحياة السياسية اليومية وفي الانتخابات, خاصة وأن ميزان القوى مرتبط ارتباطاً عضوياً بالوعي الفردي والجمعي للإنسان والمجتمع في العراق والذي نعرف مدى الأذى والتخلف الذي لحق به وأصابه خلال العقود الخمسة المنصرمة.
ومن هنا يفترض أن نشير إلى إن العملية معقدة وطويلة الأمد ولكن غير ميئوس منها بأي حال, بل تستوجب عملاً دءوباً.
إن الأيام الأخيرة من حملة التظاهرات الشعبية أكدت إصرار رئيس الحكومة العراقية على ممارسة العنف واستخدام أعوانه من شيوخ وأفراد العشائر الموالية له وأجهزة الأمن وقوات قيادة عمليات بغداد المرتبطة به والموالية له وكثرة من البلطجية المرتزقة, وعلى غرار بلطجية محمد حسني مبارك, وزين العابدين بن علي وبشار الأسد وعلي عبد الله صالح, في ممارسة القمع وضرب وتفريق المتظاهرين وعدم السماح بالتجمع في ساحة التحرير أو ساحة الفردوس. ولم تعد هذه الحكومة, على وفق قناعاتي الشخصية ورؤيتي لاتجاه تطور المشكلات والاتهامات المتبادلة والتهديدات المستمرة بين قوى القائمة العراقية وقائمة دولة القانون وسير الأحداث, قادرة على الاستمرار في الحكم. ومن الجانب الثاني فأن المتظاهرين مصممون في الدفاع عن مصالح الناس وعن حقهم في التظاهر والاحتجاج والمطالبة بالتغيير, والدستور رغم عثراته يوفر لهم الحماية التي يتجاوز عليها حكام بغداد والأجهزة الأمنية.
وعليه اقترح على السيد نوري المالكي أن يخلو إلى نفسه ويعيد حساباته بكل هدوء وروية وعقلانية وبعيداً عن العزة بالإثم, علًّه يتوصل إلى القرار التالي الذي لا مفر منه:
تقديم استقالته واستقالة حكومته وإفساح في المجال تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تهيئ لانتخابات عامة جديدة نزيهة, تقوم الحكومة المؤقتة بممارسة مهماتها خلال الفترة القادمة, بما في ذلك تعديل الدستور العراقي والالتزام بالدستور في مسائل حرية الرأي والتعبير والتظاهر واستكمال مؤسسات الدولة المحددة بالدستور العراقي ..الخ. وتعطى فترة زمنية مناسبة للدعاية الانتخابية وممارسة المفوضية المستقلة للانتخابات دورها في ذلك.
كما يمكن أن يبادر رئيس الحكومة الحالية الطلب بحل المجلس النيابي وإجراء انتخابات مبكرة شريطة أن تقوم حكومة مستقلة وحيادية بالإشراف على عملية الانتخابات إلى جانب المفوضية المستقلة للانتخابات.
من جانبي لا أرى حلاً آخر يمكن أن يسهم في معالجة أوضاع العراق. رغم أن الانتخابات القادمة ربما لا تغير كثيراً ولكنها ستساعد المزيد من الناس على إدراك المخاطر الجسيمة للمحاصصة الطائفية السياسية التي تجلت خلال الأعوام المنصرمة بشكل صارخ في سياسات الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية.
ولا شك في أن قوى التيار الديمقراطي وجميع القوى السياسية الأخرى تتحمل مسؤولية المشاركة الفعالة في الضغط على الحكومة للقبول بإجراء انتخابات عامة جديدة تتبعها انتخابات مجالس المحافظات.
ولدي القناعة بأن المتظاهرين لن توقفهم إجراءات القمع والبلطجة التي واجهتهم في مظاهرة يوم الجمعة المصادف 10/6/2011, فحاجز الخوف كسر منذ فترة غير قصيرة, رغم المخاطر التي تحيط بالجميع.
12/6/2011 كاظم حبيب



#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المثقف والسلطة الغاشمة في العراق!
- ما هو موقف الأحزاب الشيوعية والعمالية من ربيع شعوب الدول الع ...
- حول ماضي الشيوعيين العراقيين ومستقبلهم!
- كفى خلطاً للأوراق يا رئيس الوزراء !! كفى إساءة لمنظمات حقوق ...
- هل من تجاوب إيجابي لصرخة الدكتور جاسم محمد الحافظ؟
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- قائد قوات عمليات بغداد وكذبة الموسم!!
- حركة شباط - مايس 1941 الانقلابية والفرهود ضد اليهود
- حذاري .. حذاري من سياسة سورية خبيثة!
- استفزاز ميليشيات جيش المهدي وانتهازية رئيس القائمة العراقية
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- مرة أخرى مع مصادرة الحكومة لحرية التظاهر في العراق! - أطلقوا ...
- ما هو الموقف من وجود القوات الأمريكية في العراق؟
- هل من بديل لانتخابات عامة مبكرة, وما العمل من أجلها؟
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- لتنتصر إرادة شعب سوريا على الاستبداد والقمع والقسوة, لنتضامن ...


المزيد.....




- فرنسا: الجمعية الوطنية تصادق على قانون يمنع التمييز على أساس ...
- مقتل 45 شخصا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في جنوب إفري ...
- جنرال أمريكي يوضح سبب عدم تزويد إسرائيل بكل الأسلحة التي طلب ...
- شاهد: إفطار مجاني للصائمين في طهران خلال شهر رمضان
- لافروف عن سيناريو -بوليتيكو- لعزل روسيا.. -ليحلموا.. ليس في ...
- روسيا تصنع غواصات نووية من جيل جديد
- الدفاع الأمريكية تكشف عن محادثات أولية بشأن تمويل -قوة لحفظ ...
- الجزائر تعلن إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى عبر مطا ...
- لافروف: الغرب يحاول إقناعنا بعدم ضلوع أوكرانيا في هجوم -كروك ...
- Vivo تكشف عن أحد أفضل الهواتف القابلة للطي (فيديو)


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كاظم حبيب - رؤية حوارية حول الإشكاليات والصراعات الجارية في العراق في المرحلة الراهنة