مناقشة جديدة لقضية بيع الاراضي القديمة:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3437 - 2011 / 7 / 25 - 12:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

اود بدءا ان اعتذر لكثير من الاخوة الذين يعلقون على ما اكتب في مواقع الكترونية متعددة, حيث لا اجد فعلا في كثير من الاحيان الوقت الكافي للاهتمام بهذا الامر, فالوقت يمزقه القراءة والكتابة, ومشاركة الابناء لي بجهاز الكمبيوتر, والاهتمام بحوار على مواقع الكترونية اخرى_ كهذه القضية المثارة على موقع الحوار المتمدن, حيث ينخرط عديد من الكتاب, صهاينة, وليبراليين عرب ووطنيين فلسطينيين في حوار ساخن, فارجو المعذرة
&&&&&&
من مؤشرات ضعف ادراكنا الثقافي بقضيتنا الفلسطينية, ان مواطننا الفلسطيني العادي, ومثقفنا الفلسطيني النخبوي, يقف ضعيفا امام _ تهمة بيع الاراضي الفلسطينية_ التي توجه لنا عادة من _ اشقائنا العرب_ وهو في مواجهة هذه التهمة يلجأ الى التبرير والانكار ....الخ, معتبرا ان بيع اراض فلسطينية ليهود, عيبا يشوب وطنيته,
بل ان شعبنا بات يصنف اجزاء منه بهامش التخوين, ويضعهم في قوائم سوداء, لمجرد انهم باعوا ارضا لهم لليهود, وتبعا لذلك تتفاقم التناقضات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني وتتعزز حالة عدم الثقة بين مواطنينا, ويتسع هامش التدخل الصهيوني, في العلاقات الداخلية الفلسطينية, ولست ادري ولا يوجد دراسة استخبراتية فلسطينية_ للاسف_ تبين كم عدد اللذين نجح الكيان الصهيوني في اسقاطهم من مواطنينيا وتحويلهم الى عملاء له بيننا, استغلالا منه للحرج الاجتماعي الذي يجد نفسه عليه من باع من مواطنينا ارضا ليهود.
ان المشكلة هنا هي ان التحريم الديني والتحريم السياسي يتقاطعان في ايديولوجيتنا الاجتماعية على هذه المسالة, دون ان يتقدم الكادر الديني او الكادر السياسي بتقديم حلول للمواطن, تمنحه فرصة تجاوز سلوك بيع الارض, ونحن بتنا نحمل المواطن الفلسطيني الفرد ليس تكلفة القضية الفلسطينية فقط, وانما تكلفتها الضرائبية التي يدفعها مواطننا, للكيان الصهيوني والسلطوية الفلسطينية والانظمة الرسمية العربية, وعوضا عن تقديم رغيف خبز لمعدته الخاوية, وفرصة عمل لرب الاسرة من شعبنا يستر بها عرضه الاسري, وعوضا عن ان نقدم لابناءه فرصة التعليم, فاننا نقف بعيدا عنه كمريض بالبرص حين يتم نزع ارضه منه بالقوة, ونكتفي بدعوة الله ان يعينه على مصابه.
هنا ساخرج من هذه المقدمة قليلا واسرد قصة روتها لي زوجتي بعد ان عادت من فلسطيننا قبل ايام,
فجريا على عادة الركاب في التعرض لمختلف المواضيع الاجتماعية, طرح موضوع رواتب الموظفين الفلسطينيين, والازمة المالية, وطبعا ادلى الجميع بدلو الغضب على السلطة الفلسطينية و_تامريتها_ بهذا الخصوص, وللاسف انها كانت حالة اجماع من الركاب, وبعد ذلك وجريا على عادة الانتقال من موضوع لاخر, طرح الركاب مشكلة الارقام الوطنية الاردنية التي يحملها الفلسطينيون وكيفبة تعامل النظام الاردني معها, وكان هناك تاكيد ان الرقم الوطني الاردني يعني تسهيلا للظروف المعيشية لحامله, هنا ابدى احد الركاب استعداده لدفع خمسة الاف دينار اردني في مقابل حصوله على رقم وطني اردني؟؟؟؟؟
ان الرابط بين مقدمة المقال وقصة ركاب السيارة, يشكل مؤشرا على تدني مستوى الوعي السياسي بالمواطنة الفلسطينية باعتبارها مواطنة قومية لا باعتبارها مواطنة اعتياشية وهي الوجه الاخر للمواطنة الصهيونية في اسرائيل.
في البلدان التي تعيب مجتمعاتها علينا بيع الاراضي, يبيعون هم اراضيهم للافراد والشركات الاجنبية, وهذا سلوك نجده في الاردن وسوريا ولبنان ومصر ....الخ, عدا دول الخليج التي تربط بين تملك الاكنبي وزواج الاجنبي واقتصادها القومي فتمنع قانونيا التجنيس على اساس الملكية والزواج منعا لانتقال الثروة القومية بالتوريث لاجنبي.
الاديان ايضا حرمت انتقال ملكية العقار بين بعضها البعض بتحريم اختلاط الزواج, حتى لا تضعف القوة الاقتصادية للطائفة عن طريق توريث الابناء, وهي عمليا تحرمه كتجارة بواسطة العقد الاجتماعي الداخلي للطائفة, وان لم تمنعه قانونا نظرا لكونه مخالف لمقولة التساوي المدني والقانوني للمواطنة,
ان تحريم بيع العقار بين الطوائف هو في اصله اذن منهجية عرقية تكثفت بالجانب الثقافي الديني, وهي حالة من حالات تعارض المنهجية العرقية الطائفية بمنهجية المواطنة القومية, وهي معيق من معيقات التطور الحضاري القومي, وحافظة للمنهجية الانشقاقية العرقية التي بدأت تاريخيا من وضع تقلب السيطرة العرقية في مسار التطور الحضاري القومي, لذلك نجد ان الاديان _ المهزومة _ بوجهها الرسمي القانوني _ تعجز_ عن تحريم تجارة العقار بين الطوائف, ويقتصر حق التمتع بمنع البيع وتحليل الشراء على الاديان المنتصرة في الصراع, كما تفعل الان الصهيونية, في حين تعجز السلطة الفلسطينية عن تفعيل تشريعها بمنع بيع الاراضي جراء الهزيمة الفلسطينية, علما ان السلطة تمنع البيع _ خارج الاطار القومي_ اما الصهيونية فتشرع باعتبار الاراضي الفلسطينية المحتلة سياسيا هي من اطارها القومي (( اليهودي)),
ان المستوى السياسي للمواطنة, مسالة منفصلة عن ملكية الارض والعقار, فالمواطنة بذاتها وبمستواها السياسي حالة مكتسبة وراثيا لا بالملكية, انهى معطى مسار تطور القومية حضاريا في التاريخ, لذلك لا يشكل الجرد من الملكية سببا في نزع المواطنة ومستواها السياسي, ولا يشكل التملك العقاري مبررا لنوال الجنسية والمواطنة ومستواها السياسي, اي ان بيع الفلسطيني لارضه من الناحية المبدئية لا يجرده لا من مواطنته ولا من وطنيته, غير انه يشكل مؤشر على تدني وعيه وادراكه بالخصوصية السياسية للمواطنة الفلسطينية.
ان خصوصية علاقة ملكية الارض الفلسطينية بالقضية الفلسطينية, _ منذ عام 1948 وحتى الان _تبدأ من نزع هوية المواطنة اولا, لا من نزع ملكية الارض اولا, اما منذ بدء تنفيذ وعد بلفور وحتى عام 1948م, فكانت بمنح مهجري اليهود الجنسية والمواطنة _ الفلسطينية_ مسبقا ربما وهم كانوا لا زالون بالسفن, وبنيلهم المسبق للمستوى السياسي لحقوق المواطنة اصبح لملكية الارض خطورتها السياسية, وهنا يضا, نجد ان لا بيع الفلسطينيين لاراض لهم شكل خطرا على المستقبل الفلسطيني, ولا بيع الملاك العرب ايضا لاراض لهم في فلسطين شكل خطرا, وانما كان الخطر في المنهجية السياسية البريطانية التي عملت على نقل ملكية الارض الفلسطينية للمهجرين اليهود, وكان وسيلتها في ذلك تعطيل الصيغ الدستورية والقانونية المعطلة لعملية نزع الملكية ونقلها واستعاضت عن ذلك بالقوانين الادارية ومجموعة من الاساليب التي كانت معها تنقل القوة الاقتصادية من الطائفتين الاسلامية والمسيحية الى الطائفة اليهودية, حتى خلقت مجتمعين في اطار واحد عير انهما متنازعين ومنفصلين, بات لاحدهما القوة السياسية والامنية والاقتصادية وللاخر مجالات الضعف جميعا, وصولا الى تسليم فلسطين كلها للحركة الصهيونية والتي اسقطت فورا المواطنة الفلسطينية وقيمها السياسية. وباتت تتعامل مع الوجود الاسلامي والامسيحي باعتباره مؤقتا وسيجري التخلص منه مستقبلا تبعا لتوافر الفرص السياسية لذلك,
للاسف فان المجتمع الفلسطيني شارعا ونخبة سياسية لم يكن على مستوى هذا الادراك, وهو لا زال متخلفا عن ذلك, وحتى _ القيادات الذهبية لفصائلنا_ ولسلطاتنا, ولفريقنا التفاوضي هم على درجة من التخلف اعمق مما يسود الشارع, حتى بتنا مجتمعا لا يقوده الا الاكثر جهلا وتخلفا فيه,
ان حوار مقولة البيع الفلسطيني للارض, يجب ان تستند الى هذا الادراك النظري السياسي حول المواطنة وقيمها, وللاسف فان تخلف ادراكنا السياسي لا ينصب على مجال فقط, بل يتمطى متسطحا على كافة المجالات, الامر الذي خلق فينا مستوى عال من الاحباط بدت معه المنهجية السياسية الصهيونية وكانها قمة الكمال, ولم ننتبه الى اننا نفتح لها المجالات والهوامش, وليس عليها الا ان تستغلها
من الاخطاء الصهيونية القاتلة, انها مثلا في اتفاقيات اوسلو, قبلت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للهوية القومية الفلسطينية, في حين قبلت ان تعترف منظمة التحرير بمؤسسة الدولة الاسرائيلية, لذلك نجدهم الان يرون على ضرورة الاعتراف_ الفلسطيني_ بالهوية القومية اليهودية لدولة اسرائيل والمقصود هنا عمليا الاعتراف بالهوية القومية اليهودية لفلسطين, الامر الذي ينسف مقولة حل الدولتين ويؤكد مقولة ارض يتنازع شعبان _ هويتها القومية_, كما انه يفسخ نهائيا العلاقة بين المواطنة الفلسطيني وهوية الوطن فلسطين,
لا وجود لكمال الرؤية الصهيونية اذن, ومن الممكن للرؤية الفلسطينية اذا طورت انتباهها السياسي وتخلصت من المعيقات الايديولوجية التي تعيد حقنها بالتخلف, ان ترى بوضوح الاخطاء الصهيونية في مختلف المجالات, وفي مقدمة ذلك ان تجعل من مسار اوسلو فخا لحالة الاحتلال لا عاملا مساعدا للاحتلال.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل