بمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز من أجل ثقافة دستورية لحقوق الانسان

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3426 - 2011 / 7 / 14 - 13:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثلاث ضرورات مهمة لبناء الوطن
ألأولى : العمل بقانون وإحترام الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية
والثانية :تطبيق الدستور لحرية الرأي وكرامة عيش المواطن
والثالثة : الاهتمام بالتنمية المستدامة [ بشرية – بيئية –إقتصادية ]
محمد صبيح البلادي
ألأولى : العمل بقانون وإحترام الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية
مبدأ القضاء العمل بقانون أو بناء عليه ؛ وخلافا لذلك الاجراء باطل معدوم لاأثر له ؛ ويمكن نقضه .
ومبدأ التشريع تكون أحكام القانون عامة ومطلقة ولا تحقق مصلحة شخصية لفئة وإحترام الحقوق المكتسبة
جاء بالمادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
وجاء بالمادة 13 /منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم ، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وجاء بالمادة 2 – ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ( وجاء بتفصيلات عديدة )
وبعض ما جاء في الفصل الأول [ الحقوق ] الفرع الأول :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة ( 126) : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة
والثانية :تطبيق الدستور لحرية الرأي وكرامة عيش المواطن
أ – حرية الرأي
جاء بالمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : لكل شخص حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق
حرية إعتناق الآراء ، دون تدخل ، وإستقاء الانباء والاخبار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية . وجاء بالمادة الدستورية 19 : جملة من الحقوق وفصلها وكذلك في المادة 46
وجاء تحديدا بالمادتين 37: ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني
وجاء بالمادة 38 : تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون . وجاء بتفصيلات أخرى بالمواد اللاحقة
ب – وجاء بالدستور بالمادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
ويجب أن يوزع توزيعا عادلا دون تمييز كما جاء بالمادتين 14و16 المذكورتين آنفاً ؛ وجاء بالمواد 29و31و32 ونذكر ما جاء بالمادتي30 و27 و22 : اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريم
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال .
المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب و الصح، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون
والثالثة : الاهتمام بالتنمية المستدامة [ بشرية – بيئية –إقتصادية ]
تهتم الشعوب في تنمية أبناؤها فمهما تقدم العلم والتكنلوجيا فالعقول هي التي تقودها وهي قد إخترعتها ؛ وتهتم الشعوب بنهضتها على شبابها وتؤمن هي طريق المستقبل والعلم سبيلها ؛ وقد نهضت شعوب آسيا بتنمية الشباب والاهتمام بهم ؛ وكانت تجربة اليابان بهذا الخصوص ؛ وإيمانا منها بتنمية الشباب ؛ فكانت تجربتها الرائدة في بناء مراكز للمنظمات في المدن والنواحي ؛ ليتبادلوا وجهات النظر والخبرات ؛ وهيأت لهم وسائل الثورة الرقمية ؛ من أجهزة الحاسوب وما يتبعها وشجعتهم على تلقي العلوم وغرف المناهل العلمية والعملية للصناعة .

وتجربة كوريا وتبعتها كل من الصين وماليزيا ؛ وأخذ عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؛ لتحقيق أوضاعا للعمل للعاطلين ؛ وتحقيق إنتاج يغني عن الاستيراد ؛ وما عرف بإحلال الواردات أي الاستغناء عن الكثير مما كانت تستورده وخاصة المواد الغذائية ؛ في تسع وتسع من السنين تحولت مصدرة للغذاء وفي الاخرى منتجة للالات الدقيقة والاليات الثقيلة بين الاعوام 953-972 .

ويمكن للعراق أن ينحو نحوهم ؛ ويختلف وضع العراق عن كوريا عام 953 وقد خرجت من الحرب صفرا ؛ ومن تجارب الشعوب ما تحقق لألمانيا بعد الحرب العالمية واليابان خير مثال ؛ وقد تقدم الجميع في بناء صرح إقتصادي ينافس الاخرين ؛ ويمكن للعراق ولكن ! كان نجاح بلدان آسيا مبنياً على الاخلاص للوطن وألاوليه له .
ويمكن للعراق ان يأخذ من تجارب الاخرين ؛ وفي كل الاحوال يمكن بإخلاص الاعتماد على موارده الكبيرة ؛ فمن فرق أسعار النفط وأسعاره في السوق والمثبت بالميزانية بين سعري 85 $ الى 116 $ وإنتاج 2 مليون برميل ؛ يمكن أن تتحقق وفورات تعادل 22مليار $ ؛ وإذا وضعنا أمام اعيننا مصلحة المستهلك كما سمتها كوريا
وهي صاحبة الثروة ومصلحتها في البداية ؛ والنظر للأولويات في توجيه الثروة وحساب مصلحة الاجيال ؛ والاخذ بما جاء بالمادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً

وعلى ضوء ذلك فلا يمكن مبدئيا العمل دون قانون او خلافا له وللدستور وعدم إحترام الدستورلايمكن بناء وطن
أساسه الاستقرار الاجتماعي يكون من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ؛ وأحكام القوانين تسري على الجميع .
والمجتمع أساس السلطة خولها نيابة عنه في رسم سياسات المجتمع وبناء إقتصاده والحفاظ على ثروة المجتمع وتنميتها وحساب مصلحة الاجيال ؛ و يشارك المجتمع في رسم السياسات العامة ويراقب إداء الحكومة التي خولها تصريف إموره ؛ وأوجب الدستور نشر محاضر الجلسات والميزانية والافضل نشر مقترحات القوانين ؛ وحسب اللجنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛ إن المواطن صاحب المصلحة أقدر لتشخيص مصلحته ؛ من البيروقراطي القابع خلف كرسيه ؛ لاينظر للامور إلا من زاويه المطلوب بحثه ؛ ومما تقدم بحثه وللظروف التي مر بها العراق ، ومما خلفه في قطاعات عديدة من صعاب واكثرها ضرورة و يجب وضعها بالمقدمة هي البطالة والسكن ويحسب حساب التنمية المستدامة وحق الاجيال ؛ ومن التجارب التي يمكن الاخذ بها ؛ لتحقيق العمل خارج الوظيفة ؛ والتي اصبح الترهل أضعاف ما كان ؛ ونتائجه إعتماد 70% للميزانية التشغيلية رواتب وهدر حكومي ؛ ما يستوجب علاجها ؛ وفي نظرنا الرواتب والترهل والهدر يجب علاجها ومراجعة امرها ففيها 40 % من العلاج ؛ ومتابعة التجربة الكورية الرائدة لإحلال الواردات للقضاء على استيراد العديد من الحاجات وبديلها تحقيق إنتاج مهما صغر ليتحول الامر التصدير بمحل الاستيراد ؛ وتحقيق تشريع للسكن وتوزيع قطعة ( وطن ) للمواطن ومنها القضاء على البطالة لخلق ملايين فرص العمل في الجانب السكني وتمويل العاطلين عن العمل وبدون تشريع سهم للمواطن من واردات النقط دون التصرف الشخصي فقط من أجل التمويل وبفائدة رمزية وتشريع بنك تنمية وتمويل وحصيلته بنك سيادي يحفظ للعراق أمنه ونمو ثرواته وتراكمها وإستقراره دون تدخل نأمل ونحن نستعيد ذكرى 14 تموز المجيدة وقادتها ونستذكر قول المرحوم الدكتور أبراهيم كبة .
البلد الفقير بلد غير منتج ؛تدخل أمواله من الباب وتخرج من الشبابيك هذا حال العراق اليوم ؛فهل من تغيير ؟؟
.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل