آن ألأوان لتقاعد هيئة التقاعد و إدارة مالكيها مع السلطة بروح حضارية 1-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3422 - 2011 / 7 / 10 - 11:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ليس هناك من يختلف بمعاناة المتقاعدين والوضع المأساوي في دائرة التقاعد ؛ بالحشود الجسدية المكتضة أمام شبابيك الفايلات ؛ والحالة التي يعانيها لتسليم طلب المتقاعد وما فيه ؛ وإنه قد يصل الى الشباك ويحصل على الفايل ويستمر ؛ بالمعاملة وقد لايحصل على نتيجة وروح وتعال باجر ؛ الامر المعهود ؛ أو عند بدء عملية التقاعد تطول المسألة أشهر ؛ وقد تفوز وتنجز معاملتك خلال ايام أو اسابيع بفعل تمشيتها بواسطة المندوب!؟

وإلا تتأخر اشهر واشهر وانت تعاني ؛ وإسألوا العديد ممن تقاعد عن ذلك ؛ والامر في هذا ليس خافٍ على أحد

إن دائرة التقاعد لاتميل لتحقيق مصلحة المتقاعد والامر ليس محصور الان بل ومنذ أواسط السبعينات العديد من الحقوق ضاعت ؛ وهي الان تضيع ؛ وأعطيكم مثالا واحدا ؛ في اواسط السبعينات صدر قرار قدم للثانويات المهنية ، لم يحصل على ذلك إلا القليل ؛ وأحد الاسباب لاتكلف دائرة التقاعد نفسها ما يتطلبه من عمل ذلك فهو يحتاج لوقت ؛ كما هو الان ؛ لو تم إعتماد قانون التقاعد 27 /2006 لتنفيذ[ المادة 19/ منه لاحتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذه وفق القوانين النافذة السابقة ] إنه يكلف دائرة التقاعد إعادة النظر بجميع ملفات المتقاعدين قبله وإعادة إحتساب راتبهم التقاعدي بما يعيد لهم الحقوق المكتسبة ؛ وإعادة الفروقات ؛ ولذا إنها عطلت نفاذ القانون وخلافا للدستور ومادته 129؛ وقبلا خالفت المادة 130 ؛ وقرارات تميزيية ومواد الاثبات ؛ ولم تقتصر مخالفاتها والاضرار بالمتقاعدين في مسألة واحدة ؛ فهي في سلسلة مخالفات ضياع الحقوق نفصلها:

1- إن أهم تجاوز ما جاء بتعليمات 377 في 2004 عدم ترويج الاعتراض بناءً على التعليمات والعمل بها بعد صدور الدستور مخالفةً مادته 100: يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
2- وحتى لو تم رفع الاعتراض وهذا ما حصل بعد تشريع قانون التقاعد قبل وبعد التعديل إعتراضات تمت ولغاية الان لم ترد عليها إسلوبها السكوت وضياع الحقوق ؛ ولم تفلح إلا معاملة واحدة بعد تقديم شكوى للنزاهة ؛ ولكن لم يحصل على حقوقه كاملا ؛ خريج بكلوريوس وخلافا لاقرانه والحالة موجودة في وزارات عديدة ؛ لم يحصلوا كأقرانهم حسب التعليمات وخلافا لاقرانهم تم تسكينهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها552 الفا ؛ تم تسكين البعض بداية ونهاية الدرجة الخامسة براتبين 328 الفا و264 الفا ونصيبهم التقاعدي 267 الفا ز157 الفا .
3- خلافا للقرار التمييزي الرقم 115 في 10/10 /2004 والقاضي إعتماد الحقوق التقاعدية وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ويجب العمل بقوانين الخدمة والتقاعد وفق قوانين الاثبات والالتزام بقرار المحكمة التميزيية ؛ ورغم الحقوق وفق القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات لم يؤخذ بها
4 -في قرار لهيئة الوزراء في 14/7/2004 إعتماد التقاعد وفق القرين الوظيفي لراتب 552 الفا تقاعدها 445 الفا؛ لم ينفذ المرؤوس قرار رئيسه ؛تم تنزيل راتب القرين لبداية الدرجة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا
5- عدم تنفيذ وتجاهل العديد من قرارات تمييزية لشورى الدولة وهي ملزمة وتجاهلها مخالفة لقوانين الاثبات ومن تلك القرارات [ ابحثوا في الشهر السادس عن موضوع اليقين وفيه بعض القرارات التميزيية ] وهناك قرار تمييزي ؛ مصمونه عدم إصدار تعليمات للقانون النافذ لايمنع من العمل به ؛ اوقفت العمل به لغاية التعديل الجائر
6-أوقفت العمل بقانون التقاعد 33/966 واجب العمل به بجداول غير دستورية بأحكام إدارية خارج إختصاصها ومنذ نيسان 2004 وإستمرارا لغاية التعديل قي 1/10/2007 ولغاية الان عند عودة الحقوق مطالبةً بالفروقات ؛ إذ إن أسبابها خارج عن إرادة المستفيد وسببها دائرة التقاعد كما جاء بالامر 158 وبالمادة 24 من قانون 27/2006 قبل التعديل ومواد أخرى وحقوق المتقاعدين الفصل الثاني من الدستور وقد أحدثت مأزقا ماليا للسلطة
7 – ما روجته دائرة التقاعد بنكرانهاالمادة 19 وتمويهها والغش من أجل التأثير على تعديل قانون التقاعد الجائر الهش والمتناقض ومن السهولة نقضه ؛ لقد روجت عدم وجود ذكر للمتقاعدين ؛ وهل يعقل يخفى ذلك عليها ؟؟!!
8 – ما جاء بالتعديل ومن فعل يدها ووجهة نظرها في المادة 17 وقد أعادت العمل بالجداول والتي لم تكن في القانون 27/2006 قبل التعديل ؛ وخلافا لأحكام المادة 19 قبل التعديل والمادة 16 بالتعديل الحقوق التقاعدية 100 % من الراتب الوظيفي ؛ وجاء نقيضه بالمادة 17 بجداول تنزل حقوقا مكتسبة لنسبة 33% منها فقط !!
وقد إعترفت دائرة التقاعد بتاريخ 12و31 /8/2008 بجريدة الصباح إن التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة

وعلى ضوء ذلك وهناك عشرات الامور لا يمكن إحصاءها تؤكد ؛ دائرة التقاعد لاتنظر لمصلحة المتقاعدين .
ومن هذا ننطلق في الجزء 2 المطالبة مشاركة المالكين في :
إدارة مالكيها مع السلطة بروح حضارية والامر دستوري ومطلبي مقبول

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل