المقال خصيصا من أجل الندوة النقاشية لمنظمة السلم والتضامن للبحث عن تجاوزات حقوق الانسان

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3338 - 2011 / 4 / 16 - 10:53
المحور: حقوق الانسان
    

سياسة الرواتب تفتقد للحكمة والعدال
وتعمل خلافا للقانون والدستور
محمد صبيح البلادي
لا إجراء إلا بقانون أو إستنادا له وإلا يكون الاجراء بطلا لاأثر له معدوما وكأنما لم يكن منذ صيرورته .
وجاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 951 النافذ ما يلي
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.
وجاء فيه في المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
وما جاء بقانون الاثبات ومادته 99 : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

ويحدد الدستور بمواده؛ المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، .......
المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (19): تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، .... المادة (46):
لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه،

أحكام لقوانين ومضامين دستور؛ ملزمة للاجراء التنفيذي ويجب أن يستند الى قانون وإلا يكون باطلا ومعدما .

أول إجراء تنفيذي تجاوز أحكام القانون والمكتسبات الباتة تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 ، متجاوزا الحقوق المكتسبة وفق نصوص قانونية ؛ ولا إجتهاد بالنص ؛ ومتخطيا سلطة التشريع وحل محلها ؛ ونفذ قرار 30 لبريمر مستندا له خلافا لما جاء فيه ؛ القرار المذكور لم يتخطى الحقوق المكتسبة التي جاءت بقانون الخدمة 24/ 1960 بمادته 3 وفقرته 5 ونصها : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

وجاء به بالمادة 19 الفقرة 1- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون .... وجاء بقرار 30 لبريمر مطابقا للمادة 3 والفقرة 5 وحمل نفس الارقام وجاء فيه : بالمادة 3/ القسم 5 ما يلي : لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز أو الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى إذا تجاوز هذا الراتب الاساس ...... وواضح التعليمات المذكورة لم تعمل بالقرار 30 كما جاء فيه وموهته وعملت خلافا له .؟

لقد خفضت التعليمات درجة التعيين ونزلت من خدمة الموظف الفعلية بين 10-14 سنة واسكنته خلافا للاستحقاق القانوني ؛ دون الاستناد الى قانون او بناء عليه ؛ ويعود القرارالى [الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم ] وهنا يجب تعويض الموظفين عن الخطأ الذي أحدثه قرار لااثر له وصفاته العدم .

واجراءات الراتب التقاعدي الذي بني على جدول من جهة التنفيذ مخالفا للحقوق المكتسبة مبنياً على التعليمات الباطلة وما بني على باطل فهو باطل ؛ والحقوق التقاعدية المكتسبة وفق القوانين النافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ تمت بإجراءات تنفيذية خلافا لصلاحياتها وخلافا لاحكام القوانين النافذة ؛ وحتى بعد تشريع قانون تقاعد جديد وجاء في مادته 19 وبالتعديل بالمادة 16 استحقاقهم وفق القوانين النافذة قبلهما ولا إجتهاد بالنص .جاء فيه ما ينقض المادة 16 وتقرربالمادة 17 وفق جداول انقصت الحقوق التي جاءت بالقوانين استحقاقهم 100% اصبحت بالجدول 33% خلافا لنصوص الدستور والقوانين الاحتفاض بالحقوق المكتسبة وخلافا لأي قانون أو الدستور كما جاء تفصيله اعلاه ؛ ووضح مصداقا لعنوان المقال ؛ فهل للجنة القانون أن تنظر بذلك ؟ وتعيد النظر بجميع الاجراءات ما بعد 9/4 /2003 المخالفة للدستور تنفيذا ؛ ونؤكد تشريعا أيضا ولنا مقال آخر لتوضيح التشريعات التي فيها ما يشابه العيوب الادارية المبطلة وتبطل التشريع وبالخصوص تعديل قانون 27 ..

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل