للدستور قدسية على المواطن والسلطة ومسؤولية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3156 - 2010 / 10 / 16 - 13:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للدستور قدسية على المواطن والسلطة ومسؤولية
عن هيئة البصرة
للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور

الجمع الطيب للمؤتمر في نادي النفطي بتاريخ 15/ 10/ 2010 ؛ خطوة مباركة نرجوا من السلطة مباركته والتجاوب معه ومشاركتها لتأكيد قدسية الدستور والمسؤولية المشتركة بينها وبين المجتمع لبناء دولة القانون .

لاشك عن السلطة التي انبثقت من رحم الدستور وما جاء بمادته -5 - السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
والمادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

جاء بديباجته نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، .... من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع. ، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء ...

االعديد مون مضامين الدستورمسؤولية السلطة والمجتمع للعقد الاجتماعي الي توافقوا عليه و مسؤوليته مشتركة .

ولانشك بحرص السلطة على احترام الدستور ؛ ولابد تماشيا مع المادة -20- للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة ا
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
ومن المضامين المهمة تحقيق ما جاء بالمادة -30 – ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .


لسنا بصدد ما جاء بالدستور من مضامين فحسب ، بل لابد لان تترجم تلك المضامين ترجمة حية لتحقيقها .

ومن هنا مسؤولية طرفي المعادلة السلطة والمجتمع صاحب الشرعية والثروة مساهمته في تطبيقها واجبة .

فجاء المؤتمر المنعقد في بغداد في 15/ 10/2010 وحضور منظمات من كافة المحافظات وشخصيات وطنية ونقابية تأكيدا منهم للتواصل والتفاعل مع بعضها ومع السلطة متلمسين الشعور الوطني لتحقيق مضامين الدستور، محققين في تلاقيهم السبل الكفيلة لدفع المجتمع لتحقيق دولة القانون ومطالبين في مبادرتهم المدنية لحفاظ على الدستور ؛ نتمنى لجهودهم الخيرة وأن تتلاقى مع السلطة في رؤى موحدة لقدسية الدستور والمسؤولية المشتركة لبناء دولة القانون وتحقيق ما يصبوا له المواطن لتحقيق حقوقه الدستورية للعيش الكريم .
ولا شك في التزام كل وطني غيور الحرص لاحترام الدستور والاخذ بمضامينه كعقد مشترك ينعم الجميع بظله .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات