إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدستور -ملاحظات في الاجور والرواتب 1-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3291 - 2011 / 2 / 28 - 07:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذه الرسالة موجهة للمجتمع وللمسؤول على حد سواء وخاصة المجلس النيابي لتحقيق تفاعل بينهما
وأملنا من الاعلام الرسمي ( وهو ليس إعلام الحكومة وحكرا لها أملنا عدم حجب ما ينشره المجتمع )
يبدي المجتمع ومنذ التحول ما بعد 9/4/2003 بوجه نظره ولا يؤبه لها ويمتنع الاعلام عن نشرها .
وإذا أردنا معالجة قضايا المجتمع وتحقيق مطاليبهم ؛ لايمكن تحقيق ذلك إلا إذا توجهنا لبناء دولة القانون .
ولا يمكن تحقيق ذلك بدون العمل بقانون أو الاسترشاد بالدستور ؛ وما جاء فيه مشاركة المجتمع بالقرار.
وبفقدان الاسس والقواعد الدستورية نفتقد القدرة على البناء ، ويسود الرأي المتسلط وتغيب الديمقراطية ؛ وتعم سياسة الانفراد و منها تسود المصلحة الفردية وتضيع حقوق المواطن وثروته بالفساد الاداري والمالي .
من هذه المنطلقات لابد أن نتحدث بكل صراحة ومسؤولية ولا نجامل أحدا في الحقوق القانونية والدستورية .
وننطلق في تناولنا قضايا المجتمع بمسؤولية ووفق ما جاء بالدستور بضرورة وأهمية حق المواطن بالمساهمة وأهم مادتين في الدستور توضح مساهمة المواطن مع السلطة لتحققا أفضل ما يمكن للمجتمع هما :

المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.

وإذا أردنا العمل وفق ما جاء بالدستور ومنهج الحق والعدل والمساواة علينا ملاحظة المواد الاتية :
المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور
المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام .... الخ
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .

وإذا نشدنا الحق والعدل والمساواة وتحقيق مضامين الدستور بعدم التمييز وتكافؤ الفرص النظر للمواد الاتية :
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وإذا أردنا الحفاظ على المال الخاص والعام بداية تطبيق قانون التضمين و متابعة المواد الدستورية الاتية
المادة ( 23):
أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ
أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني
بقانون. ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
ومما تقدم ومن أجل تحقيق ما جاء للمواطن من أجل تحقيق كرامة عيشه فمطلبه الرئيسي الاول هو
تحقبيق تشريع ما جاء بالمادة -30 : تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي والثقافي ؛ مطلبا دستوريا ملحالايقبل التأجيل ويتحقق ذلك سويةً من أجل تحقيق السكن والعمل والتنمية ؛ وهذا مرتبط بإعادة سياسة الرواتب ودراستها وفق القوانين النافذة وفي تطبيقها بشكل مدروس سوف تتوازن الحقوق وتصلح الميزانية.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل