معيار الراتب وفق الاسس التشريعية والدستور أم وفق القرب من القرار أو من قوة الضغط

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3329 - 2011 / 4 / 7 - 09:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخطأ الحاصل في إجراءات الرواتب وتشريعاته ناجم بالتأكيد من عدم الاطلاع على أحكام القوانين التي شرعت والاستحقاق المكتسب ؛ والخطأ الاخر ناجم عن معرفة الاسس التشريعية والاستحقاقات الدستورية وتجاوزها مع سبق الاصرار والمعرفة ؛ لاسباب واضحة أحدها تماشيا مع شروط البنك الدولي وفرضها على المتقاعدين رغم اليقين بالتجاوز، وإن رواتبهم ليست من الميزانية ؛ وثانيا لتحقيق مكاسب لمن هم قرب القرار خلافا للاسس التشريعية وأحكام الدستور وهي ملغية لتلك الاسباب ؛ وأخيرا الاستجابة لقوة الضغط ؛ والضعيف لاتأثير له رغم حقوقه قانونية ودستورية لايدرك حقه القانوني وليس أوضح ما حصل عليه المتقاعد 33 % من كامل حقه

ما نؤكده دائما ونكرره الامر الحاصل فعلا جميع الاجراءات لاتأخذ بقانون أو بناءً عليه وتعتبر قرارات إدارية تشوبها العيوب وهي مردودة ؛ ومعظم تشريعات الرواتب مردودة تشوبها مثل تلك عيوب وقد وضحها الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
* اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما)
* عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
* مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.

عند النظر للتشريعات الخاصة جاءت لغرض التطبيق لحالة فردية خاصة وليست مجردة وعامة ؛ إضافةُ لمخالفتها أحكام التشريع نفسه ؛ وإحكام الأسس التشريعية المتبعة والنافذة ؛وأبرزها إحتساب التقاعد من الا سمي والمخصصات والمخصصات تزول عند زوال السبب كما جاء بقانون الخدمة 24/960 في المادة 54
[يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . ]
وتؤكد قوانين الخدمة وجميع قوانين التقاعد إحتساب التقاعد من الاسمي فقط ؛ وإذا علمنا إن المخصصات بعد 98/4/2003 للبعض 200 % فسيتضاعف إحتساب التقاعد ويصبح 240 % من الاصل ؛ في حين تم تخفيض الراتب الوظيفي وتسكينه خلافا للاستحقاق القانوني وتجاوزا على الدستور وعدم العمل بقانون أو استناداًعليه وذلك بتعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وإعتماد راتب ا لقرين الوظيفي المخفض لنهاية الدرجة الثالثة ؛ وعند إحتساب راتب المتقاعد 80 % من راتب القرين الوظيفي 552 الفا وتقرر 445 الفا كما جاء بامر رئيس الوزراء في 14/7/2004 ؛ إمتنعت وزارة المالية ودائرة التقاعد وإعتمدت له 80% من بداية الدرجة الثالثة 444 الفا وتقاعدها 345 الفا واصبح اساسا ؛ وهو يمثل 33 % من كامل الاستحقاق المكتسب كما تقرر في القوانين .

إضافة لذلك تجاوز الدستور في مادته 14 التمييز و16 عدم تكافؤ الفرص في التعليمات الانفة والتي نزلت درجة تعيين الموظف درجة واحدة ونهاية استحقاقه نزلت مدة خدمتها 10 سنوات وإعتمدت لها 552 الفا بتعليمات معدومة لانها لاتستند الى قانون او بناءعليه وتتجاوز مواد الدستور [ 2/ج؛5، 13،19 – تاسعا ؛46 ] واعتمدت للقائمين على التعليمات وخلافا لاحكام القوانين 5’5 مرة بدل استحقاقهم بين 1,3 مرة و6’1 مرة تجاوز واضح !

المعايير والاسس التشريعية والحقوق الدستورية ؛ تعتمد القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/ 2009 لمجلس الوزراء لإعادة الدرجات التي نزلت بالتعليمات والعودة للقانون ...

الاسس التشريعية والحقوق يحددها القرب من القرار والتعامل بالمحاباة خلافا للأسس التشريعية والعمل دون هدى ودراية ودون متابعة أحكام القوانين النافذة وحقوقها المكتسبة سوف يضطر المشرع لاعادة النظر بها لاحقاً
نجد إن فرضية الدكتور السنهوري تلغي تعديل قانون التقاعد 27 /2006 الى جانب التمويه والغش وما جاء فيه .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل