من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستورية رجاءً

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 18:00
المحور: حقوق الانسان
    

من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستورية رجاءً
كراس سياسة الرواتب والاجور
بعد 9/4/2003 وما قبل
المقدمة وضعت هذه المقدمة للكراس الذي تجمع فيه مواضيع الرواتب ؛ وسنلخص هنا استحقاق التقاعد .
للرواتب والاجور أسس تشريعية وأحكامها الوظيفية والتقاعدية تسري على جميع الموظفين بما فيهم الوزير وفق الشهادة ومدة الخدمة ومخصصات تزول بزوال الصفة؛ وفق قوانين قد تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات وتسهيل التشريع تستلزم تشريع ثانوي من سلطة التنفيذ خولت من جهة التشريع ؛ لا يمكن الخروج عنه أو العمل بدون قانون أو بناء عليه فتكون باطلة ومعدمة ؛ ما بعد 9/4/2003 ؛ حصل في جهتي التنفيذ والتشريع ما يخالف الاسس التشريعية وبالتنفيذ تجاوز التشريع ودون العمل بناء عليه ؛

وهنا وفي صدر الكراس نود الاشارة لخلاصة الاستحقاقات القانونية الوظيفية والتقاعدية والاجراءات التي تحققت لها تخالف إستحقاقها المتوافق مع التشريعات ؛ وما تحقق من جهة التنفيذ والاصرار على تجاوز القوانين والدستور؛ ففي الجانب الوظيفي جاء الامر 30 متوافقا مع التشريع للحقوق المكتسبة وفق قانون الخدمة بالمادة 3 الفقرة 5 تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تنزيل عند تحقيق سلم جديد ؛ ولكن سلم 2004 نزلت درجات التعيين درجة واحدة ونهاية الاستحقاق ثلاث درجات خلافا للدستور ؛ وجاء الامر 310 ليعيد الحق القانوني ليتوافق مع الدستور ؛ ومييع القرار ؛ رغم ان التعليمات لاغية ومعدومة لانها لاتستند الى قانون .
أما المتقاعدون تم التجاوز على حقوقهم المكتسبة بأثر رجعي مخالف للدستور بجداول غير دستورية ولا تتوافق مع تشريعاتهم والدستور ؛ بالوقت الذي تؤكد جميع التشريعات الخاصة بالتقاعد أو التشريعات الساندة لها سواء في قرارات المحاكم التميزيية او في قانون الاثبات ومجلس شورى الدولة والدستور حقوقهم مكتسبة وفق ما تحققت لهم ولا يجوز التجاوزعلى إستحقاقات قانونية بجداول ؛ لم تأخذ لهم باستحقاقاتهم الدستورية ؛ وأهمها العمل وفق ما استحقوه بالقوانين النافذة وخلافا لها تم تعطيل العمل بها وخلافا لما جاء باحكام المحاكم والدستور العمل بالقوانين النافذة ؛ ولايمكن تجاوزها، وتجاوزها تجاوزعلى الدستور وضياع الحقوق
لقد تم إعتماد 80% من بداية الدرجة الثالثة 444 الفا خلافا لإقرانهم بالوظيفة وما تقرر لهم خلافا للدستور عند تنزيل التعليمات نهاية الدرجة 552 الفا وتحقق لهم بالجدول 354 الفا منذ 14/7/2007 ولحد الان بغض النظر لتعديل تقاعد أقرانهم وما تحقق لارتفاع اسعار الايجار والخدمات والمواد الغذائية بعشرات الاضعاف وبقي المتقاعدون دون تعديل ؛ والحقيقة لايحتاجوا لتعديل بل المطلوب إستعادة حقوقهم المكتسبة المتجاوز عليها.
وهناك مسائل عديدة سنشير لها ونفصلها بالكراس في وقتها ؛ بداية يجب إعادة حقوق الصندوق ؛ وحقوق المتقاعدين لاتتقادم مع الحياة تم تعطيلها لامر دون ارادتهم ويجب اعادة جميع الفروقات منذ 9/4/2003 لهم .
منحت المدراء العامون خلافا للاسس التشريعية وكذلك للاستثناء سواء لاستحقاقاتهم خارج أحكام الدستور ومنها رواتب لاتأخذ باسس الشهادة والمدة ؛ واهم ما هو خارج إطار القانون إحتساب التقاعد من الاسمي والمخصصات ومن دون الرجوع للتشريعات وخلاف الاسس تكون باطلة.
والمهم هنا يجب إعادة ماتم تشريعه وتنفيذه خلافا للاسس التشريعية والدستور ؛ ويتطلب دراسة ذلك لجهة متخصصة وتناط بمجلس الخدمة لدراسة الواقع الاقتصادي وتعمل على موازنة الرواتب وفق ما يمكن .
ومن هنا تأتي هذه الدراسة من أجل إعادة حقوق الرواتب وفقا للدستور
وسنتناول موضوع الرواتب بفقرات تبحث في كل فقرة موضوع .
يستحق المتقاعد بجميع التشريعات ما قبل وبعد 9/4/2003 الحقوق التي أكتسبت وفق قاعدة الاحتساب لقانون 33/966 ؛ بإعتماد آخر راتب وظيفي للسلم وبنسبة 100 % منه ولدينا وثيقة بذلك فمن كان راتبه الوظيفي 240 دينارا تقاعده يكون 240 دينارا ؛ وهي حقوق مكتسبة درجة البتات و لايجوز إنقاصها ؛ ووفقا لاحكام المحاكم التميزيية لايعمل بالاثر الرجعي ؛ ويجب العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل وأكدها الدستور بالمادة 130 ؛ فالجداول المؤقتة والتي عمل بها رسميا بتاريخ 14/7/2004 وقبل ذلك وفقا للقوانين والقرار التمييزي في 10/10 /2004 والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ لم يؤخذ للمتقاعد بهذا القرار الذي يحتم قانون الاثبات بالمادة 105 منه ؛ ولم يشفع التشريع لقانون التقاعد 27/2006 ما يؤكد الاستحقاق بالمادة 19/منه الاستحقاق وفق القوانين النافذة السابقة لنفاذ التشريع ولم يشفع بتعديل القانون ما جاء بالمادة 16 لتعديل المادة 29 وتنص ايضا نفاذ التعديل منذ تاريخه وما بعده أي استحقاقهم وفق قانون 33 /966 ؛ وستجدون ما تم توضيحه بالكراس ذلك ؛ وحقوق المتقاعد لاتتقادم مع الحياة وإكتسبت درجة البتات ولا يجوزالتنازل عن الحقوق كما جاء بالقوانين ؛ وحقوقه ضمن الفصل الثاني من الدستور وإستحقاقه وفق المادة 126 من الدستور ولا يجوز تجاوزها ؛ المتقاعد ضحية البنك الدولي وشروطه والاخرون معفوون منها .
أملنا من المجلس النيابي المسؤول عن التشريع إعادة النظر ومتابعة التجاوزات الدستورية وإحقاق الحق نأمل ذلك ؛ لرفع الغبن عن شريحة المتقاعدين ورفع الظلم الذي أحاقهم وجوع عوائلهم مع ان حقوقهم متجاوز عليها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل