الأسباب الكامنة وراء استعصاء حل الأزمة السياسية

وصفي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3424 - 2011 / 7 / 12 - 15:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما هو معلوم , أن التغيير الذي حصل بعد التاسع من نيسان 2003 كان على حساب التيار القومي العروبي – الذي يمثل حزب البعث الفصيل الأهم فيه – حيث سلمت مقاليد البلاد لمعارضيه ( الاسلام السياسي الشيعي و الحركة القومية الكردية ) .
فكان من الطبيعي أن يعارض التيار المذكور العملية السياسية باعتبارها نتاج للاحتلال الأمريكي للبلاد , بعد أن استفاد من الدعم المقدم له من دول الاعتدال العربي التي أغاضتها التصريحات التي أطلقها المحافظون بعد غزوهم للعراق مباشرة الجدد حول تغيير الخارطة الجيوسياسية للمنطقة من جهة و من جهة أخرة فقد رات هذه الدول أن ادارة بوش الابن سلمت العراق للجمهورية الاسلامية الايرانية .
و بعد فشل القوائم السياسية المتنفذة في ادارة الدولة من حيث تدهور الأوضاع الأمنية و تردي الخدمات و انتشار الفقر و البطالة نتيجة هدر أموال البلد بسبب الفساد المالي و الاداري الذي استشرى في كل مفاصل الدولة و فشل السياسة الاقتصادية للحكومة من حيث اعتمادها على ما تصدره من نفط خام دون أن تعمل على اعادة الحياة للمشاريع الصناعية الكبرى سواء كانت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص مما ألحق أضرارا فادحة بالثروة البشرية ناهيك عن التضخم الاقتصادي الذي أثر سلبا على ذوي الدخل المحدود بسبب الزيادة الكبيرة بأسعار المحروقات بالشكل الذي أثر على أسعار الخدمات و خصوصا النقل و في ذات الوقت فقد أضرت هذه الزيادة بالواقع المعاشي للمزارعين الذين يعتمدون على مادة الكاز في تشغيل مضخات السقي نتيجة لشحة التيار الكهربائي .
كل هذه العوامل و غيرها جعلت المواطنات و المواطنين , لنقل أغلبهم ,يوجهون أنظارهم نحو القائمة العراقية كونها تمثل التيار القومي العروبي نتيجة لغياب القوى السياسية الوطنية يسارية كانت أم ليبرالية أو على الأقل ضعفها الكبير مما دفع أعداد كبيرة منهم , خصوصا في المحافظات الغربية , إلى إعطاء أصواتهم للقائمة العراقية التي حصلت على أعلى نسبة من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة , و بذلك أصبح من حقها تأليف الوزارة الجديدة . لكن ذلك لم يحصل لالتفاف القائمتين الشيعيتين حيث قامتا بتوحيد صفوفهما في تحالف -جديد –قديم باسم التحالف الوطني الذي حصل على حكم من المحكمة الاتحادية يخوله بتشكيل الحكومة باعتباره التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان و يعد هذا الفعل الجذر الاساسي للازمة السياسية الحالية . و بالرغم من خضوع القائمة العراقية للضغوطات إقليمية كانت أم دولية و موافقتها التنازل عن حقها في تشكيل الوزارة و الدخول فيما سمي بحكومة الشراكة الوطنية و التي هي نسخة معدلة لحكومات المحاصصة , التي أصبحت سنة منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد , على أن يتم اسناد رئاسة مجلس السياسات العليا لرئيسها أياد علاوي و الذي أرادت منه أن يكون ندا لمنصب رئيس الوزراء و هذا ما رفضته دولة القانون حيث أرادت لهذا المجلس أن يكون استشاريا و تكون قراراته غير ملزمة و بهذا وصلت الأزمة إلى طريق مسدود .
و في المحصلة النهائية فقد بدأ صبر الشعب ينفذ , لذلك قرر أخذ زمام الامور بيده عن طريق النزول إلى الشارع في مظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح و محاسبة المفسدين و غيرها من المطالب المشروعة . و بدل أن تتعامل السلطة مع هذه المظاهرات السلمية بشكل ديمقراطي و تحاول التعاطي معها بموضوعية قامت بالتضييق على الناشطين فيها بعد أن إتهمتهم بشتى التهم كانتمائهم إلى حزب البعث المحظور تارة وإلى الارهاب تارة أخرى .
إن هذا الواقع لابد أن ينتهي و لن يتم ذلك إلا من خلال اعادة الانتخابات على أن تسبق بسن قانون للأحزاب يتضمن في فقراته مواد تحضر الطائفية و العرقية في أنظمة و برامج الأحزاب و القيام بتشكيل هيئة مستقلة جديدة للانتخابات تكون حيادية قدر الممكن مع تغيير قانون الانتخابات الحالي عن طريق الرجوع إلى القانون السابق الذي يعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة كي تتساوى الفرص بين القوائم الكبيرة و الصغيرة مع بقاء القائمة المفتوحة و إعطاء الفرص لكل الأحزاب و التيارات أن تعبر عن نفسها من خلال وسائل الاعلام مع منع كل الوسائل غير المشروعة في الدعاية الانتخابية مثل التسقيط السياسي أ وإستخدام الارهاب الديني و الجسدي على أن تحظى الانتخابات بمراقبة نزيهة من منظمات دولية و اقليمية و محلية نزيهة في كل مفاصلها و خصوصا عند فرز الأصوات الكترونيا لضمان تنوع البرلمان المقبل .
بعدها يصار إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة بكل أشكالها تضع على عاتقها العمل على تحسين الأوضاع المعيشية و الخدمية للشعب و محاربة الفساد بكل القوة كونه العقبة الأساسية أمام تطور اقتصاد البلد و من دون ذلك فلن تحل مشاكل الشعب الذي سيضطر في النهاية إلى تغيير شعار الإصلاح إلى شعار إسقاط النظام .

#وصفي_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات