إنتاج لنفس البضاعة

نبيل عودة
كاتب وباحث
(Nabeel Oudeh)

الحوار المتمدن-العدد: 3421 - 2011 / 7 / 9 - 17:54
المحور: الادب والفن
    

إنتاج لنفس البضاعة

قصة: نبيل عودة

ادعي المحامي أن موكله غير مذنب إطلاقا، وان الموضوع لا يتعدى نزاع عمل بين الدولة وموكله. وقال أن الدولة تريد لنفسها احتكار أنواع معينة من الأشغال، وهذا يتناقض مع قانون حق الإنسان باختيار مهنته ونوع عمله، وضمان ممارسته لعمله بحرية. من حق الدولة أن تجني حصتها من الأرباح عبر جهاز الضرائب، أما أن تتهم موكلي بممارسة نوع معين من العمل، تدعي انه وقفا عليها،مما يتناقض مع قانون حق الإنسان باختيار مهنته، ورغم ذلك، الدولة تنقض قوانينها وتقدم موكلي للمحاكمة الجنائية، هذا يا سعادة القاضي، تجاوز لكل الأعراف القانونية المشروعة، وللقوانين التي أقرتها الدولة نفسها.ولحقوق الإنسان كما يطرحها القانون، وأيضا حسب القانون الدولي.
كان القاضي، أثناء استماعه لمرافعة المحامي، يبتسم على غير عادته، رغم انه من القضاة العبوسين. عندما أنهى المحامي مرافعته سأله القاضي، والابتسامة تتسع لتمتد نحو أذنيه:
- هل أنهيت مرافعتك الرائعة؟ سأقترح أن تسجل مرافعتك في كتاب القانون القادم كأطرف مرافعة ألقيت في المحاكم. وربما تجد لك مكانا في كتاب جينيس كأغرب ادعاء قدم دفاعا عن متهم.
- هذا من لطفك سيدي القاضي. هل افهم أن موكلي بريء؟
- البراءة موضوع لا علاقة له بمرافعتك الرائعة.
- المرافعة رائعة..؟ ولا تضمن البراءة لهذا الإنسان الذي قضى عمره مخلصا لعمله، وكريما مع أهل بلده؟
- أعترف انه كان مخلصا لعمله، بل وبارعا فيه، لدرجة انه من الصعب كشف طرق وأساليب إنتاجه، ومعرفة المزيف من الصحيح..
- أخاف أن يكون سيدي القاضي يميل لقبول موقف الدولة كما طرحتها النيابة، فهي لم تثبت انه ارتكب جناية، كل ما هنالك انه قام بإنتاج بضاعة مشابهة منافسا الدولة في إنتاجها. هل هذا يختلف عن النزاع بين تاجرين أو أكثر يتاجرون بنفس المواد؟
- للدولة مسؤوليات السهر على حقوق المواطن يا أستاذ ، وصيانة الحقوق الجماعية والفردية، وصيانة أمنها واقتصادها من التلاعب ، وموكلك تجاوز الحد وعرض اقتصاد الدولة للخطر ، وهذه جريمة كبيرة .
- لا استطيع سيدي أن افهم كيف تحمي الدولة هنا حقوق موكلي ، لم يقتل، لم يسرق ، لم يرتكب جرائم جنسية، كل ما هنالك نافس الدولة بإنتاج مشابه؟ انه مجرد اختار عملا الدولة تدعي انه وقف عليها فقط، لأنها تريد تأمين احتكارها لهذا العمل. ولا ننسى سيدي أن هناك قانون ضد الاحتكار. وموكلي أصر على اختيار مجال عمله حسب روح القانون ونصه، لماذا تمنع الدولة هذا الحق من موكلي؟ هل تخاف أن تكسد بضاعتها ؟ وأن يقل الطلب عليها ؟ أعتقد أن موكلي لم يؤثر على نشاط الدولة المشابه، ولم يكن منافسا بحجم يرعب الدولة وهو مستعد لدفع كل مستحقات الضريبة والتأمين، ولكن الدولة ترفض وتصر على عقابه.. فلماذا تصر الدولة على تجريم موكلي ومنعة من ممارسة عمله ونشاطه الإنتاجي ؟
اتسعت ابتسامة القاضي، لدرجة يصعب تصديقها، أين اختفى عبوسه وكشرته وتصرفه الدائم بأنه ملحوق بالوقت. ترى ما الذي يجعله سعيدا مبتسما بل يكاد ينفجر بالضحك ؟ وقال للمحامي بلطافة لا تعرف عنه في جلسات محكمته:
- صدقني أني معجب بخطة دفاعك، عندما أتورط بقضية جنائية، سأوكلك للدفاع عني.
- ستحصل على أفضل خدمة دفاعية، وسأتجاهل انك لم تنصفني بالكثير من القضايا.
- حسنا الآن نعود لموضوعنا، أفهم أن موكلك يعترف بالذنب؟
- موكلي لا يعتبره ذنبا، والقانون ينص على حق النمسان في اختيار عمله بحرية، هذا من جهة، فكيف تفسر أن الدولة تريد تجريمه لأنه نافسها بإنتاج مشابه؟ هل منافسة الدولة في الإنتاج جريمة؟ .. أنا أرى انه ضمن قانون حق اختيار المهنة.
- ولكن الموضوع ليس مهنة، بل الاعتداء على حق للدولة بإدارة شؤون الاقتصاد والمجتمع ، وموكلك سبب فوضى مالية كبيرة ، واغرق السوق ، بأوراق مالية لا قيمة لها، مثيرا أزمة مالية خطيرة ، وبسببه كادت تعم الفوضى في المجتمع وينهار الاقتصاد؟
- فوضى وانهيار اقتصاد ، هذا ادعاء لم تثبته النيابة ولم تثبت صحته بأي حال .. ولم تدعيه الدولة، وعلى فرض أنها ادعت ذلك، هل كل ما تقوله الدولة هو الكتاب المقدس ؟
- عزيزي المحامي المتعلم ، كيف تفسر أن موكلك أنتج عملات مزورة وسوقها خلال سنوات طويلة، أليس هذه جناية ضد الدولة والمجتمع والتسبب بالفوضى في سوق الأوراق المالية ؟
- إطلاقا لا، انه إنتاج لنفس البضاعة، وهذا حق موكلي في اختيار مهنته!!
لسبب ما انفجر الحضور في قاعة المحكمة بضحك صاخب. عبس القاضي للحظة، وثم انفجر ضاحكا لا يقوى على التقاط أنفاسه.
[email protected]

#نبيل_عودة (هاشتاغ)       Nabeel_Oudeh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل