مصالح الشرعية الثوريّة – في سوريّا - من منظور المنطق الحيوي ج2/ 2

حمزة رستناوي

الحوار المتمدن-العدد: 3410 - 2011 / 6 / 28 - 22:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"مقايسة مصالح بيان : رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سوريا السياسي"

*المقاييس: حمزة رستناوي

*النص موضوع القياس: رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سوريا السياسي

*المصدر: موقع( لجان التنسيق المحلّية في سوريّا)- فيسبوك

*المرجعيّة المستخدمة في القياس: المنطق الحيوي.

*تمهيد ما قبل القياس :

-المقصود بالمصلحة هنا ما ضدّ المفسدة , و المصلحة مفهوم نسبي , فلكل كائن صلاحيّة ما في سياق ما, و الكائنات – و منه النصوص- تتفاوت في درجة صلاحيّتها.

- المُقاييس في المنطق الحيوي: هو الذي يحكم بما يتاح لعامة الناس أو عامة أهل الاختصاص الحكم به من دون أن يخالف التجربة.

- لن أستخدم طريقة العرض التقليدية لمقايسات المنطق الحيوي كونها ما تزال معقّدة, و تحتاج لتدريب خاص غير مطلوب معرفته أساساً لعموم القرّاء. و سأستخدم طريقة عرض على شكل أسئلة أطرحها حول النص موضوع القياس مع محاولات للإجابة عليها.

- يمكن لمن يرغب الإطلاع على كامل النص موضوع القياس على رابط الموقع أعلاه, سأقوم فقط بعرض فقرة أو فقرتين أساسيّتين في النص- و هي ما نسمّيها بلغة المنطق الحيوي "مصالح مفتاحيّة" - و سأقوم بتطبيق مقايسات المنطق الحيوي عليهما, من دون الإدعاء أن هذه المقايسة تتضمّن أحكام تخص كامل النص.

- المقايسة تخص مصالح الرسالة و ليس المرسل.

*

المصالح المفتاحيّة – مثال ثان

"العدالة والتسامح، لا الثأر ولا الانتقام، هما المبدآن الناظمان لمعالجة أية خصومات بين السوريين."

س1: لماذا تم اختيار هذه المصالح بالذات كمصالح مفتاحيّة؟

ج1: جاء هذه الفقرة للتأكيد على مصالح العدالة و التسامح , و طمأنه السوريين تجاه بعضهم البعض, و هما – أي العدالة و التسامح- من أسس الرؤية الفكرية و الأخلاقيّة للمصالح المعروضة على الصعيد النظري على الأقل.

*س2 :هل المصالح المعروضة تتضمّن ما يمكن برهنة حدوثه إثباتا أو نفياً؟

ج2: لا , كونها تتحدّث عن (رؤيا لمستقبل سوريا السياسي) أي نوايا و مستقبل لا سبيل لإثبات حدوثه موضوعيّاً بعد.

و لكنّ المصالح المعروضة تتضمن إثبات حدوث نفسي عام –غير خاص بجماعة معيّنة أو السوريين- يتوافق مع برهان (إلزام الفطرة) من المتوقّع حدوثه نفسيا ما لم يعقه عن ذلك عائق.و وفقا لتعبير رائق النقري" من باب التعليق و ليس من باب التحقيق"

*س3: هل المصالح المعروضة تتضمّن مصالحاً ارتيابيّة متأرجحة بين ما هو سلبي و ايجابي؟

ج3: لا, فالمصالح المعروضة جاءت انفتاحيّة توحيديه -غير ارتيابيّة -تؤكّد على العدالة و التسامح.

*س4: هل المصالح المعروضة تحتاج في الحكم عليها لمرجعيّة أهل الاختصاص أم مرجعيّة عامة الناس.

ج4: المصالح المعروضة يمكن الحكم عليها استنادا لمرجعيّة عامة الناس, و لا تحتاج لمرجعيّة أهل الاختصاص. فالعدالة و التسامح هما ممّا يمكن لعامة الناس معرفتهما.

*س5: أي الاحتمالات التالية أكثر توافقا مع ما تعرضه المصالح المفتاحية في الفقرة السابقة, اختر الاحتمال أو الاحتمالين الأكثر توافقا مع التعليل؟

و الاحتمالات هي: عزلة- صراع- تعاون- توحيد؟

ج5: التوحيد- التعاون

*جاء الحكم بمصالح التوحيد كون المصالح المعروضة تتضمّن مصالح(مبادئ ) حل و لا تعرض لمصالح إشكالية. لاحظ غلبة مصالح الانفتاح: العدالة والتسامح، لا الثأر ولا الانتقام. و التوتر المرتفع: هما المبدآن الناظمان- أية خصومة بين السوريين.

* جاء الحكم بمصالح التعاون كون المصالح المعروضة تتضمّن مصالح التسامح , و مبادئ معالجة الخصومات "صراع" بين السوريين.

*س6: هل تتوافق المصالح المعروضة مع إثبات برهان حدوثها في الواقع؟

لا , فليس ثمّة برهان حدوث في الواقع , و لكن ثمّة برهان لحدوث نفسي كما سبق عرضه في ج2

*س7: هل تتوافق المصالح المعروضة مع إثبات برهان الفطرة ؟

و المقصود هنا ببرهان الفطرة :فطرة الإنسان في طلبه الحياة و الحرية و العدل

ج7: نعم تتوافق,فالمصالح المعروضة تؤكد برهان فطرة العدالة كناظم لحل النزاعات بين البشر , و ضمنا بين السوريين. أما بالنسبة للمبدأ الثاني و هو المسامحة فهي – رفقاً لرائق النقري- " من فطرة الحرية التي تعني التحرر من القصور
وعندما تتراكم ردود الأفعال الثأرية الكيدية يكون من إلزام الفطرة الخروج من المأزق والتحرر من قصور العدل, فالتسامح ليس فطريا وليست عدالة بل هو أعلى من العدل
وعدم الانتقام ليس فطري ولا عدل بل هو اعلي من العدل, لذلك المسامح كريم , وأكرم ممن لا يسامح , ولكن عدم المُسامحة لا يعني الظلم ما لم يكن في حال خاصة يستدعي ظلما آخرا , و من هنا : فقول أحدهم , او جماعة من الناس أنه: يحب المسامحة هو زعم يتطلب دليلا لبرهنة حدوثه موضوعيا وليس مجرد لفظ. و إلا سيبقى مجرد حدوث لفظي غير ملزم موضوعيا ."

س8: هل ثمة قرائن تشير إلى ازدواجيّة المعايير فيما تعرضة مصالح الفقرة؟

ج8: نعم و لا , و هذا يتعلّق بطبيعة المعايير المستخدمة.



*مبدئيا ً ثمّة معايير موحّدة للسوريين لا تخص بعض أو فئة من السوريين بالمبدأين الناظمين لحل الخصومات بينهم”.

*المصالح المعروضة في الفقرة المُقاسَة تناقض معايير التساوي القانوني , في طرحها التسامح كمبدأ ناظم لحل الخصومات , و وفقا لرائق النقري " فإنه لا يمنع أن نتوقع أحداً من أهالي الضحايا يعترض بوصفه ولي الدم قانونيا قائلا : ومن وكّلك للتحدث باسمي “, فوحدة المعايير التي تراها هنا لا تتفق مع معايير التساوي القانوني, لذلك هي ليست منقوصة فقط بل بدون تخويل , وبالتالي انتحال صفة بالتالي ازدواجية معايير "

*و لكن إذا اصطلحنا على تحديد معايير نسمّيها معايير ثورية أو ظرفية تمليها ضرورة الظرف التاريخي و ضرورة تجاوز المرحلة عندها ,نستطيع تبرير كون مصالح التسامح كمبدأ ناظم لحل الخصومات يتضمّن " وحدة معايير شرطية"

*ملاحظة : النص الأصلي والكامل للمقايسة منشور في موقع مدرسة دمشق للمنطق الحيوي و الحوار على الرابط: http://damascusschool.wordpress.com/.

و قد قمت بتقديم المقايسة هنا وفق طريقة تقديم خاصة تتسم بالبساطة و الاختزال "أسئلة –أجوبة".

#حمزة_رستناوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل