سلوك غريب وصمت مريب !!!

محمد أبو مهادي

الحوار المتمدن-العدد: 3398 - 2011 / 6 / 16 - 16:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

خلال لقاءاته الصحفية قام القيادي بحركة فتح وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان بتفجير قضية تعد من اخطر القضايا التي تطرح فلسطينيا منذ نشاة السلطة الوطنية الفلسطينية حتى الان، وهي قضية المال العام الذي يجمع باسم الشعب الفلسطيني ويصب في "صندوق الاستثمار الفلسطيني " وتحدث عن مبالغ كبيرة اختفت من هذا الصندوق الذي يشرف على ادارته أبو مازن مع فريق مكون من اصدقاء ابناء الرئيس اللذين يعملون بعيدا عن الانظار في مشاريع مختلفة، وتحدث عن سحب هذا الصندوق من تحت اشراف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومن ثم السلطة الوطنية الفلسطينية ليصبح باشراف شخصي من قبل الرئيس محمود عباس وبالتالي خارج عن اطار المتابعة من قبل اية هيئة فلسطينية يمكنها ان تحاسب او تشارك في شكل وادارة هذا الصندوق وامواله، ويضع هذا الصندوق في دائرة الغموض او المحرمات التي لا يجوز لاي شخص او حزب التساؤل حوله او طرح قضيته مع ممارسة اجراءات صارمة بحق كل من يقترب من هذا المحرم تصل الى حد الاتهام بالفساد والقتل مثل تلك الاجراءات التي اتخذها ابو مازن بحق محمد دحلان.
خلال المقابلة التي اجراها دحلان على احدى الفضائيات كانت شوارع قطاع غزة التي اسكن بها تكاد ان تكون خالية من المارة في موعد بث المقابلة التليفزيونية، وكأن هناك فرضا لحظر التجوال في شوارع القطاع الحزين، ليستمعوا الى اسباب الخلاف بين الرئيس عباس والقائد في حركة فتح محمد دحلان وبالتاكيد استمع لهذه المقابلة خصوم دحلان السياسيين ليتمكنوا من الرد على اتهاماته للرئيس عباس ويسعوا من جديد الى تجنيد ماكنة التضليل التي استخدموها على مدار ثورة الشعب الفلسطيني واستطاعوا من خلالها قلب الحقائق وتجميل الجرائم وتحويل الهزائم الى انتصارات.
خلاصة المقابلة – المقابلات – التي اجراها دحلان لخصت في التالي :
• قرار الفصل جاء ردا على جملة تساؤلات طرحها دحلان حول صندوق الاستثمار الذي يديره ابو مازن شخصيا مع رئيس ومجلس ادارة من الشخصيات المقربة من ابناء الرئيس وحول مبلغ يصل الى اكثر من 400 مليون دولار امريكي اختف من هذا الصندوق ولا احد يعرف اين ذهبت هذه الاموال.
• قرار الفصل الذي اتخذ بحقه هو غير قانوني وغير اخلاقي ولا يستند الى قرائن تؤدي الى اتخاذ مثل هذا القرار وان النائب العام لا يوجد لديه علم باي من تلك الاتهامات الموجهة لدحلان.
• ابو مازن تحول الى ديكتاتور يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات دون العودة الى اي اطار قيادي سواء على صعيد فتح او السلطة او منظمة التحرير.
• ابو مازن شخصيا يدير معركة الصراع مع دحلان تحت عناوين كثيرة واتهامات يعرف عنها دحلان من وسائل الاعلام وتستند الى تحريض مغرض من بعض موظفي مكتب الرئيس اللذين يشغلون موقعا داخل اللجنة المركزية في حركة فتح.
• اكد دحلان جاهزيته للمحاسبة على كل شيء وبطرق قانونية منذ ان انتسب الى حركة فتح حتى اي وقت لاحق.
• تاكيد محمد دحلان على احترام المرجعيات التنظيمية لحركة فتح وان حركة فتح ليست ملك للرئيس ابو مازن .
المراقبون والمحللون في السياسة والكثير من الكتاب اضافة الى اغلبية واسعة في المجتمع الفلسطيني يجمع معظمهم على ان قرار ابو مازن بفصل دحلان ومن ثم التهديد بقطع رواتب كل شخص يتضامن مع محمد دحلان هو قرار تعسفي وخطير وغير قانوني وهو شخصي بامتياز وينذر بخطر شديد على مستقبل حركة فتح التي من المفترض نظريا انها ستخوض انتخابات تشريعية خلال ايار 2012 وسيؤدي بكل تاكيد الى خسارة فتح هذه الانتخابات اذا ما جرت في موعدها المتفق عليه ، وان هذه الخسارة ستصب في صالح حماس التي تحضر نفسها جيدا لهذه الانتخابات بعد انتقلت من مرتبة لاعب محلى في النظام السياسي الفلسطيني الى لاعب اقليمي في اطار مشروع الاخوان المسلمين الشرق اوسطي ، الى لاعب دولي في اطار ما بات يعرف بالاسلام السياسي المعتدل.
تناولت في مقالي السابق "أبو مازن في خدمة السياسة الامريكية" موضوع التحول الاقليمي في المشهد السياسي العربي ودور امريكا في هذا الموضوع ولهذا ساقوم بالتركيز هنا اكثر على قضيتين تم الاعلان عنهما في وسائل الاعلام .
القضية الاولى هي قضية المال العام التي اثارها النائب دحلان والتي لو اثيرت في اي بلد تحترم فيه عقول الناس ويحترم فيه القانون ويعتمد المسائلة والمحاسبة منهجا لادارة شئونه الداخلية لانهارت اركان قيادته السياسية وذهب راس النظام الى المحكمة بتهمة الفساد واستغلال المال العام واستغلال المنصب العام لاغراض شخصية، اضافة الى تهم القذف والاساءة غير القانونية والتعسف في استخدام الصلاحيات الموكلة له حسب القانون وقضايا سياسية اخرى باعتباره صاحب مشروع سياسي .
الملفت للنظر في القضية الاولي ان ضخامة هذا الملف المالي وما اثاره من تساؤلات كثيرة في الشارع الفلسطيني لم يحرك ساكنا كل دعاة "الشفافية والمحاسبة واحترام القانون" فحاملى هذا الشعار الذي صرفت عليه اموال المانحين كثيرا، اصابتهم صدمة ادت الى صمت وعدم قدرة على الكلام وهنا اقصد صمت منظمات المجتمع المدني .
اما نواب الشعب الفلسطيني الذين كانوا طوال سنوات اشبه بالعاطلين عن العمل يبدوا انهم تعودوا على الكسل وتقاضي الراتب من خزينة الحكومة دون ان يقدموا جهدا لقاء هذا الراتب، فلم يحركوا ساكنا تجاه هذا الملف الساخن والذي يعد مفصلا لطبيعة اداء هؤلاء النواب ويكشف مدى قدرتهم على الدفاع عن اموال ناخبيهم وحقوقهم المسلوبة على مدار سنوات، ويطرح تساؤلا عن صدقية الشعار المطروح فلسطينيا بأن هناك فصل للسلطات "التشريعية، والتنفيذية، والقضائية" وهل المجلس التشريعي هو مؤسسة تحت هيمنة السلطة التنفيذية ام يلعب دورا رقابيا جديا عليها، ولماذا صمتهم المطبق حتى الان اذا كانوا حقيقة يمثلون مصالح الغالبية العظمي من ابناء الشعب الفلسطيني، مع الاشارة الى ان الكتل البرلمانية جميعها تتساوى من وجهة نظري في هذا الصمت مما يدلل على شراكتهم بصمتهم على اكبر عملية فساد مالى وقانوني تطرح على الساحة الفلسطينية رغم محاولات لعب دور متقدم قام بها رئيس هذا المجلس.
وعن موقف الاحزاب الذي يتوزع ما بين صامت ومراقب يتحين الفرصة في هذه القضية، فهو موقفا ليس بالغريب لان فتح هذا الملف سيجلب لهم ويلات التساؤلات عن موازنات هذه الاحزاب ومصادرها والية توزيعها وطرق استغلالها مع المواطنين وثراء بعض قادتها الذي اصبح لافتا للنظر في اماكن متعددة، وهذا ما يبرر الصمت الذي يشبه في مبرراته صمتهم على المجزرة التي ارتكتبها ازلام النظام السوري بحق الفلسطينيين في مخيم اليرموك يوم السادس من حزيران 2011، ولكنه قد يدفع بعض المحترمين من صفوف هذه الاحزاب الى ان يبقي هذا السؤال حاضرا باتجاه التغيير الداخلي المحتوم الذي ستشهده هذه الاحزاب او يبقى جاهزا بانتظار التغيير الشعبي المطروح اقليميا ومحليا.
قبل ان انتقل للقضية الثانية وحتى لا اتعب قارئ هذا المقال سالني صديق سؤال اذا ما كان داخل السجون الفلسطينية جهاز تلفاز وشاهد اللصوص الصغار المقابلة التي تحدثت عن اختفاء اكثر من 400 مليون دولار ما هو موقف هؤلاء اللصوص ؟ فاجبته بكل تاكيد سيشعر هؤلاء اللصوص بحجم الظلم الواقع عليهم ويتذكرون كل مطارادات اجهزة الامن لهم والمحاكم التي مثلوا امامها ويعقدوا مقارانات ما بين لص سرق مبلغ بسيط لتامين قوت يومه وبين ارقام بحجم 400 مليون دولار، هذا الشعور قد يدفعهم الى ثورة وتمرد داخل السجون الفلسطينية قد تسمى" ثورة اللصوص" وختمت له بالقول على لسان احد الشعراء:
سارق الزهر مذموم ومحتقر ......... وسارق الحقل يعلى قدره البشر.
اما القضية الثانية التي مرت بصمت ولكني توقفت عندها وشعرت بعلاقتها بالمعارك الحزبية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، كانت على لسان احد قادة حماس حول طبيعة الحكومة القادمة ونشر في عدة وسائل اعلامية اكد فيه ان حركته على استعداد لتشكيل "حكومة فلسطينية تحظى بقبول الرباعية والغرب" لا اريد ان اطرح تساؤل عن مدى اهتمام هذا القائد في هذه الحركة عن استعداده لقبول "حكومة تحظي بقبول الشعب" ولكن هو يدرك ان قبول الغرب للفلسطينيين وحكومتهم وقياداتهم واحزابهم له استحقاق كبير فهل حركته اصبحت جاهزة الان لدفع ثمن هذا الاستحقاق ؟؟؟
[email protected]

#محمد_أبو_مهادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل