في الاول من ايار ....عن دور اجهزة الامن من جديد ؟؟؟

محمد أبو مهادي

الحوار المتمدن-العدد: 3352 - 2011 / 5 / 1 - 19:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

حاول عمال فلسطين احياء ذكرى الاول من ايار كعادتهم في كل عام وكجزء من تاريخ الحركة العمالية العالمية التي تحيي هذه الذكرى منذ قرابة مئة وست سنوات، كنت في مقالات سابقة قلت ان حال الطبقة العاملة الفلسطينية يختلف عن حال عمال العالم، حيث انهم يواجهون امرين، الاول منهما وهوهمً الجميع وكباقي ابناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واستكمال مشروع التحرر الوطني، والثاني هو مواجهة الحكومات المتعاقبة في عملية انتزاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب كافة اشكال الضمان الاجتماعي الذي يؤمن لهم لقمة العيش بكرامة وعزة بعيدا عن اشكال الذل التي مارستها بحقهم جميع الحكومات.
تفاءل عمال فلسطين خيرا من اجواء المصالحة التي لاحت في الافق، وفكروا ان يكونوا على التحام بقضايا شعبهم كما عودونا دائما، ولاول مرة منذ عقود توحدوا جميعا تحت شعار" عمال فلسطين يريدون انهاء الاحتلال والحصار والانقسام" وبدأو جهودا عالية من اجل انجاح فعاليات الاول من ايار كيوم عالمي بصبغة وطنية فلسطينية تعبر عن هموم الطبقة العاملة الفلسطينة بمختلف شرائحها" عمال بناء وتشييد، مزارعين، حدادين، نجارين، موظفين، اضافة الى الاف الخريجين العاطلين عن العمل، الذين لا يستطيع احد اجابتهم عن الوقت الذي سيستغرقه المجتمع لتوفير فرصة عمل لكل عاطل عن العمل ؟
عمال فلسطين لا يريدون ان يستولوا على الحكم ولا يصارعوا عليه رغم حقهم في المشاركة السياسية، ولا يريدون ان ياخذوا قضمة من كعكة توزيع الحصص في حفلة الاحزاب بانهاء الانقسام، ولا يردون ان يعلنوا الكفاح المسلح على اسرائيل او يخوضوا معها مفاوضات، فقط يريدون ان يحتفلوا كبقية عمال العالم وان يعبروا عن معاناتهم الطويلة والمريرة في معركة العيش الكريم .
كانوا يتوقعون ان ياتي الجواب من الحكومة تفضلوا احتفلوا وعبروا عن مطالبكم بكل حرية، شاركوا عمال العالم احياء يومهم الاممي، نحن سنسعى الى تلبية احتياجاتكم، نحن سنحمي حقكم في التجمع ومطالبكم الاقتصادية، سننظر في السياسات المالية باتجاه تنموي يستجيب للفئات المحرمة والمهمشة، حتى لو من باب الكذب المعتاد نحن الى جانب مطالبكم العادلة !!!
الرد كان عبر اجهزة الامن كالتالي:
• حملة استدعات طالت لجنة احياء الاول من ايار.
• قرار من وزارة الداخلية بمنع اقامة التظاهرات في الاول من ايار.
• مطالبة القيادات العمالية بتوقيع تعهدات بعدم تنظيم انشطة وتظاهرات وغيرها.
• اضافة الى رسائل اخرى لست بوارد ذكرها في هذا المقال.
التعامل مع العمال من بوابة اجهزة الامن كان خطيئة كبرى ارتكبتها حكومة المقالة بالذات قبل ايام من احتفال لتوقيع اتفاق المصالحة والذي من المفترض ضمنا ان يعني توسيع هامش الحريات وخطوة نحو المصالحة الاجتماعية مع كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني وفي المقدمة منهم العمال الذين تحملوا العبء الاكبر في مختلف المحطات الكفاحية للشعب الفلسطيني.
النظرة الامنية للحكومة واداء اجهزة الامن لا زالت نفسها لم يجر عليها اي تعديل وهذا ما يقلق ويدعوا للتفكير في جدية المصالحة الوطنية التي يريدون، وباعث على الخوف من درجة التعامل الامني تجاه اي تحرك جماهيري دون اية ضوابط او التزام بالقانون الفلسطيني الذي ينبغي ان يكون محل تطبيقات الاجهزة الامنية وليس خلافه.
لماذا كل هذا الخوف من التحركات المطلبية او الشعبية؟ ولماذا لم يتغير الاداء الخاص بالاجهزة الامنية رغم اجواء المصالحة؟ ولماذا تقف الاحزاب متفرجا اتجاه هذه الممارسات الخارجة عن القانون؟
هذه الاسئلة وغيرها تدفعنا للسؤال الكبير حول اهداف وعقيدة وثقافة الاجهزة الامنية تجاه الموطنين؟ وهل المواطن متهم ومسجل خطر ينبغي الحذر منه ومن كل تصرفاته وبالتالي قمعه تحسبا لخطر قادم؟ ام ان المواطن له حقوق في التجمع والتعبير عن الراي واعلان الموقف وهذه الحقوق مكفولة قانونيا والاجهزة الامنية مسؤولة عن حمايتها؟
انا شخصيا اعرف انها اجهزة قمعية ولا تستند الى القانون في اية ممارسات، واعتبرها جزء من المشكلة المزمنة في النظام السياسي الفلسطيني، ولكن تساؤلاتي المطروحة سابقا موجهة بدرجة اساسية للقيادة السياسية التي تقف خلف هذه الاجهزة ولا تضع حدا لمماراتها بل وتكون في احيان كثيرة سندا لاعمالها الخارجة عن القانون والمنافية لحقوق الانسان.
لقد باتت هناك حاجة ماسة لدراسة واقع الاجهزة الامنية وجدوى تعددها واهدافها ونفقاتها المالية وعقيدتها الامنية وتدريبها وثقافتها القانونية وغيرها من القضايا التي تعيد تصويب الواقع الامني الفلسطيني بما يقود نحو مجتمع التعددية الذي تصان فيه الحقوق ويحاسب كل من يقوم بالتعدي عليها مهما كان موقعه او موقفه.
ما حاجتنا الى كل هذه الاعداد من العناصر الامنية والاجهزة في الوقت الذي تعاني منه قطاعات مثل التعليم والصحة من حالة القصور الدائم في تلبية احتياجات السكان؟
ما حاجتنا الي جميع هذه الاجهزة الامنية في الوقت الذي يشعر فيه الكثير من ابناء شعبنا بغياب الامن الشخصي والجماعي؟
ما حاجتنا الى جميع هذه الاجهزة التي تبادر الى انتهاك القانون وهي تحمل سيف قوة القانون؟
الم تشاهد جميع القيادات السياسية الفلسطينية ما الت اليه اجهزة القمع والتنكيل في المجتمعات العربية وكيف اوصلت الجماهير قادة هذا المنهج البوليسي الى المحاكم؟؟؟
ارجوا ان يتسفيق الجميع قبل ان يوغلوا في بطشهم ومعاداتهم مع الجماهير وخصوصا في الحالة الفلسطينية التي عانت لسنوات طوال من قمع الاحتلال واجهزته.

#محمد_أبو_مهادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل