الكذبة الأولي هي المرحلة الأولي من خطتهم الأمنية؟؟؟؟

محمد أبو مهادي

الحوار المتمدن-العدد: 1882 - 2007 / 4 / 11 - 10:59
المحور: القضية الفلسطينية
    

عقدت الحكومة الفلسطينية العتيدة اجتماعاً مخصصاً لمناقشة الخطة الأمنية الجديدة لوزير الداخلية الجديد( خطة المائة يوم)، وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام فان الحكومة ستعقد اجتماعات أخري لمناقشتها وتعديلها وتطوير وتزويقها.
خطتهم ستكلف حكومتهم كثيراً، فهي ستكلفهم وقتاً وجهداً وورقاً إضافة إلي تكاليف "الفيديو كونفرانس" الذي يربط اجتماعهم في غزة مع اجتماعهم في الضفة الغربية وتكاليف أخري يجهلونها أو يعلمونها فذلك ليس مهماً، المهم أن ابرز هذه التكاليف ستكون خسارة ما تبقي من ثقة لهم في الشارع الفلسطيني الذي ملّ الدجل وصناعة الأوهام.
من مئة يوم إلي ثلاثة أشهر في المرحلة الأولي، إلي ثلاث سنوات في المرحلة الثانية، إلي ثلاثين عاماً في المرحلة الأخيرة، إلي نهاية حلم واستمرار كابوس أُغرق فيه الشعب الفلسطيني علي أيدي هذه الحكومة أو هذه القوي أو هذه القيادات أو زعامات العصابات، فلا يوجد فرق بين الأسماء والأطر في فلسطين بعد أن اختلطت الأوراق وتاهت البنادق، بعد أن كُتب للقتيل أن يكون شهيد، وللمجرم بان يكون المناضل سبع البرمبة!!.
صنعوا الكذبة وعقدوا لها اجتماعاً وزارياً خاصاً لتسويقها علي الشارع الفلسطيني، معتقدين أن هذه الخدعة الجديدة ستعفيهم من مواجهة الاستحقاق الكبير أمام الشعب الفلسطيني، شعب قدم كل الواجبات وينتظر الحقوق، ينتظر تحقيق ما وعد به من إصلاح وتغيير، من تحرر واستقلال، من عدل وسيادة قانون، من اقتصاد قوي وإنصاف الفقراء، من تعليم وصحة، من أمن واستقرار وعدم اخذ القانون باليد والتعدي علي الحرمات وتجاوز المحرمات.
يتحدثون خطة أمنية في مجتمع يحاصره الاحتلال من جهة، والفقر والبطالة من جهة أخري، ويتحدثون خطة أمنية في مجتمع لا تفرق فيه بين مسئول في تنظيم سياسي أو زعيم عصابة، وبين مقاوم أو تاجر سلاح، ولا نعرف من ستشمل هذه الخطة الأمنية؟ وهل بإمكان هذه الخطة الأمنية تقديم قيادات من الحركة الوطنية إلي العدالة بتهم كثيرة أهمها العبث بانجازات الشعب الفلسطيني الوطنية المتراكمة خلال سنوات طويلة من كفاحه وتحويل قضيته الوطنية إلي قضية إنسانية تختزل في رواتب وفتح معابر؟ إضافة إلي قيامها بالتسبب في إزهاق أرواح المواطنين الفلسطينيين وتحويل جزء كبير منهم ما بين يائس وناقم؟
علي هذه الحكومة أن تدرك هي ووزرائها ومستشاريها بان الأمن والخطط الأمنية لا يمكن أن تطبق أو تنجح بمعزل عن القرار السياسي للقوي الفلسطينية المختلفة والذي يقضي بلجم العصابات التي قاموا بتشكيلها، وزرعوها في أزقة وشوارع قطاع غزة، ولجمها لن يتم إلا عن طريق جمع سلاحها حتى وان كان خطر الاحتلال قائم، فلا يعقل أن يقتل علي أيدي هذه العصابات من المواطنين الفلسطينيين أكثر مما قتل من جنود الاحتلال، ولا يمكن لأي خطة أمنية أن تنجح إلا من خلال تقديم مختلف المتهمين بارتكاب جرائم القتل والسرقة وغيرها من جرائم إلي القضاء بعد تجريدهم من أي صفة سياسية أو تنظيمية وصفة القضاة الذين يحاكمون وينفذون الحكم في آن واحد.
إن تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن بقية الظروف الاخري وفي مقدمتها إصلاح جهاز القضاء والمؤسسة الأمنية، وتبني مشروع ثقافي وإعلامي نهضوي تنويري يعزز من قيم التسامح والحوار، وقبل كل ذلك يتجه نحو معالجة حقيقية لمشاكل الفقر والبطالة التي تحطم أرقام قياسية عالمية، وتنتج ما تنتجه من أمراض اجتماعية لا يمكن السيطرة عليها حتي في ظل خطة أمنية خمس نجوم.
إن العودة إلي تجارة الأوهام من جديد وبيعها علي الشعب الفلسطيني لن تستطيع إنقاذ هذه الحكومة أو أي حكومة من الاستحقاقات المطلوبة منها أمام الشعب الفلسطيني الذي فوضهم لقيادته نحو مستقبل سعيد تصان فيه حقوق الإنسان وينعم بكرامة العيش والأمن الشخصي دون اللجوء إلي عشيرة أو عصابة يحتمي بها من أي ظلم أو يمارس من خلالها الظلم.
المسؤولية علي الحكومة الفلسطينية والقوي الفلسطينية هي مسؤولية جماعية وتضامنية، ولا تستطيع حركة أو شخصية مشاركة في الحكومة التهرب من هذه المسؤولية، وان كان واجب هذه الحكومة أن تراقب الانجازات التي تصدر عن بعض أو احد أعضائها وتحتذي حذوها، وتطورها فالأمل لا ينقطع من وجود إمكانيات وطاقات شخصية لمبدعين قد تحول موضوع أو وزارة أو حكومة إلي شيء مهم وذا قيمة وتأثير ولعل ابرز المحاولات نحو ذلك هو ما يقوم به الدكتور مصطفي البرغوثي الذي يسير بوزارة الإعلام باتجاه تحويلها إلي وزارة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

#محمد_أبو_مهادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل