ضد التأجيل .......... نحو المحاسبة والتغيير !!

محمد أبو مهادي

الحوار المتمدن-العدد: 1400 - 2005 / 12 / 15 - 10:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد أول انتخابات تشريعية فلسطينية تلت قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تلقي الشعب الفلسطيني درساً قاسياً ومؤلماً، حيث أثبت المجلس التشريعي وبجداره فشله في تشكيل برلمان فلسطيني ينطق باسم الأمة ويعبّر عنها ويحميها من بطش وسطوة السلطة التنفيذية، وارتضى هذا المجلس لنفسه وغالبية نوابه أن يكونوا في موقع السلطة التنفيذية بما عليها من ملاحظات كثيرة وأداء خطير أوصل الشعب الفلسطيني إلى ما هو عليه الآن.
وكانت عوامل ضعف المجلس التشريعي قد تجسدت فيه منذ لحظة ولادته لأسباب متعددة أولها: أنه مجلس الحزب الواحد جاء نتيجة لنظام انتخابي بائس ونتيجة لمقاطعة الكثير من القوي للانتخابات التشريعية.
وثانيها: تمثل في الغياب الحقيقي لقوى تجسد معارضة تنتبه إلى دور المجلس التشريعي وتمارس التأثير على نوابه باتجاه تحسين أدائه وإقامة علاقة مشتركة وفاعلة معهم لمراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها، كذلك الأمر الضغط باتجاه استقلال القضاء وتعزيز سلطة القانون.
وثالثها: أن غالبية النواب المنتخبين حتى وان كان لديهم انتماء سياسي فقد كانت نقطة قوتهم وانطلاقهم الأساسية هي العشيرة وولائهم الأول كان إقليمياً وجهوياً وانتهي شخصياً مرتبطاً بمصلحة النائب، ولم تكن مرجعيتهم محكومة بأي برنامج سياسي اجتماعي أو موقف لحركة أو حزب ولهذا فان التباينات في المواقف بينهم وبين التي كانت تطرحها حركتهم بدت واضحة دائماً وقد برزت كثيراً خلال هذا العام.
الملاحظات كثيرة على المجلس التشريعي ولست بصدد تعدادها ويكفي القول في هذا المقال أن مرارة المواطن الفلسطيني قد زادت وتضاعفت عندما أهملت القضايا تمس مصالح قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في القوانين والتشريعات كقانون للضمان الاجتماعي مثلاً، لصالح قانون يهتم بامتيازات النواب ورواتبهم وسياراتهم ومرافقيهم....الخ.
التجربة الديمقراطية الأولى ونتيجة الفرحة الأولى بقيام أول كيان وطني فلسطيني وإغفال الناخبين لعناصر المهنية والمصداقية والتفحص الدقيق لكل مرشح سياسياً ومهنياً أفضت إلى ما هو عليه حال البرلمان الفلسطيني الحالي، وهذا ما لا يسعد المواطنين من كل الانتماءات السياسية وحتى من لا تشغله قضايا السياسة والعمل العام.
وفي الخامس والعشرين من كانون الثاني القادم يقبل الشعب الفلسطيني على عملية اختيار جديدة، وفي ذلك تكون بيد المواطن الفلسطيني فرصة كبيرة لن تتكرر كثيراً بفعل عوامل كثيرة، حين يكون المواطن في موقع اتخاذ القرار، هو الحاكم والمحكمة هو من سيحدد مصيره بنفسه ومصير أبناءه ومن حوله، وليثبت مقدار وعيه للعملية الديمقراطية الانتخابية، ومدي رغبته في إجراء محاسبة شاملة وكبيرة بعد أن فشل القضاء والقانون في اجرائها، ومقدار وعيه للأخطار التي تعرض لها وسيتعرض لها إذا لم يحسن الاختيار.
المحطة الكبيرة قادمة حتى و إن تخللها بعض الأفكار للهروب أو التأجيل، ولكنها ستأتي لا محالة وسيمثل الجميع أمام محكمة الجماهير، وستأتي جميع القوائم حاملة لبرامجها ومرشحيها وتاريخها وما قدمت يداها، لتقول للناخبين أعناقنا الآن بين أيديكم وعلى الناخب أن يقرر وأن يقوم بإصدار الأحكام.
سوف تتعدد آراء الناخبين و تتباين وجهات نظرهم، فهناك من يحب أن يلدغ من نفس الجحر عشرات المرات، وهناك من سيجري عملية حساب سياسي لمن حاول المساس أو الاقتراب من المحرمات الوطنية كحق اللاجئين في العودة مثلاً؟ ومنهم من سيحاسب على عمليات التضليل والمغالاة السياسية وسيعاقب أصحاب الحلول الجزئية والمنقوصة.
فرصة الانتخابات التشريعية القادمة وستكون إما محطة للمحاسبة والتغيير والانطلاق نحو صناعة المستقبل بقيادة جديدة وروح جديدة وأيادٍ نظيفة، أو الاستمرار علي ما هو الحال عليه .
والمواطن الفلسطيني أمام اختبار صعب لممارسة تجربة ديمقراطية يتعطش لها الآلاف، وممارسة حق سلب منه لسنوات، وممارسة واجب وطني وأخلاقي بعد أن سئم الفوضى والدماء، بعد أن جرب مختلف أشكال الإهمال سياسات إدارة الظهر.
لقد أدار الشعب الفلسطيني معركة طويلة مع الاحتلال وصمد أمام جميع محاولات التصفية السياسية والجسدية ودفع الثمن غالياً من أجل البقاء ومن أجل الخلاص من كافة أشكال الذل وإهدار الحقوق سيكون صعباً عليه هذه المرة أن لا ينجح في هذا الاختبار فهو فرصته التي لا تتكرر دائماً نحو المحاسبة والتغيير.

#محمد_أبو_مهادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل