كيف يصبح لصوت الناخبين قيمة

محمد أبو مهادي

الحوار المتمدن-العدد: 1175 - 2005 / 4 / 22 - 11:39
المحور: القضية الفلسطينية
    

أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الثانية مشروع قانون الانتخابات العامة والذي يجمع ما بين نظامين انتخابيين هما "التمثيل النسبي والدوائر" وسمي هذا القانون "بالنظام الانتخابي المختلط" ، حيث يخصص ثلثي عدد أعضاء المجلس التشريعي للدوائر الانتخابية والثلث الآخر للتمثيل النسبي الذي يعتبر الوطن دائرة انتخابية واحدة.
وكانت مجموعة من المذكرات والاحتجاجات لقوي وشخصيات وطنية ومؤسسات مدنية تدعو المجلس التشريعي الفلسطيني لتعديل قانون الانتخابات السابق ودعّمت هذه المواقف باتفاق وطني بين القوي الوطنية والإسلامية الفلسطينية يدعو المجلس التشريعي لإقرار قانون انتخابات مختلط يجمع ما بين النسبية والدائر بمعدل النصف لكل منهما، بالإضافة إلي موقف الرئيس محمود عباس الذي كان متميزاً عن الجميع ودعا فيه إلي اعتماد نظام انتخابي يعتمد علي نظام التمثيل النسبي بشكل كامل.
محصلة هذه الدعوات والاحتجاجات والنقاشات الواسعة حول قانون الانتخابات الفلسطيني لم تشكل للمجلس التشريعي أيّ أهمية، وهذا ما ظهر جلياً من خلال وجهته الحالية في القراءة الثانية للقانون، وأدار ظهره لقضية أصبحت محل إجماع وطني.
في برلمانات العالم ، تراعي طبيعة البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويراعي رأي الجمهور و الحركات السياسية والاجتماعية لحظة الإقبال علي صياغة القوانين والتشريعات علي اعتبار أن هذه البرلمانات تستمد قوتها ومصدر شرعيتها من هذا الجمهور، والمجلس التشريعي الفلسطيني علي ما يبدو فانه يختلف عن برلمانات العالم، فهو لا يعلم أن غالبية المجتمع الفلسطيني هم من الشباب مما يستدعي تخفيض سن الترشيح لعضويته وإقرار قوانين تحمي وتؤمن المستقبل للشباب ولا يعلم أن نصف المجتمع الفلسطيني من المرأة وهذا ما يستدعي تخصيص كوتا نسويه تتناسب مع حجمها وتساعدها علي النهوض بواقعها وخصوصاً أن المرأة في فلسطين تتميز بنضالها وكفاحها ضد الاحتلال وضد الظلم الاجتماعي الواقع عليها، وهو لا يعلم أن قانون الانتخابات الفلسطيني الذي نظمت بموجبه الانتخابات التشريعية السابقة في العام 1996 قد شكل مدخلاً لغياب التعددية السياسية واحتكار البرلمان في قبضة تيار سياسي واحد وجعل الحياة البرلمانية راكدة لا تتسم بالتنوع في الرؤى والاجتهاد وما يرافق هذا التنوع من تطور، وأن هذا القانون ساهم في إبراز العشائرية والقبلية من خلال تقسيم الوطن إلي دوائر انتخابية صغيرة .
إن المجتمع الفلسطيني صغير عددياً ويتواجد علي مساحة جغرافية صغيرة يسهل انتخابياً التعامل معها في إطار دائرة واحدة، ويتميز بكثرة أحزابه السياسية وهذا ما يستوجب استنهاض الحالة الحزبية التي كانت مكرّسة في مقاومة الاحتلال وإعطائها الفرصة لتقوم بدورها علي مستوي التغيير والإصلاح والتشريع والتأسيس لمجتمع الديمقراطية الحقيقية، وذلك لن يكون إلا من خلال إقرار قانون انتخابات يضمن تمثيل هذه التعددية السياسية داخل البرلمان تمثيلاً عادلاً حسب قوة كل حزب أو حركة سياسية ومجموع ما يحصده من أصوات الناخبين، ولعلّ نظام التمثيل النسبي الكامل هو النظام الأكثر إسهاماً في تحقيق التعددية بل ويعزز وحدة الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية ويحد من حالات التمرد علي برامجها ومواقفها كما هو حاصل حالياً مع الحزب الحاكم، مع العلم أن هذا التمرد لا يتجاوز قضية الحسابات الشخصية الصغيرة وليس تمرداً مبدئي قائم علي الصالح العام.
لقد وصف نظام التمثيل النسبي علي انه أكثر النظم الانتخابية عدالة وتعبيراً حقيقياً لإرادة الناخبين وأكثرها تعزيزاً وتنشيطاً للحياة السياسية المبنية علي التنوع في البرامج، ويؤسس لخلق قوة معارضة وطنية حقيقية داخل البرلمان يكون لها صوت مسموع ومؤثر وضابط لتصرفات الحكومة ، كما انه يعزز من استقلالية الأحزاب الصغيرة واستغنائها عن الاستظلال بقوة الأحزاب الكبيرة والتبعية الكاملة لها إذا ما ترافق مع قانون للأحزاب يؤمن لها قانونية التنظيم والتمويل.
لقد بينت تجربة الانتخابات التشريعية الفلسطينية السابقة وبالأرقام أن أكثر من 60% من أصوات الناخبين قد ذهبت سدي، وان من يقرر في الشأن الفلسطيني تيار سياسي واحد شكلت قوته الانتخابية في حينها حوالي 35% ، وهذا ما يجب يستدعي انتباه المجلس التشريعي ومقترحي القانون ومجلس الوزراء الذي أحيل إليه مشروع القانون الانتخابي المعدل، وما يجب أن يستدعي بحث الجميع في التفكير في كيفية صيانة الصوت الانتخابي ليصبح صوتاً ذا قيمة عالية ويشكل محفزاً للجمهور للمشاركة في العملية الانتخابية مدركاً أن صوته في مأمن ويحقق نتائج في المكان الصحيح.

#محمد_أبو_مهادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل